kolonagaza7
5-9-2011
باريس- خاص
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقرّه باريس ان الاغلبية ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون موقف " حزب الله " من المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبرأي 51.1% ان الهدف من اتهام حزب الله هو جر البلاد الى حرب اهلية وأن من الواجب الوطني دعم تشكيك حزب الله في مهنية وحيادية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان . وطالبوا حكومة لبنان بتطبق بنود الإتفاقية التي تخوّلها الإنسحاب منها والأمتناع عن تمويلها ومتابعتها والتحفظ على كلّ تحقيقاتها واستنتاجاتها المزعومة . كما رأوا ان هذه المحكمة هي محكمة اسرائيلية .في حين 48.9 المئة لا يؤيدون موقف " حزب الله " من المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري . ورأوا انه طالما يدعي حزب الله انه برئ فمن واجبه ان يمتثل لمتطلبات القبض على المشبوهين ، فاذا كان بريئا حقا ، ستظهر براءته ويكسب احترام حتى اعدائه ، اما اذا كان متورطا فيجب عليه ان يدفع الثمن. وخلص المركز الى نتيجة مفادها : انشغل لبنان منذ العام 2005 بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتابع عن كثب كل مجريات عمل المحكمة الدولية التي تشكلت من اجل الكشف عن القتلة . وبدلاً من ان يتم كل شيء بسرية تامة فقد تولت وسائل اعلام عربية وغربية نشر التكهنات والتوقعات وأسماء متهمين الى حد باتت الحقيقة ضائعة بين ما ينشر في وسائل الإعلام وبين ما يجب ان يتضمنه التقرير الظني الذي صدر بعد خمس سنوات من التحقيقات متهماً اربعة عناصر من حزب الله اعتماداً على ادلة ظنية دون ايراد أي اثباتات دامغة . وبما ان لبنان منقسم سياسياً بين محورين احدهما مقرب من دول الممانعة وأخر مقرب من دول الإعتدال فقد كان من الطبيعي ان تشهد المحكمة وعملها وكل الإجراءات التي اتخذتها انقساماً ايضاً بحيث هناك فريق يدافع عن كل ما يصدر عنها ويطالب الطرف الأخر بالخضوع ، وهناك طرف يشكك بكل ما يصدر عن المحكمة وبالغاية التي وجدت من اجلها ويدعو الى الغائها وعدم التعاون معها . ومن المرجح ان تبقى هذه المناخات على حالها بالنظر لتعقيدات المنطقة العربية وللتطورات المتتالية التي تمر بها الى ان تنجلي صورة نهائية تكون من نتيجتها تقرير مصير المحكمة برمتها. وبإنتظار ذلك ستبقى المحكمة مادة للسجال حسب ما تدعو الحاجة الى ذلك .
باريس- خاص
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقرّه باريس ان الاغلبية ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون موقف " حزب الله " من المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبرأي 51.1% ان الهدف من اتهام حزب الله هو جر البلاد الى حرب اهلية وأن من الواجب الوطني دعم تشكيك حزب الله في مهنية وحيادية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان . وطالبوا حكومة لبنان بتطبق بنود الإتفاقية التي تخوّلها الإنسحاب منها والأمتناع عن تمويلها ومتابعتها والتحفظ على كلّ تحقيقاتها واستنتاجاتها المزعومة . كما رأوا ان هذه المحكمة هي محكمة اسرائيلية .في حين 48.9 المئة لا يؤيدون موقف " حزب الله " من المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري . ورأوا انه طالما يدعي حزب الله انه برئ فمن واجبه ان يمتثل لمتطلبات القبض على المشبوهين ، فاذا كان بريئا حقا ، ستظهر براءته ويكسب احترام حتى اعدائه ، اما اذا كان متورطا فيجب عليه ان يدفع الثمن. وخلص المركز الى نتيجة مفادها : انشغل لبنان منذ العام 2005 بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتابع عن كثب كل مجريات عمل المحكمة الدولية التي تشكلت من اجل الكشف عن القتلة . وبدلاً من ان يتم كل شيء بسرية تامة فقد تولت وسائل اعلام عربية وغربية نشر التكهنات والتوقعات وأسماء متهمين الى حد باتت الحقيقة ضائعة بين ما ينشر في وسائل الإعلام وبين ما يجب ان يتضمنه التقرير الظني الذي صدر بعد خمس سنوات من التحقيقات متهماً اربعة عناصر من حزب الله اعتماداً على ادلة ظنية دون ايراد أي اثباتات دامغة . وبما ان لبنان منقسم سياسياً بين محورين احدهما مقرب من دول الممانعة وأخر مقرب من دول الإعتدال فقد كان من الطبيعي ان تشهد المحكمة وعملها وكل الإجراءات التي اتخذتها انقساماً ايضاً بحيث هناك فريق يدافع عن كل ما يصدر عنها ويطالب الطرف الأخر بالخضوع ، وهناك طرف يشكك بكل ما يصدر عن المحكمة وبالغاية التي وجدت من اجلها ويدعو الى الغائها وعدم التعاون معها . ومن المرجح ان تبقى هذه المناخات على حالها بالنظر لتعقيدات المنطقة العربية وللتطورات المتتالية التي تمر بها الى ان تنجلي صورة نهائية تكون من نتيجتها تقرير مصير المحكمة برمتها. وبإنتظار ذلك ستبقى المحكمة مادة للسجال حسب ما تدعو الحاجة الى ذلك .
