الأربعاء، 24 أغسطس 2011

موريتانيا .. 10 أحزاب تطالب بتأجيل الانتخابات وترفض الحوار



kolonagaza7

محمد الشيخ
إسلام أون لاين – الدوحة
تشهد موريتانيا هذه الأيام صراعا محموما بين السلطة والمعارضة بغية إطلاق حوار بين الطرفين طال انتظاره، وقد شهدت الساحة السياسية الموريتانية حدوث شرخ كبير في منسقية المعارضة التي تضم 13 حزبا سياسيا بعد إعلان ثلاثة أحزاب معارضة دخولها في حوار مع الحكومة في الوقت الذي رفضت فيه عشرة أحزاب معارضة أخرى الثلاثاء 23-8-2011 الدخول في الحوار، وطالبت بتأجيل الانتخابات النيابية والبلدية المقررة يوم 16 أكتوبر المقبل، وبررت ذلك بانعدام الشفافية.
تحذير
وقالت الأحزاب الداعية لتأجيل الانتخابات في بيان صحفي إنه "لا بد من الاتفاق بين الأطراف السياسية بكافة أطيافها على الشروط الكفيلة بضمان تنظيم انتخابات ذات مصداقية".
وحمل البيان "النظام وحده، المسؤولية كاملة عما سيترتب عنه إجراء الانتخابات المذكورة بصفة أحادية من تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد"
وجاء في البيان أن النظام يستعد هذه الأيام لإجراء انتخابات بلدية ونيابية في وقت لا تتوفر فيه البلاد على حالة مدنية مضبوطة تضمن لكافة المواطنين حقهم في الإدلاء بأصواتهم، ولا على لائحة انتخابية تمت مراجعتها بالطرق القانونية، وقائمة معوقات الشفافية ونزاهة الاقتراع وضمان مصداقية نتائجه تطول.
وبين البيان أنه أمام هذا الوضع وما يترتب عليه من خطر التزوير وتلاعب النظام ومعاونيه بنتائج الانتخابات المذكورة، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية تحرص على التأكيد على المطالبة بإلغاء الترتيبات الانتخابية التي تم الإقدام عليها دون التشاور مع القوى السياسية.
ودعت الأحزاب العشرة إلى الاتفاق بين الأطراف السياسية بكافة أطيافها على الشروط الكفيلة بضمان تنظيم انتخابات ذات مصداقية؛ وقد وقعت على هذا البيان أحزاب : اتحاد قوى التقدم، والاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي، والحراك من أجل التغير الديمقراطي، التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، تكتل القوي الديمقراطية، حزب الاتحاد والتغير الموريتاني "حاتم"، حزب العدالة والحرية والمساواة ، طليعة قوي التغير الديمقراطي.
مؤيدون للحوار
من جهة أخرى وفي رأي مخالف لما ذهبت إليه الأحزاب الرافضة للحوار مع السلطة دخلت أحزاب "الوئام"، و"التحالف الشعبي" ، و"حمام" في حوار مع السلطة، وقال رئيس حزب الوئام بيجل ولد حميد إن أحزاب المعارضة الأخرى لو بحثت النقاط المثيرة للخلاف لما وقعت بالأمس بيانها المشترك بشأن الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.
وقال بيجل ولد حميد إن ثلاثة أحزاب فقط هي التي رفضت فكرة تشكيل لجنة للتفاوض مع الحكومة من مجمل أحزاب المعارضة المشكلة للمنسقية وهي : تكتل القوي الديمقراطية ، واتحاد قوي التقدم ، وحزب التناوب الديمقراطي، أما البقية فكانت لديها الرغبة في تشكيل اللجنة والتفاوض بشأن النقاط العالقة.
وعن البيان المطالب بالتأجيل قال ولد حميد لو طلب منا التوقيع عليه كان يمكن أن يتم ذلك، المشكلة والخلاف ليس حول الانتخابات بل بالشروط الخمسة التي يحاول تكتل القوى الديمقراطية فرضها.
من جهة أخرى قال مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي وأحد أشهر رجالات المعارضة الموريتانية منذ عقود والذي اتجه نحو المفاوضات مع السلطة، إن أحد الأحزاب السياسية (قوى التقدم) فاوض نظام الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع منفردا وفي ظروف سياسية أكثر قتامة، وإن البعض يحاول اليوم القول بأن كل الإصلاحات السياسية التي تمت بعد ذلك كانت من بركة التفاوض المنفرد مع النظام الممسك بزمام الأمور ساعتها، فكيف ينتقد البعض تفاوض ثلاثة أحزاب مع النظام القائم لتعزيز المسار الديمقراطي وخلق بيئة تمكن المهتمين بالشأن السياسي من المشاركة الفاعلة.
