kolonagaza7
يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق عميق تزايد الاعتداءات على الحريات العامة في قطاع غزة من قبل الأجهزة الأمنية مؤخراً. وقد شملت تلك الاعتداءات التي وثقها المركز: استدعاءات متكررة من قبل جهاز الأمن الداخلي لنشطاء من الحراك الشعبي والتحقيق معهم إثر عودتهم من رحلة سفر إلى فرنسا؛ منع جهاز المباحث العامة إقامة إفطارين جماعيين في مطعمي حيفا والجاليري؛ واحتجاز عدد من الشبان والاعتداء بالضرب على آخرين من ائتلاف شباب 15 آذار من قبل جهاز المباحث العامة على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية. ويطالب المركز وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في قطاع غزة بوقف تلك الإجراءات التي من شأنها التضييق على الحريات العامة والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تنظيم الاجتماعات الخاصة والعامة، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً للمعلومات والإفادات التي حصل عليها المركز، فقد استدعى جهاز الأمن الداخلي خلال الفترة الماضية الناشطين إباء رزق البرعي، 21 عاماً، من سكان مدينة غزة، و محمد كمال مطر، 25 عاماً، من سكان حي التوام غرب بلدة جباليا، إثر عودتهما من رحلة سفر خارجية إلى فرنسا شاركا فيها في مؤتمر خاص بالمدونين بدعوة رسمية من المركز الثقافي الفرنسي. كما تعرض الناشط أسعد علاء الصفطاوي، 21 عاماً، من سكان حي التوام غرب بلدة جباليا للتحقيق من قبل الأمن الداخلي خلال الفترة ذاتها، حول رحلات مشابهة.
فقد تعرضت الناشطة إباء البرعي، في تاريخ 28 يوليو 2011، للاستجواب من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي في معبر رفح البري، خلال عودتها بعد رحلة سفر خارجية إلى فرنسا. وكان الاستجواب يدور حول رحلتها ومشاركتها في مؤتمر خاص بالمدونين، إضافة إلى نشاطها في الحراك الشعبي الشبابي لإنهاء الانقسام. وصادر أفراد الأمن من البرعي أجهزة الكترونية ومتعقلات شخصية خاصة بها، وسلموها أمر استدعاء يقضي بمثولها في مقر الأمن الداخلي الواقع في مجمع أنصار العسكري بتاريخ 07 أغسطس 2011. وقد توجهت البرعي في التاريخ المذكور إلى مقر الأمن الداخلي حيث تعرضت للتحقيق مرة أخرى حول نشاطها في الحراك الشعبي، والمهمة التي قامت بها خلال سفرها إلى فرنسا، ومن ثم صادر أفراد الأمن جهاز حاسوب متنقل (لاب توب) خاص بها، وسلموها أمر استدعاء جديد بتاريخ 09 أغسطس 2011. وفي التاريخ ذاته، توجهت البرعي إلى مقر الأمن الداخلي، حيث خضعت لجولة ثالثة من التحقيق في ذات الموضوع، ومن ثم أُبلغت بأن عليها انتظار اتصال منهم لاستلام متعلقاتها بعد إتمام فحصها من قبل عناصر الأمن.
وفي السياق ذاته، تسلم الناشط محمد مطر، بتاريخ 07 أغسطس 2011، أمر استدعاء من قبل جهاز الأمن الداخلي يقضي بمثوله فوراً في مقر الجهاز في مجمع أنصار العسكري. وفي صباح اليوم التالي الموافق 08 أغسطس، توجه مطر إلى مقر الأمن الداخلي، حيث صادروا منه فور وصوله هاتفه النقال وجهاز حاسوب متنقل (لاب توب)، ومن ثم خضع للتحقيق حول سفره برفقة زميلته البرعي إلى فرنسا، إضافة إلى نشاطه في الحراك الشعبي، ومن ثم تسلم مطر أمر استدعاء جديد بتاريخ 10 أغسطس. وقد توجه مطر في اليوم المذكور، إلا أنه تعرض للاحتجاز لعدة ساعات دون التحقيق معه، وتسلم أمر استدعاء جديد بتاريخ 14 أغسطس. وفي الموعد المذكور، خضع مرة جديدة للتحقيق حول الأمور ذاتها، ومن ثم أبلغه المحقق بأنه سيحُتجز لمدة 48 ساعة للتحقيق، وهو ما جرى بالفعل، وتعرض خلال احتجازه للتحقيق حول الأمور ذاتها، ومن ثم أُخلي سبيله في ساعات المساء من تاريخ 16 أغسطس، بعد أن تسلم أمر استدعاء جديد بتاريخ 21 أغسطس 2011.
