kolonagaza7
الخطوة
المقدم للأمانة العامة للجامعة العربية كوثيقة سياسية مشتركة تقدم إلى مؤتمر المعارضة السوري المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية في يناير/كانون الثاني 2012.
إثر مباحثات امتدت لأكثر من شهر وتخللها تواصل مع قيادة الهيئة والمجلس، اتفق الطرفان على ما يلي:
١- رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيا.
٢- حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
٣- التأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.
٤- نعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية ونتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة ونحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك.
في المرحلة الانتقالية:
أولا: تبدأ المرحلة الإنتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.
ثانيا: المرحلة الانتقالية بهذا المعنى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثالثا: تلتزم مؤسسات الدولة والسلطة السياسية في المرحلة الانتقالية بالمبادئ الأساسية التالية:
أ ـ الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية.
ب ـ استقلال سورية وسيادتها ووحدتها، شعبا وارضا.
ج ـ تأصيل فصل السلطات الثلاثة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
د ـ حماية أسس الديمقراطية المدنية (وبشكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية السياسية والتداول على السلطة، واللا مركزية الإدارية).
هـ ـ التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لايتجزأ من الوطن العربي.
و ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني.
ز ـ نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الارهاب والاستئصال والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الدكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها.
ح- مباشرة مشاريع تنمية مستدامة على الصعيد الوطني وبشكل خاص المناطق الأكثر حرمانا
ط ـ التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية، وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الاقليمية، وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم، لتأخذ سورية الديمقراطية موقعها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ي ـ الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ك- الإستفادة من كافة الاطر والطاقات السورية، داخل وخارج البلاد، من أجل إنجاح المرحلة الإنتفالية وبناء الديمقراطية في الجمهورية السورية.
بشأن المرجعية القانونية والدستورية: ينبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة.
برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر
القاهرة في 30/12/2011
أقرّ الاتفاق بحضور: وليد البني، هيثم المالح، كاترين التلي، صالح مسلم محمد، محمد حجازي .
إثر مباحثات امتدت لأكثر من شهر وتخللها تواصل مع قيادة الهيئة والمجلس، اتفق الطرفان على ما يلي:
١- رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيا.
٢- حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
٣- التأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.
٤- نعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية ونتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة ونحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك.
في المرحلة الانتقالية:
أولا: تبدأ المرحلة الإنتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.
ثانيا: المرحلة الانتقالية بهذا المعنى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثالثا: تلتزم مؤسسات الدولة والسلطة السياسية في المرحلة الانتقالية بالمبادئ الأساسية التالية:
أ ـ الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية.
ب ـ استقلال سورية وسيادتها ووحدتها، شعبا وارضا.
ج ـ تأصيل فصل السلطات الثلاثة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
د ـ حماية أسس الديمقراطية المدنية (وبشكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية السياسية والتداول على السلطة، واللا مركزية الإدارية).
هـ ـ التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لايتجزأ من الوطن العربي.
و ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني.
ز ـ نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الارهاب والاستئصال والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الدكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها.
ح- مباشرة مشاريع تنمية مستدامة على الصعيد الوطني وبشكل خاص المناطق الأكثر حرمانا
ط ـ التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية، وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الاقليمية، وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم، لتأخذ سورية الديمقراطية موقعها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ي ـ الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ك- الإستفادة من كافة الاطر والطاقات السورية، داخل وخارج البلاد، من أجل إنجاح المرحلة الإنتفالية وبناء الديمقراطية في الجمهورية السورية.
بشأن المرجعية القانونية والدستورية: ينبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة.
برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر
القاهرة في 30/12/2011
أقرّ الاتفاق بحضور: وليد البني، هيثم المالح، كاترين التلي، صالح مسلم محمد، محمد حجازي .
