kolonagaza7
محمد جمال عرفة
عندما سعت المخابرات المركزية لتفكيك يوغوسلافيا السابقة إلي عدة دول ضمن خطتها لإضعاف الكتلة السوفيتية استخدمت - بحسب وثيقة سرية لجهاز 'سي آي إيه' نشرتها عدة صحف غربية - خطة عمل محددة لتمويل بعض هيئات المجتمع المدني هناك لدعم خطة أطلق عليها 'نشر القيم الأمريكية في دولة صربية ديمقراطية' وكانت الوثيقة التي تحمل ختم 'مؤسسة البلقان' المخابرات المركزية الأمريكية صدرت بتاريخ 16 ديسمبر 1998.نفس هذا الهدف أو النموذج الذي تم الكشف عنه، تسعي أمريكا لتحقيقه الأن في مصر بعد ثورة 25 يناير عبر طابور خامس يضم عددًا من منظمات المجتمع المدني المصرية بهدف تطويع الثورة لصالحها ومنع استقلال الإرادة السياسية المصرية، عبر استخدام التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في عملية التفكيك والاختراق في كل مكان في ظل عدم وجود رقابة علي هذه المنظمات أو معرفة أسمائها بالكامل وماذا تفعل؟!.وهذا هو سر الجدل المثار منذ الثورة بشأن إصرار أمريكا علي دعم منظمات المجتمع المدني مباشرة عبر هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة ودون رقابة الحكومة المصرية، وتحديد مسار هذه الأموال وأين تستخدم ولمن تذهب دون غيرهم، والتي وعد مجلس الوزراء بإصدار تقرير مفصل عنها قريبا يتضمن أسماءها وما تتقاضاه، فيما تحقق نيابة أمن الدولة والأمن الوطني في خفايا هذا التمويل السري لهذه المنظمات.فالقضية ليست - كما يزعمون - تتعلق بتقديم تمويل لأهداف عامة تبدو نبيلة مثل دعم الديمقراطية أو مراقبة الانتخابات أو زيارة الصحفيين لأمريكا أو الاهتمام بالبيئة أو المرأة أو الحريات، بل غالباً ما لا تكون هناك أهداف محددة توضع ضمن شروط التمويل لا يراها إلا من يتابع خريطة التحركات الغربية عموما لتدارك مخاطر الثورة المصرية علي مصالح الغرب ومحاولاتهم تطويعها لمصالحهم الخاصة وإملاء شروطهم السياسية عبر وكلائهم ممن يرفعون شعارات ليبرالية!. خطورة التمويل الخارجي تكمن في تنفيذ الاجندات الخاصة للدول الممولة.. وأخطر أنواع هذا التمويل الذي يهدف لتنفيذ الأجندة الأمريكية داخل مصر هو التمويل السياسي الذي أصبح يتفشي حاليا في مصر ضمنًا لإفساد الحياة السياسية عن طريق دعم قوي سياسية بعينها أو تحديد مواد الدستور من الآن 'خشية فوز اسلاميين ولعبهم دورًا في صياغته' عبر ما يسمي مواد حاكمة وتوجيه من يجلس علي كرسي البرلمان وكرسي الرئاسة!.فهذا التمويل الخارجي ما هو إلا وسيلة للنصب والاحتيال في سبيل تحقيق أهدافهم، وبرغم نفيهم أن هذه الأموال تذهب لأحزاب سياسية أو منظمات سياسية فهم يدعمون عمليا المنظمات التي يقودها الليبراليون والعلمانيون في مواجهة الإسلاميين والتي تلعب دوراً في التأثير علي المجتمع.وقد فوجئ اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو يتحدث مع السفيرة الأمريكية في مصر 'آن باترسون' في واشنطن عما أعلنته من دفع 40 مليون دولار لمنظمات أهلية مصرية - بالسفيرة تبلغه - في بجاحة - بأن الولايات المتحدة لم تقدم فقط 40 مليوناً ولكنها قدمت 105 ملايين دولار لمنظمات مصرية أخري بدعوي مساعدتها علي المشاركة في الحياة السياسية!.بل عقب الاحتجاج الرسمي المصري علي هذا الدعم المقدم بدون علم الحكومة المصرية أو إشرافها، أعلنت السفارة علنًا علي موقعها علي الإنترنت فتح باب تلقي طلبات الحصول علي تمويل أمريكي لمنظمات المجتمع المدني في تحد غريب للإدارة المصرية المستقلة التي جاءت بها ثورة 25 يناير وبدعوي أن هدف أمريكا هو تحويل المجتمعات العربية لمجتمعات منفتحة وديمقراطية وتعددية ومزدهرة!! 