kolonagaza7
وطن نيوز- في الوقت الذي تضاربت فيه التقييمات الإسرائيلية بشأن مستقبل السلوك الفلسطيني في أعقاب استحقاق سبتمبر (أيلول)، ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن القيادة الفلسطينية تتجه إلى تأجيل موعد تقديمها الحصول على العضوية للأمم المتحدة، خوفا من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على تحمل تبعات أي قرار أميركي بقطع المعونات عنها، سيما بعد أن لوحت الإدارة الأميركية بذلك. ونقل موقع «قدس نت» الإخباري الفلسطيني عن هذه المصادر قولها إن قيادة السلطة تخشى من انعكاسات خطوة التوجه للأمم المتحدة، وخوفها من تعرض السلطة لحصار مالي قد يعيق استمرار عمل الحكومة في الضفة الغربية ويقلص قدرتها على مواصلة بناء مؤسسات الدولة واستكمال الجاهزية للإعلان عن الدولة. وأشارت المصادر إلى أن الذي يزيد الأمور تعقيدا حقيقة، أنه ليس هناك ثقة داخل القيادة الفلسطينية بأن تقوم الدول العربية بدفع ما التزمت به من مستحقات تجاه السلطة في أعقاب أي قرار أميركي بوقف المساعدات. وتوقعت المصادر أن تتجه القيادة الفلسطينية إلى تأجيل توجهها للأمم المتحدة، رغم أن الكثير من القيادات الفلسطينية تشدد على أن الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة سيقدم في سبتمبر المقبل. ويذكر أن صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سبق أن أعلن أن التوجه للأمم المتحدة سيكون في النصف الثاني من شهر يوليو (تموز) المنصرم. ثم عدل عن ذلك، وقال: «إن الطلب سيقدم مطلع شهر أغسطس (آب) الجاري، فيما أعلن بعد ذلك أنه لا يوجد موعد محدد للتقدم بطلب العضوية». من ناحية ثانية ذكرت «هآرتس» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس أن السلطة الفلسطينية بعثت برسائل إلى إسرائيل والجيش الإسرائيلي، تؤكد فيها أنها ستمنع اندلاع مظاهرات عنيفة وواسعة النطاق تؤدي إلى تصعيد بين الطرفين وانهيار التنسيق الأمني. ونوهت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمنيين كبار في إسرائيل والسلطة الفلسطينية أكدوا أنه تم التفاهم على ذلك بين الطرفين. وأوضحت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية أصدرت تعليمات لقوات الأمن الفلسطينية بمنع توجه المظاهرات باتجاه نقاط الاحتكاك مع الاحتلال، مثل حواجز جيش الاحتلال والمستوطنات. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس كان قد دعا الفلسطينيين في نهاية الشهر الماضي إلى المشاركة في مظاهرات غير عنيفة في إطار الفعاليات المخطط لها في نهاية سبتمبر. وأضافت إن قيادة السلطة ستحرص على أن يتم تنظيم المظاهرات في داخل المدن الفلسطينية وليس في مواقع الاحتكاك، بهدف السيطرة عليها ومنع حصول مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال. ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مسؤولة أنها مدركة أن سيطرتها العملية على المظاهرات ستكون محدودة. وأوضحت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تواصل استعداداتها لإمكانية حصول تصعيد محتمل في الأراضي الفلسطينية مع اقتراب سبتمبر. وأضافت أن جيش الاحتلال يستعد لإمكانية نشر قوات كبيرة في الضفة الغربية، علما بأن رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست شاؤول موفاز كان قد صرح الأسبوع الماضي أنه سيتم تجنيد الاحتياط في حال اقتضت الضرورة. من ناحيته زعم وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن السلطة تستعد لتنظيم مظاهرات تؤدي إلى سفك الدماء في أعقاب توجهها للأمم المتحدة. وفي لقاء مع الصحافيين صباح أمس في الكنيست قال ليبرمان إنه سيوصي زملاءه الوزراء بمقاطعة السلطة الفلسطينية وعدم إجراء أي اتصال معها.