kolonagaza7
بقلم / فؤاد جرادة
لمن لا يعرفون قانون ساكسونيا وعلى عجالة وبدون تفاصيل ، ساكسونيا هي مدينة تقع شرق ألمانيا ، كان يحكمها دستور من اظلم الدساتير التي مرت على مر التاريخ ، احد قوانين هذا الدستور ، والذي يخص جرائم القتل ، إذا كان القاتل من علية القوم وأشرافه تحكم عليه المحكمة بقطع رأس ظله ( خياله) ، أما إن كان من عامة الشعب فتحكم عليه المحكمة بقطع رأسه .
وبموجب هذا القانون يتعامل بنك فلسطين مع عملائه ومعتمديه ، فان كان من أصحاب الأرصدة الخيالية ، كانت له معاملة مميزة وتفتح له الحدود والسدود حتى لو كان مخالفا لقوانين سلطة النقد ، ويسمح بالتجاوزات والواسطة والمحسوبية ، فيحق له ما لا يحق لغيره ، أما إن كان من أصحاب الدخل المحدود (موظف) حينها لابد التمسك باللوائح والقوانين الداخلية للبنك وما تمليه عليهم سلطة النقد فلا يمكن تجاوز القانون بأي حال من الأحوال ، والسبب بسيط ، لأنك موظف (غلبان) .
في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية بعد الحرب السياسية التي تشنها القيادة الفلسطينية ، واقصد التوجه للأمم المتحدة في أيلول ، والتي انعكست كنتيجة طبيعية على رواتب الموظفين ، كان لبنك فلسطين دورا أساسيا في زيادة الأزمة ومعاناة الموظف ، فضرب بنك فلسطين بعرض الحائط كل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية وخصم وبكل (تبجح) كل مستحقات البنك على الموظفين الحاصلين على تسهيلات بنكية ، بل وقام بتجميد كل التسهيلات بحجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة ونتيجة لتضعضع رواتب الموظفين ، ولكن السبب اكبر وابعد من ذلك بكثير ، فما لمسته من سياسة البنك ومن خلال تعامل موظفيه أن المقصود بهذه المضايقات وتقليص الخدمات هي محاربة السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال موظفيها في قطاع غزة ، والدليل على ما أقول تعامل موظفي بنك فلسطين مع موظفي الحكومة وأهانتهم بشكل علني ومقصود وممنهج ، بل وصل بهم الأمر إلى شتم وقذف رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض أمام الموظفين المراجعين محاولة لاستفزازهم وأهانتهم (وهذا حدث أمام عيني) من احد موظفي بنك فلسطين فرع الرمال تحديدا .
فكان من الأجدر على بنك فلسطين في ظل الخانقة المالية التي تعصف بالسلطة والمواطن أن يلغي عمولة الراتب التي يستقطعها من الموظف ، ليس لقيمتها المادية فهو مبلغ لا يذكر وقد يتراوح من سبعة شواكل إلى خمسة عشر شيكلا ، ولكن لإبعاد وطنية وقيمة معنوية من شأنها أن ترفع أسهم البنك لاسيما وهو مؤسسة فلسطينية يدعي الوطنية ، وفي المقابل لو حضر احد العملاء ولديه شيك موجب الصرف لحساب احد (الحوتان) وكان هذا الحساب لا يغطي قيمة الشيك فسيقوم البنك فورا بكشف حسابه لأنه من علية القوم وأحد كبار العملاء في البنك ، ألا يكون ذلك قانون ساكسونيا ؟؟؟!.
نعلم أن البنك ليس مؤسسة اجتماعية أو جمعية لرعاية الأيتام كما قالها احد مدراء فروع بنك فلسطين لأحد الموظفين الحكوميين !!! ، ولكن عليه كمؤسسة وطنية أن تكون مساهمة في تخفيف المعانة عن المواطنين في ظل الأزمات الحادة ، وأن يتعامل بموجب القانون واللوائح مع جميع شرائح العملاء دون تمييز أو تفضيل ، وأن يكون شريك المواطن الفلسطيني في همومه كما هو شريك في رخائه ، فلا احد يقدم على طلب تسهيلات بنكية وهو يعلم ما على هذه التسهيلات من فوائد وعمولات إلا لحاجة ، وبعد أن طرق جميع الأبواب ولم تفتح ، فاضطر اللجوء لمقصلة بنك فلسطين عله يجد في ظلمها حلا لضائقته .
نناشد سلطة النقد كونها الجهة الرقابية على البنوك ، بتكثيف رقابتها ومنع كل أشكال الفساد و التجاوزات والعمليات التي فيها التفاف وتحايل على القانون التي تحدث في كل البنوك وعلى رأسها بنك فلسطين ، صاحب الرقم القياسي في التجاوزات والواسطة والمحسوبية ، وأكبر مؤسسة فلسطينية تدعي الوطنية شريكة في الحصار، كما ونناشد المواطنين بتقليص التعامل مع بنك فلسطين إلى الحد الأدنى ، ومقاطعته ومعاملته كمعاملة منتجات المستوطنات ، فدعم المؤسسات الشريكة في الحصار لا تقل خيانة عن دعم الاحتلال .
فؤاد جرادة
محرر أخبار تلفزيون فلسطين .
