kolonagaza7
باريس – خاص
اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات عدم سماح إسرائيل للبنان بترسيم حدوده البحرية واستغلال ثرواته النفطية قرصنة على حقوقه، وذلك خلال ندوة إلكترونية أقامها اليوم مركز الدراسات العربي - الأوروبي بباريس تحت عنوان (ماذا لو لم تسمح إسرائيل للبنان بترسيم حدوده البحرية واستغلال ثرواته النفطية؟). وقال عريقات "إن الذين يعرفون في مجال العلاقات الدولية أو الذين حددوا ما يسمى بالخط الأزرق يعرفون أنه حق من حقوق لبنان المائية، ولكن إسرائيل ما زالت تنتهك الحدود اللبنانية يوميا".وبدوره، قال المرجع الإسلامي العراقي الشيخ حسين المؤيد " من الواضح أن الكيان الصهيوني و ما يسمى بدولة إسرائيل لم تقم على أسس موضوعية و شرعية , فدولة إسرائيل كيان أنتزع الأرض الفلسطينية ليقيم عليها دولة لأناس لا يمتون الى هذه الأرض برابطة الانتماء الوطني وليسوا من أهل هذه البقعة الجغرافية وليسوا شعبها, وإنما هم أناس وافدون هاجروا من بلاد أخرى تربطهم بها رابطة المواطنة جاؤوا إلى فلسطين دون أن يكونوا شعبها, وعملوا على انتزاع الأرض الفلسطينية و إجبار الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل و من أبرزها القتل والترويع والتشريد على مغادرة وطنهم أو الرضوخ للسيطرة الصهيونية , فأقاموا ما يسمى بدولة إسرائيل بدعم امبريالي, فكانت هذه الدولة الغاصبة كيانا غريبا في المنطقة لا تربطها بها و بشعوبها رابطة دينية أو قومية أو ثقافية فلسفت وجودها على مدعيات دينية خاصة بها , ومدعيات تأريخية تقوم على المغالطة و التزوير , وهي بالأساس مدعيات لا تمنحها -بحكم الأعراف و القوانين المعمول بها دوليا - الحق و الشرعية في الوجود. وأضاف المؤيد ومنذ قيام هذه الدولة الغاصبة و الكيان اللقيط الغريب لم تحدد إسرائيل حدودا واضحة المعالم في إطار القوانين التي تحكم ترسيم الحدود بين الدول , فيما بقيت قضية الحدود في الفكر السياسي الصهيوني قائمة على مقولة (من النيل إلى الفرات) , وقد ضمنت إسرائيل ذلك في علمها الرسمي ليرمز إليها. ومن الطبيعي أن دولة لم تقم على أساس موضوعي و أن كيانا وجد بالغصب و القوة وفرض نفسه في منطقة هو غريب عنها و فيها ولم يرسم لنفسه عند قيامه حدودا واضحة المعالم في إطار قوانين ترسيم الحدود , ولا يزال يؤمن بحدود دولة من النيل إلى الفرات لا يأبى من مصادرة الحقائق و الاستيلاء على الأراضي بمختلف الوسائل , والتوسع غير الشرعي لا سيما إذا كان في هذا التوسع نهب للثروات , وهو يعمل على الاستفادة القصوى من نفوذه الدولي , والدعم اللا محدود من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الكيان. ان هذا الكيان لا يأبى أن يستخدم كل وسائل المراوغة و التزوير لطمس الحقائق و هو يواجه بلدا عربيا و دولة لبنانية قامت قبل هذا الكيان اللقيط , وتحددت حدودها منذ قيام الجمهورية اللبنانية سنة 1926 حيث لم يكن للكيان الصهيوني وجود , حيث تحددت حدود لبنان مع فلسطين برا , كما تحددت الحدود اللبنانية البحرية طبقا للإطار القانوني في ترسيم الحدود البحرية. بل أن دستور الجمهورية اللبنانية قد تبنى في مادته الأولى حدود لبنان الكبير كما هي في المادة الأولى من القرار 