kolonagaza7
واصل وزير الداخلية والأمن الوطني الأستاذ فتحي حماد سلسلة لقاءاته بالمواطنين في قطاع غزة للاستماع لهموم المواطنين وحل مشاكلهم، حيث أكد أن الوزارة تمكنت من إنجاز العديد من الخطوات التي تصب في مصلحة وأمن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها شكلت وحدات أمنية مختصة بالأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. واستعرض الوزير حماد -خلال اللقاء الذي نظمته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية في منطقة الشجاعية بغزة المراحل التي مرت بها وزارة الداخلية للارتقاء بالكوادر الأمنية والشرطية وبسط الأمن لأبناء الشعب الفلسطيني. وزير بلا وزارة وأوضح أن المرحلة الأولى من حكم الحكومة كانت وزير بلا وزارة، مبيناً: "بعد تشكيل الحكومة وتكليف الوزير الشهيد القائد سعيد صيام بالوزارة واجه صعوبات ومناكفات وفوضى وعدم تطبيق للأوامر والقرارات التي تصدر من الوزير ليتم بعدها الحسم الذي لم يكن مخططا له بتاتا". وقال: "كانت مرحلة التأسيس للوزارة بعد استنكاف جميع الأجهزة الأمنية ليقوم الوزير صيام رحمه الله بملئ الفراغ سريعا وإلغاء بعض الأجهزة كالوقائي واستحداث أجهزة أخرى مثل الأمن الداخلي، لتواجه بعدها وزارة الداخلية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والذي ساهمت فيه الوزارة بشكل كبير في الحفاظ على اللحمة والجبهة الداخلية في المجتمع الفلسطيني، رغم استهداف أكثر من 60 مقراً أمنياً واستشهاد أكثر من 350 عنصرا من الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم وزير الداخلية سعيد صيام واللواء توفيق جبر والعقيد إسماعيل الجعبري". ونوه الوزير حماد أن الوزارة في مرحلتها الرابعة استطاعت مواجهة آثار الحرب رغم استشهاد قادتها وعدد كبير من أبنائها أن تعيد هيكلة الوزارة بشكل سريع والعودة للعمل لضبط الأمن. وأكد أن الوزارة تعمل على تقوية العلاقات الطيبة مع أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنها تعمل كذلك على الارتقاء بالأجهزة الأمنية للتغلب على الكثير من المشاكل والأخطاء التي يقعون فيها ويعملون على الابتعاد عنها. وحدات أمنية وتحدث وزير الداخلية عن تشكيل الوزارة لعدة وحدات أمنية مختصة منها: الأمن الاجتماعي الذي أدى لتقليل الجريمة وشد النسيج الاجتماعي، كذلك الأمن السياسي الذي تحافظ من خلاله على الثوابت الوطنية ومنع التواصل أو التخابر مع العدو الصهيوني، أضف إلى ذلك الأمن الاقتصادي الذي لا نرتبط فيه بالعدو الصهيوني بل أصبح ارتباطنا بجيراننا من الدول العربية، والأمن الغذائي الذي نسعى إلى توفيره للمواطن دون الحاجة إلى استيراده من الخارج، كذلك الأمن السياحي أو الأمن الترفيهي الذي وصل لأرقى مستوياته في تاريخ غزة، بعد افتتاح أكثر من عشرة مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية". ونوه الوزير حماد إلى أن غزة تعيش أمنا إعلاميا مميزا من حرية الرأي والتعبير وأمناً تعليمياً رائدا بافتتاح العديد من الجامعات والقيام بالبحث العلمي الذي نواكب من خلال الدول المتقدمة. وشدد وزير الداخلية على أن الوزارة في تطور مستمر تقوم بأـداء واجبها وتطوير أبنائها أكاديميا، قائلاً: "تم إنشاء كلية الشرطة لتعزيز الوعي الأكاديمي لدي الأفراد العاملين في السلك الشرطي، وبالمقابل هنالك اهتمام بالجانب التدريبي حيث أننا أعدنا افتتاح المديرية العامة للتدريب وأنشأنا مركزاً لها في غزة وهو مركز أنصار ومركز الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في الشمال وآخر في الجنوب ليقوم بتدريب أبناء الأجهزة الأمنية على أسس علمية متقدمة". واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على دور رجال الإصلاح في حل خلافات المواطنين بالتراضي لا بالتقاضي، "لذلك نعمل على تقوية العلاقة