215 منظمة أهلية تتلقي تمويلاً أمريكياًفي حفل السحور الذي اقامته السفيرة الامريكية الجديدة في مصر 'آن باترسون' مساء الثلاثاء 9 أغسطس الجاري - والذي حضره ممثلون عن بعض هذه المنظمات التي تتلقي أموالا أمريكية وحقوقيون شبان - حرصت السفيرة علي تأكيد 'أنه استجابة لرغبة العديد من منظمات المجتمع المدني المصري وإعمالا للشفافية فقد قررت أن تعلن قريبا حجم الأموال والمساعدات التي تلقتها مصر وحكومتها من خلال جميع قطاعات الدولة جميعا وبالأرقام خصوصا أن ما يتلقاه المجتمع المدني في مصر مبلغ لا يزيد علي واحد من عشرة في الألف من حجم مخصصات الحكومة المصرية من قبل المعونة الأمريكية'.والحقيقة أن ما أعلنته السفيرة جاء كخطوة استباقية للتحقيقات التي تقوم بها حاليا ثلاث جهات هي: مجلس الوزراء وجهاز الأمن الوطني 'بديل أمن الدولة' ونيابة أمن الدولة، والتي من المنتظر أن تعلن تقريرًا وافيًا بأسماء هذه المنظمات وما تتقاضاه برغم تسرب تقارير من السفارة الأمريكية تتضمن أسماء 215 جمعية ومنظمة حضرت ورش عمل عقدتها السفارة الأمريكية بالأقصر في الفترة من 15 مارس حتي 7 يونية 2011، يعتقد أنها هي التي تتلقي التمويل الأمريكي، بخلاف عشرات المنظمات الأخري التي تتلقي تمويلا أوربيا، أما الغريب في الأمر فهو ورود أسماء لفضائية قبطية 'سات 7' وفضائية 25 يناير التي سبق لصحيفة 'روزاليوسف' أن اتهمتها بالتطبيع مع اسرائيل واعترف رئيس مجلس ادارتها بالتقاط صور له مع رئيس وزراء اسرائيل بررها بأنها 'صور مهنية'، بخلاف اسم صحيفة مجهولة في المنوفية ضمن هذه القائمة!. وهناك إحصائية شبه رسمية تؤكد أن عدد الجمعيات التي تعمل في ظل القانون رقم 32 لسنة 1964 تبلغ نحو 17 ألف جمعية ولكن بعد إقرار قانون 84 لسنة 2002 أصبح عدد الجمعيات الأهلية حتي عام 2009 في حدود 32 ألف جمعية بزيادة سنوية نحو 1300 جمعية أهلية وأنه في عام 2008 فقط بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي 401 جمعية من إجمالي 26 ألف جمعية أهلية في مصر ووصل عدد الجمعيات الأهلية الآن إلي أكثر من 30 ألف جمعية.ولا يقتصر تمويل منظمات المجتمع المدني علي وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة بل يشمل مفوضية الاتحاد الأوربي بالقاهرة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة لتمويل برامج التوعية السياسية ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وما يسمي تدعيم الإعلام والنشطاء والمدونين من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز صحافة المواطن وحرية واستقلالية الإعلام. فبجانب ما أعلنته السفيرة الأمريكية الجديدة أمام الكونجرس في يونيه الماضي أن الإدارة الأمريكية دعمت عدداً من منظمات المجتمع المدني في مصر بـ 40 مليون دولار وأن هناك طابوراً طويلاً من هذه الجمعيات والمنظمات يصل إلي 600 منظمة أهلية مصرية يقف أمام هيئة المعونة الأمريكية 'يو. إس. أيد' في مصر، وبجانب ما يقدمه برنامج الشراكة في الشرق الأوسط 'مابي' المعلن علي موقع السفارة الأمريكية بالقاهرة علي الإنترنت بما يتراوح ما بين 25 ألف دولار و100 ألف دولار لكل منظمة.. رصد الاتحاد الأوربي 8 ملايين يورو لدعم المنظمات الأهلية المصرية المهتمة بتدريب المراقبين المحليين علي أعمال مراقبة الانتخابات، بينما رصدت هيئة المعونة الألمانية 6 ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في صحافة المواطن وتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجال الاعلام وأعلنت منظمة فريدوم هاوس 'بيت الحرية' عن توفير منح مالية صغيرة للمنظمات المصرية حديثة النشأة التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال السنوات الأربع الماضية وحددت المنحة الواحدة بمبلغ 15 ألف دولار في مجال العدالة الاجتماعية وبرامج حقوق الإنسان.كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والاسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط عن توفير منح للمنظمات المصرية ذات الخبرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتدعيم المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح بين 15 و25 ألف دولار. دعم للصحفيين!