318 بتأريخ 31 آب 1920 والتي نصت على أن هذه الحدود هي الحدود المعترف بها من الجمهورية الفرنسية المنتدبة و من عصبة الأمم , و نال لبنان استقلاله سنة 1943 بحدوده المعترف بها دوليا , ودخل الأمم المتحدة وساهم في وضع ميثاقها سنة 1945 ولم يكن آنذاك للكيان الصهيوني وجود على الأرض. وهكذا نجد أن إسرائيل و هي الكيان الغاصب واللقيط والذي لم يرسم حدوده الواضحة رسميا يريد أن يقف في مواجهة لبنان الدولة القائمة بحدودها المعترف بها دوليا قبل قيام الكيان الصهيوني . لاشك في أن لبنان بشعبه الباسل و مؤسساته الرسمية سيخوض صراعا سياسيا و دبلوماسيا يجب أن يقف فيه بحزم وهو الذي يمتلك المنطق والى جانبه الوثائق و القانون أمام تحدي كيان لقيط قام من الأصل على أساس غير منطقي , ويريد أن يتوسع على أساس غير منطقي منتهكا المنطق و القانون . ومن هذه الزاوية ليست إسرائيل هي من لا يسمح للبنان بالاستفادة من ثرواته , ذلك أن إسرائيل كيان غير منطقي وغير موضوعي وغير شرعي , ووجود غريب لم يحصل على اعتراف دولي إلا من خلال دسائس سياسية ولعبة امبريالية لم توفر حتى وسائل الحيلة و الخديعة , و إلا في حدود 1948 . فليست إسرائيل صاحبة حق, و ليست هي من يقرر السماح لأصحاب الحق , فلبنان هو الذي لن يسمح لإسرائيل في أن تتمادى في القضم و التعدي و التوسع و النهب . و يجب أن لا يألو لبنان جهدا في ممارسة حقه المشروع في الاستفادة من ثرواته و أجبار الكيان الصهيوني على الرضوخ لحقه القانوني . ولاشك في أن إسرائيل ستواجه مقاومة من لبنان كله لن تلين ستمنعها من التعدي على الأرض و الملك و الحق .
اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات عدم سماح إسرائيل للبنان بترسيم حدوده البحرية واستغلال ثرواته النفطية قرصنة على حقوقه، وذلك خلال ندوة إلكترونية أقامها اليوم مركز الدراسات العربي - الأوروبي بباريس تحت عنوان (ماذا لو لم تسمح إسرائيل للبنان بترسيم حدوده البحرية واستغلال ثرواته النفطية؟). وقال عريقات "إن الذين يعرفون في مجال العلاقات الدولية أو الذين حددوا ما يسمى بالخط الأزرق يعرفون أنه حق من حقوق لبنان المائية، ولكن إسرائيل ما زالت تنتهك الحدود اللبنانية يوميا".وبدوره، قال المرجع الإسلامي العراقي الشيخ حسين المؤيد " من الواضح أن الكيان الصهيوني و ما يسمى بدولة إسرائيل لم تقم على أسس موضوعية و شرعية , فدولة إسرائيل كيان أنتزع الأرض الفلسطينية ليقيم عليها دولة لأناس لا يمتون الى هذه الأرض برابطة الانتماء الوطني وليسوا من أهل هذه البقعة الجغرافية وليسوا شعبها, وإنما هم أناس وافدون هاجروا من بلاد أخرى تربطهم بها رابطة المواطنة جاؤوا إلى فلسطين دون أن يكونوا شعبها, وعملوا على انتزاع الأرض الفلسطينية و إجبار الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل و من أبرزها القتل والترويع والتشريد على مغادرة وطنهم أو الرضوخ للسيطرة الصهيونية , فأقاموا ما يسمى بدولة إسرائيل بدعم امبريالي, فكانت هذه الدولة الغاصبة كيانا غريبا في المنطقة لا تربطها بها و بشعوبها رابطة دينية أو قومية أو ثقافية فلسفت وجودها على مدعيات دينية خاصة بها , ومدعيات تأريخية تقوم على المغالطة و التزوير , وهي بالأساس