kolonagaza7
محمد الحنفي / المغرب
تتحدث الكثير من الأبواق الدعائية (الكارية لحنوكها) عن الكثير منالمشاريع التنموية، التي سوف تعرفها مدينة ابن جرير، خلال سنة 2011مباشرة، بالازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، الذي سوف تعرفه هذهالمدينة خلال سنة 2011.ونحن بدورنا لا نستطيع إلا أن نبارك أي تنمية سوف تعرفها مدينة ابن جرير؛لكن:لماذا تحريك المشاريع التنموية، خلال سنة 2011 بالضبط؟ولماذا لم يتم تحريكها من قبل؟ومن المستفيد من تلك المشاريع ؟وما طبيعة الأبواق التي تقف وراء الدعاية للمشاريع المرتقبة؟وما هي الغاية من تحركهم في هذا الوقت بالضبط؟ولماذا جاءت حركتهم مصحوبة بإعادة هيكلة المشهد السياسي على مستوى مدينةابن جرير، بإيجاد فروع، ومقرات لحزب معين، على مستوى أحياء مدينة ابنجرير؟إن تحريك المشاريع التنموية في مدينة ابن جرير، خلال سنة 2011، يخدمهدفين أساسيين:ـ الهدف الأول: إعداد منطقة الرحامنة، بصفة عامة، لانتخابات سنة 2011،وإعداد مدينة ابن جرير، بالخصوص، لانتخابات 2015، هذا الإعداد الذي يوهمالكادحين وراء لقمة العيش، بأنهم سوف يصبحون، في يوم من الأيام، من كبارالبرجوازيين الذين يلهثون وراء تكديس المزيد من الثروات، فينحشرون وراءالجهة التي تتمكن من كل شيء، بفعل التحكم في السلطة، وتوجيهها لخدمةمصالح معينة، انطلاقا من التحكم في أجهزة الدولة المختلفة من منطلق معين.ـ الهدف الثاني: تسخير تلك المشاريع لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، التيتنهب المزيد من الخيرات المادية، والمعنوية في منطقة الرحامنة، حتى تبقىتلك الطبقة سائدة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، كما تسودعلى المستوى السياسي.ولذلك، فإعداد سكان المنطقة لخوض انتخابات سنة 2011 وتسخير مشاريعمنطقة الرحامنة لخدمة مصالح التحالف البرجوازي / الإقطاعي / المخزنيالمتخلف، يعتبران هاجسين أساسيين لتكريس:أولا: تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، حتى تنسى معاناتها الاقتصادية،والاجتماعية، والثقافية والسياسية، ومن أن ننساق وراء تحقيق أهدافالتحالف البرجوازي الإقطاعي المتخلف، على مستوى منطقة الرحامنة بصفةعامة، وعلى مستوى مدينة ابن جرير بصفة خاصة.ثانيا: اعتبار جهة معينة هي صاحبة الحل، والعقد. وهي المستفيدة منالمجالس المحلية، وعلى رأسها المجلس الحضري لمدينة ابن جرير، ومنالمشاريع الاقتصادية، التي يتم إنشاؤها في المنطقة، والتي تؤدي بالضرورةإلى تشغيل العاطلين، والمعطلين، وإلى إحداث مهن حرة، وتنشيط المهنالقائمة في المنطقة، في أفق إحداث تفاعل اقتصادي معين، بين جميع مكوناتالمشهد الاقتصادي في المنطقة.ثالثا: جعل منطقة الرحامنة منطلقا لفرض سيادة حزب معين، قد يصير هو"الحزب الأول" على المستوى الوطني، كما حصل في الانتخابات الجماعيةالسابقة، وكما قد يحصل في الانتخابات البرلمانية لسنة 2011.رابعا: إعداد المزيد من البيادق، والمنبطحين، من بين الذين أصيبوا بعمىالتضليل، وبفيروس الانتهازية، وبالتمرس على كل أشكال الزبونية،والمحسوبية، والإرشاء، والارتشاء، وغير ذلك من الدنايا، التي يترفعالمواطن البسيط عن ممارستها، مهما كانت هذه الممارسة بسيطة.ذلك أن البيادق، والمنبطحين من المضللين، أصبحوا لا يهتمون بالمحافظة علىكرامتهم، بقدر ما يلهثون وراء خدمة التوجه السائد، والمتسلط على المنطقة،بحكم مخزنته، وبحكم تحكمه في أجهزة السلطة المخزنية، وبحكم معرفتهالدقيقة بممارسة أجهزة هذه السلطة، وبطبيعتها، وبالفساد الإداري الذيينخر كيانها، ومن أجل التمتع بالتافه من الامتيازات، التي تجعلهم يزدادونارتباطا بالتوجه السائد في المنطقة.وعدم تحريك المشاريع المكورة من قبل، يرجع إلى كونها أعدت خصيصا لخدمةانتخابات 2011، لا لخدمة حاجة المنطقة إليها، ولا لخدمة مصالح العاطلين،والمعطلين، المتمثلة في إيجاد شغل، وبكافة الحقوق، بما فيها حق الحمايةالاجتماعية، وحق الحماية الصحية.