kolonagaza7
ماحقيقة ما سمعناه وقرأناه فى أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية منذ ثلاثة ايام عن الدعوة لمظاهرة مليوينة يوم الجمعة 7 أكتوبر بعنوان "شكرا.. عودوا إلى ثكناتكم" والمقصود بها مطالبة المجلس العسكرى الحاكم بالعودة إلى ثكناته، فما الذى حدث لتغير الهدف خاصة أنها المرة الثانية التى يتم فيها الإعلان عن مظاهرة بطريقة معينة ولم تحدث، بدافع الحرص على مصداقية وطنيون شرفاء يعملون من أجل الله والوطن أتمنى ألا يعلن عن فعالية قبل دراستها جيدا فهذا يعرض أصحاب المبادرات الوطنية للتشكيك من قبل القوى المضادة للثورة
يحيى القزاز
ماحقيقة ما سمعناه وقرأناه فى أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية منذ ثلاثة ايام عن الدعوة لمظاهرة مليوينة يوم الجمعة 7 أكتوبر بعنوان "شكرا.. عودوا إلى ثكناتكم" والمقصود بها مطالبة المجلس العسكرى الحاكم بالعودة إلى ثكناته، فما الذى حدث لتغير الهدف خاصة أنها المرة الثانية التى يتم فيها الإعلان عن مظاهرة بطريقة معينة ولم تحدث، بدافع الحرص على مصداقية وطنيون شرفاء يعملون من أجل الله والوطن أتمنى ألا يعلن عن فعالية قبل دراستها جيدا فهذا يعرض أصحاب المبادرات الوطنية للتشكيك من قبل القوى المضادة للثورة
يحيى القزاز
جمعة السيادة للشعب ورفض البيان
تدعو الجمعية الوطنية للتغير بالتضامن مع جميع القوى السياسية والشخصيات القيادية الموقعةعلى هذاالبيان جماهير ثورة 25 يناير العظيمة وتحت شعارها الخالد (إيد واحده ) الى الخروج لاسترداد الثورة من يد المتربصين بها ، وتعلن ان مظاهراتها ستكون سلمية حاشدة يوم الجمعه القادمة الموافق السابع من اكتوبر 2011 عقب صلاة الجمعه لاستكمال اهداف الثورة ولمواجهة اعدائها الذين يعيدون انتاج اساليب نظام مبارك القمعي المستبد ، فلتخرج الجماهير للتاكيد على ان سيادة الشعب هي السيادة المطلقة وان سلطة الشعوب فوق كل السلطات ، وأن الشعب المصري هو الشريك الأصيل .
أن وقائع الاجتماع الذي تم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وممثلين لمجموعة محددوة من الأحزاب والقوى السياسية المصرية يوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر2011 وما صدر عنها من توابع وأصداء تشير بوضوح إلى أن نتائج الاجتماع والبيان الصادر عنه لم يستجب للحد الأدنى من الاستحقاقات الوطنية التي عبرت عنها الجماهير المصرية وقواها الثورية، بكافة السبل والأساليب السلمية، وتتضمن هذه الاستحقاقات ما يأتي :
1ـ ضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بما لا يتجاوز حلول شهر ابريل 2012.
2- اعتراف السلطة المؤقتة أن حالة الطوارئ المعلنة حاليا أصبحت منتهية اعتبارا من 30سبتمبر 2011 عملآ بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد ذلك مستندا إلى حالة الطوارئ سيكون حكما فاقدا لأي مشروعية دستورية او قانونية .
3- احتراما وتجاوبا مع الحكم التاريخي بحل الحزب الوطني الفاسد تحث قوى الثورة السلطة المؤقتة على سرعة إصدار قانون الغدر ( العزل السياسي ) بحيث تواجه قوى الفساد المساءلة القضائية في أقرب وقت مكن وحتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة الشرعية.
4- ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرارالسيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية .
5- إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون قيد أو شرط فالقضاء الطبيعي هو المخول بمحاكمة المدنيين وقانون العقوبات الطبيعي به من الروادع ما يكفي لمحاسبة المتجاوزين والمجرمين إن وجدوا.
6- تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى بأعتماد نظام " القائمة النسبية المغلقة " كنظام انتخابي شامل ( 100% )، لضمان عدم تسلل كوادر النظام السابق عبر نظام الانتخابات المختلطة (فردي – قائمة )
7- الاستجابة الفورية للمطالب العاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأسها تحديد الحد الأعلى والأدنى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة ومراقبة انفلات الأسعار والاستجابة للمطالب العادلة للفئات الاجتماعية من العمال والفلاحين، تلك المطالب التي تأخر الاستجابة لها كثيرا مع التأكيد على حقها في الإضراب والاعتصام لتحقيق مطالبها.
هذه الاستحقاقات وغيرها حظيت بالإجماع الوطني باعتبارها شروطا لازمة لكفالة ظروف انتقال سلمي للسلطة، وتفتح الباب أمام ممارسة ديمقراطية حقيقية، عبر إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وبأقل قدر ممكن من التجاوزات، وبأعلى قدر من الشفافية والمسؤلية .
