kolonagaza7
ارحمونا يرحمكم الله كفاكم تلاعب بلقمة عيش أبنائنا
موظفينا الاماجد
رغم الظروف القاسية جدا التي نمر بها في المحافظات الجنوبية جراء الحصار الظالم المفروض علي شعبنا ومرارة الانقسام الإجرامية وحالة الشرذمة ,رغم المعاناة التي يعانى منها شعبنا في قطاع غزه تأبي الحكومة الفلسطينية إلا أن تزيد العبء علي موظفي القطاع.
فإننا في نقابة الموظفين- المحافظات الجنوبية نستهجن وننظر ببالغ الخطورة بشأن ما تقوم به وزارة المالية ومجلس الوزراء وخاصة بقطع رواتب الموظفين هذا الإجراء الظالم بحق أبناء الموظفين من قطاع غزه يجب أن تراجع جميع القرارات بهذا الشأن وإرجاع جميع رواتب الموظفين التي قطعت بدون وجه حق ، رواتب وزارة الزراعة التي قطعت هذا الشهر و موظفي البطالة الدائمة وموظفي العقود في وزارة المالية والتي كنا نأمل من الدكتور رئيس الوزراء تثبيتهم بدل من قطع أرزاقهم ،و ديوان الموظفين العام الذي يمارس عدم إعطاء الموظفين حقوقهم هناك أمور كثيرة فيما يتعلق بتسكين الموظفين في المحافظات الجنوبية و إن ديوان الموظفين تقع عليه مسؤولية الدفاع وحماية حقوق الموظفين وان اى تقصير في خدمة المواطنين يساهم في خلق الفوضى في الشارع الفلسطيني الذي لا ينقصه فوضى
ومن باب أولى كان يجب أن يتكاتف الديوان مع وزارة المالية لطرح أفكار جديدة لعودة الموظفين إلى عملهم ودراسة إنصاف الموظفين في حالة الرجوع بعد المصالحة والبحث على إعادة تأهيل الموظفين بعد عدة سنوات من الإحباط والخمول بسبب قرار سياسي لا سبب لهم فيهوإننا في مجلس النقابة نحمل مجلس الوزراء الفلسطيني في التمييز بين الموظفين أبناء المحافظات الجنوبية فمن واقع المسؤولية الملقاة علي عاتقنا في نقابة الموظفين في المحافظات الجنوبية نؤكد علي ما يلي :
أولا/ نناشد فخامة الرئيس أبو مازن الضغط علي مجلس الوزراء في النظر في قراراته بشان أرزاق الموظفين وإرجاع رواتهم والضغط علي ديوان الموظفين بالعمل على تسكين موظفي المحافظات الجنوبية أسوة بزملائهم بالمحافظات الشمالية طبقا للهيكليات المعتمدة
ثانيا/نطالب ديوان الموظفين العام ممثلا برئيسه علي مساواة بين الموظفين في شطري الوطن والعمل علي إعطاء الموظفين حقوقهم من علاوات دورية واجتماعية والعلاوات الإشرافية وبدل المخاطرة وتنفيذ تسكين الموظفين وفق الهيكليان المعتمدة لأنه ل يعقل أن يعاقب كل من التزم بالشرعية في تهميشه من حقوقه التي اقرها القانون .
ثالثا/ نحذر وبشده من أي إجراء من شأنه تعزيز الانقسام ويساهم في تطبيقه كأمر واقع وخاصة علي أبناء شعبنا بغزه
ثالثا : نطالب القيادة الفلسطينية كلا بموقعه التنظيمي بتحمل مسؤوليته و الوقوف بجانب قضايا أبناء شعبنا في غزه .
الحرية لأسرى الحرية
النقابة العامة للعاملين في الوظيفة العمومية
9 /10/2011م
موظفينا الاماجد
رغم الظروف القاسية جدا التي نمر بها في المحافظات الجنوبية جراء الحصار الظالم المفروض علي شعبنا ومرارة الانقسام الإجرامية وحالة الشرذمة ,رغم المعاناة التي يعانى منها شعبنا في قطاع غزه تأبي الحكومة الفلسطينية إلا أن تزيد العبء علي موظفي القطاع.
فإننا في نقابة الموظفين- المحافظات الجنوبية نستهجن وننظر ببالغ الخطورة بشأن ما تقوم به وزارة المالية ومجلس الوزراء وخاصة بقطع رواتب الموظفين هذا الإجراء الظالم بحق أبناء الموظفين من قطاع غزه يجب أن تراجع جميع القرارات بهذا الشأن وإرجاع جميع رواتب الموظفين التي قطعت بدون وجه حق ، رواتب وزارة الزراعة التي قطعت هذا الشهر و موظفي البطالة الدائمة وموظفي العقود في وزارة المالية والتي كنا نأمل من الدكتور رئيس الوزراء تثبيتهم بدل من قطع أرزاقهم ،و ديوان الموظفين العام الذي يمارس عدم إعطاء الموظفين حقوقهم هناك أمور كثيرة فيما يتعلق بتسكين الموظفين في المحافظات الجنوبية و إن ديوان الموظفين تقع عليه مسؤولية الدفاع وحماية حقوق الموظفين وان اى تقصير في خدمة المواطنين يساهم في خلق الفوضى في الشارع الفلسطيني الذي لا ينقصه فوضى
ومن باب أولى كان يجب أن يتكاتف الديوان مع وزارة المالية لطرح أفكار جديدة لعودة الموظفين إلى عملهم ودراسة إنصاف الموظفين في حالة الرجوع بعد المصالحة والبحث على إعادة تأهيل الموظفين بعد عدة سنوات من الإحباط والخمول بسبب قرار سياسي لا سبب لهم فيهوإننا في مجلس النقابة نحمل مجلس الوزراء الفلسطيني في التمييز بين الموظفين أبناء المحافظات الجنوبية فمن واقع المسؤولية الملقاة علي عاتقنا في نقابة الموظفين في المحافظات الجنوبية نؤكد علي ما يلي :
أولا/ نناشد فخامة الرئيس أبو مازن الضغط علي مجلس الوزراء في النظر في قراراته بشان أرزاق الموظفين وإرجاع رواتهم والضغط علي ديوان الموظفين بالعمل على تسكين موظفي المحافظات الجنوبية أسوة بزملائهم بالمحافظات الشمالية طبقا للهيكليات المعتمدة
ثانيا/نطالب ديوان الموظفين العام ممثلا برئيسه علي مساواة بين الموظفين في شطري الوطن والعمل علي إعطاء الموظفين حقوقهم من علاوات دورية واجتماعية والعلاوات الإشرافية وبدل المخاطرة وتنفيذ تسكين الموظفين وفق الهيكليان المعتمدة لأنه ل يعقل أن يعاقب كل من التزم بالشرعية في تهميشه من حقوقه التي اقرها القانون .
ثالثا/ نحذر وبشده من أي إجراء من شأنه تعزيز الانقسام ويساهم في تطبيقه كأمر واقع وخاصة علي أبناء شعبنا بغزه
ثالثا : نطالب القيادة الفلسطينية كلا بموقعه التنظيمي بتحمل مسؤوليته و الوقوف بجانب قضايا أبناء شعبنا في غزه .
الحرية لأسرى الحرية
النقابة العامة للعاملين في الوظيفة العمومية
9 /10/2011م