وبتاريخ 11 أغسطس 2011، توجه المواطن أسعد علاء الصفطاوي، 21 عاماً، من سكان حي التوام غرب بلدة جباليا، إلى مقر الأمن الداخلي في مجمع أنصار العسكري بمدينة غزة بناء على استدعاء تسلمه في وقت سابق. وقد خضع الصفطاوي للتحقيق حول نشاطه في الحراك الشعبي، علاقته بزملائه البرعي ومطر، حول مهمة سفر إلى هولندا كان من المفترض أن يشارك فيها نشطاء من الحراك الشبابي، والدعم الخارجي والتمويل، ومن ثم تسلم استدعاءً جديداً بتاريخ 14 أغسطس 2011.
وتوجه الصفطاوي في الموعد المحدد حيث خضع من جديد للتحقيق على أيدي محققين جدد حول المواضيع ذاتها، وتعرض خلاله للشبح مدة ساعة والضرب بالأرجل، ومن ثم أُخلي سبيله. جدير بالذكر بأن الصفطاوي وزميله محمد الشيخ يوسف قد تعرضا للاستدعاء في وقت سابق خلال الشهر المنصرم، وخضعا للتحقيق حول سفرهما إلى جمهورية مصر العربية.
يُشار إلى الحراك الشعبي الشبابي لإنهاء الانقسام، هو تجمع شبابي في قطاع غزة شرع منذ منتصف مارس الماضي بفعاليات تهدف إلى المساهمة في إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها السلطة الفلسطينية.
وفي سياق آخر، منع جهاز المباحث العامة إقامة افطارين جماعيين لمتطوعي منتدى شارك الشبابي في مطعم حيفا، يوم أمس، ولنشطاء في الدفاع عن حقوق العمال في مطعم الجاليري يوم الأحد الماضي. ووفق المعلومات التي حصل عليها المركز، ففي حوالي الساعة 12:00 من ظهر يوم أمس الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2011، تلقى المواطن مرعي بشير، 25 عاماً، وهو أحد متطوعي منتدى شارك الشبابي[1]، اتصالاً هاتفياً من مدير جهاز المباحث العامة في مدينة الزهراء، جنوب مدينة غزة، ويدعى عرفات أبو جياب، أبلغه فيه بوجود قرار يقضي بإلغاء إفطار جماعي كان يعمل بشير على التنسيق لإقامته لنشطاء المنتدى في اليوم ذاته في مطعم حيفا، على شاطئ بحر غزة، جنوبي المدينة. كما تلقت إدارة مطعم حيفا صباح يوم أمس أيضاً اتصالاً هاتفياً من قبل المباحث العامة أُبلغت خلاله بقرار منع المطعم من استقبال المشاركين في الإفطار الجماعي مساءً.
وكانت المباحث العامة قد قامت بإلغاء إفطار مماثل كان قد دعا له إتحاد اللجان العمالية المستقلة في مطعم الجاليري، غرب مدينة غزة، يوم الأحد الماضي الموافق 14 أغسطس 2011، لنشطاء نقابيين في المدينة. وذكر جمال أبو القمصان، أحد مالكي المطعم، بأنه تلقى استدعاءً عبر الهاتف ظهر يوم الأحد من أحد ضباط المباحث العامة ويدعى منار الحداد. وأضاف أبو القمصان بأنه قد توجه إلى مقر المباحث العامة في مقر الجوازات غرب المدينة وقابل الضابط الذي أبلغه بقرار إلغاء الإفطار الجماعي.
