الثلاثاء، 25 أكتوبر 2011

قوات الاحتلال تواصل أعمال التجريف لبناء جدار الضم (الفاصل) لعزل قرية الولجة، شمال غربي بيت لحم

kolonagaza7

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، للأسبوع الرابع على التوالي، عمليات تجريف الأراضي، واقتلاع وقطع عشرات الأشجار المثمرة في أراض قرية الولجة، شمال غربي محافظة بيت لحم، لصالح بناء مقطع جديد من جدار الضم (الفاصل)؛ تمهيداً لعزل القرية المذكورة عن محافظة بيت لحم، وضمها لأراضي بلدية القدس. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين أعمال التجريف تلك، ويُذّكر بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر بتاريخ 9 تموز (يوليو) 2004،الذي أكد بأن الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويستوجب إزالته وتفكيكه. ويدعو المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإجبار حكومة إسرائيل على وقف أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وتفكيك وإزالة الأجزاء التي أقيمت منه.
واستناداً لتحقيقات المركز الميدانية، ففي تاريخ 3/10/2011، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت حراسة عسكرية، بأعمال التجريف في الحقول الزراعية واقتلاع الأشجار المختلفة منها، في الأراضي المستهدفة في مناطق: عين الهدفة، خلة السمك، عين جويزة، من أراضي قرية الولجة، بهدف تهيئة البنية التحتية لبناء مقطع جديد من جدار الضم (الفاصل)، وشق طريق محاذية له، غرب وشمال غربي القرية المذكورة. أسفرت أعمال التجريف واقتلاع وتخريب المزروعات والأشجار، منذ استئنافها وحتى إعداد هذا البيان، عن تجريف وتدمير ما يزيد عن (تسعين دونماً) من الأراضي الزراعية، إضافة إلى اقتلاع وتقطيع ما يزيد من (230) شجرة من أشجار الزيتون واللوز والعنب المثمرة، وأشجار السرو والبلوط.
وعن سياق التجريف، أفاد باحث المركز أن قوات الاحتلال جرّفت حوالي 1800 متر طولي بعرض 20 إلى 30 متراً، هذا فضلا عن عزل مساحات إضافية شاسعة من أراضي القرية الغربية، من ضمنها عزل مقبرة القرية. وذكر الباحث أن عمليات التجريف تلك تجري بالتزامن مع عمليات بناء المقطع الشرقي لجدار الضم (الفاصل) في منطقتي "النطوف" و"رأس كريمزان"، شرقي قرية الولجة، وهو مقطع يبلغ طوله 2000 متر طولي، بعرض من 30 إلى 50 متراً، سيتصل بالمقطع الجديد المشار إليه أعلاه.
وعرف من ضمن أصحاب الأراضي التي تعرضت للتجريف واقتلاع الأشجار وعزل ومصادرة أراضيها لصالح أعمال بناء الجدار كل من عائلات المواطنين:عبد الرحمن محمد سالم أبو التين؛ عيسى جعفر حجاجلة؛ احمد عبد الرحمن دراس؛ عطا محمد الأعرج؛ أحمد صالح برغوث؛ جمال صالح برغوث؛ عمر عيسى حجاجلة؛ عبد الله داوود رباح؛ عبد القادر داوود رباح؛ خليل علي محمد الأعرج؛ إبراهيم علي محمد الأعرج؛ عمر داوود الصيفي؛ محمد حسن الأطرش؛ طارق منصور (بالوكالة عن عائلة وهادنة)؛ فخري عيد اله أبو صادود؛ وعبد الفتاح عبد ربه.
وجاء استئناف العمل في بناء المقطع الجديد لجدار الضم (الفاصل) بناءً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر بتاريخ 23/8/2011، والذي قضى برد الالتماس المقدم من أهالي قرية الولجة في شهر ديسمبر (كانون أول) من العام 2010، من أجل تغيير مسار مقطع الجدار المذكور. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد بررت رفضها الالتماس بأن "مسار الجدار ضروري لأمن دولة إسرائيل ومواطنيها"، متجاهلة في الوقت ذاته سلب أراضي المواطنين والآثار السلبية المترتبة على مجمل سكان القرية ومعيشتهم.
وفق تحقيقات المركز، بلغ مجموع طول ما نفذ وجاري العمل فيه من جدار الضم (الفاصل) منذ العام 2009، حول قرية الولجة من جهاتها الشرقية والغربية والشمال الغربي، (4500) متر، بعرض يتراوح ما بين 20 و50 متراً. وأدى ذلك إلى قطع واقتلاع (2100) شجرة من مختلف الأنواع، منها 1000 شجرة زيتون وعنب ولوز، وتدمير حوالي 500 دونم من الأراضي الزراعية والحرجية، وجزء من محمية طبيعية، وعزل ما يقرب من 2000 دونم من أراضي القرية خلف الجدار.
وأظهر مخطط جدار الضم (الفاصل) الذي نشرته (وزارة الدفاع) الإسرائيلية على صفحتها الالكترونية بتاريخ 30/4/2007، أن بناء الجدار سوف يضع قرية الولجة ضمن منطقة عزل، وذلك بتطويقها من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية بالجدار المذكور، بالإضافة إلى تطويقها من جهتها الجنوبية بشارع أمني خاضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة الشارع الالتفافي رقم (436)، والذي يعتبر المنفذ الوحيد المتاح لسكان القرية باتجاه مركز الخدمات في محافظة بيت لحم. وحال الانتهاء من بنائه، سوف يعزل الجدار ما يزيد عن 50% من المساحة الكلية للقرية.
ووفق تحقيقات ومشاهدات باحث المركز، والأمر العسكري الإسرائيلي الصادر عام 2006 ويحمل رقم (06/25/T)، فإن قوات الاحتلال تعمل على إقامة معبر إسرائيلي جديد في مقطع الجدار الشرقي لقرية الولجة، يحمل اسم "هار جيلو". وبشكل عام، فإن الجدار سوف يؤدي فعلياً إلى عزل القرية بالكامل عن سائر القرى والبلدات الفلسطينية والمدن الرئيسية في محافظة بيت لحم، ومؤسسات الخدمات فيها، ومراكزها الحيوية.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين أعمال التجريف التي تنفذها قوات الاحتلال في أراضي قرية الولجة لصالح بناء مقطع جديد من جدار الضم (الفاصل)؛ فإنه:
1- يؤكد على أن بناء جدار الضم (الفاصل) هو شكل من أشكال الاستيطان، والذي يعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي.
2- إن عدم انصياع حكومة إسرائيل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يشكل أعلى درجات الاستهتار بالقانون الدولي.
3- إن عدم تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد وفوري لوقف كافة الأعمال الاستيطانية في الأراضي المحتلة يعكس أعلى درجات العجز لدى المؤسسات الدولية، بشكل يتيح لدولة الاحتلال الاستمرار في اقتراف جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، دون إخضاع المسؤولين فيها للمحاسبة.

مشاركة مميزة