فإن ما نشر من دعم قيل إن منظمة 'سيدا' التابعة للحكومة السويدية أو هيئة المعونة الاسترالية قدمته لإحدي هذه المنظمات 'مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية' بقيمة 10 ملايين و400 ألف جنيه مصري، موجهة أساسا لتدريب 13 ألف محام علي مراقبة الانتخابات المقبلة، ويروج له صحفيون مقابل مكافآت مالية، يشير لأن المبالغ المقدمة ليست قليلة كما يقولون، وأنها تلعب دورًا في إفساد المهنيين في مصر.فالمشروع قيل إن هدفه هو دعم مراقبة 13 ألف محام للانتخابات المقبلة، وقيلـ عبر 'الائتلاف الشعبي لفضح التمويل الأجنبي للصحف ومنظمات المجتمع المدني' - إنه تسبب في خلافات مالية بين مدير المنظمة المصرية وعدد من الصحفيين الذين تولوا الترويج للمشروع الأجنبي في الصحف وتبين أنها ليست المرة الأولي التي يجري فيها تمويل صحفيين بأموال أجنبية وأن هناك مجموعة من الصحفيين تعمل مع هذه المنظمات لنشر برامجها إعلاميا مقابل نصيب من أموال هذه المعونة.وبسبب ما نشره هذا الائتلاف من تفاصيل غريبة ومذهلة لا يعرف وجه الدقة فيها عن تقاضي صحفيين بعينهم أموالا من بعض هذه المنظمات التي تتقاضي أموالاً أجنبية، تقدم عدد من الصحفيين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للتحقيق في الاتهامات التي وجهها لهم ما يسمي 'الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني'، عقب البدء في إجراء تأسيس رابطة محرري حقوق الانسان بنقابة الصحفيين.وطلب هؤلاء الصحفيون 'وهم معتز الحديدي الصحفي بجريدة الجمهورية رئيس رابطة محرري حقوق الانسان تحت التأسيس ومحمود بسيوني الصحفي بمجلة آخر ساعة وعضو مجلس الرابطة ومحمد ربيع الصحفي بمجلة أكتوبر وعضو الرابطة' من النائب العام التحقيق معهم في جميع ما ورد في البلاغات من معلومات تمسهم وطلبوا في البلاغ التحقيق مع المؤسسات التي وردت أسماؤها في البلاغات والاطلاع علي دفاترها للتأكد من عدم صحة ما جاء في البلاغات.كما تقدموا بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وأبدوا استعدادهم لتحرير توكيلات باسم النائب العام للكشف عن أي املاك او حسابات في البنوك بعدما ذكر ما يسمي بالائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني - عبر رسائل علي البريد الألكتروني ومواقع إنترنت - اتهامات لهؤلاء الصحفيين بالتربح من خلال عملهم الصحفي، وذلك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني.تحقيقات رسميةبسبب تصاعد خطورة الظاهرة واستغلال هذه الجهات المانحة الأمريكية والغربية أجواء الفوضي التي تلت ثورة 25 يناير، وتوجيه الحكومة والمجلس العسكري انتقادات مبطنة لأمريكا لدعمها هذه المنظمات بدون علم الحكومة أو إشرافها، تولي جهاز الأمن الوطني، الذي حل محل جهاز أمن الدولة، ملف التحقيق في حصول منظمات المجتمع المدني علي تمويل أجنبي، خصوصا التمويل الأمريكي، برغم الانتقادات التي وجهتها الإدارة الأمريكية للمجلس العسكري بأنه يسعي لزيادة مشاعر الكراهية للولايات المتحدة في مصر وشن حملة مسبقة ضد السفيرة الأمريكية الجديدة 'آن باترسون'.وجاء القرار الخاص بتولي جهاز الأمن الوطني مسئولية التحقيق في تلقي تمويل أجنبي لكي يكون بديلا عن وزارة التعاون الدولي، التي أوكل لها رئيس الوزراء عصام شرف في الشهر الماضي مسئولية التحقيق في تلقي منظمات مجتمع مدني تمويلاً أمريكياً بعيدًا عن مراقبة الحكومة. كما بدأت نيابة أمن الدولة العليا في سرية تامة مباشرة التحقيقات في تلقي عدد من منظمات المجتمع المدني لتمويلات من جهات أجنبية من الخارج للوقوف علي حقيقة الأمر ومعرفة مصادر التمويل والسبب وراء تلقي تلك الأموال عبر فحص البلاغات المقدمة من جهات سيادية وعدد من المحامين ضد المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تتلقي أموالا من جهات أجنبية، ووفقًا لتلك البلاغات فإن المنظمات تواجه تهم الخيانة العظمي والتآمر علي مصر والإضرار بالأمن القومي لها عن طريق تنفيذ أجندات خارجية. وفرض البنك المركزي المصري - في أول خطوة عملية للسيطرة علي الأموال الأجنبية التي تتدفق علي منظمات أهلية مصرية بدون علم الحكومة - علي البنوك العاملة في السوق المحلية ضرورة إبلاغه هو ووزارة التضامن بالتعاملات المصرفية التي تتم علي حساب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لمعرفة ما يصلها من أموال في ظل اتهام منظمات أهلية بتلقي أموال خارجية تضر بالأمن القومي، وجاء تحرك البنك المركزي في ضوء رفض أمريكا الاعلان عن أسماء المنظمات التي تدفع لها أموالاً بشكل مباشر وعدم معرفة أسماء هذه 'الدكاكين' التي تعمل تحت ستار حقوق الانسان أو التحول الديمقراطي وهي تتلقي أموالا مشبوهة من أمريكا.حيث طلب البنك المركزي من البنوك التأكد من تجديد الرخص الممنوحة لهذه الجمعيات من قبل وزارة التضامن، لمزاولة النشاط الحقوقي أو الخيري، خاصة في بند السماح بتلقي الأموال، مع إبلاغ المركزي والتضامن بالتحركات غير الطبيعية التي تتم علي حسابات تلك الجمعيات.أزمة مصرية أمريكيةوآثار موضوع التمويل الأجنبي توترا بين واشنطن والمجلس العسكري بسبب الشكاوي المتكررة من مسئولين عسكريين من تمويل أجنبي لمنظمات مصرية واتهام المجلس العسكري في بيانه رقم 69 منظمات سياسية - لا مجتمعية - بالحصول علي دعم أجنبي، وبسببه - وبرغم النفي الأمريكي - جاءت الاستقالة المفاجئة لمدير جهاز المعونة الأمريكية في مصر 'جيم بيفر' بعد 10 أشهر فقط من تسلمه المهمة وعودته لبلاده.فهذه الاستقالة ترجع لرغبة واشنطن في تفادي صدام مع مصر بلا شك في هذه المرحلة بعد الانتقادات الحادة التي وجهت للمسئول الأمريكي من قبل المسئولين المصريين وكذا عبر مبعوثين للمجلس العسكري زاروا أمريكا مؤخرا.. بسبب إصرار 'جيم بيفر' علي تجاهل التحفظات الرسمية المصرية الرافضة التمويل الأجنبي المباشر لمنظمات أهلية مصرية وتحديه مصر بالإعلان علنا عن فتح باب قبول طلبات التمويل من المنظمات المصرية، بل احتمال طلب مدير جهاز المعونة الأمريكية للتحقيق معه في بلاغات التمويل المقدمة للنيابة من نشطاء وحقوقيين وطنيين.فالملاحظ أن قرار استقالة مسئول المعونة الأمريكية جاء بعد يوم واحد من انتقاد واشنطن لمصر واتهامها بأنها تسعي لبعث مشاعر الكراهية ضد الولايات المتحدة بتصعيد الحديث عن التدخل في الشئون الداخلية للبلاد.. وأيضا بعد تراجع السفيرة الأمريكية الجديدة وذكرها في حفل السحور المشار له سابقا أن المعونة الأمريكية تمر عبر موافقة الحكومة المصرية وليس من وراء ظهرها، وأنها ستعلن قائمة كاملة بأسماء المتلقين للمعونات وموافقة الحكومة المصرية عليها، فضلا عن قول إليزابيث كولتون، ، المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في القاهرة، إن الجماعات التي طلبت وحصلت علي تمويل أمريكي منخرطة في أنشطة محايدة من الناحية السياسية، وأنها لم تقدم تمويلاً لأحزاب سياسية مصرية.وقد أكد مسئول أمريكي هذه المعلومات عندما قال لصحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية 'إن الاتهامات والجدل المثارين في القاهرة حول المساعدات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني، هما اللذان دفعا واشنطن لاتخاذ هذا القرار'.. أيضا صحيفة 'بوسطن جلوبال' قالت إن استدعاء جيم بيفر، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة يعكس رضوخ الولايات المتحدة لانتقاد المجلس العسكري للمساعدات الخارجية، وأشارت الي أن سحب بيفر جاء لتقليل المشاعر المعادية للأمريكيين خلال فترة انتقال البلاد إلي الديمقراطية.
http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10482
