kolonagaza7
بقلم نضال حمد
جبهة التحرير الفلسطينية.. لمن الاسم ..
تنعقد الأحد في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات ما يسمى لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن حوارات المصالحة الفلسطينية التي جرت بين الفصائل في القاهرة. يشارك في هذا اللقاء المرتقب ممثلون عن القوى السياسية التي شاركت في حوارات القاهرة. هذا وحضرت الوفود الى العاصمة الأردنية عمان ، ومنها وفد يمثل جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة أمينها العام علي اسحق ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، المنتخب في المجلس الوطني الفلسطيني، ويرافقه علي عزيز وياسين معتوق عضوا القيادة المركزية للجبهة . بغية شرح موقف هذا التنظيم من الحالة الانشقاقية التي حصلت فيه منذ سنوات طويلة واستمرت من خلال الاعتياش السياسي والإعلامي والمادي على دعم ومساندة ورعاية تامة من حركة فتح سابقا ومن فتح والمنظمة والسلطة لاحقاً.
انشقت جبهة التحرير الفلسطينية من خلال خروج الشهيد أبو العباس ومعه مجموعة قليلة العدد نهاية سنة 1983 وتم احتضان المجموعة من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي كان محاصرا في مدينة طرابلس اللبنانية ويعاني من انشقاق كبير في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية و حركة فتح، نتج عن الخروج من بيروت بعد حصارها صيف 1982 . وتعبيرا من كوادر وقادة في حركة فتح أكبر فصائل الثورة الفلسطينية عن رفضهم لسياسة القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عرفات ومن كانوا يقفون معه آنذاك. ومطالبين بمحاسبة الذين تخاذلوا وفروا من ساحات القتال في الجنوب والجبل وبيروت والبقاع. وأسماء هؤلاء معروفة ومنهم قيادات ماوالت موجودة في المنظمة وفي اطار فتح
حاولت جبهة التحرير الفلسطينية بقرار من مكتبها السياسي آنذاك ان لا تنحاز الى جانب اي طرف يحتكم للسلاح في حل قضية الانشقاق داخل فتح ، لكن الطرفين في فتح سواء الراحل أبو عمار أو الراحل ابوصالح ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزعيم تيار اليسار فيها ، وأحد المؤسسين للحركة، كانا يريدان من الفصائل أن تقف مع طرف منهما ضد الآخر ، ورفضتا أية حلول وسطية. فقد كانت معركة كسر عظم بين الفتحاويين أنفسهم مع تدخلات عربية وانحياز واصطفاف لقوى فلسطينية أخرى.
هذا الموقف بالإضافة لعوامل ذاتية أخرى لدى البعض عجل بانشقاق جبهة التحرير الفلسطينية فذهب الشهيد ابوالعباس نائب الامين العام ومن كانوا معه مع عرفات ، بينما بقي الشهيد القائد الأمين العام طلعت يعقوب المنتخب كما ابو العباس من قبل المؤتمر السادس للجبهة. بقيت مع طلعت يعقوب أكثرية الجبهة وقيادتها سواء في المكتب السياسي او اللجنة المركزية أو كادر الجبهة. مع اشتداد الأزمة الفلسطينية الفلسطينية وحدة الخلافات وتوجش طرفي فتح في الميدان حيث كانت تدور معارك طاحنة بينهما في طرابلس شمال لبنان، برز التحالف الديمقراطي الفلسطيني الذي تأسس وضم الجبهتان الشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيني (حزب الشعب لاحقا) وجبهة التحرير الفلسطينية. وكانت توجهات التحالف وحدوية ، ترفض الاقتتال والبدائل وتدعو للحوار والمصالحة والوحدة الوطنية ووقف التنازلات السياسية التفريطية للراحل ياسر عرفات ولقيادة المنظمة المتنفذة والمتحكمة بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
