kolonagaza7
رفح:
عقد فريق مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة لدى الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون، ورشة عمل بعنوان " قانون التحكيم "، وذلك في مقر الجمعية وسط محافظة رفح أمس.
وحضر الورشة عدد كبير من الوجهاء و رجال الإصلاح و القضاء العشائري.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش المتخصصة المزمع عقدها للمهنيين في إطار مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة، بدعم وإشراف من" UNDP "، وتمويل الحكومة اليابانية.
وتهدف هذه الورش إلى خلق نظام تحويل فعال بين النقابات والجمعيات المهنية والعيادة القانونية رقم (9 ) بالجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون، و ذلك سعيا لدعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة للجميع .
ورحب إبراهيم معمر رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الورشة، بالحضور، و أثنى على دور رجال الإصلاح و القضاء العشائري في حل النزاعات و الخلافات العائلية، و أعرب عن شكره و تقديره للمسئولين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عن جهدهم في رعاية هذا المشروع.
وأشار معمر في كلمة افتتاحية إلى ضرورة تكاثف الجهود المشتركة من أجل تحقيق العدالة للجميع، مؤكدا أن الجمعية ستستمر في ممارسة جهودها و دورها اتجاه المجتمع الفلسطيني لتحقيق العدالة.
من جانبه قدم عماد الفقعاوي منسق مشروع العون القانوني و تمكين الفئات الهشة، عرضا عام عن المشروع وأهدافه، و الخدمات المقدمة على ثلاثة مستويات، :تقديم الاستشارات القانونية، التدخل و الوساطة، و التمثيل القانوني لبعض القضايا أمام المحاكم.
وركز الفقعاوي بشكل أساسي على موضوع الورشة الأساسي، والذي دار حول نقاط رئيسية تضمنت تعريف المحكم شروطه و واجباته اتجاه المواطنين، و كذلك الصلاحيات التي تقع على عاتقه، و علاقته بالمحكمة و الخصومة و أطراف الخصومة.
كما تطرق إلى الشروط الواجب توفرها في اتفاق التحكيم ، و تحدث بشكل مختصر في إجراءات التحكيم الصحيحة.
و قد أبدى الوجهاء و رجال الإصلاح اهتمامهم للتعاون المشترك مع فريق العون القانوني، من أجل تحقيق العدالة و مساعدة المواطنين في نيل حقوقهم.
وأثنى المشاركون على جهود ودور الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في نشر الوعي الديمقراطي والقانوني في المجتمع الفلسطيني.
و تم الاتفاق على آلية عمل بين لجان الإصلاح وفريق العون القانوني بالجمعية، لتقديم الخدمات القانونية للفئات الهشة من أجل تحقيق العدالة للجميع، من خلال تحويل الحالات التي تحتاج إلى عون قانوني إلى العيادة القانونية رقم 9 بمقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون .
وتم اختتام اللقاء بتكريم الوجهاء ورجال الإصلاح على ما يبذلونه من جهد ودور في تعزيز سيادة القانون، بتقديم هدية تذكرية عبارة عن ساعة حائط لكل مشارك ، وتناول وجبة الغذاء في أجواء من الرضا والإعجاب بجهود الجمعية في المجتمع الفلسطيني.
عقد فريق مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة لدى الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون، ورشة عمل بعنوان " قانون التحكيم "، وذلك في مقر الجمعية وسط محافظة رفح أمس.
وحضر الورشة عدد كبير من الوجهاء و رجال الإصلاح و القضاء العشائري.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش المتخصصة المزمع عقدها للمهنيين في إطار مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة، بدعم وإشراف من" UNDP "، وتمويل الحكومة اليابانية.
وتهدف هذه الورش إلى خلق نظام تحويل فعال بين النقابات والجمعيات المهنية والعيادة القانونية رقم (9 ) بالجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون، و ذلك سعيا لدعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة للجميع .
ورحب إبراهيم معمر رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الورشة، بالحضور، و أثنى على دور رجال الإصلاح و القضاء العشائري في حل النزاعات و الخلافات العائلية، و أعرب عن شكره و تقديره للمسئولين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عن جهدهم في رعاية هذا المشروع.
وأشار معمر في كلمة افتتاحية إلى ضرورة تكاثف الجهود المشتركة من أجل تحقيق العدالة للجميع، مؤكدا أن الجمعية ستستمر في ممارسة جهودها و دورها اتجاه المجتمع الفلسطيني لتحقيق العدالة.
من جانبه قدم عماد الفقعاوي منسق مشروع العون القانوني و تمكين الفئات الهشة، عرضا عام عن المشروع وأهدافه، و الخدمات المقدمة على ثلاثة مستويات، :تقديم الاستشارات القانونية، التدخل و الوساطة، و التمثيل القانوني لبعض القضايا أمام المحاكم.
وركز الفقعاوي بشكل أساسي على موضوع الورشة الأساسي، والذي دار حول نقاط رئيسية تضمنت تعريف المحكم شروطه و واجباته اتجاه المواطنين، و كذلك الصلاحيات التي تقع على عاتقه، و علاقته بالمحكمة و الخصومة و أطراف الخصومة.
كما تطرق إلى الشروط الواجب توفرها في اتفاق التحكيم ، و تحدث بشكل مختصر في إجراءات التحكيم الصحيحة.
و قد أبدى الوجهاء و رجال الإصلاح اهتمامهم للتعاون المشترك مع فريق العون القانوني، من أجل تحقيق العدالة و مساعدة المواطنين في نيل حقوقهم.
وأثنى المشاركون على جهود ودور الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في نشر الوعي الديمقراطي والقانوني في المجتمع الفلسطيني.
و تم الاتفاق على آلية عمل بين لجان الإصلاح وفريق العون القانوني بالجمعية، لتقديم الخدمات القانونية للفئات الهشة من أجل تحقيق العدالة للجميع، من خلال تحويل الحالات التي تحتاج إلى عون قانوني إلى العيادة القانونية رقم 9 بمقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون .
وتم اختتام اللقاء بتكريم الوجهاء ورجال الإصلاح على ما يبذلونه من جهد ودور في تعزيز سيادة القانون، بتقديم هدية تذكرية عبارة عن ساعة حائط لكل مشارك ، وتناول وجبة الغذاء في أجواء من الرضا والإعجاب بجهود الجمعية في المجتمع الفلسطيني.
