kolonagaza7
محمد فايز الإفرنجي
دأبت قضية الأزمات المالية المتكررة بالظهور على السطح دائمًا وبشكل خاص حينما يكون هناك استحقاقات سياسية, فبعد فوز حركة حماس بالانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي حلت علينا أزمة الرواتب مع انه على ارض الواقع لم يتبدل شيء بصورة تنعكس على راتب الموظف الذي يعتاش على هذا الراتب ولا سبيل له غير ذلك.إن رواتب الموظفين هي من تنعش اقتصاد الضفة المحتلة وقطاع غزة فبدون راتب للموظف تقف عجلة الاقتصاد بشكل ديناميكي وتلقائي فلا التاجر يعمل ولا البائع ولا حتى السائق, تتوقف الحياة وتتأثر كافة الشرائح. إنها الأزمة المالية كما تسمى ما هي إلا "شبح مخيف" تستخدم في كل استحقاق سياسي كأداة لفرض أمر ما وسياسة ما ترضي الاحتلال كما ترضي من يقف خلفها وبشكل منسق بين كافة الأطراف المعنية.
الموظف والمواطن هما المستهدفان دائمًا في دفع الثمن الباهظ لتمرير سياسة الكبار!! لسنا نعلم سببًا حقيقيًا ومقنعًا لما يسمى الأزمة المالية, لذا لو وافقت حركة حماس على تسمية فياض رئيس لوزراء حكومة فلسطينية مستقلة هل ستبقى الأزمة المالية ليوم واحد؟اعتقد أن الأمر لا يتجاوز العض على الأصابع والضحية, هو المواطن بشكل عام المواطن الذي يطالبه المسئولون بالضغط على أطراف الخلاف حتى يفرض أمر على طرف دون الأخر, فالجوع هو سبيل سياسة فياض منذ أن كان وزيرًا للمالية في عهد الرئيس الراحل عرفات حينما فرض عليه فرضًا, وزادت حدة تسلطه حينما كان وزيرًا للمالية في عهد الرئيس الحالي عباس, اليوم انفرد بكل شيء بالرئاسة الوزارية وأبقى لنفسه المالية لأنها ببساطة من أدوات فياض الرئيسية لتمرير بل لفرض سياسته على كل ما هو حوله حتى تسير مشاريعه حسب رؤيته ورؤية حلفائه الذين يعتمد عليهم ببقائه في منصبه مشمولًا بكل أدوات الدعم, لان سياسته بالنهاية تؤدي إلى ما يطلبه الغربيون وبالتالي المحتلون.
إن قضية الرواتب ودفع نصف الراتب هي سياسة تقزيم للقضية الفلسطينية وللمواطن, هي تعادل سياسة الاحتلال في فرضه الحصار على قطاع غزة, وبالمقابل يعتبر فياض أن الأمر جديًا حيث يستغله في التسول لجمع المال, فالسلطة الفلسطينية لم تكن يومًا خزينتها مليئة ودائمًا رواتب الموظفين تأتي من الخارج ولم يتغير شيء, فلماذا اليوم تعود سياسة عض الأصابع من جديد؟نعود ونكتشف أن غزة تعاني أيضا من عدم استقرار في صرف رواتب موظفيها فما الإشكالية هنا؟ هل هي أيضًا أزمة مالية أم سياسية؟ فإن كانت هذه أو تلك فعلى حكومة السيد هنية مصارحة المواطن وإشعاره بان هناك أزمة مالية ويوضح أسبابها كما يفعل فياض, ولكن ليس بطريقته فنحن نريد هنا الشفافية والمصداقية التي اعتدنا عليها من السيد هنية خصوصًا ونحن نعلم الحصار المفروض على غزة لحظة تسلم حماس للسلطة بانتخابات شرعية, إلا انه يحق لنا أن نفهم ما يدور لنعرف كيف نمضي بحياتنا ونستمد أسباب الصمود في وجه الاحتلال والحصار.
لا نريدأن يكون هناك وجه شبه بين أزمة فياض المفتعلة وبين ما يحدث بالقطاع, وهذا يحتاج إلى طرح الأمر بشكل واضح وشجاع, كان الله في عوننا على أزماتنا وما أكثرها, كان الله في عون الموظف والمواطن بالضفة والقطاع على ما يجده من شق الأنفس بالحصول على قوت يومه.
