kolonagaza7
غزة: أجمع محللون وأكاديميون على خطورة الجرائم التي عرضتها اللجنة المركزية لحركة "فتح" وأقصت بموجبها القيادي الهارب من غزة محمد دحلان، وسط دعوات لإعادة قراءة مسببات الانقسام الفلسطيني 2007، وتشكيك في دوافع الكشف عن هذه الاتهامات في هذا التوقيت.صدقيّة حماسويرى إياد القرا، الكاتب وأستاذ الإعلام في جامعات غزة، أن ما أعلنته اللجنة المركزية لحركة فتح عن الجرائم التي تورط فيها محمد دحلان، يثبت صدقية حركة "حماس" فيما سبق أن أعلنته عن الرجل، مشددًا على أنه لو استمعت حركة فتح لصوت العقل لما وصلنا إلى الصدام والانقسام.لماذا الصمت كل هذه السنوات!من جانبه، رأى خليل شاهين، الكاتب والمحلل السياسي، أن إحدى جزئيات قراءة المشهد في ضوء بيان المركزية، يتطلب بالفعل إعادة قراءة الواقع الذي قاد إلى الانقسام، بالإشارة إلى دور حركة فتح وتحديدًا التيار الدحلاني في الجو التوتيري وتنفيذ اغتيالات دفعت إلى حالة الاحتقان والاقتتال.وقال شاهين لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" إن هذه الاتهامات تتطلب من حركة فتح إعادة النظر في نتائج التحقيق الذي أجرته حول أحداث يونيو 2007، مشددًا على أن مجمل الاتهامات الموجهة لدحلان تعود لسنوات سابقة وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل لماذا صمتت اللجنة المركزية لحركة فتح والأجهزة القضائية عن كل هذا القضايا؟!بدوره، يرى الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعات الضفة، أن مركزية فتح لم تصل لهذه النتيجة لأسباب وطنية أو الحرص على الوطن وإلا كانوا تحدثوا بها منذ أمد بعيد.وقال قاسم لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" :"المسألة شخصية وألبسوها لباسًا وطنيًّا" متسائلا "من منهم بريء من هذه التهم؟ السلاح الذي في أيديهم من مصدره؟ ألا ينسقون مع الاحتلال ويعتقلون المقاومين وعلى خلفية سياسية".وأضاف "أين الأموال ذهبت، وماذا عن الفساد، أنا شخصيًّا اعتقلت عام 1999 بسبب توقيعي على بيان العشرين" معتبرًا أن ما يوجه لدحلان يوجه إليهم جميعًا وهم "متهمون ومشتركون فيه ومن تثبت براءته بعد ذلك أهلا وسهلا".من جهة أخرى، قال خبير قانوني في رام الله أنه وفق قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية رقم 16 لسنة 1960 فإن لائحة الاتهام الموجهة لدحلان تفضي إلى عقوبة الإعدام شنقًا.المركز الفلسطيني للإعلام، 28/7/2011