عندما سعت المخابرات المركزية لتفكيك يوغوسلافيا السابقة إلي عدة دول ضمن خطتها لإضعاف الكتلة السوفيتية استخدمت - بحسب وثيقة سرية لجهاز 'سي آي إيه' نشرتها عدة صحف غربية - خطة عمل محددة لتمويل بعض هيئات المجتمع المدني هناك لدعم خطة أطلق عليها 'نشر القيم الأمريكية في دولة صربية ديمقراطية' وكانت الوثيقة التي تحمل ختم 'مؤسسة البلقان' المخابرات المركزية الأمريكية صدرت بتاريخ 16 ديسمبر 1998.نفس هذا الهدف أو النموذج الذي تم الكشف عنه، تسعي أمريكا لتحقيقه الأن في مصر بعد ثورة 25 يناير عبر طابور خامس يضم عددًا من منظمات المجتمع المدني المصرية بهدف تطويع الثورة لصالحها ومنع استقلال الإرادة السياسية المصرية، عبر استخدام التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في عملية التفكيك والاختراق في كل مكان في ظل عدم وجود رقابة علي هذه المنظمات أو معرفة أسمائها بالكامل وماذا تفعل؟!.وهذا هو سر الجدل المثار منذ الثورة بشأن إصرار أمريكا علي دعم منظمات المجتمع المدني مباشرة عبر هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة ودون رقابة الحكومة المصرية، وتحديد مسار هذه الأموال وأين تستخدم ولمن تذهب دون غيرهم، والتي وعد مجلس الوزراء بإصدار تقرير مفصل عنها قريبا يتضمن أسماءها وما تتقاضاه، فيما تحقق نيابة أمن الدولة والأمن الوطني في خفايا هذا التمويل السري لهذه المنظمات.فالقضية ليست - كما يزعمون - تتعلق بتقديم تمويل لأهداف عامة تبدو نبيلة مثل دعم الديمقراطية أو مراقبة الانتخابات أو زيارة الصحفيين لأمريكا أو الاهتمام بالبيئة أو المرأة أو الحريات، بل غالباً ما لا تكون هناك أهداف محددة توضع ضمن شروط التمويل لا يراها إلا من يتابع خريطة التحركات الغربية عموما لتدارك مخاطر الثورة المصرية علي مصالح الغرب ومحاولاتهم تطويعها لمصالحهم الخاصة وإملاء شروطهم السياسية عبر وكلائهم ممن يرفعون شعارات ليبرالية!. خطورة التمويل الخارجي تكمن في تنفيذ الاجندات الخاصة للدول الممولة.. وأخطر أنواع هذا التمويل الذي يهدف لتنفيذ الأجندة الأمريكية داخل مصر هو التمويل السياسي الذي أصبح يتفشي حاليا في مصر ضمنًا لإفساد الحياة السياسية عن طريق دعم قوي سياسية بعينها أو تحديد مواد الدستور من الآن 'خشية فوز اسلاميين ولعبهم دورًا في صياغته' عبر ما يسمي مواد حاكمة وتوجيه من يجلس علي كرسي البرلمان وكرسي الرئاسة!.فهذا التمويل الخارجي ما هو إلا وسيلة للنصب والاحتيال في سبيل تحقيق أهدافهم، وبرغم نفيهم أن هذه الأموال تذهب لأحزاب سياسية أو منظمات سياسية فهم يدعمون عمليا المنظمات التي يقودها الليبراليون والعلمانيون في مواجهة الإسلاميين والتي تلعب دوراً في التأثير علي المجتمع.وقد فوجئ اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو يتحدث مع السفيرة الأمريكية في مصر 'آن باترسون' في واشنطن عما أعلنته من دفع 40 مليون دولار لمنظمات أهلية مصرية - بالسفيرة تبلغه - في بجاحة - بأن الولايات المتحدة لم تقدم فقط 40 مليوناً ولكنها قدمت 105 ملايين دولار لمنظمات مصرية أخري بدعوي مساعدتها علي المشاركة في الحياة السياسية!.بل عقب الاحتجاج الرسمي المصري علي هذا الدعم المقدم بدون علم الحكومة المصرية أو إشرافها، أعلنت السفارة علنًا علي موقعها علي الإنترنت فتح باب تلقي طلبات الحصول علي تمويل أمريكي لمنظمات المجتمع المدني في تحد غريب للإدارة المصرية المستقلة التي جاءت بها ثورة 25 يناير وبدعوي أن هدف أمريكا هو تحويل المجتمعات العربية لمجتمعات منفتحة وديمقراطية وتعددية ومزدهرة!! 