kolonagaza7
نظم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء الموافق 25/10/2011 في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، ورشة عمل حول الوضع الاقتصادي الراهن ( حقائق ومعطيات) في وسط الضفة الغربية، بحضور عدد من الممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة وعدد من المهتمين ومراكز الأبحاث وممثلي الجامعات.وافتتح الورشة السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، مرحبة بالحضور، مؤكدة أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج حوار المنتجين والمستخدمين الذي ينفذه الإحصاء الفلسطيني، ضمن خطته السنوية بصفة دورية من أجل رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني والتعرف على احتياجات المستخدمين من الرقم الإحصائي والبيانات والمؤشرات الإحصائية.وأضافت أن ألإحصاء الفلسطيني يسعى جاهداً من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من مستخدمي البيانات التي يصدرها الإحصاء الفلسطيني بشكل عام وفي البيانات الاقتصادية بشكل خاص، والتي تحظى باهتمام كبير من الدراسين والباحثين وصانعي القرار باعتبار هذه البيانات الركيزة الأساسية في تحديد السياسات الاقتصادية التي يفترض إتباعها في الوطن. مشيرة أن هذه الورشة تم عقدها خلال هذا العام في جنوب وشمال الضفة الغربية وفي قطاع غزه.وأشار رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن الإحصاء الفلسطيني يوجد فيه، إدارة عامة للإحصاءات الاقتصادية التي تضم برامج مهمة كالحسابات القومية، الأسعار، ميزان المدفوعات وغيرها من البرامج والمسوح التي توفر للمستخدمين بيانات قيمة تستخدم من قبل الكثير من المؤسسات المحلية، الإقليمية والدولية وتلبي حاجات المستخدمين من الباحثين والدارسين. حيث تم نشر العديد من التقارير والنشرات حول المؤشرات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بهدف إجراء المقارنات المختلفة لقياس التغير الحاصل ومحددات هذا التغير في المجتمع، ووضعها بين أيدي صانعي السياسات وصانعي القرار لصياغة الخطط واتخاذ القرارات المؤثرة في المجالات الاقتصادية. وأضافت السيدة عوض، أن الإحصاء الفلسطيني يستخدم في إعداد الإحصاءات الاقتصادية التوصيات والمعايير المعتمدة دولياً كما يقوم بتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بهدف تعزيز جودة المخرجات وتسهيل المقارنات مع الإحصاءات ذات العلاقة.سيتم خلال هذه الورشة التركيز على أهم المؤشرات التي قام الإحصاء الفلسطيني، بإصدارها مؤخراً بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية المختلفة من قبل المهتمين من القطاعين العام والخاص وكافة مستخدمي البيانات الإحصائية الرسمية.وأكدت السيدة عوض، أنه من منطلق الشراكة التامة مع مستخدمي البيانات، سوف يأخذ الإحصاء الفلسطيني كافة ملاحظات المشاركين بهذه الورشة بعين الاعتبار بناء على النقاش المتوقع بعد عرض أبرز المؤشرات كما أن الإحصاء الفلسطيني يولي اهتماما كبيراً بالتغذية الراجعة من قبل مستخدمي البيانات بهدف التطوير وتوحيد آليات وأدلة العمل خاصة مع مصادر البيانات وتعزيز التعاون بين الإحصاء الفلسطيني وكافة المؤسسات والجهات.