حاولت الجبهة عبر سنين إعادة توحيد صفوفها لقناعة لدى الأغلبية بأنه لا توجد ولم يكن هناك خلافات سياسية خطيرة وكبيرة بين الطرفين. وعلى هذا الطريق جرت حوارات وارسو (كنت شاهدا على بعض مادار في حوار وارسو في مايو - أيار 1984 ) وبراغ وعدن والجزائر وتونس ودمشق. انتهت بعض تلك الحوارات باتفاقات لم تترجم كلها على أرض الواقع بسبب استشهاد أهم قائدين في الجبهة المنقسمة.أولا استشهد أمينها العام التاريخي طلعت يعقوب سنة 1988 في الجزائر نتيجة أزمة قلبية حادة، وطلعت يعقوب كان قائدا مبدئيا ، نظيفا ، محبوبا ومبجلا في الجبهة والثورة. ثم استشهد أبو العباس في المعتقل الأمريكي في بغداد سنة 2004 . بعد ذلك حصلت لقاءات جديدة بين طرفي الجبهة من أجل الوحدة تكللت باتفاق 2005 الذي على اثره عادت مجموعة كبيرة جدا من الكادر والقيادة الى صفوف الجبهة الأم وأعلنوا تشكيل قيادة مركزية للتنظيم برئاسة علي اسحق. عارضت هذا الأمر مجموعة من الكادر التي كانت سيطرت على مقاليد الجماعة المنشقة بعد وفاة أبو احمد حلب الذي شغل منصب الأمين العام لتلك المجموعة بعد وفاة أبو العباس. فيما وقف كل من واصل ابويوسف ، ناظم اليوسف و بلال قاسم ومعهم نفر قليل من تلك المجموعة ضد الوحدة والمصالحة. فتلك المجموعة عارضت الوحدة بسبب مصالحها والامتيازات التي حصلت وتحصل عليها سواء كانت سياسية أو تنظيمية أو مادية أو إعلامية . وقفت ضد اي وحدة مع الفريق الآخر. وفشلت كافة الحوارات والوساطات في إعادة اللحمة للجبهة. وتحمل الطرف الشرعي ومقره دمشق كل ولدنات وفبركات واختراعات الطرف الآخر وتعطيله للحوار والمصالحة. لكن نفس جناح علي اسحق وأبو نضال الاشقر يعي جيدا ان مشكلته ومعركته ليستا مع هذه المجموعة بل مع حركة فتح والسلطة وقيادة المنظمة الذين يستخدمون تلك المجموعة لمآربهم السياسية وكأوراق في الحوار مع حماس والقوى الأخرى المعارضة.
هذا الموقف لفتح وتدخلها في شؤون التنظيمات الأخرى مع العلم انها تدعي رفضها التدخل بشؤون الدول العربية، يستدعي منا التوقف عنده ومقارنته بموقفها من وحدة جبهة التحرير الفلسطينية بالذات. أليس الحرص على المصالحة والوحدة الوطنية يقتضي أن تعمل قيادة حركة فتح ورئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة والسلطة والمجلس الوطني الفلسطيني على لجم الجماعات الصغيرة التي تحركها هي كما تشاء من أجل تحضير وتمهيد الأجواء للمصالحة والوحدة؟...هذا في حال توفرت إرادة حقيقية للمصالحة والوحدة الوطنية. لكن يبدو ان حركة فتح في غير وارد تحضير أي جو وحدوي حقيقي لأنها نفسها غير مقتنعة وغير مؤمنة بالوحدة مع الفصائل الأخرى التي تعارضها سياسيا وتقف ضد المفاوضات وعملية السلام. وعلى رأس تلك الفصائل المعارضة أكبرها حركة حماس. التي بدورها لم تسهم ولم تضغط حقيقة لأجل فرض الفصائل المتحالفة معها والتي استبعدت منذ البدء من حوار القاهرة. لم تفعل ذلك لا سابقا ولا لاحقا. وهذا ينطبق على بقية الفصائل التي اتضح أن كل فصيل منها يبحث عن مصلحته الخاصة ويريد أن يخرج من الموسم بشيء ما ولو كان صغيرا يرضي حجمه وطموحه في هذه المرحلة. فكلهم على ما يبدو مؤمنين بأن قيادة أبو مازن أمر واقع تخطيه غير ممكن في المرحلة الحالية. وكلهم مقتنعين أن سياسة أبو مازن رغم الضرر الجسيم الذي تلحقه بالقضية الفلسطينية ، أيضا أمر واقع لا يمكن تغييره الآن.
إن الحرص على الوحدة الوطنية في حال كان بالأصل متوفرا لدى كافة الأطراف يستدعي مشاركة كل الأطراف الفلسطينية مهما علا شأنها أو قل حجمها في الحوار على قاعدة حوار القاهرة الذي شاركت فيه أطراف قليلة الشأن والحجم والتمثيل، لكنها محسوبة على الرئيس الفلسطيني وحركة فتح والسلطة. فبعض هذه الفصائل في انتخابات المجلس التشريعي لم تحصل حتى على نسبة الحسم. فهل الوحدة الوطنية تجعل هؤلاء ممثلين لقسم من الشعب فيما تستبعد قسما آخر من الفصائل على الأقل تمثل جزء من شعب فلسطين، كما أن لها تاريخ مشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية في الميادين السياسية والثقافية والعسكرية.
لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي ستجتمع في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس، ومشاركة ثلاثة عشر فصيلاً فلسطينياً هي التي وقعت على اتفاق القاهرة في 17/3/2005, كما وقعت على اتفاق القاهرة في أيار/ مايو الماضي. و تطلب قيادة فتح والسلطة من أربع فصائل أخرى تغيير أسماءها كشرط لقبولها في الحوار.وهذه الفصائل هي فتح الانتفاضة -أبو موسى ، الحزب الشيوعي الثوري -عربي عواد ، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية جناح علي اسحق وأبو نضال الأشقر.
الفصيل الأول فتح الانتفاضة انشق كما أسلفنا سنة 1982 عن حركة فتح. ويرفض تغيير اسمه. الحزب الشيوعي الثوري ولد نتيجة الانقسام داخل الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي بدل اسمه لاحقا لحزب الشعب. لذا ليس من المنطقي أن تضع فتح شرطا له كي يغير اسمه خاصة ان الطرف الآخر صار له اسما آخر.
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وافق أمينها العام خالد عبد المجيد على تغيير الاسم الى جبهة النضال الوطني الفلسطيني هذا حسب ما جاء في موقع المستقبل العربي.
الطرف الأخير في هذه المعادلة هو جبهة التحرير الفلسطينية فعن غير وجه حق وبدون إجراء حسابات تطلب فتح من هذا الفصيل الوطني الأساسي الذي له أمينه العام وهو أيضا عضو لجنة تنفيذية منتخب من المجلس الوطني الفلسطيني أن يغير اسمه لصالح مجموعة منشقة عنه تمشي على صراط فتح والسلطة. تريد فتح من جبهة التحرير الفلسطينية أن تتخلى عن اسمها الذي قدمت تحته آلاف الشهداء والجرحى وان تمنحه لمجموعة منشقة عنها تنتحل اسمها وتقرصنه منذ سنوات طويلة بدعم من فتح نفسها ومن أعلى مستوياتها القيادية. مع العلم أن نفس هؤلاء أي قادة فتح يرفضون أن يبقى اسم فتح الانتفاضة وهو مرتبط بانتفاضة كوادر فتح سنة 1982 وانشقاقهم عن قيادة ياسر عرفات، كشرط لقبول فتح الانتفاضة وأبو موسى في أي حوار وطني. يبدو انها سياسة الكيل بمكيالين ، سياسة القلب والسير بالمقلوب ، عكس السير. ففتح لا تريد ولا تمارس أي دور ايجابي لإعادة الوحدة لهذا الفصيل بل تقف طرفا وعائقا بوجه الوحدة. لأنه مجرد توقف دعم فتح لتلك الجماعة المنشقة والتي ينحصر وجودها بين مكتبين أو أكثر قليلا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ومخيم عين الحلوة في لبنان؟، ووقف دفع موازنة الصندوق القومي المخصصة للجبهة ، كل شهر لهذه المجموعة ، التي تتقاسمها فيما بينها بينما يجوع الطرف الآخر منذ الانشقاق سنة 1982 يكفي لانتهائها. وعلى الجهة الأخرى وإذا افترضنا حسن النية اتجاه موقف فتح وقيادتها من مشكلة جبهة التحرير الفلسطينية ، وانه لا توجد لها علاقة فعلية بتشدد تلك المجموعة المنشقة، فمن المفترض وتكفي خطوتان فقط من فتح ورئيسها ، رئيس السلطة والمنظمة لتجبر هؤلاء على القبول بالوحدة وإنهاء مشكلة الاسم. فجبهة التحرير الفلسطينية تنظيم فلسطيني لا يحتمل القسمة ومن المفروض أيضا أن الساحة الفلسطينية لا تحتمل قسمة جديدة ، لذا على المعنيين بالحوار والمصالحة والوحدة أن يعملوا على تعرية وكشف من يرفض المصالحة والوحدة، لتتم فعلا عملية تمهيد الطريق لإعادة اللحمة والوحدة الى منظمة التحرير الفلسطينية ، ولكي تستطيع هذه المنظمة أن تعود ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني عبر إعادة البناء والإصلاح وبالانتخابات الحرة المباشرة لأعضاء المجلس الوطني وعلى برنامج المنظمة.
http://www.safsaf.org/
* مدير موقع الصفصاف
جبهة التحرير الفلسطينية.. لمن الاسم ..
