kolonagaza7
الوليد للاعلام
نص الخبر
بغداد (رويترز) - وافق مجلس الوزراء العراقي على عقد بقيمة 365 مليون دولار مع وزارة النفط الايرانية لبناء خط انابيب لنقل الغاز من ايران الي العراق لتوليد الكهرباء.
وسيمر خط الانابيب في حقل المنصورية العراقي للغاز قرب الحدود الايرانية في محافظة ديالى المضطربة وسيغذي محطتين للطاقة احداهما في مدينة الصدر بشمال بغداد والاخرى على المشارف الشمالية للعاصمة العراقية.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قالت عندما وقعت مذكرة تفاهم للمشروع في مايو ايار ان بناء خط الانابيب سيستغرق 18 شهرا.
وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان صدر يوم الاربعاء ان الوزراء وافقوا ايضا على الشريحة الاولى من المدفوعات للمشروع وقدرها 25 بالمئة من القيمة الاجمالية للعقد.
ويعاني العراق منذ سنوات نقصا في الطاقة. وبعد اكثر من ثمانية اعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي اطاح بصدام حسين لا يحصل العراقيوى على الكهرباء من الشبكة الوطنية سوى ساعات قليلة فقط في اليوم.
ونقص الكهرباء كان احد الشكاوى الرئيسية اثناء الاحتجاجات التي شهدها العراق مؤخرا.
ويحاول البلد العضو في منظمة اوبك زيادة انتاجه من الغاز ووقع عقدا مبدئيا مع مجموعة كوجاز الكورية الجنوبية وشركة الطاقة الكويتية وشركة تباو التركية المملوكة للدولة العام الماضي لتطوير حقل المنصورية للغاز الطبيعي.
تعليق الدكتور المهندس عصام الجلبي وزير النفط الأسبق
حسبي الله ونعم الوكيل
الى متى سيستمر تدمير الاقتصاد العراقي.. نحرق ثرواته ونستورد مثيلاتها من الخارج!
لا نبني أو نطور مصافينا ولكن نستورد مشتقات نفطية بما يصل لحوالي 4-5 مليار دولار سنويا .. وقد تجاوزت فاتورة الاستيراد حسب أرقام وزارة التخطيط منذ الاحتلال ما يزيد عن 25 مليار دولار تكفي لبناء مصافي حديثة تصل طاقتها لأكثر من مليون برميل يوميا! والشهرستاني أدعى في مجلس النواب قبل أكثر من سنتين أنهم حققوا الاكتفاء الذاتي!ولكن وزارات النفط والكهرباء تستمران بتوقيع عقود الاستيراد بشكل دوري منظم وسيستمر ذلك لخمس سنوات قادمة على أقل تقدير..
حبذا لو أعادت القنوات الفضائية تسجيلا لذلك المقطع من حديث الشهرستاني وغيره من الوعود.
نحرق الغاز العراقي بقيمة مليارات الدولارات سنويا ونستورد غازا من أيران!
منذ 3 سنوات نبشر المواطنين بأن الوزارة ستوقع عقدا مع شركة عالمية لاستثمار غاز بعض الحقول الجنوبية مقابل التنازل عن نصف الغاز لصالح الشركة! ورغم ذلك لم يتم التوقيع وناهيك عن موعد التنفيذ! والنتيجة استمرار حرق الغاز.
نتباهى بأننا سنصدر الغاز الى أوربا ( أتفاق مع الاتحاد الأوربي ومشروع خط أنابيب نابوكو عبر تركيا) والدول المجاورة (سوريا والاتفاق مع شبكة الغاز العربي)... ولكننا نصرف مئات الملايين من الدولارات لبناء أنابيب يفترض أن تشغل 20 عاما على أقل تقدير!
نتباهى بعقد جولات تراخيص لحقول غازية ( السيبة والمنصورية وعكاز) ونوقع عقودا طويلة الأمد لاستيراد الغاز!ولا ندري أن كانت هذه العقود ستنفذ أم لا ومتى !!!
ومع التحفظ على سياسة إقليم كردستان في مجال النفط الى أنها استطاعت وخلال سنتين من تطوير حقل غازي (خورمور) باستثمار أجنبي وقيام مستثمر محلي (أحمد اسماعيل) من إنشاء محطات توليد كهرباء في أربيل والسليمانية بطاقة تصل لحوالي 2000 ميكاواط وسترتفع قريبا من خلال محطة أخرى في دهوك لحوالي 3000 ميكاواط (أكثر من نصف التوليد الحالى لوزارة الكهرباء في بغداد).. ونتيجة لذلك ينعم المواطنون هناك بالحصول على كهرباء يصل الى 22 ساعة يوميا.. ألف مبروك عليهم!