وبتاريخ 16 أغسطس 2011، اعتقل جهاز المباحث العامة في مدينة غزة عدداً من الشبان الذين شاركوا في وقفة احتجاجية ضد ما يرتكبه النظام السوري بحق اللاجئين الفلسطينيين والشعب السوري، نُظمت في ميدان فلسطين، غرب مدينة غزة، وشارك فيها حوالي 20 شاباً من شباب ائتلاف 15 آذار لإنهاء الانقسام. كما تعرض عدد آخر من الشبان للاعتداء بالضرب المبرح من قبل عناصر الجهاز خلال تفريقهم في المكان. وقد اعتقل جهاز المباحث العامة أيضاً الصحفي فتحي محمود طبيل، 57 عاماً، ويعمل مراسلاً صحفياً لصالح وكالة (وفا) للأنباء، أثناء تواجده في المكان لتغطية الوقفة الاحتجاجية. وقد استمر احتجازه حتى الساعة 2:30 من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 17 أغسطس، بعد أن خضع للتحقيق حول طبيعة عمله وتواجده في المكان، وتوقيعه على تعهد يقضي بعدم المشاركة في فعاليات غير مرخصة، ودفع غرامة (2000 شيكل) في حال مخالفته للتعهد، والحضور صباح اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2011، لمقر الجهاز. وقد توجه الصحفي طبيل في الموعد المحدد حيث جرى احتجازه حتى الساعة 11:00 صباحاً، من ثم أخلي سبيله دون التحقيق معه. وأفاد محتجز آخر مفرج عنه[2] لباحث المركز:
"خضعت للتحقيق فور وصولي إلى مقر جهاز المباحث العامة في مجمع أنصار العسكري في حوالي الساعة 11:00 مساءً، وقد استمر التحقيق مدة ساعتين، كان أحد عناصر الأمن يعتدي علي بالضرب المبرح على الوجه، وباستخدام السوط على اليديدن، إضافة إلى الضرب بأسلوب (الفلكة) خلال التحقيق. وكان يطالبني بالرد على المحقق خلال تعرضي للضرب، إلى أن أخلوا سبيلي في حوالي الساعة 1:00 من بعد منتصف الليل، بعد أن وقعت على تعهد يقضي بالتزامي بالقانون وعدم المشاركة في مسيرات غير مرخصة، ودفع مبلغ (3000 شيكل) في حال عدم الالتزام."
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1. يبدى قلقه حيال تكرار الاستدعاءات من قبل جهاز الأمن الداخلي لنشطاء من الحراك الشعبي وائتلاف شباب 15 آذار لإنهاء الانقسام والتحقيق معهم.
2. يطالب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في قطاع غزة بوقف الإجراءات التي من شأنها التضييق على الحريات العامة والحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
3. يؤكد أن الاجتماعات الخاصة وما يماثلها من مؤتمرات واحتفالات تعقد في أماكن مغلقة لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وتُجرى دون حضور أفراد الشرطة، حيث نصت المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني على :"عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون."
4. يدعو أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.
ووفقاً للمعلومات والإفادات التي حصل عليها المركز، فقد استدعى جهاز الأمن الداخلي خلال الفترة الماضية الناشطين إباء رزق البرعي، 21 عاماً، من سكان مدينة غزة، و محمد كمال مطر، 25 عاماً، من سكان حي التوام غرب بلدة جباليا، إثر عودتهما من رحلة سفر خارجية إلى فرنسا شاركا فيها في مؤتمر خاص بالمدونين بدعوة رسمية من المركز الثقافي الفرنسي. كما تعرض الناشط أسعد علاء الصفطاوي، 21 عاماً، من سكان حي التوام غرب بلدة جباليا للتحقيق من قبل الأمن الداخلي خلال الفترة ذاتها، حول رحلات مشابهة.
فقد تعرضت الناشطة إباء البرعي، في تاريخ 28 يوليو 2011، للاستجواب من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي في معبر رفح البري، خلال عودتها بعد رحلة سفر خارجية إلى فرنسا. وكان الاستجواب يدور حول رحلتها ومشاركتها في مؤتمر خاص بالمدونين، إضافة إلى نشاطها في الحراك الشعبي الشبابي لإنهاء الانقسام. وصادر أفراد الأمن من البرعي أجهزة الكترونية ومتعقلات شخصية خاصة بها، وسلموها أمر استدعاء يقضي بمثولها في مقر الأمن الداخلي الواقع في مجمع أنصار العسكري بتاريخ 07 أغسطس 2011. وقد توجهت البرعي في التاريخ المذكور إلى مقر الأمن الداخلي حيث تعرضت للتحقيق مرة أخرى حول نشاطها في الحراك الشعبي، والمهمة التي قامت بها خلال سفرها إلى فرنسا، ومن ثم صادر أفراد الأمن جهاز حاسوب متنقل (لاب توب) خاص بها، وسلموها أمر استدعاء جديد بتاريخ 09 أغسطس 2011. وفي التاريخ ذاته، توجهت البرعي إلى مقر الأمن الداخلي، حيث خضعت لجولة ثالثة من التحقيق في ذات الموضوع، ومن ثم أُبلغت بأن عليها انتظار اتصال منهم لاستلام متعلقاتها بعد إتمام فحصها من قبل عناصر الأمن.
