برلين - خاص
طالب محمد أبو طير مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات الحكومة التونسية المؤقتة ايضاح موقفها بشكل رسمي حول عودته الى الاراضي التونسية. ويذكر ان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بأمر منه تم ابعاد أبو طير من تونس بعد تعرضه لعملية اغتيال في العام الماضي اشيرت أصابع الاتهام بهذه العملية لمتورطين من السلطة الفلسطينية .وكان أبو طير الذي تحفظ على تفاصيل هذه العملية مبرراً ان العديد من العاملين لديه قد تعرضوا للتحقيق من قيل أمن الدولة التونسي وتحفظه كان حفاظا على سلامتهم .والجدير بالذكر بأنه تم تسريب وثيقة عبر الانترنت بمبلغ 44 مليون دولار امريكي كانت بحوزة المستشار محمد أبو طير بأيام قليلة قبل إبعاده من البلاد هذا و قد رفض أبو طير عن إدلاء أي معلومات حول مصدر المبلغ المذكور .وكما أن بعض المصادر ذكرت ان هذه الاموال قد تكون ملك لمنظمة التحرير الفلسطينية التي كان أبو طير مفوضاً من الرئيس الراحل ياسر عرفات للعمل بها لصالح المنظمة الا أن أبو طير ذكر بأن هذا المبلغ كان مخصصا لشراء طائرتين من طراز بوينج وأن الاتفاقية قد تمت حسب أصول القانون التونسي وبعلم من جميع الجهات المختصة
