غزة/رام الله ـ منتدى شارك الشبابي ـ 17/7/2011: قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة المقالة، حل جمعية منتدى شارك الشبابي الخيري فرع غزة، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 12/7/2011، وذلك اثر قرار محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة يوم 27/6/2011 والذي تضمن مطالبة النائب العام في قطاع غزة، المستشار محمد عابد، بتوضيح الأسباب القانونية التي اعتمد عليها في اصدار قرار الإغلاق المؤقت منذ ما يزيد عن السبعة شهور، ذلك القرار الذي نفذته الأجهزة الأمنية (قوة مشتركة من الشرطة الفلسطينية، المباحث العامة، وجهاز الأمن الداخلي) بتاريخ 30 نوفمبر 2010.
استنكار لقرار وزارة الداخلية
وبهذا الصدد أعلن مجلس إدارة المنتدى في بيان صدر عنه أمس، استنكاره الشديد لهذا القرار الذي يأتي استمرارا للإجراءات المخالفة للقانون الأساسي للجمعيات الخيرية، حيث وصفه بأنه قرار تعسفي غير مألوف ويتجاهل ما نص عليه قانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولائحتها التنفيذية لا سيما المادة 37 من الفصل الثامن الخاص بحل الجمعيات والمؤسسات.
مناشدة
وأكد مجلس إدارة المنتدى بأن هذا القرار الجائر من قبل وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالى في قطاع غزة يأتي في أشد مراحل الوضع الفلسطيني سوءاً بما يشمل كافة القطاعات، وهو ما ينم عن استمرار حالة الفوضى الداخلية وسيادة مبدأ الحكم التعسفي الذي يتجاهل كافة القوانين المعمول بها، والتي تشكل الضامن الأساسي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، فسيادة القانون والعدل هي أساس الحكم وهذا هو المبدأ الذي تنطلق منه رسالة المنتدى بالتزامه الذي يشهد له المجتمع الفلسطيني بكل فئاته على مدار عمله منذ خمسة عشر عاما.
ويناشد المنتدى ببدء العمل خلال الفترة القادمة وعلى كافة الأصعدة والمستويات لضمان إحقاق الحق والتراجع عن هذا القرار الذي جاء في وقت كنا ننتظر فيه الجلسة الثانية لمحكمة العدل العليا والذي كان من المفترض أن تعقد خلال الاسبوع الجاري والتي كانت ستعد محوراً فيصلياً في قضية المنتدى الذي هو جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الفلسطيني والذي جاء ليخدم المجتمع وفق الأسس الواضحة لمتطلبات المرحلة الفلسطينية وبما ينسجم مع كل تفاصيل مبادئه وقيمه.
الأسباب الخاصة بقرار الإغلاق
وأشار مجلس ادارة المنتدى الى أن قرار الوزارة المقالة جاء خطيا ومسببا بسببين، أولهما يتعلق بعدم وجود ترخيص لفرع غزة من قبل وزارة الداخلية بمحافظات غزة، وهذا ما لم يتم الإخطار به بأي شكل من الأشكال خلال السنوات الخمس السابقة والتي كان المنتدى ينفذ أنشطته خلالها في قطاع غزة من خلال مقراته الأربعة، وبهذا الخصوص أيضاً فإنه في حال إصدار قرار بشأن حل أي جمعية يكون قرار الحال بشأن مقر الجمعية الرئيسي وليس فرع من فروعها، وبشأن منتدى شارك فإن قرار الإغلاق الصادر عن حكومة غزة جاء بشأن حل مقر المنتدى في غزة فقط، رغم أن مقر المنتدى الرئيسي في رام الله وفرع غزة هو واحد من أصل ستة عشر فرع للمنتدى على مستوى فلسطين، وهنا يأتي قرار الحكومة في غزة بشكل منعزل عن أي تواصل مع الحكومة في الضفة الغربية ليرسخ مزيداً من حالة الإنقسام السائد وليزيد من حالة التوتر السياسي القائم، الأمر الذي يمكن قراءة دلالته بشكل أخطر من مجرد انتهاك قانون الجمعيات الخيرية، أو حتى إجراءات الانقسام، إذ أن انتهاك القانون بهذا الشكل، وهذا الوقت يدلل على عقلية تستفرد بجزء من الوطن، ما يصب في مصلحة الاحتلال الذي يتمنى رؤية كيان سياسي فلسطيني في قطاع غزة فقط ليكمل المشروع الصهيوني في الفصل التام بين شقي الوطن.
والسبب الثاني في القرار كان يتعلق بمخالفة النظام العام والآداب وفقاً لتحقيقات النائب العام، وما يجب التأكيد عليه بهذا الشأن، هو أن المنتدى ملتزم بقانون الجمعيات والهيئات الأهلية، ولم يسبق لوزارة الداخلية دائرة الجمعيات أن أصدرت إخطاراً أو لفت نظر للمنتدى بوجود خلل إداري أو مالي في عمله أو نشاطه، وهذا ما يؤكد على عدم وجود أي مسوغ او مبرر قانوني لإغلاق المنتدى، وأن الجهة المنفذة للقرار لم تستند لأي حكم قضائي يتعلق بالنظام العام أو الآداب. وحيث أن ليس ثمة أي مخالفة سجلها القضاء تتعلق بالآداب أو النظام، فمن الواضح أن هذا الإدعاء يهدف لتشويه سمعة المنتدى عبر بث الشائعات، وهو سلوك لا يفترض أن يصدر عن جهة يفترض تحملها لمسؤولية مئات آلاف المواطنين.
سلسلة من الاجراءات تعسفية منذ ثمانية شهور، وشجب واستنكار من قبل المؤسسات الحقوقية
وأكد مجلس المنتدى بأن الإجراءات التي قامت بها أجهزة الأمن في غزة من مصادرة أجهزة ومعدات للمنتدى منذ ما يزيد عن ثمانية شهور، والاستدعاء المتكرر لموظفي المنتدى ومديره هي إجراءات مخالفة للقانون وباطلة.
وكانت عدد من المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان خلال فترة الإغلاق المؤقت قد أدانت قرار الإغلاق وتحدثت على إن هذا القرار جاء مخالف لكافة الأعراف والقوانين المحلية والدولية وفي مذكرة قانونية وجهت من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة المقالى في قطاع غزة إسماعيل هنية، أبدى المركز تحفظه الشديد على قرار النائب العام الذي رفضت الأجهزة الأمنية التي نفذت الإغلاق تزويد القائمين على المنتدى نسخة عنه، وجرى الإعلان عنه في وسائل الإعلام. وقد نُقل في وسائل إعلام محددة خبر يحمل توجيه اتهامات على لسان النائب العام وتشهير بحق أربعة أشخاص من بينهم المدير التنفيذي للمنتدى في غزة، خلافاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة (2006)، وجرى تعديل الخبر بعد نشره.
