kolonagaza7
زارت اليوم وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني المملكة المتحدة. وكانت ليفني تشغل منصب وزير خارجية إسرائيل أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (عملية "الرصاص المصبوب") في الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009. وقد تم جمع أدلة تثبت مسئوليتها الجنائية الفردية عن جرائم حرب وجرائم دولية أخرى خلال تلك الفترة. وفي شهر ديسمبر 2009، وبعد الإطلاع على تلك الأدلة بناء على طلب أحد الضحايا المدنيين لعملية الرصاص المصبوب، أصدر قاضٍ كبير في لندن أمر اعتقال بحقها.
قبل زيارة ليفني الحالية للمملكة المتحدة، دعا مدني فلسطيني من ضحايا جرائم الحرب، يمثله المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة هيكمان أند روز، رئيس النيابة العامة إلى السماح باعتقال ليفني من أجل استصدار قرار عاجل من النائب العام باتهامها بارتكاب جرائم حرب، وفي حال لم يكن ذلك ممكناً، طالب الضحية رئيس النيابة العامة بالتقدم بطلب إلى أحد القضاة لإصدار أمر اعتقال بحق ليفني.
وفي ساعات ظهر اليوم، أصدر رئيس النيابة العامة بياناً أشار فيه إلى أنه قد مُنع من إصدار أي أمر اعتقال أو الموافقة على طلب لإصدار أمر اعتقال، ولكن ليس على أساس عدم توفر الأدلة. وكان السبب الوحيد لذلك كما أشار رئيس النيابة العامة هو الحصانة الدبلوماسية بأثر رجعي الممنوحة لليفني من قبل وزير الخارجية البريطانية على أساس أنها في "مهمة خاصة" (وهو ما لا يقبل به الضحية).
وقد ادعت ليفني ووزير الخارجية هذا الأسبوع بأن التعديل الذي أجري مؤخراً على القانون البريطاني بشأن أوامر الاعتقال (اشتراط موافقة رئيس النيابة العامة قبل أن يكون بإمكان القاضي إصدار أمر اعتقال) قد جنب ليفني الاعتقال. ولو كان ذلك صحيحاً، لما كانت هنالك حاجة إلى شهادة من وزير الخارجية، ولكن كانت الشهادة بالحصانة الدبلوماسية هي ما مكنت مشتبه فيها بارتكاب جرائم حرب – ليفني التي صدر بحقها أمر اعتقال سابق – من تجنب الإجراءات القانونية.
وقد أصيب الضحية الفلسطيني الذي رفع هذه القضية بخيبة أمل جراء تأخر صدور قرار رئيس النيابة العامة، حيث كان يمكن اعتقال ليفني يوم أمس. ويعني تأخر رئيس النيابة العامة بأن الضحية لم يُمنح أي أمل لرفع قضية قانونية ناجحة أثناء وجود ليفني في المملكة المتحدة، فقد أعلن بأن زيارتها ستستمر لمدة 24 ساعة فقط. بالتالي، فقد تم تغليب المصالح السياسية على تحقيق العدالة.
لقد انتهكت الحكومة البريطانية القانون من أجل ضمان عدم مساءلة ليفني، على الرغم من أنها ليست عضواً في الحكومة الإسرائيلية بل زعيمة المعارضة. ويشكل هذا الإجراء استخفافاً خطيراً ومثيراً للقلق بسيادة القانون، وانتهاكاً للالتزامات الدولية للملكة المتحدة.
من جهته، صرح راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قائلا:
"إن هذا القرار يشكل خرقاً واضحاً للإجراءات وللقانون، فقد منحت الحكومة البريطانية تسيبي ليفني الحصانة على الرغم من توفر أدلة واضحة تثبت مسئوليتها عن ارتكاب جرائم دولية كان يجب أن تنظر فيها المحاكم. عارٌ على الحكومة البريطانية أن تحمي مجرمي الحرب وتهمل حقوق الضحايا. إن المملكة المتحدة بهذا القرار غير المشروع تبعث برسالة واضحة للمدنيين ضحايا جرائم الحرب في غزة مفادها أن القانون الدولي هو مجرد ممارسة أكاديمية، وأن الحكومة لن تحمي المدنيين بشكل عملي. وبدلاً من النضال من أجل تحقيق سيادة القانون، فإن الحكومة البريطانية تدعو إلى سيادة شريعة الغاب. إنها تخرق القانون من أجل توفير الحصانة، وهي بالتالي متواطئة في حرمان الضحايا من العدالة والتغطية على الجرائم الدولية. يجب الطعن في هذا القرار وهو ما سيتم باسم العدالة الدولية والحقوق الأساسية للضحايا."