تنعقد الأحد في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات ما يسمى لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن حوارات المصالحة الفلسطينية التي جرت بين الفصائل في القاهرة. يشارك في هذا اللقاء المرتقب ممثلون عن القوى السياسية التي شاركت في حوارات القاهرة. هذا وحضرت الوفود الى العاصمة الأردنية عمان ، ومنها وفد يمثل جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة أمينها العام علي اسحق ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، المنتخب في المجلس الوطني الفلسطيني، ويرافقه علي عزيز وياسين معتوق عضوا القيادة المركزية للجبهة . بغية شرح موقف هذا التنظيم من الحالة الانشقاقية التي حصلت فيه منذ سنوات طويلة واستمرت من خلال الاعتياش السياسي والإعلامي والمادي على دعم ومساندة ورعاية تامة من حركة فتح سابقا ومن فتح والمنظمة والسلطة لاحقاً.
انشقت جبهة التحرير الفلسطينية من خلال خروج الشهيد أبو العباس ومعه مجموعة قليلة العدد نهاية سنة 1983 وتم احتضان المجموعة من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي كان محاصرا في مدينة طرابلس اللبنانية ويعاني من انشقاق كبير في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية و حركة فتح، نتج عن الخروج من بيروت بعد حصارها صيف 1982 . وتعبيرا من كوادر وقادة في حركة فتح أكبر فصائل الثورة الفلسطينية عن رفضهم لسياسة القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عرفات ومن كانوا يقفون معه آنذاك. ومطالبين بمحاسبة الذين تخاذلوا وفروا من ساحات القتال في الجنوب والجبل وبيروت والبقاع. وأسماء هؤلاء معروفة ومنهم قيادات ماوالت موجودة في المنظمة وفي اطار فتح
حاولت جبهة التحرير الفلسطينية بقرار من مكتبها السياسي آنذاك ان لا تنحاز الى جانب اي طرف يحتكم للسلاح في حل قضية الانشقاق داخل فتح ، لكن الطرفين في فتح سواء الراحل أبو عمار أو الراحل ابوصالح ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزعيم تيار اليسار فيها ، وأحد المؤسسين للحركة، كانا يريدان من الفصائل أن تقف مع طرف منهما ضد الآخر ، ورفضتا أية حلول وسطية. فقد كانت معركة كسر عظم بين الفتحاويين أنفسهم مع تدخلات عربية وانحياز واصطفاف لقوى فلسطينية أخرى.
هذا الموقف بالإضافة لعوامل ذاتية أخرى لدى البعض عجل بانشقاق جبهة التحرير الفلسطينية فذهب الشهيد ابوالعباس نائب الامين العام ومن كانوا معه مع عرفات ، بينما بقي الشهيد القائد الأمين العام طلعت يعقوب المنتخب كما ابو العباس من قبل المؤتمر السادس للجبهة. بقيت مع طلعت يعقوب أكثرية الجبهة وقيادتها سواء في المكتب السياسي او اللجنة المركزية أو كادر الجبهة. مع اشتداد الأزمة الفلسطينية الفلسطينية وحدة الخلافات وتوجش طرفي فتح في الميدان حيث كانت تدور معارك طاحنة بينهما في طرابلس شمال لبنان، برز التحالف الديمقراطي الفلسطيني الذي تأسس وضم الجبهتان الشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيني (حزب الشعب لاحقا) وجبهة التحرير الفلسطينية. وكانت توجهات التحالف وحدوية ، ترفض الاقتتال والبدائل وتدعو للحوار والمصالحة والوحدة الوطنية ووقف التنازلات السياسية التفريطية للراحل ياسر عرفات ولقيادة المنظمة المتنفذة والمتحكمة بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