وانتخابات 2011 لا يستفيد منها إلا "أسياد" المنطقة المعمدون بالمخزن،والمعتمدون على خدمة الأجهزة المخزنية في منطقة الرحامنة، من المخبرين،إلى المقدمين، والشيوخ، مرورا بالقواد، والباشاوات، وانتهاء بالعامل.فهذه الأجهزة كلها في خدمة أسياد منطقة الرحامنة، الذين سوف تكونالانتخابات في صالحهم، ويجب أن تكون في صالحهم للاعتبارات الآتية:الاعتبار الأول: أن انتخابات 2011، هي انتخابات سوف تجري في ظل غيابدستور ديمقراطي؛ لأن دستور فاتح يوليوز 2011 هو دستور مزور ولا شرعي.والدستور الديمقراطي هو الذي تكون فيه السيادة للشعب، بدل الدستورالمزور، الذي يقف وراء تسييد الاستغلال، والاستبداد، والاستعباد. وهيأمور لا تنتج إلا تزوير الانتخابات بطريقة، أو بأخرى، لصالح الجهةالمتحكمة في أجهزة السلطة المخزنية، التي تتفنن في عملية التزوير، منبداية الإعداد للانتخابات، إلى إعلان النتائج.فغياب الدستور الديمقراطي، وحضور الدستور المزور، إذن، وحضور الدستورالمزور، هو الإشارة الواضحة على أن الانتخابات المقبلة، لا يمكن أن تكونإلا مزورة، وبكافة أشكال التزوير، التي تتقنها أجهزة السلطة المخزنية.والاعتبار الثاني: أن القوانين الانتخابية المصادق عليها في البرلمانالمغربي، هي قوانين صيغت، بالخصوص، لتكون في خدمة إتقان عملية التزوير،حتى تظهر النتائج، وكأنها حقيقية، وكان التزوير غير وارد في عرف، وفيممارسة الأجهزة المخزنية، وكأن الشعب المغربي الذي يعاني من الأمية،والجوع، والمرض، يملك من الوعي ما يمكنه من تقرير مصيره بنفسه، وكأنه سيدنفسه، انطلاقا من دستور ديمقراطي قائم.والاعتبار الثالث: أن الذين يعينون كرؤساء للمكاتب الانتخابية، يشترطفيهم التمرس على إتقان عملية التزوير، في طريقة ملء الوثائق المتعلقةبالنتائج النهائية. وهؤلاء الرؤساء، يتم اختيارهم بناءا على مقاييسمحددة، أهمها الولاء المطلق للسلطة المنظمة للانتخابات، والاستعدادلتنفيذ التعليمات الآنية، والآتية أثناء إجراء عملية التصويت، في أفقالوصول إلى الإعلان عن نتائج محددة.والاعتبار لرابع: أن الجهة التي سوف تعلن النتائج لصالحها، يعطاها الضوءالأخضر للتحرك في صفوف الجماهير الشعبية أثناء إجراء عملية الانتخابات،لضمان حصولها على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين. وذلك الضوء الأخضر في حدذاته، يعتبر شكلا من أشكال التزوير، بالإضافة إلى ما يقوم به المقدمون،والشيوخ، وما يقوم به رئيس المكتب المختار، ليقوم بمهمة تدبير التزوير،إلى جانب تعليمات مسؤولي السلطة الوصية، والمدبرة للانتخابات البرلمانية،والجماعية، وانتخابات مجلس المستشارين.والاعتبار الخامس: أن الغاية من تدبير كافة أشكال التزوير، تتمثل فيتمكين الطبقة الحاكمة، وكافة المشغلين، من السيطرة على المواردالاقتصادية، والاجتماعية، وتسخيرها لخدمة المصالح المختلفة للمستفيدينمن الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع المغربي، ولكادحيه على الخصوص.وما دامت هذه الاعتبارات حاضرة في الإعداد، والاستعداد، لإجراء انتخابات2011، فإن جهة معينة معروفة لدى الخاص، والعام، هي التي سوف تستفيد منالمشاريع التنموية، التي يتقرر إقامتها في منطقة الرحامنة، وفي مدينة ابنجرير بالخصوص، خاصة وأن تجزئة جنان الخير، سوف تشجع على إقامة المزيد منالمشاريع، التي تعطاها صفة المنفعة العامة، في الوقت الذي لا تتجاوز أنتكون ذات منفعة خاصة، ووسيلة للاستغلال الآني للعمال، وباقي الأجراء،وسائر الكادحين، الذين تضطرهم ظروف المعيشة إلى الاشتغال في تلكالمشاريع، وبأجور زهيدة، وبدون حقوق، ومهما كانت هذه الحقوق بسيطة؛ لأنمن طبيعة بورجوازيتنا الخليعة، والمتفسخة، أن تتملص من التزاماتها تجاهالعمال، وباقي الأجراء، وتجاه الصناديق الاجتماعية، والصحية.