دأبت قضية الأزمات المالية المتكررة بالظهور على السطح دائمًا وبشكل خاص حينما يكون هناك استحقاقات سياسية, فبعد فوز حركة حماس بالانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي حلت علينا أزمة الرواتب مع انه على ارض الواقع لم يتبدل شيء بصورة تنعكس على راتب الموظف الذي يعتاش على هذا الراتب ولا سبيل له غير ذلك.إن رواتب الموظفين هي من تنعش اقتصاد الضفة المحتلة وقطاع غزة فبدون راتب للموظف تقف عجلة الاقتصاد بشكل ديناميكي وتلقائي فلا التاجر يعمل ولا البائع ولا حتى السائق, تتوقف الحياة وتتأثر كافة الشرائح. إنها الأزمة المالية كما تسمى ما هي إلا "شبح مخيف" تستخدم في كل استحقاق سياسي كأداة لفرض أمر ما وسياسة ما ترضي الاحتلال كما ترضي من يقف خلفها وبشكل منسق بين كافة الأطراف المعنية.
الموظف والمواطن هما المستهدفان دائمًا في دفع الثمن الباهظ لتمرير سياسة الكبار!! لسنا نعلم سببًا حقيقيًا ومقنعًا لما يسمى الأزمة المالية, لذا لو وافقت حركة حماس على تسمية فياض رئيس لوزراء حكومة فلسطينية مستقلة هل ستبقى الأزمة المالية ليوم واحد؟اعتقد أن الأمر لا يتجاوز العض على الأصابع والضحية, هو المواطن بشكل عام المواطن الذي يطالبه المسئولون بالضغط على أطراف الخلاف حتى يفرض أمر على طرف دون الأخر, فالجوع هو سبيل سياسة فياض منذ أن كان وزيرًا للمالية في عهد الرئيس الراحل عرفات حينما فرض عليه فرضًا, وزادت حدة تسلطه حينما كان وزيرًا للمالية في عهد الرئيس الحالي عباس, اليوم انفرد بكل شيء بالرئاسة الوزارية وأبقى لنفسه المالية لأنها ببساطة من أدوات فياض الرئيسية لتمرير بل لفرض سياسته على كل ما هو حوله حتى تسير مشاريعه حسب رؤيته ورؤية حلفائه الذين يعتمد عليهم ببقائه في منصبه مشمولًا بكل أدوات الدعم, لان سياسته بالنهاية تؤدي إلى ما يطلبه الغربيون وبالتالي المحتلون.
إن قضية الرواتب ودفع نصف الراتب هي سياسة تقزيم للقضية الفلسطينية وللمواطن, هي تعادل سياسة الاحتلال في فرضه الحصار على قطاع غزة, وبالمقابل يعتبر فياض أن الأمر جديًا حيث يستغله في التسول لجمع المال, فالسلطة الفلسطينية لم تكن يومًا خزينتها مليئة ودائمًا رواتب الموظفين تأتي من الخارج ولم يتغير شيء, فلماذا اليوم تعود سياسة عض الأصابع من جديد؟نعود ونكتشف أن غزة تعاني أيضا من عدم استقرار في صرف رواتب موظفيها فما الإشكالية هنا؟ هل هي أيضًا أزمة مالية أم سياسية؟ فإن كانت هذه أو تلك فعلى حكومة السيد هنية مصارحة المواطن وإشعاره بان هناك أزمة مالية ويوضح أسبابها كما يفعل فياض, ولكن ليس بطريقته فنحن نريد هنا الشفافية والمصداقية التي اعتدنا عليها من السيد هنية خصوصًا ونحن نعلم الحصار المفروض على غزة لحظة تسلم حماس للسلطة بانتخابات شرعية, إلا انه يحق لنا أن نفهم ما يدور لنعرف كيف نمضي بحياتنا ونستمد أسباب الصمود في وجه الاحتلال والحصار.
لا نريدأن يكون هناك وجه شبه بين أزمة فياض المفتعلة وبين ما يحدث بالقطاع, وهذا يحتاج إلى طرح الأمر بشكل واضح وشجاع, كان الله في عوننا على أزماتنا وما أكثرها, كان الله في عون الموظف والمواطن بالضفة والقطاع على ما يجده من شق الأنفس بالحصول على قوت يومه.