علما أن المستثمر أحمد اسماعيل عرض على حكومة المركز توليد 2000 ميكاواط في البصرة قبل أكثر من سنتين وتباحث بالأمر مع وزراء النفط والكهرباء في حينه أضافة للمالكي ودون استجابة علما أنه كان مستعدا لتمويل المشروع..
تتباهى وزارة النفط بإحالة 15 عقدا ضمن جولات التراخيص لحوالي 80% من الاحتياطي النفطي العراقي بزعم الحاجة للأستثمار الأجنبي وها نحن ومنذ شهر حزيران نباشر بتسديد الفواتير للشركات النفطية ( البريطانية بي.بي والأمريكية أكسون موبل والأيطالية أيني وشركائهم) على شكل شحنات من النفط بملايين البراميل تم رفعها فعليا من ميناء البصرة العميق أضافة لمبالغ نقدية تسديدا لما أنفقوه أضافة لأجورهم! فأين الاستثمار الأجنبي!
نتباهى بأن العراق سيصل أنتاجه من النفط الى حوالي 13 مليون برميل يوميا عام 2017 وها هو الشريك الأول ( بوب ددلي رئيس شركة النفط البريطانية ) يصرح في 9 حزيران 2011 بأنه يتوقع أن يصل أنتاج النفط العراقي الى 5-6 مليون برميل يوميا فقط بحلول عام 2020 !بسبب الأختناقات في البنى التحتية وغيرها! وتؤيد ذلك التقارير الرسمية لوكالة الطاقة الدولية في باريس وكذلك الأمريكية!وكافة المصادر الأجنبية المطلعة...
أذن لماذا ندفع ما يزيد عن مائة مليار دولار لأنشاء طاقات أنتاجية فائضة لا فائدة منها؟ بل وحتى مشكوك بها من النواحي المكمنية من حيث أمكانية أنتاج مثل تلك الطاقات!
قبل حوالي ست سنوات تم أبرام أتفاق مع أيران لتزويدها بالنفط الخام من خلال أنابيب عبر شط العرب مقابل قيامها بتجهيز نفط أبيض وغيره من مشتقات ولا نعلم ما حصل لذلك المشروع العجيب الغريب أيضا.
م.عصام الجلبي
عمان
بغداد (رويترز) - وافق مجلس الوزراء العراقي على عقد بقيمة 365 مليون دولار مع وزارة النفط الايرانية لبناء خط انابيب لنقل الغاز من ايران الي العراق لتوليد الكهرباء.
وسيمر خط الانابيب في حقل المنصورية العراقي للغاز قرب الحدود الايرانية في محافظة ديالى المضطربة وسيغذي محطتين للطاقة احداهما في مدينة الصدر بشمال بغداد والاخرى على المشارف الشمالية للعاصمة العراقية.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قالت عندما وقعت مذكرة تفاهم للمشروع في مايو ايار ان بناء خط الانابيب سيستغرق 18 شهرا.
وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان صدر يوم الاربعاء ان الوزراء وافقوا ايضا على الشريحة الاولى من المدفوعات للمشروع وقدرها 25 بالمئة من القيمة الاجمالية للعقد.
ويعاني العراق منذ سنوات نقصا في الطاقة. وبعد اكثر من ثمانية اعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي اطاح بصدام حسين لا يحصل العراقيوى على الكهرباء من الشبكة الوطنية سوى ساعات قليلة فقط في اليوم.
ونقص الكهرباء كان احد الشكاوى الرئيسية اثناء الاحتجاجات التي شهدها العراق مؤخرا.
ويحاول البلد العضو في منظمة اوبك زيادة انتاجه من الغاز ووقع عقدا مبدئيا مع مجموعة كوجاز الكورية الجنوبية وشركة الطاقة الكويتية وشركة تباو التركية المملوكة للدولة العام الماضي لتطوير حقل المنصورية للغاز الطبيعي.
تعليق الدكتور المهندس عصام الجلبي وزير النفط الأسبق
حسبي الله ونعم الوكيل
الى متى سيستمر تدمير الاقتصاد العراقي.. نحرق ثرواته ونستورد مثيلاتها من الخارج!
