kolonagaza7
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الإجراءات العقابية التي تتخذها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المضربين عن الطعام احتجاجاً على تدهور ظروفهم الاعتقالية. ويخشى المركز من تدهور حالة المعتقلين الفلسطينيين الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم التاسع على التوالي في ضوء عدم تقديم الفحوصات الطبية اللازمة لهم من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية. ويطالب المركز المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي من أجل وقف المعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية بشكل منهجي ومستمر وعلى مدار سنوات.
وكان المعتقلون الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد بدأوا سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية تدريجياً، وأخذت المشاركة بالاتساع حتى باتت تشمل جميع السجون والمعتقلات الإسرائيلية. بدأت هذه السلسلة بإعلان معتقلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجني ريمون ونفحة داخل دولة الاحتلال الإضراب عن الطعام يوم 27 سبتمبر 2011، حتى الاستجابة لمطالبهم بإنهاء عزل 20 معتقلاً، يخضع بعضهم للعزل في زنازين انفرادية لأكثر من 10سنوات، وإنهاء عزل الأمين العام للجبهة أحمد سعدات منذ 3 سنوات. وفيما بعد، انضمت تباعاً المعتقلات والسجون إلى الإضراب ونفذوا إضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً. وتدحرجت الخطوات التصعيدية التي اتخذها المعتقلون إلى الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تلبية مطالبهم المتمثلة في وقف سياسة العزل الانفرادي؛ استعادة حقهم في التعليم الجامعي؛ وقف سياسة منع الزيارات (علماً أن معتقلي قطاع غزة محرومون من الزيارة منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى مئات الأسر في الضفة الغربية محرومة من زيارة أبنائها)؛ وقف فرض الغرامات المالية؛ وقف الاقتحامات والتفتيشات والمداهمات الليلية والمذلة بحق المعتقلين؛ وقف سياسة إجبار المعتقلين على تقييد أيديهم وأرجلهم خلال الخروج للزيارات أو الالتقاء بمحامييهم؛ وتحسين الوضع الصحي للمئات من المرضى والمصابين وتقديم العلاج اللازم لهم.
في المقابل، رفضت سلطات السجون الإسرائيلية الاستجابة لمطالب المعتقلين، وصعدت من إجراءاتها العقابية بحقهم، فقامت بإجراء تنقلات قسرية لعشرات المعتقلين المضربين وزجهم في أقسام معزولة لفرض حالة من عدم الاستقرار بهدف كسر إضرابهم وعدم اتساع المشاركة فيه. كما ألقت بعدد من قيادات المعتقلين المضربين عن الطعام إلى أقسام يحتجز فيها معتقلون جنائيين. كما رفضت مصلحة السجون تقديم العلاجات اللازمة لهم خاصة أن عدداً من المرضى امتنعوا عن تناول الدواء والطعام، من بينهم كبار السن ومعتقلون قدامى. ونقل عن المعتقلين أن مصلحة السجون قد شرعت في تنفيذ سلسلة من العقوبات بحق المعتقلين، كان آخرها، قيامها بسحب مادة ملح الطعام من غرف المضربين والتي يتناول المضربون قليلاً منها مع الماء للحفاظ على التوازن الملحي في الجسم. كما سحبت الأجهزة الكهربائية، بما فيها أجهزة التلفاز بعد أن حجبت مسبقاً إمكانية التقاط بث العديد من القنوات الإخبارية العربية. وقام جنود الاحتلال بشن حملات تفتيش ومداهمة استفزازية لغرف وأقسام المضربين مستخدمة الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة عدد من المعتقلين في سجن عسقلان.
وتأتي هذه الإجراءات العقابية الأخيرة في إطار سلسلة إجراءات باشرت سلطات الاحتلال اتخاذها بحق المعتقلين في الآونة الأخيرة، كترجمة فعلية لأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر شهر يونيو 2011 الموجهة لمصلحة السجون الإسرائيلية بالحد من ما أسماه "المزايا الممنوحة" للمعتقلين الفلسطينيين. وبدأت سلطات السجون في تنفيذ بعض الخطوات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك تكثيف أعمال التفتيش العاري للمعتقلين والعزل الانفرادي لقياداتهم، مما دفعهم للإعلان عن خطوات احتجاجية في مواجهة تلك الإجراءات، وقاموا بالإضراب عن الطعام لأكثر من مرة.
ويخضع أكثر من 6000 فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موزعين على 22 سجناً ومركز اعتقال أو توقيف مقامة في غالبيتها داخل دولة الاحتلال، في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف الرابعة، خاصة المادة (76) التي تلزم الدولة المحتلة باحتجاز المعتقلين من السكان المحتلين في الأقاليم المحتلة حتى انتهاء محكوميتهم. وبين هؤلاء المعتقلين نحو 700 معتقلاً من قطاع غزة، (بينهم 6 يخضعون للاعتقال وفق قانون المقاتل غير الشرعي)، و400 معتقلاً من مدينة القدس ومناطق الـ48. ومن بين المعتقلين 251 طفل و37 امرأة. ومن بين المعتقلين أيضاً 307 معتقل قبل اتفاقية أوسلو في العام 1993، بينهم 126 معتقل امضوا فترة تزيد عن 20 عاماً، منهم 27 معتقل أمضوا فترة أكثر من 25 عاماً. ومن بين المعتقلين، يخضع نحو 214 فلسطيني في سجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية رهن الاعتقال الإداري، و20 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.
المركز الفلسطيني إذ يدين بشدة هذه الإجراءات التي تندرج ضمن الأعمال الانتقامية وسياسة العقاب الجماعي المحظورة وفق قواعد القانون الدولي، بما فيها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والمعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعتقلين أثناء الاحتجاز لعام 1955، فإنه يطالب:
1) المقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية برفع التقارير حول الحالة لمجلس حقوق الإنسان من أجل ممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارساتها بحق المعتقلين.
2) المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بالتدخل لوقف الإجراءات العقابية التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
3) مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتها من اجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والإفراج عنهم.
وكان المعتقلون الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد بدأوا سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية تدريجياً، وأخذت المشاركة بالاتساع حتى باتت تشمل جميع السجون والمعتقلات الإسرائيلية. بدأت هذه السلسلة بإعلان معتقلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجني ريمون ونفحة داخل دولة الاحتلال الإضراب عن الطعام يوم 27 سبتمبر 2011، حتى الاستجابة لمطالبهم بإنهاء عزل 20 معتقلاً، يخضع بعضهم للعزل في زنازين انفرادية لأكثر من 10سنوات، وإنهاء عزل الأمين العام للجبهة أحمد سعدات منذ 3 سنوات. وفيما بعد، انضمت تباعاً المعتقلات والسجون إلى الإضراب ونفذوا إضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً. وتدحرجت الخطوات التصعيدية التي اتخذها المعتقلون إلى الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تلبية مطالبهم المتمثلة في وقف سياسة العزل الانفرادي؛ استعادة حقهم في التعليم الجامعي؛ وقف سياسة منع الزيارات (علماً أن معتقلي قطاع غزة محرومون من الزيارة منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى مئات الأسر في الضفة الغربية محرومة من زيارة أبنائها)؛ وقف فرض الغرامات المالية؛ وقف الاقتحامات والتفتيشات والمداهمات الليلية والمذلة بحق المعتقلين؛ وقف سياسة إجبار المعتقلين على تقييد أيديهم وأرجلهم خلال الخروج للزيارات أو الالتقاء بمحامييهم؛ وتحسين الوضع الصحي للمئات من المرضى والمصابين وتقديم العلاج اللازم لهم.
في المقابل، رفضت سلطات السجون الإسرائيلية الاستجابة لمطالب المعتقلين، وصعدت من إجراءاتها العقابية بحقهم، فقامت بإجراء تنقلات قسرية لعشرات المعتقلين المضربين وزجهم في أقسام معزولة لفرض حالة من عدم الاستقرار بهدف كسر إضرابهم وعدم اتساع المشاركة فيه. كما ألقت بعدد من قيادات المعتقلين المضربين عن الطعام إلى أقسام يحتجز فيها معتقلون جنائيين. كما رفضت مصلحة السجون تقديم العلاجات اللازمة لهم خاصة أن عدداً من المرضى امتنعوا عن تناول الدواء والطعام، من بينهم كبار السن ومعتقلون قدامى. ونقل عن المعتقلين أن مصلحة السجون قد شرعت في تنفيذ سلسلة من العقوبات بحق المعتقلين، كان آخرها، قيامها بسحب مادة ملح الطعام من غرف المضربين والتي يتناول المضربون قليلاً منها مع الماء للحفاظ على التوازن الملحي في الجسم. كما سحبت الأجهزة الكهربائية، بما فيها أجهزة التلفاز بعد أن حجبت مسبقاً إمكانية التقاط بث العديد من القنوات الإخبارية العربية. وقام جنود الاحتلال بشن حملات تفتيش ومداهمة استفزازية لغرف وأقسام المضربين مستخدمة الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة عدد من المعتقلين في سجن عسقلان.
وتأتي هذه الإجراءات العقابية الأخيرة في إطار سلسلة إجراءات باشرت سلطات الاحتلال اتخاذها بحق المعتقلين في الآونة الأخيرة، كترجمة فعلية لأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر شهر يونيو 2011 الموجهة لمصلحة السجون الإسرائيلية بالحد من ما أسماه "المزايا الممنوحة" للمعتقلين الفلسطينيين. وبدأت سلطات السجون في تنفيذ بعض الخطوات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك تكثيف أعمال التفتيش العاري للمعتقلين والعزل الانفرادي لقياداتهم، مما دفعهم للإعلان عن خطوات احتجاجية في مواجهة تلك الإجراءات، وقاموا بالإضراب عن الطعام لأكثر من مرة.
ويخضع أكثر من 6000 فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موزعين على 22 سجناً ومركز اعتقال أو توقيف مقامة في غالبيتها داخل دولة الاحتلال، في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف الرابعة، خاصة المادة (76) التي تلزم الدولة المحتلة باحتجاز المعتقلين من السكان المحتلين في الأقاليم المحتلة حتى انتهاء محكوميتهم. وبين هؤلاء المعتقلين نحو 700 معتقلاً من قطاع غزة، (بينهم 6 يخضعون للاعتقال وفق قانون المقاتل غير الشرعي)، و400 معتقلاً من مدينة القدس ومناطق الـ48. ومن بين المعتقلين 251 طفل و37 امرأة. ومن بين المعتقلين أيضاً 307 معتقل قبل اتفاقية أوسلو في العام 1993، بينهم 126 معتقل امضوا فترة تزيد عن 20 عاماً، منهم 27 معتقل أمضوا فترة أكثر من 25 عاماً. ومن بين المعتقلين، يخضع نحو 214 فلسطيني في سجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية رهن الاعتقال الإداري، و20 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.
المركز الفلسطيني إذ يدين بشدة هذه الإجراءات التي تندرج ضمن الأعمال الانتقامية وسياسة العقاب الجماعي المحظورة وفق قواعد القانون الدولي، بما فيها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والمعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعتقلين أثناء الاحتجاز لعام 1955، فإنه يطالب:
1) المقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية برفع التقارير حول الحالة لمجلس حقوق الإنسان من أجل ممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارساتها بحق المعتقلين.
2) المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بالتدخل لوقف الإجراءات العقابية التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
3) مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتها من اجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والإفراج عنهم.
