kolonagaza7
نواب من كتلة فتح البرلمانية يطالبون بزيارة أبو سلوم المعتقل في سجون السلطة بعد إعلانه الإضراب عن الطعام
تقدم عدد من أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية يوم الخميس بطلب لزيارة هاني أبو سلوم المعتقل منذ 26/12 الماضي حيث لا زالت المخابرات الفلسطينية تماطل في الرد على الطلب حتى اليوم الأمر الذي اعتبره النواب تجاوزاً خطيراً للقانون الذي يعطي أعضاء التشريعي الحق في زيارة المعتقلين والسجون الفلسطينية داخل أراضي السلطة الوطنية .
وكانت أسرة المذكور قد توجهت بشكاوي رسمية للجنة الرقابة في المجلس التشريعي تفيد بأن أبنها مضرب عن الطعام والدواء منذ أيام بسبب استمرار حجزه دون عرضه على أي جهة قانونية أو توجيه أي تهمة له .
ويذكر أن المذكور قد أعتقل منذ أسبوعين من جانب الاستخبارات العسكرية بتهمة الإساءة لقيادات في السلطة وقد أكد مدير الاستخبارات في حينه العميد دخان براءة المذكور وقرر الإفراج عنه إلا أن المخابرات الفلسطينية سارعت لتقديم طلب لاستلامه في خطوة أثارت استغراب الجميع ولا زال المذكور قيد الاعتقال طرفها دون توجيه أي تهمة له أو عرضه على أي جهة قانونية بحجة أن المذكور معتقل على ذمة مكتب الرئيس حسب حديث ضباط المخابرات لمحامي المذكور ، وحمل نواب المجلس التشريعي المتقدمين بالطلب المسؤولية الشخصية عن حياة المذكور للسيد مدير جهاز المخابرات العامة باسمه وصفته داعين لإنهاء هذا الأجراء الغير قانوني فوراً.
الاثنين، 09 كانون الثاني، 2012
تقدم عدد من أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية يوم الخميس بطلب لزيارة هاني أبو سلوم المعتقل منذ 26/12 الماضي حيث لا زالت المخابرات الفلسطينية تماطل في الرد على الطلب حتى اليوم الأمر الذي اعتبره النواب تجاوزاً خطيراً للقانون الذي يعطي أعضاء التشريعي الحق في زيارة المعتقلين والسجون الفلسطينية داخل أراضي السلطة الوطنية .
وكانت أسرة المذكور قد توجهت بشكاوي رسمية للجنة الرقابة في المجلس التشريعي تفيد بأن أبنها مضرب عن الطعام والدواء منذ أيام بسبب استمرار حجزه دون عرضه على أي جهة قانونية أو توجيه أي تهمة له .
ويذكر أن المذكور قد أعتقل منذ أسبوعين من جانب الاستخبارات العسكرية بتهمة الإساءة لقيادات في السلطة وقد أكد مدير الاستخبارات في حينه العميد دخان براءة المذكور وقرر الإفراج عنه إلا أن المخابرات الفلسطينية سارعت لتقديم طلب لاستلامه في خطوة أثارت استغراب الجميع ولا زال المذكور قيد الاعتقال طرفها دون توجيه أي تهمة له أو عرضه على أي جهة قانونية بحجة أن المذكور معتقل على ذمة مكتب الرئيس حسب حديث ضباط المخابرات لمحامي المذكور ، وحمل نواب المجلس التشريعي المتقدمين بالطلب المسؤولية الشخصية عن حياة المذكور للسيد مدير جهاز المخابرات العامة باسمه وصفته داعين لإنهاء هذا الأجراء الغير قانوني فوراً.
الاثنين، 09 كانون الثاني، 2012