لا نبني أو نطور مصافينا ولكن نستورد مشتقات نفطية بما يصل لحوالي 4-5 مليار دولار سنويا .. وقد تجاوزت فاتورة الاستيراد حسب أرقام وزارة التخطيط منذ الاحتلال ما يزيد عن 25 مليار دولار تكفي لبناء مصافي حديثة تصل طاقتها لأكثر من مليون برميل يوميا! والشهرستاني أدعى في مجلس النواب قبل أكثر من سنتين أنهم حققوا الاكتفاء الذاتي!ولكن وزارات النفط والكهرباء تستمران بتوقيع عقود الاستيراد بشكل دوري منظم وسيستمر ذلك لخمس سنوات قادمة على أقل تقدير..
حبذا لو أعادت القنوات الفضائية تسجيلا لذلك المقطع من حديث الشهرستاني وغيره من الوعود.
نحرق الغاز العراقي بقيمة مليارات الدولارات سنويا ونستورد غازا من أيران!
منذ 3 سنوات نبشر المواطنين بأن الوزارة ستوقع عقدا مع شركة عالمية لاستثمار غاز بعض الحقول الجنوبية مقابل التنازل عن نصف الغاز لصالح الشركة! ورغم ذلك لم يتم التوقيع وناهيك عن موعد التنفيذ! والنتيجة استمرار حرق الغاز.
نتباهى بأننا سنصدر الغاز الى أوربا ( أتفاق مع الاتحاد الأوربي ومشروع خط أنابيب نابوكو عبر تركيا) والدول المجاورة (سوريا والاتفاق مع شبكة الغاز العربي)... ولكننا نصرف مئات الملايين من الدولارات لبناء أنابيب يفترض أن تشغل 20 عاما على أقل تقدير!
نتباهى بعقد جولات تراخيص لحقول غازية ( السيبة والمنصورية وعكاز) ونوقع عقودا طويلة الأمد لاستيراد الغاز!ولا ندري أن كانت هذه العقود ستنفذ أم لا ومتى !!!
ومع التحفظ على سياسة إقليم كردستان في مجال النفط الى أنها استطاعت وخلال سنتين من تطوير حقل غازي (خورمور) باستثمار أجنبي وقيام مستثمر محلي (أحمد اسماعيل) من إنشاء محطات توليد كهرباء في أربيل والسليمانية بطاقة تصل لحوالي 2000 ميكاواط وسترتفع قريبا من خلال محطة أخرى في دهوك لحوالي 3000 ميكاواط (أكثر من نصف التوليد الحالى لوزارة الكهرباء في بغداد).. ونتيجة لذلك ينعم المواطنون هناك بالحصول على كهرباء يصل الى 22 ساعة يوميا.. ألف مبروك عليهم!
علما أن المستثمر أحمد اسماعيل عرض على حكومة المركز توليد 2000 ميكاواط في البصرة قبل أكثر من سنتين وتباحث بالأمر مع وزراء النفط والكهرباء في حينه أضافة للمالكي ودون استجابة علما أنه كان مستعدا لتمويل المشروع..
تتباهى وزارة النفط بإحالة 15 عقدا ضمن جولات التراخيص لحوالي 80% من الاحتياطي النفطي العراقي بزعم الحاجة للأستثمار الأجنبي وها نحن ومنذ شهر حزيران نباشر بتسديد الفواتير للشركات النفطية ( البريطانية بي.بي والأمريكية أكسون موبل والأيطالية أيني وشركائهم) على شكل شحنات من النفط بملايين البراميل تم رفعها فعليا من ميناء البصرة العميق أضافة لمبالغ نقدية تسديدا لما أنفقوه أضافة لأجورهم! فأين الاستثمار الأجنبي!
نتباهى بأن العراق سيصل أنتاجه من النفط الى حوالي 13 مليون برميل يوميا عام 2017 وها هو الشريك الأول ( بوب ددلي رئيس شركة النفط البريطانية ) يصرح في 9 حزيران 2011 بأنه يتوقع أن يصل أنتاج النفط العراقي الى 5-6 مليون برميل يوميا فقط بحلول عام 2020 !بسبب الأختناقات في البنى التحتية وغيرها! وتؤيد ذلك التقارير الرسمية لوكالة الطاقة الدولية في باريس وكذلك الأمريكية!وكافة المصادر الأجنبية المطلعة...
أذن لماذا ندفع ما يزيد عن مائة مليار دولار لأنشاء طاقات أنتاجية فائضة لا فائدة منها؟ بل وحتى مشكوك بها من النواحي المكمنية من حيث أمكانية أنتاج مثل تلك الطاقات!
قبل حوالي ست سنوات تم أبرام أتفاق مع أيران لتزويدها بالنفط الخام من خلال أنابيب عبر شط العرب مقابل قيامها بتجهيز نفط أبيض وغيره من مشتقات ولا نعلم ما حصل لذلك المشروع العجيب الغريب أيضا.
م.عصام الجلبي
عمان
