kolonagaza7
كنعان
شهدت الساعات الأخيرة لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك الكثير من التحركات داخل وزارة الداخلية والنيابة العامة، بدأت بخطة وضعها وزير الداخلية منصور عيسوي لطمأنة الرأي العام وازالة الهواجس حول حقيقة وجود علاء وجمال مبارك في السجن، وكذلك التشكيك في احضار الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ.
وتضمنت خطة الوزير اظهار شفافية كاملة في التعامل مع الملف لتفويت الفرصة على بعض الراغبين في اثارة القلاقل، وتأكيدا لوعود المجلس العسكري بتحقيق كل أهداف الثورة ومحاكمة الرئيس السابق. وأكدت مصادر أمنية ان عيسوي اصر على احضار الرئيس السابق من محبسه، رغم تأكيدات بعض الدوائر الاعلامية وهيئة الدفاع عن مبارك انهم سيقدمون تقارير صحية لرئيس المحكمة لاعفاء مبارك من الحضور في الجلسة الأولى.
وكان عيسوي أكد لـ صحيفة "أخبار اليوم" المصرية قبل المحاكمة انه سينفذ امر النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود بحذافيره، ما دام مبارك تحت تحفظ الشرطة بقرار من النيابة، وطالب هيئة الدفاع عن مبارك بتقديم هذه التقارير للمحكمة، وهي صاحبة السلطة في اعفاء مبارك من حضور الجلسات.
وأضاف عيسوي ان حضور الرئيس السابق للمحاكمة العلنية كفيل بتهدئة الرأي العام، واثبات حُسن النوايا للحكومة التي أكدت لن تضيع حق الشهداء. واضاف وزير الداخلية انه كلف جميع رجاله الحاضرين الجلسة بعدم وضع حاجز حول قفص الاتهام، واتاحة الفرصة كاملة أمام كاميرات التليفزيون المصري لتصوير أسرة مبارك أثناء المحاكمة، وذلك حتى يفوت الفرصة على البعض الذين قد يشككون في شخصيات المتهمين.وأكد وزير الداخلية ان بعض وسائل الاعلام نشرت تقارير تؤكد ان مبارك سيتم ايداعه في مستشفى اكاديمية الشرطة، رغم أنه لم يتم طرح اسم مستشفى الاكاديمية لتستضيف الرئيس السابق، وذلك لان امكانياته لا تسمح برعاية حالة مبارك الحرجة، حيث مازالت غرفة العناية المركزة تحت التجهيز. وتم استبعاد قرار اعادة مبارك لمستشفى شرم الشيخ وتقرر ايداعه المركز الطبي العالمي تحت رعاية طبية خاصة وحراسة مشددة. ونفى عيسوي ان تكون المشادات التي شهدتها المنطقة التي تحيط باكاديمية الشرطة بين انصار مبارك ومعارضيه هي السبب في نقله الى المركز الطبي العالمي بدلا من مستشفى الاكاديمية.
وكشفت مصادر أمنية ان منصور عيسوي اتخذ قرارا قبل المحاكمة باتاحة الفرصة لوفد منظمات حقوق الانسان ورجال الاعلام لمشاهدة نجلي مبارك وكبار المسؤولين المتهمين من على بُعد اثناء تواجدهم في فترة التريض، وذلك لتهدئة الشارع المصري، ومواجهة إشاعات عدم وجود علاء وجمال في سجن مزرعة طرة ولكن قرار الوزير لم يأخذ حيز التنفيذ بسبب انتشار معلومة وجود اعلاميين في زيارة للسجن، مما دفع ابني مبارك وباقي المتهمين الى العودة فورا لغرفهم مع اصرارهم على رفض استقبال اي شخص تنفيذا لحقهم القانوني.واستوعبت لجان حقوق الانسان هذا التصرف، واكتفت بفحص دفاتر التريض والامانات، وكذلك الاستماع لشهادة سعيد عبدالخالق عضو مجلس نقابة المحامين السابق ويوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق المتهمين في موقعة الجمل، وكذلك اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق والذين اكدوا وجود علاء وجمال مبارك داخل السجن، وتهكموا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن خروجهما. واكد المتهمون ان جميع رموز النظام السابق في السجن.ووضع جمال وعلاء مبارك في غرفة ذات نوافذ سوداء لمنع مشاهدتهما اثناء مرور الاعلاميين بجوار الزنزانة، في الوقت الذي وضع باقي المتهمين أوراق صحف قديمة على نافذة الزنازين وحققت الزيارة هدف وزير الداخلية لتهدئة الشارع.
في هذه الأثناء، شهدت كواليس مكتب النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود ولأول مرة قرر النائب العام اختيار خمسة من المحامين العامين دفعة واحدة لتمثيل النيابة. وأكد النائب العام انه اختار الذين قاموا بتحقيق البلاغات ضد مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه، وهم المستشار مصطفى سليمان رئيس الاستئناف ومحامي عام أول استئناف القاهرة، والمستشاران مصطفى خاطر محامي عام شرق القاهرة وعاشور فرج، واحمد حسن ووائل حسين ليضمن النائب العام تمثيلا قويا للنيابة في قضية القرن.