215 منظمة أهلية تتلقي تمويلاً أمريكياًفي حفل السحور الذي اقامته السفيرة الامريكية الجديدة في مصر 'آن باترسون' مساء الثلاثاء 9 أغسطس الجاري - والذي حضره ممثلون عن بعض هذه المنظمات التي تتلقي أموالا أمريكية وحقوقيون شبان - حرصت السفيرة علي تأكيد 'أنه استجابة لرغبة العديد من منظمات المجتمع المدني المصري وإعمالا للشفافية فقد قررت أن تعلن قريبا حجم الأموال والمساعدات التي تلقتها مصر وحكومتها من خلال جميع قطاعات الدولة جميعا وبالأرقام خصوصا أن ما يتلقاه المجتمع المدني في مصر مبلغ لا يزيد علي واحد من عشرة في الألف من حجم مخصصات الحكومة المصرية من قبل المعونة الأمريكية'.والحقيقة أن ما أعلنته السفيرة جاء كخطوة استباقية للتحقيقات التي تقوم بها حاليا ثلاث جهات هي: مجلس الوزراء وجهاز الأمن الوطني 'بديل أمن الدولة' ونيابة أمن الدولة، والتي من المنتظر أن تعلن تقريرًا وافيًا بأسماء هذه المنظمات وما تتقاضاه برغم تسرب تقارير من السفارة الأمريكية تتضمن أسماء 215 جمعية ومنظمة حضرت ورش عمل عقدتها السفارة الأمريكية بالأقصر في الفترة من 15 مارس حتي 7 يونية 2011، يعتقد أنها هي التي تتلقي التمويل الأمريكي، بخلاف عشرات المنظمات الأخري التي تتلقي تمويلا أوربيا، أما الغريب في الأمر فهو ورود أسماء لفضائية قبطية 'سات 7' وفضائية 25 يناير التي سبق لصحيفة 'روزاليوسف' أن اتهمتها بالتطبيع مع اسرائيل واعترف رئيس مجلس ادارتها بالتقاط صور له مع رئيس وزراء اسرائيل بررها بأنها 'صور مهنية'، بخلاف اسم صحيفة مجهولة في المنوفية ضمن هذه القائمة!. وهناك إحصائية شبه رسمية تؤكد أن عدد الجمعيات التي تعمل في ظل القانون رقم 32 لسنة 1964 تبلغ نحو 17 ألف جمعية ولكن بعد إقرار قانون 84 لسنة 2002 أصبح عدد الجمعيات الأهلية حتي عام 2009 في حدود 32 ألف جمعية بزيادة سنوية نحو 1300 جمعية أهلية وأنه في عام 2008 فقط بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي 401 جمعية من إجمالي 26 ألف جمعية أهلية في مصر ووصل عدد الجمعيات الأهلية الآن إلي أكثر من 30 ألف جمعية.ولا يقتصر تمويل منظمات المجتمع المدني علي وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة بل يشمل مفوضية الاتحاد الأوربي بالقاهرة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة لتمويل برامج التوعية السياسية ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وما يسمي تدعيم الإعلام والنشطاء والمدونين من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز صحافة المواطن وحرية واستقلالية الإعلام. فبجانب ما أعلنته السفيرة الأمريكية الجديدة أمام الكونجرس في يونيه الماضي أن الإدارة الأمريكية دعمت عدداً من منظمات المجتمع المدني في مصر بـ 40 مليون دولار وأن هناك طابوراً طويلاً من هذه الجمعيات والمنظمات يصل إلي 600 منظمة أهلية مصرية يقف أمام هيئة المعونة الأمريكية 'يو. إس. أيد' في مصر، وبجانب ما يقدمه برنامج الشراكة في الشرق الأوسط 'مابي' المعلن علي موقع السفارة الأمريكية بالقاهرة علي الإنترنت بما يتراوح ما بين 25 ألف دولار و100 ألف دولار لكل منظمة.. رصد الاتحاد الأوربي 8 ملايين يورو لدعم المنظمات الأهلية المصرية المهتمة بتدريب المراقبين المحليين علي أعمال مراقبة الانتخابات، بينما رصدت هيئة المعونة الألمانية 6 ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في صحافة المواطن وتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجال الاعلام وأعلنت منظمة فريدوم هاوس 'بيت الحرية' عن توفير منح مالية صغيرة للمنظمات المصرية حديثة النشأة التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال السنوات الأربع الماضية وحددت المنحة الواحدة بمبلغ 15 ألف دولار في مجال العدالة الاجتماعية وبرامج حقوق الإنسان.كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والاسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط عن توفير منح للمنظمات المصرية ذات الخبرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتدعيم المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح بين 15 و25 ألف دولار. دعم للصحفيين!