kolonagaza7
بالتزامن مع أعمال التصعيد التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في هذا الأوان، شنت تلك القوات في ساعات فجر اليوم، الأحد الموافق 21/8/2011، حملات مداهمة واسعة النطاق استهدفت العديد من الأحياء والشوارع وعشرات المنازل السكنية في مدينة الخليل والعديد من ضواحيها، وبلداتها. اعتقلت خلالها ما يزيد عن خمسين مواطناً، معظمهم من شخصيات ونشطاء وأنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كان من بينهم أحد أعضاء المجلس التشريعي، وصحافي واحد وبعض الأكاديميين ومسؤولين في جمعيات خيرية. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة هذه العملية، ويرى أنها تأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والعقاب الجماعي للمدنيين، ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإجبار حكومة إسرائيل على وقف جرائمها المنظمة وعقابها الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معززة بما لا يقل عن 100 مركبة وآلية عسكرية، وناقلتي جند مدرعتين وشاحنات نقل وسيارتي إسعاف، مدينة الخليل، عبر العديد من مداخلها الرئيسية. أغلقت تلك القوات جميع منافذ المدينة، ثم انقسمت إلى وحدات منفصلة، وسيّرت مركباتها في العديد من شوارع المدينة، وشرعت باقتحام مناطق وأحياء: رأس الجورة، بئر المحجر، الجامعة، أبو كتيلة، شارع السلام، عين سارة، المحاور، حارة الشيخ، نمرة، الحاووز الثاني، واد الهرية، وأم الدالية، شمال وشمال غربي ووسط وجنوب غربي مدينة الخليل. دهم أفرادها عشرات المنازل السكنية على فترات مختلفة، وتحت وابل من إطلاق القنابل الصوتية وبعض الأعيرة النارية في الهواء، وأجروا في أغلبية المنازل المستهدفة أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها وتدمير بعضها الآخر، عقب إخلاء سكانها واحتجازهم في العراء، والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، وإخضاع بعضهم للتفتيش الجسدي تحت تهديد السلاح. وأفاد عدد من ذوي المعتقلين، أن بعض جنود الاحتلال، اصطحبوا معهم عدداً من الكلاب البوليسية قبيل وخلال اقتحام وتفتيش منازلهم، وشكلت كل هذه الإجراءات معاملة مهينة ومذلة وحاطة بالكرامة الإنسانية للمعتقلين وأفراد عائلتهم.
وقبل انسحابها في حوالي الساعة 4:50 فجراً، اعتقلت تلك القوات، ما يزيد عن خمسين مواطناً، من بينهم العديد من الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والمسؤولين في جمعيات خيرية، وكان من بينهم مراسل وكالة شهاب للإعلام الصحفي عامر عبد الرحمن أبو عرفة، 27 عاماً، وجواد الجعبري، 38 عاماً، هو مدير جمعية الشبان المسلمين، ود. أمجد محمد أمين الحموري، 38 عاماً، وهو طبيب أسنان وناشط مجتمعي، ود. قاسم مصطفى القواسمي، المحاضر في جامعة القدس المفتوحة. وعلم في وقت لاحق أنه جرى اقتيادهم إلى مركز اعتقال وتوقيف "كفار عتصيون"، جنوب غربي محافظة بيت لحم. يشار أن عملية الاجتياح العسكرية المذكور لمدينة الخليل، هي الأكبر التي تقوم بها قوات الاحتلال في المدينة، منذ العام 2004، من حيث اتساع المناطق التي شملتها عمليات التوغل والاقتحام، وارتفاع عدد المعتقلين خلالها.
وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعض أحياء مدن وبلدات: دورا، بيت عوا، السموع، بيت أولا، إذنا، وصوريف، جنوب غربي وشمال غربي محافظة الخليل. دهم أفرادها العديد من المنازل، وأجروا في أغلبيتها أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، عقب إخلاء سكانها واحتجازهم في العراء. وقبل انسحابها منها، اعتقلت تلك القوات 10 مواطنين، كان من ضمنهم النائب محمد مطلق عبد المهدي أبو جحيشة، 57 عاماً، من بلدة إذنا، وهو عضو المجلس التشريعي عن "كتلة التغيير والإصلاح"؛ وعلي أحمد عبد الفتاح الهور، من بلدة صوريف، ويعمل محاضراً في جامعة القدس المفتوحة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لهذه العملية، فإنه:
1- يؤكد أن اقتحام مدينة الخليل والعديد من بلداتها يأتي في إطار سياسية العقاب الجماعي للمدنيين التي تمارسها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي إطار إشاعة جو من الرعب والإرهاب ضد المدنيين.
2- يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
3- يطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان الزيارة الفورية للأرض المحتلة للوقوف على ما يحدث من جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة.
4- نناشد المجتمع الدولي تفعيل تقرير جولدستون عند النظر إليه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معززة بما لا يقل عن 100 مركبة وآلية عسكرية، وناقلتي جند مدرعتين وشاحنات نقل وسيارتي إسعاف، مدينة الخليل، عبر العديد من مداخلها الرئيسية. أغلقت تلك القوات جميع منافذ المدينة، ثم انقسمت إلى وحدات منفصلة، وسيّرت مركباتها في العديد من شوارع المدينة، وشرعت باقتحام مناطق وأحياء: رأس الجورة، بئر المحجر، الجامعة، أبو كتيلة، شارع السلام، عين سارة، المحاور، حارة الشيخ، نمرة، الحاووز الثاني، واد الهرية، وأم الدالية، شمال وشمال غربي ووسط وجنوب غربي مدينة الخليل. دهم أفرادها عشرات المنازل السكنية على فترات مختلفة، وتحت وابل من إطلاق القنابل الصوتية وبعض الأعيرة النارية في الهواء، وأجروا في أغلبية المنازل المستهدفة أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها وتدمير بعضها الآخر، عقب إخلاء سكانها واحتجازهم في العراء، والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، وإخضاع بعضهم للتفتيش الجسدي تحت تهديد السلاح. وأفاد عدد من ذوي المعتقلين، أن بعض جنود الاحتلال، اصطحبوا معهم عدداً من الكلاب البوليسية قبيل وخلال اقتحام وتفتيش منازلهم، وشكلت كل هذه الإجراءات معاملة مهينة ومذلة وحاطة بالكرامة الإنسانية للمعتقلين وأفراد عائلتهم.
وقبل انسحابها في حوالي الساعة 4:50 فجراً، اعتقلت تلك القوات، ما يزيد عن خمسين مواطناً، من بينهم العديد من الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والمسؤولين في جمعيات خيرية، وكان من بينهم مراسل وكالة شهاب للإعلام الصحفي عامر عبد الرحمن أبو عرفة، 27 عاماً، وجواد الجعبري، 38 عاماً، هو مدير جمعية الشبان المسلمين، ود. أمجد محمد أمين الحموري، 38 عاماً، وهو طبيب أسنان وناشط مجتمعي، ود. قاسم مصطفى القواسمي، المحاضر في جامعة القدس المفتوحة. وعلم في وقت لاحق أنه جرى اقتيادهم إلى مركز اعتقال وتوقيف "كفار عتصيون"، جنوب غربي محافظة بيت لحم. يشار أن عملية الاجتياح العسكرية المذكور لمدينة الخليل، هي الأكبر التي تقوم بها قوات الاحتلال في المدينة، منذ العام 2004، من حيث اتساع المناطق التي شملتها عمليات التوغل والاقتحام، وارتفاع عدد المعتقلين خلالها.
وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعض أحياء مدن وبلدات: دورا، بيت عوا، السموع، بيت أولا، إذنا، وصوريف، جنوب غربي وشمال غربي محافظة الخليل. دهم أفرادها العديد من المنازل، وأجروا في أغلبيتها أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، عقب إخلاء سكانها واحتجازهم في العراء. وقبل انسحابها منها، اعتقلت تلك القوات 10 مواطنين، كان من ضمنهم النائب محمد مطلق عبد المهدي أبو جحيشة، 57 عاماً، من بلدة إذنا، وهو عضو المجلس التشريعي عن "كتلة التغيير والإصلاح"؛ وعلي أحمد عبد الفتاح الهور، من بلدة صوريف، ويعمل محاضراً في جامعة القدس المفتوحة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لهذه العملية، فإنه:
1- يؤكد أن اقتحام مدينة الخليل والعديد من بلداتها يأتي في إطار سياسية العقاب الجماعي للمدنيين التي تمارسها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي إطار إشاعة جو من الرعب والإرهاب ضد المدنيين.
2- يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
3- يطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان الزيارة الفورية للأرض المحتلة للوقوف على ما يحدث من جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة.
4- نناشد المجتمع الدولي تفعيل تقرير جولدستون عند النظر إليه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.