وقال ولد بلخير إن لديه قناعة ولدى حزبه بأن البقاء في المنسقية غير ضروري ما دام الخلاف قد اتسع، غير أن رفيقيه في حزب الوئام وحمام لديهما رؤية أخرى، مشيران إلى إن القرار لم يحسم لحد الساعة بشأن البقاء فيها أو مغادرتها نهائيا.
وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض إن أحزاب الوئام وحزب التحالف الشعبي التقدمي وحمام قررت أخذ يد السلام التي مدها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لأطراف المعارضة السياسية لإنهاء التوتر القائم منذ انقلاب السادس من أغسطس 2008 .
وقال ولد بلخير إن قادة الأحزاب الثلاثة قرروا الإعلان صراحة عن دخولهم في الحوار المزمع إجراؤه، رافضا ما أسماه بالأحاديث الهامشية، أو أي شكل من أشكال البحث في الماضي أو إثارة الخلافات.
وقال قادة الأحزاب السياسية إن الانسداد السياسي الحاصل منذ انقلاب الجيش سنة 2008 وما أفرزته الانتخابات الرئاسية التي أجريت 2009، والوضع المتردي للأوضاع المعيشية في موريتانيا وانتشار البطالة بين الشباب كلها أمور دفعت قادة المعارضة إلي الدعوة للحوار، معربين عن ارتياحهم لقبول السلطة المنبثقة عن الانتخابات الرئاسية السابقة الجلوس للحوار بعد أن باتت أكثر واقعية.
مبررات المحاورين
وأعرب القادة عن تطلعهم لديمقراطية تكفل حضور الجميع في المشهد السياسي بعيدا عن روح الإقصاء.
وأعلن الثلاثة في بيان مشترك عن دخولهم في الحوار المزمع إطلاقه، مثمنين الروح الإيجابية التي أبداها الرئيس وأغلبيته في المرحلة الأولى للحوار، ومعربين عن أسفهم لعدم تمكنهم من إقناع بقية أحزاب المعارضة بالذهاب إليه رغم الجهود التي بذلوها طيلة الفترة الماضية.
وكان رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف قد التقى الأحد الماضي بنواكشوط قيادات من الأغلبية الحاكمة ومنسقية المعارضة للبحث في الانتخابات النيابية والبلدية والحوار بين السلطة والمعارضة.
وثمن قادة الأحزاب الثلاثة الضمانات التي تلقوها من الرئيس بشأن فتح وسائل الإعلام العمومية أمام النخبة السياسية ضمن الاتفاق المبرم بين أحزاب المعارضة والهيئة العليا للسمعيات البصرية قبل فترة.
كما طالب الأحزاب الثلاثة بتأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية إلي غاية تحديد موعد توافقي يمكن من خلاله إجراء انتخابات ذات مصداقية، وضمن ظروف طبيعية.
وقال قادة الأحزاب المؤيدة للحوار إن التزامات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز فسحت المجال أمام الحوار بتعهده بفتح الطريق أمام مشاركة المعارضة في الانتخابات القادمة، وهي المشاركة التي تمر بتأجيل الانتخابات الجزئية لمجلس الشيوخ والانتخابات التشريعية والبلدية المقررة أصلا في سبتمبر وأكتوبر 2011، وتنظيمها في موعد لاحق يتم الاتفاق عليه ويأخذ بعين الاعتبار الآجال اللازمة لإجراء العملية الانتخابية كلها في ظروف جيدة وتوافقية.
وقال مسعود ولد بلخير إن الحوار سيبدأ بداية الأسبوع القادم، لكن نهايته ستحدد بعد التشاور والجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة.
وقال ولد بلخير إن بيجل ولد حميد سيقود وفد التفاوض عن الأحزاب الثلاثة مع انتداب مساعدين له سيتم تحديدهم والإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق، مرجحا إمكانية التحاق بعض الأحزاب السياسية بالحوار بعد انطلاقته، لأنه حوار وطني مفتوح أمام كل القوى السياسية الموريتانية.

مشاركة مميزة