الاثنين، 5 سبتمبر 2011

توافق بين الداخلية والأحزاب حول الانتخابات



kolonagaza7
التجديد

قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "إن ما نشر في إحدى الجرائد الوطنية من "أنه اقترح في لقاء مع الداخلية أن يمنح حزبه رئاسة الحكومة لمدة 6 أشهر"، أكاذيب وافتراء مغرض، وأن ما جاء في هذه الجريدة عبارة عن بهتان أضاف بن كيران في تصريح للتجديد أن الذي نشر الخبر اعتمد على مصادر مشبوهة، موضحا أن الدستور يعطي رئاسة الحكومة للحزب الأغلبي الذي يتصدر الانتخابات.وأشار بن كيران إلى إن اللقاء الذي انعقد بين الأحزاب ووزارة الداخلية يوم الجمعة 2 شتنبر 2011 أفضى إلى التوافق حول لائحة وطنية تضم 60 امرأة، و30 شاب أقل من 40 سنة، بالإضافة إلى عتبة وطنية 3 في المائة، والتقطيع سيعتمد على مستوى العمالات والأقاليم إلا في بعض الحالات.ومن جهة أخرى عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن استغرابه الشديد للمضمون و الأسلوب التهديدي لبيان الحكومة الصادر في 29 غشت، الذي هاجم الجهات و الأشخاص التي تشكك في نزاهة الانتخابات القادمة ووضعهم في خانة أعداء الوطن.واعتبر الحزب في بيان للمكتب السياسي، توصلت التجديد بنسخة منه، أن الحكومة تصادر الحق في إبداء الرأي في القضايا السياسية للبلاد معيدة بذلك إنتاج أساليب بالية و متجاوزة.وأشار البيان إلى أن "المكتب السياسي،و هو ينطلق مما عرفته العمليات الانتخابية السابقة من تزوير للإرادة الشعبية و من اختلالات عميقة بما في ذلك خلق و دعم الأحزاب الإدارية، والاستعمال الواسع للمال من طرف المفسدين"، يؤكد أن إرساء أسس عملية انتخابية سليمة يكون في مقدورها إعادة الثقة في المؤسسات، يستوجب بالضرورة توفرها على شروط النزاهة؛ أهمها جعل العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة، و وضع لوائح انتخابية جديدة على أساس البطاقة الوطنية ،و تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في إعمال القانون و منع الفاسدين و تجار الانتخابات من إفساد العملية الانتخابية".واستدرك الحزب قائلا :"إن كل المؤشرات الحالية تدل و بشكل واضح على استمرار نفس منطق و شروط الانتخابات السابقة".وذكر المكتب السياسي أن "كل المعطيات و المستجدات الإقليمية و الكونية تؤكد أن مصلحة البلاد و استقرارها و تقدمها يستوجب بناء الدولة الديمقراطية الحداثية بما يؤسس لقواعد الملكية البرلمانية ويضمن حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة ويوفر شروط عملية سياسية سليمة تفضي إلى ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع و إلى التداول الديمقراطي على السلطة وإعمال آليات المحاسبة والمراقبة".وتعقد اليوم الاثنين لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية اجتماع من أجل تقديم التعديلات حول مشروع قانون رقم 36.11 يتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة و ضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب. بالإضافة إلى الشروع في دراسة مشروع قانون رقم 30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات.و تأتي هذه التوافقات بين وزارة الداخلية والأحزاب بعد نقاشات كبيرة ولقاءات متعددة، ساد فيها الخلاف تارة والتوافق تارة أخرى.ومن المنتظر أن يعرف البرلمان في دورته الاستثنائية نقاشات كبيرة بخصوص القوانين المنظمة للانتخابات لاسيما القوانين المتعلقة بالملاحظة المستقلة وقانون الأحزاب والقانون التنظيمي لمجلس النواب واللوائح الانتخابية.
خالد مجدوب

مشاركة مميزة