وتهيب الجمعية الوطنية للتغير والقوى السياسية المشاركة في جمعة السيادة للشعب تهيب بالسلطة المؤقتة القابضة على زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية والاطلاع بمسؤليتها في تأمين المظاهرات السلمية وحماية المنشأت لكونها المسؤل الرئيسي عن ادارة شئون البلاد خلال هذه الفترة ولا تلقي بتباعيات ما تمسك به على القوى السياسية الشعبية
حمى الله الثورة من كل سؤ ورحم الله شهدائها الابرار
القاهرة في 5 اكتوبر 2011
الجمعية الوطنية للتغيير والقوى السياسية المشاركة والشخصيات المرموقة
ترتبب القوى المشاركة هجائيا
- ائتلاف شباب الثورة
- ائتلاف فناني الثورة
- اتحاد شباب الثورة
- الجمعية الوطنية للتغير
- الحزب الشيوعي المصري
- الحملة الشعبية لدعم البرادعي
- حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية "
- حركة شباب الثورة العربية
- حركة شباب العدالة والحرية
- حركة مصري الحر
- حزب التجمع
- حزب التحرير المصري
- حزب الجبهة الديمقراطية
- حزب الغد الجديد
- حزب مصر الحرية
- شباب الجمعية الوطنية للتغيير
المرشحون المحتملون للرئاسة
حملة د/ أيمن نور
حملة أ/ بثينه كاملحملة د/ عبد الله الأشعل
أن وقائع الاجتماع الذي تم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وممثلين لمجموعة محددوة من الأحزاب والقوى السياسية المصرية يوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر2011 وما صدر عنها من توابع وأصداء تشير بوضوح إلى أن نتائج الاجتماع والبيان الصادر عنه لم يستجب للحد الأدنى من الاستحقاقات الوطنية التي عبرت عنها الجماهير المصرية وقواها الثورية، بكافة السبل والأساليب السلمية، وتتضمن هذه الاستحقاقات ما يأتي :
1ـ ضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بما لا يتجاوز حلول شهر ابريل 2012.
2- اعتراف السلطة المؤقتة أن حالة الطوارئ المعلنة حاليا أصبحت منتهية اعتبارا من 30سبتمبر 2011 عملآ بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد ذلك مستندا إلى حالة الطوارئ سيكون حكما فاقدا لأي مشروعية دستورية او قانونية .
3- احتراما وتجاوبا مع الحكم التاريخي بحل الحزب الوطني الفاسد تحث قوى الثورة السلطة المؤقتة على سرعة إصدار قانون الغدر ( العزل السياسي ) بحيث تواجه قوى الفساد المساءلة القضائية في أقرب وقت مكن وحتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة الشرعية.
4- ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرارالسيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية .
5- إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون قيد أو شرط فالقضاء الطبيعي هو المخول بمحاكمة المدنيين وقانون العقوبات الطبيعي به من الروادع ما يكفي لمحاسبة المتجاوزين والمجرمين إن وجدوا.
6- تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى بأعتماد نظام " القائمة النسبية المغلقة " كنظام انتخابي شامل ( 100% )، لضمان عدم تسلل كوادر النظام السابق عبر نظام الانتخابات المختلطة (فردي – قائمة )
7- الاستجابة الفورية للمطالب العاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأسها تحديد الحد الأعلى والأدنى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة ومراقبة انفلات الأسعار والاستجابة للمطالب العادلة للفئات الاجتماعية من العمال والفلاحين، تلك المطالب التي تأخر الاستجابة لها كثيرا مع التأكيد على حقها في الإضراب والاعتصام لتحقيق مطالبها.
هذه الاستحقاقات وغيرها حظيت بالإجماع الوطني باعتبارها شروطا لازمة لكفالة ظروف انتقال سلمي للسلطة، وتفتح الباب أمام ممارسة ديمقراطية حقيقية، عبر إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وبأقل قدر ممكن من التجاوزات، وبأعلى قدر من الشفافية والمسؤلية .
وتهيب الجمعية الوطنية للتغير والقوى السياسية المشاركة في جمعة السيادة للشعب تهيب بالسلطة المؤقتة القابضة على زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية والاطلاع بمسؤليتها في تأمين المظاهرات السلمية وحماية المنشأت لكونها المسؤل الرئيسي عن ادارة شئون البلاد خلال هذه الفترة ولا تلقي بتباعيات ما تمسك به على القوى السياسية الشعبية
حمى الله الثورة من كل سؤ ورحم الله شهدائها الابرار
القاهرة في 5 اكتوبر 2011
الجمعية الوطنية للتغيير والقوى السياسية المشاركة والشخصيات المرموقة
ترتبب القوى المشاركة هجائيا
- ائتلاف شباب الثورة
- ائتلاف فناني الثورة
- اتحاد شباب الثورة
- الجمعية الوطنية للتغير
- الحزب الشيوعي المصري
- الحملة الشعبية لدعم البرادعي
- حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية "
- حركة شباب الثورة العربية
- حركة شباب العدالة والحرية
- حركة مصري الحر
- حزب التجمع
- حزب التحرير المصري
- حزب الجبهة الديمقراطية
- حزب الغد الجديد
- حزب مصر الحرية
- شباب الجمعية الوطنية للتغيير
المرشحون المحتملون للرئاسة
حملة د/ أيمن نور
حملة أ/ بثينه كاملحملة د/ عبد الله الأشعل