فإن ما نشر من دعم قيل إن منظمة 'سيدا' التابعة للحكومة السويدية أو هيئة المعونة الاسترالية قدمته لإحدي هذه المنظمات 'مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية' بقيمة 10 ملايين و400 ألف جنيه مصري، موجهة أساسا لتدريب 13 ألف محام علي مراقبة الانتخابات المقبلة، ويروج له صحفيون مقابل مكافآت مالية، يشير لأن المبالغ المقدمة ليست قليلة كما يقولون، وأنها تلعب دورًا في إفساد المهنيين في مصر.فالمشروع قيل إن هدفه هو دعم مراقبة 13 ألف محام للانتخابات المقبلة، وقيلـ عبر 'الائتلاف الشعبي لفضح التمويل الأجنبي للصحف ومنظمات المجتمع المدني' - إنه تسبب في خلافات مالية بين مدير المنظمة المصرية وعدد من الصحفيين الذين تولوا الترويج للمشروع الأجنبي في الصحف وتبين أنها ليست المرة الأولي التي يجري فيها تمويل صحفيين بأموال أجنبية وأن هناك مجموعة من الصحفيين تعمل مع هذه المنظمات لنشر برامجها إعلاميا مقابل نصيب من أموال هذه المعونة.وبسبب ما نشره هذا الائتلاف من تفاصيل غريبة ومذهلة لا يعرف وجه الدقة فيها عن تقاضي صحفيين بعينهم أموالا من بعض هذه المنظمات التي تتقاضي أموالاً أجنبية، تقدم عدد من الصحفيين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للتحقيق في الاتهامات التي وجهها لهم ما يسمي 'الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني'، عقب البدء في إجراء تأسيس رابطة محرري حقوق الانسان بنقابة الصحفيين.وطلب هؤلاء الصحفيون 'وهم معتز الحديدي الصحفي بجريدة الجمهورية رئيس رابطة محرري حقوق الانسان تحت التأسيس ومحمود بسيوني الصحفي بمجلة آخر ساعة وعضو مجلس الرابطة ومحمد ربيع الصحفي بمجلة أكتوبر وعضو الرابطة' من النائب العام التحقيق معهم في جميع ما ورد في البلاغات من معلومات تمسهم وطلبوا في البلاغ التحقيق مع المؤسسات التي وردت أسماؤها في البلاغات والاطلاع علي دفاترها للتأكد من عدم صحة ما جاء في البلاغات.كما تقدموا بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وأبدوا استعدادهم لتحرير توكيلات باسم النائب العام للكشف عن أي املاك او حسابات في البنوك بعدما ذكر ما يسمي بالائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني - عبر رسائل علي البريد الألكتروني ومواقع إنترنت - اتهامات لهؤلاء الصحفيين بالتربح من خلال عملهم الصحفي، وذلك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني.تحقيقات رسميةبسبب تصاعد خطورة الظاهرة واستغلال هذه الجهات المانحة الأمريكية والغربية أجواء الفوضي التي تلت ثورة 25 يناير، وتوجيه الحكومة والمجلس العسكري انتقادات مبطنة لأمريكا لدعمها هذه المنظمات بدون علم الحكومة أو إشرافها، تولي جهاز الأمن الوطني، الذي حل محل جهاز أمن الدولة، ملف التحقيق في حصول منظمات المجتمع المدني علي تمويل أجنبي، خصوصا التمويل الأمريكي، برغم الانتقادات التي وجهتها الإدارة الأمريكية للمجلس العسكري بأنه يسعي لزيادة مشاعر الكراهية للولايات المتحدة في مصر وشن حملة مسبقة ضد السفيرة الأمريكية الجديدة 'آن باترسون'.وجاء القرار الخاص بتولي جهاز الأمن الوطني مسئولية التحقيق في تلقي تمويل أجنبي لكي يكون بديلا عن وزارة التعاون الدولي، التي أوكل لها رئيس الوزراء عصام شرف في الشهر الماضي مسئولية التحقيق في تلقي منظمات مجتمع مدني تمويلاً أمريكياً بعيدًا عن مراقبة الحكومة. كما بدأت نيابة أمن الدولة العليا في سرية تامة مباشرة التحقيقات في تلقي عدد من منظمات المجتمع المدني لتمويلات من جهات أجنبية من الخارج للوقوف علي حقيقة الأمر ومعرفة مصادر التمويل والسبب وراء تلقي تلك الأموال عبر فحص البلاغات المقدمة من جهات سيادية وعدد من المحامين ضد المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تتلقي أموالا من جهات أجنبية، ووفقًا لتلك البلاغات فإن المنظمات تواجه تهم الخيانة العظمي والتآمر علي مصر والإضرار بالأمن القومي لها عن طريق تنفيذ أجندات خارجية. وفرض البنك المركزي المصري - في أول خطوة عملية للسيطرة علي الأموال الأجنبية التي تتدفق علي منظمات أهلية مصرية بدون علم الحكومة - علي البنوك العاملة في السوق المحلية ضرورة إبلاغه هو ووزارة التضامن بالتعاملات المصرفية التي تتم علي حساب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لمعرفة ما يصلها من أموال في ظل اتهام منظمات أهلية بتلقي أموال خارجية تضر بالأمن القومي، وجاء تحرك البنك المركزي في ضوء رفض أمريكا الاعلان عن أسماء المنظمات التي تدفع لها أموالاً بشكل مباشر وعدم معرفة أسماء هذه 'الدكاكين' التي تعمل تحت ستار حقوق الانسان أو التحول الديمقراطي وهي تتلقي أموالا مشبوهة من أمريكا.حيث طلب البنك المركزي من البنوك التأكد من تجديد الرخص الممنوحة لهذه الجمعيات من قبل وزارة التضامن، لمزاولة النشاط الحقوقي أو الخيري، خاصة في بند السماح بتلقي الأموال، مع إبلاغ المركزي والتضامن بالتحركات غير الطبيعية التي تتم علي حسابات تلك الجمعيات.أزمة مصرية أمريكيةوآثار موضوع التمويل الأجنبي توترا بين واشنطن والمجلس العسكري بسبب الشكاوي المتكررة من مسئولين عسكريين من تمويل أجنبي لمنظمات مصرية واتهام المجلس العسكري في بيانه رقم 69 منظمات سياسية - لا مجتمعية - بالحصول علي دعم أجنبي، وبسببه - وبرغم النفي الأمريكي - جاءت الاستقالة المفاجئة لمدير جهاز المعونة الأمريكية في مصر 'جيم بيفر' بعد 10 أشهر فقط من تسلمه المهمة وعودته لبلاده.فهذه الاستقالة ترجع لرغبة واشنطن في تفادي صدام مع مصر بلا شك في هذه المرحلة بعد الانتقادات الحادة التي وجهت للمسئول الأمريكي من قبل المسئولين المصريين وكذا عبر مبعوثين للمجلس العسكري زاروا أمريكا مؤخرا.. بسبب إصرار 'جيم بيفر' علي تجاهل التحفظات الرسمية المصرية الرافضة التمويل الأجنبي المباشر لمنظمات أهلية مصرية وتحديه مصر بالإعلان علنا عن فتح باب قبول طلبات التمويل من المنظمات المصرية، بل احتمال طلب مدير جهاز المعونة الأمريكية للتحقيق معه في بلاغات التمويل المقدمة للنيابة من نشطاء وحقوقيين وطنيين.فالملاحظ أن قرار استقالة مسئول المعونة الأمريكية جاء بعد يوم واحد من انتقاد واشنطن لمصر واتهامها بأنها تسعي لبعث مشاعر الكراهية ضد الولايات المتحدة بتصعيد الحديث عن التدخل في الشئون الداخلية للبلاد.. وأيضا بعد تراجع السفيرة الأمريكية الجديدة وذكرها في حفل السحور المشار له سابقا أن المعونة الأمريكية تمر عبر موافقة الحكومة المصرية وليس من وراء ظهرها، وأنها ستعلن قائمة كاملة بأسماء المتلقين للمعونات وموافقة الحكومة المصرية عليها، فضلا عن قول إليزابيث كولتون، ، المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في القاهرة، إن الجماعات التي طلبت وحصلت علي تمويل أمريكي منخرطة في أنشطة محايدة من الناحية السياسية، وأنها لم تقدم تمويلاً لأحزاب سياسية مصرية.وقد أكد مسئول أمريكي هذه المعلومات عندما قال لصحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية 'إن الاتهامات والجدل المثارين في القاهرة حول المساعدات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني، هما اللذان دفعا واشنطن لاتخاذ هذا القرار'.. أيضا صحيفة 'بوسطن جلوبال' قالت إن استدعاء جيم بيفر، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة يعكس رضوخ الولايات المتحدة لانتقاد المجلس العسكري للمساعدات الخارجية، وأشارت الي أن سحب بيفر جاء لتقليل المشاعر المعادية للأمريكيين خلال فترة انتقال البلاد إلي الديمقراطية.
http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10482