لمن لا يعرفون قانون ساكسونيا وعلى عجالة وبدون تفاصيل ، ساكسونيا هي مدينة تقع شرق ألمانيا ، كان يحكمها دستور من اظلم الدساتير التي مرت على مر التاريخ ، احد قوانين هذا الدستور ، والذي يخص جرائم القتل ، إذا كان القاتل من علية القوم وأشرافه تحكم عليه المحكمة بقطع رأس ظله ( خياله) ، أما إن كان من عامة الشعب فتحكم عليه المحكمة بقطع رأسه .
وبموجب هذا القانون يتعامل بنك فلسطين مع عملائه ومعتمديه ، فان كان من أصحاب الأرصدة الخيالية ، كانت له معاملة مميزة وتفتح له الحدود والسدود حتى لو كان مخالفا لقوانين سلطة النقد ، ويسمح بالتجاوزات والواسطة والمحسوبية ، فيحق له ما لا يحق لغيره ، أما إن كان من أصحاب الدخل المحدود (موظف) حينها لابد التمسك باللوائح والقوانين الداخلية للبنك وما تمليه عليهم سلطة النقد فلا يمكن تجاوز القانون بأي حال من الأحوال ، والسبب بسيط ، لأنك موظف (غلبان) .
في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية بعد الحرب السياسية التي تشنها القيادة الفلسطينية ، واقصد التوجه للأمم المتحدة في أيلول ، والتي انعكست كنتيجة طبيعية على رواتب الموظفين ، كان لبنك فلسطين دورا أساسيا في زيادة الأزمة ومعاناة الموظف ، فضرب بنك فلسطين بعرض الحائط كل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية وخصم وبكل (تبجح) كل مستحقات البنك على الموظفين الحاصلين على تسهيلات بنكية ، بل وقام بتجميد كل التسهيلات بحجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة ونتيجة لتضعضع رواتب الموظفين ، ولكن السبب اكبر وابعد من ذلك بكثير ، فما لمسته من سياسة البنك ومن خلال تعامل موظفيه أن المقصود بهذه المضايقات وتقليص الخدمات هي محاربة السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال موظفيها في قطاع غزة ، والدليل على ما أقول تعامل موظفي بنك فلسطين مع موظفي الحكومة وأهانتهم بشكل علني ومقصود وممنهج ، بل وصل بهم الأمر إلى شتم وقذف رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض أمام الموظفين المراجعين محاولة لاستفزازهم وأهانتهم (وهذا حدث أمام عيني) من احد موظفي بنك فلسطين فرع الرمال تحديدا .
فكان من الأجدر على بنك فلسطين في ظل الخانقة المالية التي تعصف بالسلطة والمواطن أن يلغي عمولة الراتب التي يستقطعها من الموظف ، ليس لقيمتها المادية فهو مبلغ لا يذكر وقد يتراوح من سبعة شواكل إلى خمسة عشر شيكلا ، ولكن لإبعاد وطنية وقيمة معنوية من شأنها أن ترفع أسهم البنك لاسيما وهو مؤسسة فلسطينية يدعي الوطنية ، وفي المقابل لو حضر احد العملاء ولديه شيك موجب الصرف لحساب احد (الحوتان) وكان هذا الحساب لا يغطي قيمة الشيك فسيقوم البنك فورا بكشف حسابه لأنه من علية القوم وأحد كبار العملاء في البنك ، ألا يكون ذلك قانون ساكسونيا ؟؟؟!.
نعلم أن البنك ليس مؤسسة اجتماعية أو جمعية لرعاية الأيتام كما قالها احد مدراء فروع بنك فلسطين لأحد الموظفين الحكوميين !!! ، ولكن عليه كمؤسسة وطنية أن تكون مساهمة في تخفيف المعانة عن المواطنين في ظل الأزمات الحادة ، وأن يتعامل بموجب القانون واللوائح مع جميع شرائح العملاء دون تمييز أو تفضيل ، وأن يكون شريك المواطن الفلسطيني في همومه كما هو شريك في رخائه ، فلا احد يقدم على طلب تسهيلات بنكية وهو يعلم ما على هذه التسهيلات من فوائد وعمولات إلا لحاجة ، وبعد أن طرق جميع الأبواب ولم تفتح ، فاضطر اللجوء لمقصلة بنك فلسطين عله يجد في ظلمها حلا لضائقته .
نناشد سلطة النقد كونها الجهة الرقابية على البنوك ، بتكثيف رقابتها ومنع كل أشكال الفساد و التجاوزات والعمليات التي فيها التفاف وتحايل على القانون التي تحدث في كل البنوك وعلى رأسها بنك فلسطين ، صاحب الرقم القياسي في التجاوزات والواسطة والمحسوبية ، وأكبر مؤسسة فلسطينية تدعي الوطنية شريكة في الحصار، كما ونناشد المواطنين بتقليص التعامل مع بنك فلسطين إلى الحد الأدنى ، ومقاطعته ومعاملته كمعاملة منتجات المستوطنات ، فدعم المؤسسات الشريكة في الحصار لا تقل خيانة عن دعم الاحتلال .
فؤاد جرادة
محرر أخبار تلفزيون فلسطين .