مدعيات لا تمنحها -بحكم الأعراف و القوانين المعمول بها دوليا - الحق و الشرعية في الوجود. وأضاف المؤيد ومنذ قيام هذه الدولة الغاصبة و الكيان اللقيط الغريب لم تحدد إسرائيل حدودا واضحة المعالم في إطار القوانين التي تحكم ترسيم الحدود بين الدول , فيما بقيت قضية الحدود في الفكر السياسي الصهيوني قائمة على مقولة (من النيل إلى الفرات) , وقد ضمنت إسرائيل ذلك في علمها الرسمي ليرمز إليها. ومن الطبيعي أن دولة لم تقم على أساس موضوعي و أن كيانا وجد بالغصب و القوة وفرض نفسه في منطقة هو غريب عنها و فيها ولم يرسم لنفسه عند قيامه حدودا واضحة المعالم في إطار قوانين ترسيم الحدود , ولا يزال يؤمن بحدود دولة من النيل إلى الفرات لا يأبى من مصادرة الحقائق و الاستيلاء على الأراضي بمختلف الوسائل , والتوسع غير الشرعي لا سيما إذا كان في هذا التوسع نهب للثروات , وهو يعمل على الاستفادة القصوى من نفوذه الدولي , والدعم اللا محدود من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الكيان. ان هذا الكيان لا يأبى أن يستخدم كل وسائل المراوغة و التزوير لطمس الحقائق و هو يواجه بلدا عربيا و دولة لبنانية قامت قبل هذا الكيان اللقيط , وتحددت حدودها منذ قيام الجمهورية اللبنانية سنة 1926 حيث لم يكن للكيان الصهيوني وجود , حيث تحددت حدود لبنان مع فلسطين برا , كما تحددت الحدود اللبنانية البحرية طبقا للإطار القانوني في ترسيم الحدود البحرية. بل أن دستور الجمهورية اللبنانية قد تبنى في مادته الأولى حدود لبنان الكبير كما هي في المادة الأولى من القرار 318 بتأريخ 31 آب 1920 والتي نصت على أن هذه الحدود هي الحدود المعترف بها من الجمهورية الفرنسية المنتدبة و من عصبة الأمم , و نال لبنان استقلاله سنة 1943 بحدوده المعترف بها دوليا , ودخل الأمم المتحدة وساهم في وضع ميثاقها سنة 1945 ولم يكن آنذاك للكيان الصهيوني وجود على الأرض. وهكذا نجد أن إسرائيل و هي الكيان الغاصب واللقيط والذي لم يرسم حدوده الواضحة رسميا يريد أن يقف في مواجهة لبنان الدولة القائمة بحدودها المعترف بها دوليا قبل قيام الكيان الصهيوني . لاشك في أن لبنان بشعبه الباسل و مؤسساته الرسمية سيخوض صراعا سياسيا و دبلوماسيا يجب أن يقف فيه بحزم وهو الذي يمتلك المنطق والى جانبه الوثائق و القانون أمام تحدي كيان لقيط قام من الأصل على أساس غير منطقي , ويريد أن يتوسع على أساس غير منطقي منتهكا المنطق و القانون . ومن هذه الزاوية ليست إسرائيل هي من لا يسمح للبنان بالاستفادة من ثرواته , ذلك أن إسرائيل كيان غير منطقي وغير موضوعي وغير شرعي , ووجود غريب لم يحصل على اعتراف دولي إلا من خلال دسائس سياسية ولعبة امبريالية لم توفر حتى وسائل الحيلة و الخديعة , و إلا في حدود 1948 . فليست إسرائيل صاحبة حق, و ليست هي من يقرر السماح لأصحاب الحق , فلبنان هو الذي لن يسمح لإسرائيل في أن تتمادى في القضم و التعدي و التوسع و النهب . و يجب أن لا يألو لبنان جهدا في ممارسة حقه المشروع في الاستفادة من ثرواته و أجبار الكيان الصهيوني على الرضوخ لحقه القانوني . ولاشك في أن إسرائيل ستواجه مقاومة من لبنان كله لن تلين ستمنعها من التعدي على الأرض و الملك و الحق .