بين رجال الشرطة ورجال الإصلاح وسيتم افتتاح مركز الشاطئ لرجال الإصلاح ليصبحوا جزءاً من نسيج الأجهزة الأمنية". تنفيذ أحكام الإعدام وفي المحافظة الوسطى بقطاع غزة وخلال لقائه بجمع غفير من المواطنين، أكد الوزير حماد أن الوزارة تمكنت من ضبط الحالة الأخلاقية على شواطئ بحر قطاع غزة بعدما تم توزيع التوصيات على جميع الاستراحات المنتشرة على البحر "ومن يخالف أو يتجاوز هذه التوصيات يعاقب وتغلق استراحته"، منوهاً أن هذه الخطوات تصب في مصلحة المواطن لتحقيق الأمن السياحي أو الأمن الترفيهي الذي وصل لأرقى مستوياته في تاريخ غزة. وفيما يتعلق بقضية الأموال التي سلبت من المواطنين عن طريق النصب والاحتيال، أكد أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة وضبط كل من له علاقة بالأموال "فالوزارة عاكفة على استعادة الأموال إلى أصحابها". وفي موضوع آخر، شدد الوزير حماد على أن وزارة الداخلية جاهزة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة والعملاء الذين يصدر بحقهم الحكم بعد استنفاد الإجراءات القانونية, مشيراً إلى أن الحكومة في غزة ستمضي على طريق الإصلاح والقصاص و"لا يخافون بالله لومه لائم". بدوره, قال كامل أبو ماضي الوكيل المساعد لوزارة الداخلية أن أزمة الجوازات بدأت في شهر 7 من العام 2008 بعد منع سلطة فتح لحصة غزة من الدفاتر, مشيراً إلى أن الوزارة تخطت هذه المعضلة من خلال التمديد على جميع الجوازات الصادرة من العام 1994 لمدة عام كمرحلة أولى ومن ثم التجديد لمدة ثلاث سنوات كذلك الجوازات الصادرة عام 2006 تجدد مرحلتين متتاليتين لمدة ثلاث سنوات. وأوضح أبو ماضي أن الوزارة سعت إلى طباعة دفاتر غزة على حدة من فرنسا، والتي بدورها وافقت على الطلب مقابل إذن السفارة الفلسطينية والتي لم تعط الإذن لأنها هي من تمنع حصة غزة من الجوازات, وأضاف: "من باب الحرص الشديد على حل أزمة الجوازات، تقدمت الوزارة لمطابع مصر بطلب طباعة دامغات والتي بدورها طلبت إذن السفارة الفلسطينية وكان حينها نبيل عمرو قد عمم على جميع المطابع بعدم التعامل مع وزارة الداخلية الشرعية". من جهته، قال مدير شرطة محافظة الوسطى حسن الكاشف أن مدينة رفح منطقة حدودية تختلف عن باقي مناطق القطاع "نظرا لوجود الأنفاق والتي يتم من خلالها تهريب المواد الممنوعة والمخدرات إلى القطاع ما يشكل عبئا وزيادة في المسئولية على الشرطة بمحافظة رفح". لقاء جباليا وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تحدث وزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد خلال لقائه بالمواطنين حول إنجازات الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية والتي من بينها بناء المعاهد والكليات للتدريب الشرطي و"ذلك من أجل أن نخرج شرطي مثالي يخدم دينه ووطنه وشعبه". ولفت النظر إلى أن الوزارة لن تسمح بأن تهان كرامة أي مواطن من قبل أفراد الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن أبواب الداخلية مفتوحة لتقبل جميع الشكاوي من المواطنين و"سنقوم بمحاسبة المخطئين على أخطائهم". وفي سياق آخر، ثمن الوزير حماد دور رجال الإصلاح لجهدهم الدءوب في مجال حل خلافات المواطنين وقضاياهم بالإصلاح والتراضي بعيدا عن التقاضي، واعداً بتوفير مكتب خاص بهم في كل مركز من مراكز الشرطة. يذكر أن هذا اللقاء كان اللقاء الختامي لسلسلة اللقاءات التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية مع المواطنين من باب التواصل معهم ووضعهم في صورة الأحداث الجارية على الساحة وكذلك الاستماع إلى شكاواهم والعمل على إيجاد الحلول لها والأخذ باقتراحاتهم ووضعها على أجندة الوزارة. يشار إلى أن هذه الفعاليات ستستمر بعد شهر رمضان المبارك لتتناول فئات أخرى منها: النقابات وطلاب الجامعات وغيرها من فئات المجتمع المختلفة.
