kolonagaza7
الجديدة – القاهرة: انتخب أعضاء مجلس الشعب المصري يوم الاثنين قيادي جماعة الاخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني رئيسا للمجلس الذي فاز الاسلاميون بأغلبية مقاعده في أول انتخابات بعد اسقاط الرئيس حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت قبل عام.
وقال الكتاتني في كلمة اثر اعلان انتخابه “نعلن أننا لن نخون دماء الشهداء أبدا… ولن ننسى المصابين وجراحاتهم.”
وقتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي واستمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة اجلالا لهم. وأصيب هلال الانتفاضة ايضا أكثر من ستة الاف متظاهر.
وقال الكتاتني الذي استقال من منصب الامين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الشعب “أعد جميع السادة النواب بأن تلتزم المنصة الحيدة والنزاهة.”
ووجه الشكر للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي مبارك عن منصبه يوم 11 فبراير شباط قائلا انه “أنجز وعده الذي وعد به الشعب أنه سيجري الانتخابات”.
وقال رئيس الجلسة الافتتاحية محمود السقا (81 عاما) أكبر الاعضاء سنا ان 399 نائبا وافقوا على الكتاتني رئيسا للمجلس مقابل 87 صوتا لمنافسه عصام سلطان وعشرة أصوات لمنافس ثالث هو يوسف البدري.
وكان الكتاتني رئيسا للكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب الذي انتخب عام 2005 واستمر حتى عام 2010 وكان عدد أعضائها 88 عضوا.
وخلال الجلسة الاولى التي رأسها السقا خالف أعضاء في المجلس اليمين القانونية التي يتعين على جميع الاعضاء أداؤها بعد النداء على كل منهم بالاسم.
وألقت اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة ومتظاهرين يحتجون على أداء المجلس الاعلى للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية بظلال على انتخابات مجلس الشعب التي أجريت على ثلاث مراحل.
وقتل في الاشتباكات عشرات المحتجين وأصيب المئات وأثار تصدي جنود من الجيش والشرطة للمتظاهرين بعنف غضب كثير من المصريين.
وخلال انعقاد الجلسة نظم نشطاء مسيرات في الشوارع القريبة من المجلس تطالب بانهاء ادارة المجلس العسكري لشؤون البلاد.
ويستعد ألوف النشطاء لتنظيم مظاهرات حاشدة في الذكرى الاولى للانتفاضة يوم الاربعاء متهمين المجلس العسكري بعدم تحقيق أهداف الانتفاضة التي رفعت شعار “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”.
وخلال أدائه اليمين القانونية أضاف العضو ممدوح اسماعيل الذي ينتمي لحزب النور العبارة “فيما لا يخالف شرع الله” الى اليمين التي تقول “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون.”
واستنكر السقا الاضافة قائلا “(أطلب) الالتزام بالنص. وأي اضافة اليه طبعا ستكون غير قانونية وغير دستورية.”
وخاطب رئيس الجلسة النائب المخالف قائلا “قف واتل القسم من جديد.” وأعاد اسماعيل تلاوة اليمين ثم قال “وتعقيبي.. فيما لا يخالف شرع الله.”
وكرر أكثر من نائب اضافة العبارة نفسها الى اليمين أو قيلت منفصلة بعد أداء اليمين في حين شدد رئيس الجلسة على أن العبارات المضافة والتعقيبات المنفصلة ستحذف من المضبطة بسبب “عدم جواز أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.”
وأضاف نائب عبارة “وشهداء 25 يناير” بعد العبارة “وأن أحترم الدستور والقانون” وسط تصفيق البعض. وأضاف “وأهداف الثورة”. ” وقال نائب بعد أداء اليمين “أقسم بالله أن أعمل على استكمال الثورة.”
وتبرز مخالفة اليمين القانونية جو الحرية الذي أرسته الانتفاضة الشعبية لكنها تبرز أيضا الاضطراب السياسي والقانوني الذي شاب المرحلة الانتقالية.
وقال الكتاتني في كلمة اثر اعلان انتخابه “نعلن أننا لن نخون دماء الشهداء أبدا… ولن ننسى المصابين وجراحاتهم.”
وقتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي واستمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة اجلالا لهم. وأصيب هلال الانتفاضة ايضا أكثر من ستة الاف متظاهر.
وقال الكتاتني الذي استقال من منصب الامين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الشعب “أعد جميع السادة النواب بأن تلتزم المنصة الحيدة والنزاهة.”
ووجه الشكر للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي مبارك عن منصبه يوم 11 فبراير شباط قائلا انه “أنجز وعده الذي وعد به الشعب أنه سيجري الانتخابات”.
وقال رئيس الجلسة الافتتاحية محمود السقا (81 عاما) أكبر الاعضاء سنا ان 399 نائبا وافقوا على الكتاتني رئيسا للمجلس مقابل 87 صوتا لمنافسه عصام سلطان وعشرة أصوات لمنافس ثالث هو يوسف البدري.
وكان الكتاتني رئيسا للكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب الذي انتخب عام 2005 واستمر حتى عام 2010 وكان عدد أعضائها 88 عضوا.
وخلال الجلسة الاولى التي رأسها السقا خالف أعضاء في المجلس اليمين القانونية التي يتعين على جميع الاعضاء أداؤها بعد النداء على كل منهم بالاسم.
وألقت اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة ومتظاهرين يحتجون على أداء المجلس الاعلى للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية بظلال على انتخابات مجلس الشعب التي أجريت على ثلاث مراحل.
وقتل في الاشتباكات عشرات المحتجين وأصيب المئات وأثار تصدي جنود من الجيش والشرطة للمتظاهرين بعنف غضب كثير من المصريين.
وخلال انعقاد الجلسة نظم نشطاء مسيرات في الشوارع القريبة من المجلس تطالب بانهاء ادارة المجلس العسكري لشؤون البلاد.
ويستعد ألوف النشطاء لتنظيم مظاهرات حاشدة في الذكرى الاولى للانتفاضة يوم الاربعاء متهمين المجلس العسكري بعدم تحقيق أهداف الانتفاضة التي رفعت شعار “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”.
وخلال أدائه اليمين القانونية أضاف العضو ممدوح اسماعيل الذي ينتمي لحزب النور العبارة “فيما لا يخالف شرع الله” الى اليمين التي تقول “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون.”
واستنكر السقا الاضافة قائلا “(أطلب) الالتزام بالنص. وأي اضافة اليه طبعا ستكون غير قانونية وغير دستورية.”
وخاطب رئيس الجلسة النائب المخالف قائلا “قف واتل القسم من جديد.” وأعاد اسماعيل تلاوة اليمين ثم قال “وتعقيبي.. فيما لا يخالف شرع الله.”
وكرر أكثر من نائب اضافة العبارة نفسها الى اليمين أو قيلت منفصلة بعد أداء اليمين في حين شدد رئيس الجلسة على أن العبارات المضافة والتعقيبات المنفصلة ستحذف من المضبطة بسبب “عدم جواز أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.”
وأضاف نائب عبارة “وشهداء 25 يناير” بعد العبارة “وأن أحترم الدستور والقانون” وسط تصفيق البعض. وأضاف “وأهداف الثورة”. ” وقال نائب بعد أداء اليمين “أقسم بالله أن أعمل على استكمال الثورة.”
وتبرز مخالفة اليمين القانونية جو الحرية الذي أرسته الانتفاضة الشعبية لكنها تبرز أيضا الاضطراب السياسي والقانوني الذي شاب المرحلة الانتقالية.
