kolonagaza7
باريس - خاص
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي- الأوروبي ومقرّه باريس أن أزمة المديونية الأميركية ستؤثر سلباً على الاقتصادات العربية . ورأى 80.6 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان أزمة المديونية الأميركية ستؤثر سلباً على الاقتصادات العربية نظراً الى حجم استثمارات العرب في تلك البلاد كما ستسبّب الفوضى في أسواق النقد العالمية المر الذي سينعكس على أسعار النفط والدولار ايضا .و13.5 في المئة لا يتوقعون اي انعكاسات لازمة المديونية الأميركية على الإقتصاد العربي . أما 5.9 في المئة رأوا ان ازمة المديونية الأميركية مفتعلة اقتصاديا وسياسيا وخلص مركز الدراسات العربي - الأوروبي إلى نتيجة مفادها : بعد الأزمة المالية التي حصلت في الولايات المتحدة الأميركية عام 2008 جاءت الأن ازمة المديونية الأميركية وسعي واشنطن الى رفع سقفها ليتسنى لها تسديد متوجباتها الى مؤسسات ودول خارجية سبق ووظفت اموالها في سندات الخزينة الأميركية . وتأتي الصين في طليعة الدول الدائنة والتي تصر على تحصيل ديونها فيما من الجانب العربي تأتي السعودية في طليعة الدائنين حيث توظف في سندات الخزينة الأميركية نحو 1.2 تريليون دولار . ودرجت العادة في اميركا بأن يبيح الكونغرس للحكومة الأميركية رفع سقف الإستدانة كلما احتاج الأمر بحيث وصل مجموع الديون الخارجية والداخلية الى نحو 14 تريليون دولار أي ما يعادل الناتج القومي الخام للولايات المتحدة الأميركية لمدة عام كامل . وبالنظر لحجم هذه المبالغ التي من غير المعروف كيف ستتمكن واشنطن من تسديدها عمد مجلس الشيوخ في بداية الأمر الى منع الإدارة الأميركية من رفع سقف المديونية ولكن وجد نفسه امام مخاطر اهمها انهيار الإقتصاد الأميركي بكافة بنيانه مما اضطره الى الموافقة على رفع سقف الإستدانة . وبما ان العالم تكنولوجياً وأقتصادياً اصبح كناية عن قرية كونية صغيرة ، وبما ان هناك احجام كبيرة من الإستثمارات العربية في الولايات المتحدة الأميركية ، او بالعكس .. وبما ان الدولار الأميركي لا زال العملة الرئيسية العالمية التي يتم التعامل بها في كافة العمليات الإقتصادية ، لذا كان من الطبيعي ان تتأثر الإقتصاديات العربية وتحديداً منها اسواق المال التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في حركة الأسهم كما في اسعار النفط . والأزمة التي حصلت لم تنته بعد ، وليس من المحتمل ان تنتهي قريباً نظراً لتداعياتها الخطيرة على المديين القصير والطويل الأمر الذي بات يستوجب على العرب التفكير بحلول تقي الإقتصاد العربي من نتائج كارثية وتحد من حجم خسائر ضخمة فيما لو شهدت الولايات المتحدة انهيارات جديدة قد لا تكون في الحسبان .
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي- الأوروبي ومقرّه باريس أن أزمة المديونية الأميركية ستؤثر سلباً على الاقتصادات العربية . ورأى 80.6 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان أزمة المديونية الأميركية ستؤثر سلباً على الاقتصادات العربية نظراً الى حجم استثمارات العرب في تلك البلاد كما ستسبّب الفوضى في أسواق النقد العالمية المر الذي سينعكس على أسعار النفط والدولار ايضا .و13.5 في المئة لا يتوقعون اي انعكاسات لازمة المديونية الأميركية على الإقتصاد العربي . أما 5.9 في المئة رأوا ان ازمة المديونية الأميركية مفتعلة اقتصاديا وسياسيا وخلص مركز الدراسات العربي - الأوروبي إلى نتيجة مفادها : بعد الأزمة المالية التي حصلت في الولايات المتحدة الأميركية عام 2008 جاءت الأن ازمة المديونية الأميركية وسعي واشنطن الى رفع سقفها ليتسنى لها تسديد متوجباتها الى مؤسسات ودول خارجية سبق ووظفت اموالها في سندات الخزينة الأميركية . وتأتي الصين في طليعة الدول الدائنة والتي تصر على تحصيل ديونها فيما من الجانب العربي تأتي السعودية في طليعة الدائنين حيث توظف في سندات الخزينة الأميركية نحو 1.2 تريليون دولار . ودرجت العادة في اميركا بأن يبيح الكونغرس للحكومة الأميركية رفع سقف الإستدانة كلما احتاج الأمر بحيث وصل مجموع الديون الخارجية والداخلية الى نحو 14 تريليون دولار أي ما يعادل الناتج القومي الخام للولايات المتحدة الأميركية لمدة عام كامل . وبالنظر لحجم هذه المبالغ التي من غير المعروف كيف ستتمكن واشنطن من تسديدها عمد مجلس الشيوخ في بداية الأمر الى منع الإدارة الأميركية من رفع سقف المديونية ولكن وجد نفسه امام مخاطر اهمها انهيار الإقتصاد الأميركي بكافة بنيانه مما اضطره الى الموافقة على رفع سقف الإستدانة . وبما ان العالم تكنولوجياً وأقتصادياً اصبح كناية عن قرية كونية صغيرة ، وبما ان هناك احجام كبيرة من الإستثمارات العربية في الولايات المتحدة الأميركية ، او بالعكس .. وبما ان الدولار الأميركي لا زال العملة الرئيسية العالمية التي يتم التعامل بها في كافة العمليات الإقتصادية ، لذا كان من الطبيعي ان تتأثر الإقتصاديات العربية وتحديداً منها اسواق المال التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في حركة الأسهم كما في اسعار النفط . والأزمة التي حصلت لم تنته بعد ، وليس من المحتمل ان تنتهي قريباً نظراً لتداعياتها الخطيرة على المديين القصير والطويل الأمر الذي بات يستوجب على العرب التفكير بحلول تقي الإقتصاد العربي من نتائج كارثية وتحد من حجم خسائر ضخمة فيما لو شهدت الولايات المتحدة انهيارات جديدة قد لا تكون في الحسبان .