شهدت الساعات الأخيرة لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك الكثير من التحركات داخل وزارة الداخلية والنيابة العامة، بدأت بخطة وضعها وزير الداخلية منصور عيسوي لطمأنة الرأي العام وازالة الهواجس حول حقيقة وجود علاء وجمال مبارك في السجن، وكذلك التشكيك في احضار الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ.
وتضمنت خطة الوزير اظهار شفافية كاملة في التعامل مع الملف لتفويت الفرصة على بعض الراغبين في اثارة القلاقل، وتأكيدا لوعود المجلس العسكري بتحقيق كل أهداف الثورة ومحاكمة الرئيس السابق. وأكدت مصادر أمنية ان عيسوي اصر على احضار الرئيس السابق من محبسه، رغم تأكيدات بعض الدوائر الاعلامية وهيئة الدفاع عن مبارك انهم سيقدمون تقارير صحية لرئيس المحكمة لاعفاء مبارك من الحضور في الجلسة الأولى.
وكان عيسوي أكد لـ صحيفة "أخبار اليوم" المصرية قبل المحاكمة انه سينفذ امر النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود بحذافيره، ما دام مبارك تحت تحفظ الشرطة بقرار من النيابة، وطالب هيئة الدفاع عن مبارك بتقديم هذه التقارير للمحكمة، وهي صاحبة السلطة في اعفاء مبارك من حضور الجلسات.
وأضاف عيسوي ان حضور الرئيس السابق للمحاكمة العلنية كفيل بتهدئة الرأي العام، واثبات حُسن النوايا للحكومة التي أكدت لن تضيع حق الشهداء. واضاف وزير الداخلية انه كلف جميع رجاله الحاضرين الجلسة بعدم وضع حاجز حول قفص الاتهام، واتاحة الفرصة كاملة أمام كاميرات التليفزيون المصري لتصوير أسرة مبارك أثناء المحاكمة، وذلك حتى يفوت الفرصة على البعض الذين قد يشككون في شخصيات المتهمين.وأكد وزير الداخلية ان بعض وسائل الاعلام نشرت تقارير تؤكد ان مبارك سيتم ايداعه في مستشفى اكاديمية الشرطة، رغم أنه لم يتم طرح اسم مستشفى الاكاديمية لتستضيف الرئيس السابق، وذلك لان امكانياته لا تسمح برعاية حالة مبارك الحرجة، حيث مازالت غرفة العناية المركزة تحت التجهيز. وتم استبعاد قرار اعادة مبارك لمستشفى شرم الشيخ وتقرر ايداعه المركز الطبي العالمي تحت رعاية طبية خاصة وحراسة مشددة. ونفى عيسوي ان تكون المشادات التي شهدتها المنطقة التي تحيط باكاديمية الشرطة بين انصار مبارك ومعارضيه هي السبب في نقله الى المركز الطبي العالمي بدلا من مستشفى الاكاديمية.
وكشفت مصادر أمنية ان منصور عيسوي اتخذ قرارا قبل المحاكمة باتاحة الفرصة لوفد منظمات حقوق الانسان ورجال الاعلام لمشاهدة نجلي مبارك وكبار المسؤولين المتهمين من على بُعد اثناء تواجدهم في فترة التريض، وذلك لتهدئة الشارع المصري، ومواجهة إشاعات عدم وجود علاء وجمال في سجن مزرعة طرة ولكن قرار الوزير لم يأخذ حيز التنفيذ بسبب انتشار معلومة وجود اعلاميين في زيارة للسجن، مما دفع ابني مبارك وباقي المتهمين الى العودة فورا لغرفهم مع اصرارهم على رفض استقبال اي شخص تنفيذا لحقهم القانوني.واستوعبت لجان حقوق الانسان هذا التصرف، واكتفت بفحص دفاتر التريض والامانات، وكذلك الاستماع لشهادة سعيد عبدالخالق عضو مجلس نقابة المحامين السابق ويوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق المتهمين في موقعة الجمل، وكذلك اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق والذين اكدوا وجود علاء وجمال مبارك داخل السجن، وتهكموا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن خروجهما. واكد المتهمون ان جميع رموز النظام السابق في السجن.ووضع جمال وعلاء مبارك في غرفة ذات نوافذ سوداء لمنع مشاهدتهما اثناء مرور الاعلاميين بجوار الزنزانة، في الوقت الذي وضع باقي المتهمين أوراق صحف قديمة على نافذة الزنازين وحققت الزيارة هدف وزير الداخلية لتهدئة الشارع.
في هذه الأثناء، شهدت كواليس مكتب النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود ولأول مرة قرر النائب العام اختيار خمسة من المحامين العامين دفعة واحدة لتمثيل النيابة. وأكد النائب العام انه اختار الذين قاموا بتحقيق البلاغات ضد مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه، وهم المستشار مصطفى سليمان رئيس الاستئناف ومحامي عام أول استئناف القاهرة، والمستشاران مصطفى خاطر محامي عام شرق القاهرة وعاشور فرج، واحمد حسن ووائل حسين ليضمن النائب العام تمثيلا قويا للنيابة في قضية القرن.