تقدم مؤسسة هيكمان أند روز والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المشورة للضحية المدني فيما يتعلق بطعن قانوني محتمل في محاولة لضمان تحقيق سيادة القانون، ومنح الضحايا الأفراد حقهم المشروع في الإنصاف القضائي.
قبل زيارة ليفني الحالية للمملكة المتحدة، دعا مدني فلسطيني من ضحايا جرائم الحرب، يمثله المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة هيكمان أند روز، رئيس النيابة العامة إلى السماح باعتقال ليفني من أجل استصدار قرار عاجل من النائب العام باتهامها بارتكاب جرائم حرب، وفي حال لم يكن ذلك ممكناً، طالب الضحية رئيس النيابة العامة بالتقدم بطلب إلى أحد القضاة لإصدار أمر اعتقال بحق ليفني.
وفي ساعات ظهر اليوم، أصدر رئيس النيابة العامة بياناً أشار فيه إلى أنه قد مُنع من إصدار أي أمر اعتقال أو الموافقة على طلب لإصدار أمر اعتقال، ولكن ليس على أساس عدم توفر الأدلة. وكان السبب الوحيد لذلك كما أشار رئيس النيابة العامة هو الحصانة الدبلوماسية بأثر رجعي الممنوحة لليفني من قبل وزير الخارجية البريطانية على أساس أنها في "مهمة خاصة" (وهو ما لا يقبل به الضحية).
وقد ادعت ليفني ووزير الخارجية هذا الأسبوع بأن التعديل الذي أجري مؤخراً على القانون البريطاني بشأن أوامر الاعتقال (اشتراط موافقة رئيس النيابة العامة قبل أن يكون بإمكان القاضي إصدار أمر اعتقال) قد جنب ليفني الاعتقال. ولو كان ذلك صحيحاً، لما كانت هنالك حاجة إلى شهادة من وزير الخارجية، ولكن كانت الشهادة بالحصانة الدبلوماسية هي ما مكنت مشتبه فيها بارتكاب جرائم حرب – ليفني التي صدر بحقها أمر اعتقال سابق – من تجنب الإجراءات القانونية.
وقد أصيب الضحية الفلسطيني الذي رفع هذه القضية بخيبة أمل جراء تأخر صدور قرار رئيس النيابة العامة، حيث كان يمكن اعتقال ليفني يوم أمس. ويعني تأخر رئيس النيابة العامة بأن الضحية لم يُمنح أي أمل لرفع قضية قانونية ناجحة أثناء وجود ليفني في المملكة المتحدة، فقد أعلن بأن زيارتها ستستمر لمدة 24 ساعة فقط. بالتالي، فقد تم تغليب المصالح السياسية على تحقيق العدالة.
لقد انتهكت الحكومة البريطانية القانون من أجل ضمان عدم مساءلة ليفني، على الرغم من أنها ليست عضواً في الحكومة الإسرائيلية بل زعيمة المعارضة. ويشكل هذا الإجراء استخفافاً خطيراً ومثيراً للقلق بسيادة القانون، وانتهاكاً للالتزامات الدولية للملكة المتحدة.
من جهته، صرح راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قائلا:
"إن هذا القرار يشكل خرقاً واضحاً للإجراءات وللقانون، فقد منحت الحكومة البريطانية تسيبي ليفني الحصانة على الرغم من توفر أدلة واضحة تثبت مسئوليتها عن ارتكاب جرائم دولية كان يجب أن تنظر فيها المحاكم. عارٌ على الحكومة البريطانية أن تحمي مجرمي الحرب وتهمل حقوق الضحايا. إن المملكة المتحدة بهذا القرار غير المشروع تبعث برسالة واضحة للمدنيين ضحايا جرائم الحرب في غزة مفادها أن القانون الدولي هو مجرد ممارسة أكاديمية، وأن الحكومة لن تحمي المدنيين بشكل عملي. وبدلاً من النضال من أجل تحقيق سيادة القانون، فإن الحكومة البريطانية تدعو إلى سيادة شريعة الغاب. إنها تخرق القانون من أجل توفير الحصانة، وهي بالتالي متواطئة في حرمان الضحايا من العدالة والتغطية على الجرائم الدولية. يجب الطعن في هذا القرار وهو ما سيتم باسم العدالة الدولية والحقوق الأساسية للضحايا."
تقدم مؤسسة هيكمان أند روز والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المشورة للضحية المدني فيما يتعلق بطعن قانوني محتمل في محاولة لضمان تحقيق سيادة القانون، ومنح الضحايا الأفراد حقهم المشروع في الإنصاف القضائي.
