kolonagaza7
تحدثت معلومات من أوساط التيار العوني عن معاناة وخيبات امل متراكمة في صفوف الانصار والمحازبين، عزّزها ما يُقال عن الوضع الصحي للجنرال عون. فهنالك معلومات بأنه يعاني من تشتّت ذهني وعدم قدرة على التركيز، إضافة الى فقدانه للتسلسل المنطقي والمنهجي في مواقفه.
وأشارت المعلومات الى ان عون خرج عن السياق العام للقاء الماروني في بكركي، فبدأ حديثه للصحفيين بقانون الانتخابات ليخرج بعد أقل من دقيقة عن الموضوع ويطالب بمحاكمة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، محملا إياه مسؤولية ما أسماه عون "إفلاس" الدولة! فما كان من مستشاري وأعوانه إلا أن إنبروا لـ"وشوشته" كل على حدة، فكانت مواقفه تتقلب تبعا للأذن التي يتلقى منها "الوشوشة".
وتشير المعلومات الى ان الوضع الذي يعاني منه عون أملى عليه إخلاء منصة الرابية للنائب ميشال الحلو ليتلو مقررات إجتماع تكتل "الإصلاح والتغيير"، الثلاثاء الماضي، وذلك للمرة الاولى منذ إنشاء التكتل.
وفي سياق متصل بدأت في أوسط التيار العوني نقاشات واسعة بشأن مصير التيار، في ظل الوضع الصحي للعماد عون وتداعيات ما يسمى بـ"ورقة التفاهم"، مع الحزب الإلهي.
وتشير المعلومات الى ان إستياء العونيين بلغ حد الجهر بالتداعيات السلبية لـ"الورقة"! ويقول فريق المستاءين إنهم مشوا بورقة التفاهم على قاعدة تأمين وصول التيار الى السلطة بالشراكة مع الحلفاء في الثنائي الشيعي، وهذا ما حصل في الحكومة الحالية حيث يعتبر هؤلاء أن تمثيلهم في الحكومة هو أقصى ما يمكن ان يطمحوا اليه. وقد أعدّ وزراء التيار العدة لإحداث إنقلاب جذري في الإدارة العامة تمهيدا لإلغاء ما يسمونه "الحريرية السياسية"، وكل ما يمت الى قوى 14 آذار من تحالفات وصولا الى تقويض المحكمة ذات الطابع الدولي.
ماذا حقّق العونيون في "حكومتهم"؟
والمفارقة ان العونيين سجلوا كبرى هزائمهم في حكومة حصدوا فيها أكبر نسبة تمثيلية! فقد تم تثبيت اللواء أشرف ريفي في موقعه، وكذلك العميد وسام الحسن وترقيته، وكلاهما كان مرشحاُ للإقالة والإبعاد والمحاكمة وفق مشروع العونيين. كما تم في عهد الحكومة الحالية، دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي، وإفشال خطة الكهرباء التي أعدها الوزير جبران باسيل ليتم إقرار الخطة التي أعدتها حكومة الحريري. إضافة الى مشروع زيادة الاجور الذي أعده الوزير شربل نحاس وتم الإجهاز عليه، في مجلس الوزراء اول مرة، ومن ثم في مجلس شورى الدولة. هذا، عدا فشل باسيل ونحاس، ومن بعدهما الوزير صحناوي، في إقالة مدير عام دائرة الاستثمار والصيانة في هيئة "اوجيرو، عبد المنعم يوسف". كما يتخبط العونييون، نوابا ووزراء، في مشروعهم لإحالة الرئيس السابق فؤاد السنيورة الى القضاء.....
العونيون المستاؤون يحملون "ورقة التفاهم" مسؤولية هذه الهزائم، التي أفضت الى فشل مشروعهم، إضافة الى عدم السير في أي خطوة نحو تنظيم "التيار" وجعله حزباً يتم فيه تداول المسؤوليات، بدل حصرها في يد "الصهر" جبران باسيل وإبعاد كل من يخالفه هذا.