من جهة أخرى بين مدير دائرة احصاءات المالية والحكومة في الإحصاء الفلسطيني، السيد فائد ريان، بعض النتائج، التي أظهرت النتائج أنه خلال العام 2009 كان هناك ارتفاع بحجم الواردات للأراضي الفلسطينية حيث بلغت4,385.3 مليون دولار بنسبة زيادة 21.8% مقارنة مع عام 2009. أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت عام 2010 حيث بلغت563.2 مليون دولار بنسبة زيادة 8.6% مقارنة مع عام 2009. وبلغت نسبة الواردات إلى محافظات الوسط من إجمالي الواردات للأراضي الفلسطينية لعام 2009 حوالي 34.8% من إجمالي الواردات. وبلغت قيمة واردات محافظات الوسط حوالي 1,254 مليون دولار أمريكي من إجمالي واردات عام 2009.وبلغت صادرات محافظات الوسط لعام 2009 حوالي 114 مليون دولار أمريكي وشكلت نسبة 22.1% من إجمالي صادرات الأراضي الفلسطينية. وشكلت صادرات محافظة رام الله والبيرة ما نسبته 19.7% من إجمالي صادرات الأراضي الفلسطينية. بينما شكلت صادرات محافظة رام الله والبيرة 89.3% من إجمالي صادرات محافظات الوسط لعام 2009. على مستوى ميزان المدفوعات فقد حقق الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) عجزاً بلغ مقداره 736.8 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنة مع فائض مقداره 764.4 مليون دولار أمريكي عام 2008. ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي المرتفعة على مستوى اداء الانشطة الاقتصادية في عام 2009 وصلت قيمة الإنتاج إلى 5,717.2مليون دولار أمريكي محققة ارتفاع بنسبة 10.0% مقارنة مع العام السابق.وقال ريان، بأنه بلغ عدد رخص الأبنية في الأراضي الفلسطينية 1,554 رخصة، كان نصيب محافظات الوسط منها 253 رخصة وذلك للربع الثاني من العام 2011, فيما بلغ عدد الرخص الكلي للعام 2010 في محافظات الوسط 1,322 رخصة, مقارنة بـ 1,102 رخصة في العام 2009 ليسجل ارتفاعا بنسبة 20.0%, وسجل ارتفاعا بنسبة 20.6% مقارنة بالعام 2008.وأشار ريان، أن بيانات النقل والاتصالات في الأراضي الفلسطينية لعام 2010 تشير إلى أن عدد المركبات المرخصة في الضفة الغربية بلغ 121,565 مركبة، وقد توزعت المركبات المرخصة في الضفة الغربية حسب النوع إلى 70.6% للسيارات الخاصة، مقابل 19.0% للشاحنات والسيارات التجارية، 7.1% لسيارات الأجرة (تاكسي)، في حين بلغت نسبة بقية أنواع المركبات الأخرى 3.3% من إجمالي عدد المركبات المرخصة في الضفة الغربية. وتجدر الإشارة هنا إلى عدد المركبات المسجلة للمرة الأولى في الضفة الغربية خلال عام 2010 بلغت 20,048 مركبة. بخصوص حوادث المركبات على الطرق فقد بينت النتائج أن عدد حوادث الطرق التي وقعت خلال عام 2010 في الضفة الغربية بلغت 5,408 حادث، كذلك أظهرت النتائج أن عدد الإصابات الناتجة عن هذه الحوادث بلغ 7,033 إصابة، وقد توزعت هذه الإصابات حسب نوعها إلى 84.5% إصابات بسيطة، 11.5% إصابات متوسطة، 2.1% إصابات خطرة، و1.9% كانت إصابات قاتلة.أما عن نشاط الاتصالات فقد أشارت البيانات في عام 2010 إلى أن عدد خطوط الهاتف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ 360,402، منها 244,534 خط هاتف في الضفة الغربية (67.9% من إجمالي خطوط الهاتف)، كذلك أوضحت النتائج أن غالبية خطوط الهاتف في الضفة الغربية هي خطوط منزلية حيث شكلت هذه الخطوط 79.9% من إجمالي عدد خطوط الهاتف، بينما بلغت نسبة خطوط الهاتف التجارية 17.5%، وخطوط الهاتف التابعة للمؤسسات الحكومية 2.6%. وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تم الإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة من طرف المعنيين، وقد أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورش واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية، وكذلك بضرورة اعتماد المعلومات الإحصائية في إعداد الخطط والدراسات، والاستفادة القصوى من مخرجات النظام الإحصائي الرسمي في كافة المجالات.
