قال أدهم أبو سلمية الناطق الإعلامي باسم الاسعاف والطوارئ في قطاع غزة إن المواطن محمد محمد نصر 22 عام من سكان شمال القطاع توفي قبل قليل على اثر انقلاب

kolonagaza7

صرح النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أن اعتقال ضباط وعناصر الأمن من أبناء قطاع غزة الذي حدث في رام الله من قبل رئيس الاستخبارات العسكرية والذي عاش في غزة وبين أبناءها معززا مكرما طيلة عشرة سنوات عندما عمل مرافق للسيد الرئيس الراحل وحتى بعد أن استغنى عنه الرئيس أبو عمار رحمه الله أن هذا الاعتقال دون سبب قانوني هو انتهاك خطير لقانون الخدمة العسكرية وحرمة القانون الأساسي الفلسطيني والذي يتضمن العديد من النصوص الدستورية التي تضمن الحقوق والحريات العامة وبينت نطاقها وضرورة احترامها حيث تضمن النص في المادة( 11) على الحق في الحرية ، وعلى عدم جواز إلقاء القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا للقانون الذي يحدد مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم السجون ، كما تضمن القانون الأساسي النص على الحق في التقاضي ( المادة 30 ) ، فيما اعتبر المشرع الفلسطيني وفي المادة( 32) من القانون الأساسي كل اعتداء على هذه الحقوق والحريات جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن السلطة الوطنية وفقا لهذه المادة حق المتضرر في التعويض، كما جاء التأكيد على صون هذه الحقوق والحريات العامة في حالات الطوارئ المعلنة وعدم جواز فرض القيود عليها إلا بالقدر اللازم لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ (المادة 111)، فيما نص في المادة 112 على وجوب إخضاع أي اعتقال ناتج عن حالة الطوارئ للحد الأدنى من المتطلبات القانونية بحيث لا يتم الاعتقال إلا بعد إعلان حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي حسب الأصول و قال النائب أبو شمالة يعتبر الاحتجاز (الاعتقال) التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهر الخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي. كما تعد ظاهرة الاحتجاز التعسفي أحد الانتهاكات الأكثر خطورة على حرية الفرد على الصعيدين المدني والعسكري أو (الامنى ) الأمر الذي يشكل خرقا لنصوص القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن والذي حدد عقوبات تفرض على أفراد الأجهزة الأمنية عند ارتكابهم مخالفات أو جرائم .
واعتبر النائب أبو شمالة أن هذا الاعتقال هو انتهاك أيضا لحقوق الإنسان داعيا ذوي المعتقلين التوجه لتقديم شكاوى واختصام رئيس الاستخبارات لدى القضاء العسكري والمدني وتقديم شكاوى لدى مراكز حقوق الإنسان والمجلس التشريعي الفلسطيني هذا وتوجه النائب أبو شمالة إلى أبناء فتح في الضفة الغربية متسائلا عن سبب استمرار صمتهم على مسلسل انتهاك حريات أبناء فتح من غزة المتواجدين في الضفة الغربية .
كما دعا النائب أبو شمالة السيد الرئيس وقف كل هذه التجاوزات والاعتداءات على القانون والحريات الشخصية وحقوق الإنسان التي ترتكب بحق أبناء غزة المتواجدين في الضفة الغربية من قبل أشخاص محسوبين على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية .
‏السبت‏، 23‏ تموز‏، 2011-- مكتب النائب ماجد ابو شمالة