الثلاثاء، 16 أغسطس 2011

المركز يعبر عن صدمته من إعلان وزارة الداخلية في غزة بخصوص سفر المشاركين عبر برامج ومشاريع الجمعيات الأهلية والمؤسسات

kolonagaza7

يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن صدمته واستنكاره الشديدين من الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بخصوص سفر المشاركين عبر برامج ومشاريع الجمعيات الأهلية والمؤسسات إلى الضفة الغربية أو دول أخرى. ويرى المركز في هذا التوجه الذي يأتي في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة في غزة مؤخراً تدخلاً فجاً غير مسبوق وغير مقبول في شئون العمل الأهلي، بما يعني تضييق الخناق على المجتمع المدني ونشطائه، والتعامل معهم على قاعدة أمنية، وهو ما يهدد بتقويض أسس العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التي ينظمها القانون الأساسي وسائر القوانين المعمول بها. ويطالب المركز السيد رئيس الوزراء في غزة، إسماعيل هنية، للتدخل الفوري والحازم شخصياً من أجل احترام القانون والعلاقة مع منظمات المجتمع المدني ودورها والتأكيد على استقلاليتها
وكانت الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة قد نشرت إعلانا بتاريخ 10 أغسطس 2011، على موقع الوزارة الالكتروني، بخصوص سفر المشاركين في برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية، جاء فيه ما يلي:
" تعلن الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية وزارة الداخلية والأمن الوطني أن كل من يريد السفر عن مشاريع وبرامج الجمعيات الأهلية والمؤسسات سواء إلى الضفة الغربية أو دول أخرى، عليه مراجعة الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية في موعد لا يقل عن أسبوعين من موعد السفر مع تحديد التالي:
- مكان السفر
- فترة السفر والإقامة
- الهدف من السفر مع تحديد البرنامج
- الفئة المستهدفة (كشف بأسماء وبيانات المشاركين)
- الجهة المستضيفة."
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من نشر خبر على موقع مجلس الوزراء في غزة- الأمانة العامة، بتاريخ 2 أغسطس 2011، مفاده أن الحكومة "قررت عدم السماح لأي جمعية خيرية أو مؤسسة غير ربحية بتنفيذ أي مشروع ممول من جهة مانحة إلا بعد موافقة وزارة الداخلية والأمن الوطني والجهات المختصة"، وهو سرعان ما نفته الحكومة عبر الاتصالات التي جرت مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومع الناطق بلسان الحكومة، لكنها لم تلغه بشكل رسمي.
كما سبق ذلك، إصدار مجلس الوزراء في غزة قراراً بتاريخ 31 مايو 2011، بشأن إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع في غزة). ومن بين تلك التعديلات، إضافة مادة (47) مكرر، وتنص على:" 1. على جميع فروع الجمعيات والهيئات المحلية موافاة الوزارة والوزارة المختصة بأية مستندات أو وثائق أو أوراق في حال طلبها. 2. للوزارة والوزارة المختصة متابعة أعمال ونشاطات فروع الجمعيات والهيئات للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض التي خصصت من أجله." وهي ما أبدى المركز تحفظه عليها، واعتبر أنها تنسف جوهر وأساس علاقة المجتمع المدني والسلطة وتعطي مزيداً من الصلاحيات لوزارة الداخلية للتدخل في شئون الجمعيات والهيئات، كما اعتبرها تجاوزاً لما ينص عليه القانون
المركز إذ يستنكر بشدة هذا الإعلان، ويحذر من خطورته لمخالفته للأصول والقانون ويندرج ضمن القيود المفروضة أصلاً على الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار الجائر، فإنه:
1- يطالب السيد رئيس الوزراء في غزة، إسماعيل هنية، للتدخل الفوري والحازم شخصياً من أجل احترام القانون والعلاقة مع منظمات المجتمع المدني ودورها والتأكيد على استقلاليتها.
2- يطالب وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بالتراجع عن هذا التوجه وإلغاء القرار فوراً.
3- يؤكد أن حرية الحركة حق أساسي مكفول للمواطنين بموجب القانون والدستور.
4- يرفض تعامل وزارة الداخلية والأمن الوطني مع نشطاء المجتمع المدني من منظور أمني، ويعبر عن خشيته من أن يكون هذا التوجه يأتي في سياق نهج سوف يعني في نهاية الأمر تقويض الأسس بوجود مجتمع مدني مستقل وفاعل.
5- يرى أن هذا التوجه يثير تساؤلاً مشروعاً حول ماهية المجتمع المدني الذي تريده الحكومة، وما إذا كان هناك مناخات لمجتمع مدني مستقل، أم هو جزء من مساعي حثيثة للهيمنة والاحتواء، وهو ما يتعارض مع روح ونص القانون.

مشاركة مميزة