وفي السياق ذاته، تسلم الناشط محمد مطر، بتاريخ 07 أغسطس 2011، أمر استدعاء من قبل جهاز الأمن الداخلي يقضي بمثوله فوراً في مقر الجهاز في مجمع أنصار العسكري. وفي صباح اليوم التالي الموافق 08 أغسطس، توجه مطر إلى مقر الأمن الداخلي، حيث صادروا منه فور وصوله هاتفه النقال وجهاز حاسوب متنقل (لاب توب)، ومن ثم خضع للتحقيق حول سفره برفقة زميلته البرعي إلى فرنسا، إضافة إلى نشاطه في الحراك الشعبي، ومن ثم تسلم مطر أمر استدعاء جديد بتاريخ 10 أغسطس. وقد توجه مطر في اليوم المذكور، إلا أنه تعرض للاحتجاز لعدة ساعات دون التحقيق معه، وتسلم أمر استدعاء جديد بتاريخ 14 أغسطس. وفي الموعد المذكور، خضع مرة جديدة للتحقيق حول الأمور ذاتها، ومن ثم أبلغه المحقق بأنه سيحُتجز لمدة 48 ساعة للتحقيق، وهو ما جرى بالفعل، وتعرض خلال احتجازه للتحقيق حول الأمور ذاتها، ومن ثم أُخلي سبيله في ساعات المساء من تاريخ 16 أغسطس، بعد أن تسلم أمر استدعاء جديد بتاريخ 21 أغسطس 2011.
وبتاريخ 11 أغسطس 2011، توجه المواطن أسعد علاء الصفطاوي، 21 عاماً، من سكان حي التوام غرب بلدة جباليا، إلى مقر الأمن الداخلي في مجمع أنصار العسكري بمدينة غزة بناء على استدعاء تسلمه في وقت سابق. وقد خضع الصفطاوي للتحقيق حول نشاطه في الحراك الشعبي، علاقته بزملائه البرعي ومطر، حول مهمة سفر إلى هولندا كان من المفترض أن يشارك فيها نشطاء من الحراك الشبابي، والدعم الخارجي والتمويل، ومن ثم تسلم استدعاءً جديداً بتاريخ 14 أغسطس 2011.
وتوجه الصفطاوي في الموعد المحدد حيث خضع من جديد للتحقيق على أيدي محققين جدد حول المواضيع ذاتها، وتعرض خلاله للشبح مدة ساعة والضرب بالأرجل، ومن ثم أُخلي سبيله. جدير بالذكر بأن الصفطاوي وزميله محمد الشيخ يوسف قد تعرضا للاستدعاء في وقت سابق خلال الشهر المنصرم، وخضعا للتحقيق حول سفرهما إلى جمهورية مصر العربية.
يُشار إلى الحراك الشعبي الشبابي لإنهاء الانقسام، هو تجمع شبابي في قطاع غزة شرع منذ منتصف مارس الماضي بفعاليات تهدف إلى المساهمة في إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها السلطة الفلسطينية.
وفي سياق آخر، منع جهاز المباحث العامة إقامة افطارين جماعيين لمتطوعي منتدى شارك الشبابي في مطعم حيفا، يوم أمس، ولنشطاء في الدفاع عن حقوق العمال في مطعم الجاليري يوم الأحد الماضي. ووفق المعلومات التي حصل عليها المركز، ففي حوالي الساعة 12:00 من ظهر يوم أمس الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2011، تلقى المواطن مرعي بشير، 25 عاماً، وهو أحد متطوعي منتدى شارك الشبابي[1]، اتصالاً هاتفياً من مدير جهاز المباحث العامة في مدينة الزهراء، جنوب مدينة غزة، ويدعى عرفات أبو جياب، أبلغه فيه بوجود قرار يقضي بإلغاء إفطار جماعي كان يعمل بشير على التنسيق لإقامته لنشطاء المنتدى في اليوم ذاته في مطعم حيفا، على شاطئ بحر غزة، جنوبي المدينة. كما تلقت إدارة مطعم حيفا صباح يوم أمس أيضاً اتصالاً هاتفياً من قبل المباحث العامة أُبلغت خلاله بقرار منع المطعم من استقبال المشاركين في الإفطار الجماعي مساءً.