كابوس سقوط بشّار
الى ما سبق يثير الوضع السوري توجسا لدى العونيين، بعد ان أصبح سقوط النظام السوري وشيكا، ما يُـفقد العونيين المرجع والحَكَم لفض النزاعات مع الحلفاء في قوى 8 آذار، فيصبحون متروكين لمواجهة مصيرهم منفردين، في الداخل اللبناني
وأشارت المعلومات الى ان عون خرج عن السياق العام للقاء الماروني في بكركي، فبدأ حديثه للصحفيين بقانون الانتخابات ليخرج بعد أقل من دقيقة عن الموضوع ويطالب بمحاكمة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، محملا إياه مسؤولية ما أسماه عون "إفلاس" الدولة! فما كان من مستشاري وأعوانه إلا أن إنبروا لـ"وشوشته" كل على حدة، فكانت مواقفه تتقلب تبعا للأذن التي يتلقى منها "الوشوشة".
وتشير المعلومات الى ان الوضع الذي يعاني منه عون أملى عليه إخلاء منصة الرابية للنائب ميشال الحلو ليتلو مقررات إجتماع تكتل "الإصلاح والتغيير"، الثلاثاء الماضي، وذلك للمرة الاولى منذ إنشاء التكتل.
وفي سياق متصل بدأت في أوسط التيار العوني نقاشات واسعة بشأن مصير التيار، في ظل الوضع الصحي للعماد عون وتداعيات ما يسمى بـ"ورقة التفاهم"، مع الحزب الإلهي.
وتشير المعلومات الى ان إستياء العونيين بلغ حد الجهر بالتداعيات السلبية لـ"الورقة"! ويقول فريق المستاءين إنهم مشوا بورقة التفاهم على قاعدة تأمين وصول التيار الى السلطة بالشراكة مع الحلفاء في الثنائي الشيعي، وهذا ما حصل في الحكومة الحالية حيث يعتبر هؤلاء أن تمثيلهم في الحكومة هو أقصى ما يمكن ان يطمحوا اليه. وقد أعدّ وزراء التيار العدة لإحداث إنقلاب جذري في الإدارة العامة تمهيدا لإلغاء ما يسمونه "الحريرية السياسية"، وكل ما يمت الى قوى 14 آذار من تحالفات وصولا الى تقويض المحكمة ذات الطابع الدولي.
ماذا حقّق العونيون في "حكومتهم"؟
والمفارقة ان العونيين سجلوا كبرى هزائمهم في حكومة حصدوا فيها أكبر نسبة تمثيلية! فقد تم تثبيت اللواء أشرف ريفي في موقعه، وكذلك العميد وسام الحسن وترقيته، وكلاهما كان مرشحاُ للإقالة والإبعاد والمحاكمة وفق مشروع العونيين. كما تم في عهد الحكومة الحالية، دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي، وإفشال خطة الكهرباء التي أعدها الوزير جبران باسيل ليتم إقرار الخطة التي أعدتها حكومة الحريري. إضافة الى مشروع زيادة الاجور الذي أعده الوزير شربل نحاس وتم الإجهاز عليه، في مجلس الوزراء اول مرة، ومن ثم في مجلس شورى الدولة. هذا، عدا فشل باسيل ونحاس، ومن بعدهما الوزير صحناوي، في إقالة مدير عام دائرة الاستثمار والصيانة في هيئة "اوجيرو، عبد المنعم يوسف". كما يتخبط العونييون، نوابا ووزراء، في مشروعهم لإحالة الرئيس السابق فؤاد السنيورة الى القضاء.....
العونيون المستاؤون يحملون "ورقة التفاهم" مسؤولية هذه الهزائم، التي أفضت الى فشل مشروعهم، إضافة الى عدم السير في أي خطوة نحو تنظيم "التيار" وجعله حزباً يتم فيه تداول المسؤوليات، بدل حصرها في يد "الصهر" جبران باسيل وإبعاد كل من يخالفه هذا.
كابوس سقوط بشّار
الى ما سبق يثير الوضع السوري توجسا لدى العونيين، بعد ان أصبح سقوط النظام السوري وشيكا، ما يُـفقد العونيين المرجع والحَكَم لفض النزاعات مع الحلفاء في قوى 8 آذار، فيصبحون متروكين لمواجهة مصيرهم منفردين، في الداخل اللبناني
