kolonagaza7
رى مراقبون أن بحث طلب انضمام دولة فلسطينية إلى الأمم المتحدة قد يستغرق شهوراً بسبب انقسام المجتمع الدولي، رغم من أن اللجنة المختصة يحب أن تصدر قرارها خلال 35 يوماً. يرى خبراء سياسيون أن المشاورات بخصوص أحقية انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة قد تستغرق شهوراً، فالسلطة الفلسطينية مطالبة بموجب ميثاق الأمم المتحدة أن تثبت للمجتمع الدولي التزامها بالسلام، وتقدم ضمانات على ذلك، وخاصة فيما يتعلق بدور حركة حماس في الدولة الفلسطينية الجديدة. حماس ترفض الاعتراف بإسرائيل وتعارض أيضاً طلب الحكومة الفلسطينية الحصول على العضوية في الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي قد أجل الأربعاء الماضي اتخاذ قرار بشان مسعى الفلسطينيين الرامي إلى الانضمام إلى الأمم المتحدة، وذلك من أجل إتاحة المزيد من الوقت على ما يبدو للجهود الدولية لإحياء المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقرر أعضاء المجلس الـ15 نقل الطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى لجنة العضوية الخاصة لكي تصدر قرارها بشأنه. اللجنة الرباعية تحدد سقفا زمنيا للمفاوضات الثنائية وتختلف وجهات نظر الدول الكبرى فيما يخص طلب فلسطين عضوية الانضمام للأمم المتحدة، فبينما أبدت الصين نيتها لدعم الطلب الفلسطيني، هددت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، وهو ما قد يحول دون قبول الطلب الفلسطيني. إذ يُشترط للموافقة عليه تصويت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالحه، وعدم استخدام أي دولة من الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن لحق النقض "الفيتو". وترى الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها في اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط ، والتي تضم أيضاً الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، ضرورة العودة إلى المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من أجل التوصل لاتفاقية سلام شامل، يُتوج بالإعلان عن دولة فلسطينية. واقترحت اللجنة الرباعية جدولاً زمنياً محدداً للعودة إلى المفاوضات يبدأ خلال شهر وينتهي في عام 2012 بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. وينص البيان الذي أصدرته لجنة الرباعية، على ضرورة تقديم طرفي النزاع لاقتراحات مفصلة بخصوص ملفات الحدود والأمن في حد أقصى لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد بداية المفاوضات. ضرورة التوصل لحل سريع للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وبخصوص مضمون المفاوضات لم تقدم لجنة الرباعية أي اقتراحات، واكتفت بالبيان الذي توصلت إليه في 20 مايو من العام الجاري و بخطاب الرئيس الأمريكي بارك أوباما القاضي بحل الدولتين على أساس حدود ماقبل حرب 1967 وتبادل للأراضي بين الطرفين، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطابه أمام الكونغريس الأمريكي في مايو الماضي. ويرفض الجانب الإسرائيلي أيضا وقف بناء المستوطنات الذي تعتبره السلطة الفلسطينية شرطا أساسيا قبل استئناف المفاوضات، وسمح بالمقابل ببناء ألف وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية. وتفرض الكثير من الأحداث السياسية ضرورة العودة لطاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، فإلى جانب تشبث الطرف الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، ستجري أيضا انتخابات رئاسية في أمريكا في نوفمبر من عام 2012 وهو نفس العام الذي سيشهد انتخابات في مناطق السلطة الفلسطينية وربما أيضا في إسرائيل، وهو ما قد يؤثر على مسار المفاوضات بسبب التغيير الذي قد يحصل في مواقف الحكومات الجديدة في هذه البلدان. مواقف متباينة ومقترحات بديلة وسعياً منها للقيام بدور محوري في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، دعت روسيا إلى ضرورة عقد مؤتمر في موسكو يتطرق للحديث عن ملفات الحدود والأمن. ويأتي ذلك بعدما أصبحت الحكومة الروسية تخشى من أن يتراجع دورها في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد سقوط بعض الأنظمة الحليفة لها في المنطقة. بدوره أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن استعداد بلاده لاحتضان مؤتمر للمانحين، يخصص لجمع مساعدات تستخدم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. وكان ساركوزي في البداية يؤيد طلب انضمام فلسطين للأمم المتحدة، قبل أن يتراجع عن موقفه تحت ضغط مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون. وبخصوص الموقف الألماني تشدد حكومة ميركل على ضرورة التوصل لإعلان الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات وليس عن طريق الخطوات الأحادية الجانب. لكن على الرغم من ذلك أكد مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة بيتر فيتيغ على حرص بلاده على المشاركة البناءة في مشاورات مجلس الأمن بخصوص موضع طلب العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة. دانيل شيشكيفيتش/ هشام الدريوش مراجعة: عماد غانم دوتشيه
