kolonagaza7
يجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتابع عملية المساءلة بموجب تقرير غولدستون في الجمعية العامة للأمم المتحدة
تشكل جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2011، والتي ستعقد في نيويورك بتاريخ 13 سبتمبر، فرصة هامة لمتابعة المساءلة فيما يتعلق بضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009 (عملية "الرصاص المصبوب"). ولكن منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت بأن تركيزها خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة سيكون موجهاً إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحتى الآن، لم تتم الإشارة إلى تقرير غولدستون ومتابعة تحقيق المساءلة فيما يتصل بعملية الرصاص المصبوب.
إن عدم وجود نقاش بهذا الشأن في الجمعية العامة والغياب الواضح للإرادة السياسية لتبني وطرح هذا الموضوع من شأنه أن يؤدي إلى سابقة خطيرة؛ فلا يمكن التضحية بالعدالة من أجل تحقيق مصالح سياسية. ولا يمكن القبول بالاستخفاف بحقوق الضحايا باسم المنفعة السياسية، مثلما تكرر حدوث ذلك في الماضي، بما في ذلك خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2009 عندما حاول ممثل منظمة التحرير الفلسطينية إسقاط تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الصراع في غزة (تقرير غولدستون) من جدول أعمال اجتماع مجلس حقوق الإنسان.
في شهر مارس 2011، وبعد عملية تواصلت لمدة عامين، ونتيجة لإخفاق كافة الأطراف في إجراء تحقيقات داخلية وفقاً لمتطلبات القانون الدولي، أوصى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن ترفع الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها القادمة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إحالة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التأكيد أنه في ظل الإخفاق الواضح لكافة الأطراف في إجراء تحقيقات ومحاكمات موثوقة، فإن قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق هو الرد المناسب واللازم على الجرائم التي اقترفت خلال عملية الرصاص المصبوب. بالتالي، فإن الجلسة القادمة للجمعية العامة تشكل فرصة لا تضاهى من أجل تعزيز حقوق الضحايا وضمان محاسبة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب.
من جهة أخرى، يؤكد المركز على عدم وجود تناقض بين الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية والمساعي الرامية إلى تحقيق المساءلة والعدالة، فالاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية له أهمية كبيرة في ضوء الاحتلال طويل الأمد ونضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير. وبالمثل، فإن المساعي الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة وحقوق الإنسان هي حجر الأساس الذي يجب أن تؤسس عليه أية دولة. وبينما يقترب تحقيق اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية، فإن ذلك يجب أن يكون مترافقاً مع تأكيد كامل لحقوق الإنسان العالمية.
ويؤكد المركز بأن على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتخذ قراراً سياسياً واضحاً بوضع تقرير غولدستون في سلم أولوياتها، وأن تبذل كافة الجهود من أجل ضمان مناقشة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الجمعية العامة، بهدف أن يقوم مجلس الأمن بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إن الضحايا ليسوا أوراقاً للمساومة السياسية.
تشكل جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2011، والتي ستعقد في نيويورك بتاريخ 13 سبتمبر، فرصة هامة لمتابعة المساءلة فيما يتعلق بضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009 (عملية "الرصاص المصبوب"). ولكن منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت بأن تركيزها خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة سيكون موجهاً إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحتى الآن، لم تتم الإشارة إلى تقرير غولدستون ومتابعة تحقيق المساءلة فيما يتصل بعملية الرصاص المصبوب.
إن عدم وجود نقاش بهذا الشأن في الجمعية العامة والغياب الواضح للإرادة السياسية لتبني وطرح هذا الموضوع من شأنه أن يؤدي إلى سابقة خطيرة؛ فلا يمكن التضحية بالعدالة من أجل تحقيق مصالح سياسية. ولا يمكن القبول بالاستخفاف بحقوق الضحايا باسم المنفعة السياسية، مثلما تكرر حدوث ذلك في الماضي، بما في ذلك خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2009 عندما حاول ممثل منظمة التحرير الفلسطينية إسقاط تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الصراع في غزة (تقرير غولدستون) من جدول أعمال اجتماع مجلس حقوق الإنسان.
في شهر مارس 2011، وبعد عملية تواصلت لمدة عامين، ونتيجة لإخفاق كافة الأطراف في إجراء تحقيقات داخلية وفقاً لمتطلبات القانون الدولي، أوصى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن ترفع الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها القادمة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إحالة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التأكيد أنه في ظل الإخفاق الواضح لكافة الأطراف في إجراء تحقيقات ومحاكمات موثوقة، فإن قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق هو الرد المناسب واللازم على الجرائم التي اقترفت خلال عملية الرصاص المصبوب. بالتالي، فإن الجلسة القادمة للجمعية العامة تشكل فرصة لا تضاهى من أجل تعزيز حقوق الضحايا وضمان محاسبة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب.
من جهة أخرى، يؤكد المركز على عدم وجود تناقض بين الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية والمساعي الرامية إلى تحقيق المساءلة والعدالة، فالاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية له أهمية كبيرة في ضوء الاحتلال طويل الأمد ونضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير. وبالمثل، فإن المساعي الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة وحقوق الإنسان هي حجر الأساس الذي يجب أن تؤسس عليه أية دولة. وبينما يقترب تحقيق اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية، فإن ذلك يجب أن يكون مترافقاً مع تأكيد كامل لحقوق الإنسان العالمية.
ويؤكد المركز بأن على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتخذ قراراً سياسياً واضحاً بوضع تقرير غولدستون في سلم أولوياتها، وأن تبذل كافة الجهود من أجل ضمان مناقشة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الجمعية العامة، بهدف أن يقوم مجلس الأمن بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إن الضحايا ليسوا أوراقاً للمساومة السياسية.