وكانت المباحث العامة قد قامت بإلغاء إفطار مماثل كان قد دعا له إتحاد اللجان العمالية المستقلة في مطعم الجاليري، غرب مدينة غزة، يوم الأحد الماضي الموافق 14 أغسطس 2011، لنشطاء نقابيين في المدينة. وذكر جمال أبو القمصان، أحد مالكي المطعم، بأنه تلقى استدعاءً عبر الهاتف ظهر يوم الأحد من أحد ضباط المباحث العامة ويدعى منار الحداد. وأضاف أبو القمصان بأنه قد توجه إلى مقر المباحث العامة في مقر الجوازات غرب المدينة وقابل الضابط الذي أبلغه بقرار إلغاء الإفطار الجماعي.
وبتاريخ 16 أغسطس 2011، اعتقل جهاز المباحث العامة في مدينة غزة عدداً من الشبان الذين شاركوا في وقفة احتجاجية ضد ما يرتكبه النظام السوري بحق اللاجئين الفلسطينيين والشعب السوري، نُظمت في ميدان فلسطين، غرب مدينة غزة، وشارك فيها حوالي 20 شاباً من شباب ائتلاف 15 آذار لإنهاء الانقسام. كما تعرض عدد آخر من الشبان للاعتداء بالضرب المبرح من قبل عناصر الجهاز خلال تفريقهم في المكان. وقد اعتقل جهاز المباحث العامة أيضاً الصحفي فتحي محمود طبيل، 57 عاماً، ويعمل مراسلاً صحفياً لصالح وكالة (وفا) للأنباء، أثناء تواجده في المكان لتغطية الوقفة الاحتجاجية. وقد استمر احتجازه حتى الساعة 2:30 من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 17 أغسطس، بعد أن خضع للتحقيق حول طبيعة عمله وتواجده في المكان، وتوقيعه على تعهد يقضي بعدم المشاركة في فعاليات غير مرخصة، ودفع غرامة (2000 شيكل) في حال مخالفته للتعهد، والحضور صباح اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2011، لمقر الجهاز. وقد توجه الصحفي طبيل في الموعد المحدد حيث جرى احتجازه حتى الساعة 11:00 صباحاً، من ثم أخلي سبيله دون التحقيق معه. وأفاد محتجز آخر مفرج عنه[2] لباحث المركز:
"خضعت للتحقيق فور وصولي إلى مقر جهاز المباحث العامة في مجمع أنصار العسكري في حوالي الساعة 11:00 مساءً، وقد استمر التحقيق مدة ساعتين، كان أحد عناصر الأمن يعتدي علي بالضرب المبرح على الوجه، وباستخدام السوط على اليديدن، إضافة إلى الضرب بأسلوب (الفلكة) خلال التحقيق. وكان يطالبني بالرد على المحقق خلال تعرضي للضرب، إلى أن أخلوا سبيلي في حوالي الساعة 1:00 من بعد منتصف الليل، بعد أن وقعت على تعهد يقضي بالتزامي بالقانون وعدم المشاركة في مسيرات غير مرخصة، ودفع مبلغ (3000 شيكل) في حال عدم الالتزام."
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1. يبدى قلقه حيال تكرار الاستدعاءات من قبل جهاز الأمن الداخلي لنشطاء من الحراك الشعبي وائتلاف شباب 15 آذار لإنهاء الانقسام والتحقيق معهم.
2. يطالب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في قطاع غزة بوقف الإجراءات التي من شأنها التضييق على الحريات العامة والحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
3. يؤكد أن الاجتماعات الخاصة وما يماثلها من مؤتمرات واحتفالات تعقد في أماكن مغلقة لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وتُجرى دون حضور أفراد الشرطة، حيث نصت المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني على :"عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون."
4. يدعو أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.