حاولت الجبهة عبر سنين إعادة توحيد صفوفها لقناعة لدى الأغلبية بأنه لا توجد ولم يكن هناك خلافات سياسية خطيرة وكبيرة بين الطرفين. وعلى هذا الطريق جرت حوارات وارسو (كنت شاهدا على بعض مادار في حوار وارسو في مايو - أيار 1984 ) وبراغ وعدن والجزائر وتونس ودمشق. انتهت بعض تلك الحوارات باتفاقات لم تترجم كلها على أرض الواقع بسبب استشهاد أهم قائدين في الجبهة المنقسمة.أولا استشهد أمينها العام التاريخي طلعت يعقوب سنة 1988 في الجزائر نتيجة أزمة قلبية حادة، وطلعت يعقوب كان قائدا مبدئيا ، نظيفا ، محبوبا ومبجلا في الجبهة والثورة. ثم استشهد أبو العباس في المعتقل الأمريكي في بغداد سنة 2004 . بعد ذلك حصلت لقاءات جديدة بين طرفي الجبهة من أجل الوحدة تكللت باتفاق 2005 الذي على اثره عادت مجموعة كبيرة جدا من الكادر والقيادة الى صفوف الجبهة الأم وأعلنوا تشكيل قيادة مركزية للتنظيم برئاسة علي اسحق. عارضت هذا الأمر مجموعة من الكادر التي كانت سيطرت على مقاليد الجماعة المنشقة بعد وفاة أبو احمد حلب الذي شغل منصب الأمين العام لتلك المجموعة بعد وفاة أبو العباس. فيما وقف كل من واصل ابويوسف ، ناظم اليوسف و بلال قاسم ومعهم نفر قليل من تلك المجموعة ضد الوحدة والمصالحة. فتلك المجموعة عارضت الوحدة بسبب مصالحها والامتيازات التي حصلت وتحصل عليها سواء كانت سياسية أو تنظيمية أو مادية أو إعلامية . وقفت ضد اي وحدة مع الفريق الآخر. وفشلت كافة الحوارات والوساطات في إعادة اللحمة للجبهة. وتحمل الطرف الشرعي ومقره دمشق كل ولدنات وفبركات واختراعات الطرف الآخر وتعطيله للحوار والمصالحة. لكن نفس جناح علي اسحق وأبو نضال الاشقر يعي جيدا ان مشكلته ومعركته ليستا مع هذه المجموعة بل مع حركة فتح والسلطة وقيادة المنظمة الذين يستخدمون تلك المجموعة لمآربهم السياسية وكأوراق في الحوار مع حماس والقوى الأخرى المعارضة.
هذا الموقف لفتح وتدخلها في شؤون التنظيمات الأخرى مع العلم انها تدعي رفضها التدخل بشؤون الدول العربية، يستدعي منا التوقف عنده ومقارنته بموقفها من وحدة جبهة التحرير الفلسطينية بالذات. أليس الحرص على المصالحة والوحدة الوطنية يقتضي أن تعمل قيادة حركة فتح ورئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة والسلطة والمجلس الوطني الفلسطيني على لجم الجماعات الصغيرة التي تحركها هي كما تشاء من أجل تحضير وتمهيد الأجواء للمصالحة والوحدة؟...هذا في حال توفرت إرادة حقيقية للمصالحة والوحدة الوطنية. لكن يبدو ان حركة فتح في غير وارد تحضير أي جو وحدوي حقيقي لأنها نفسها غير مقتنعة وغير مؤمنة بالوحدة مع الفصائل الأخرى التي تعارضها سياسيا وتقف ضد المفاوضات وعملية السلام. وعلى رأس تلك الفصائل المعارضة أكبرها حركة حماس. التي بدورها لم تسهم ولم تضغط حقيقة لأجل فرض الفصائل المتحالفة معها والتي استبعدت منذ البدء من حوار القاهرة. لم تفعل ذلك لا سابقا ولا لاحقا. وهذا ينطبق على بقية الفصائل التي اتضح أن كل فصيل منها يبحث عن مصلحته الخاصة ويريد أن يخرج من الموسم بشيء ما ولو كان صغيرا يرضي حجمه وطموحه في هذه المرحلة. فكلهم على ما يبدو مؤمنين بأن قيادة أبو مازن أمر واقع تخطيه غير ممكن في المرحلة الحالية. وكلهم مقتنعين أن سياسة أبو مازن رغم الضرر الجسيم الذي تلحقه بالقضية الفلسطينية ، أيضا أمر واقع لا يمكن تغييره الآن.
إن الحرص على الوحدة الوطنية في حال كان بالأصل متوفرا لدى كافة الأطراف يستدعي مشاركة كل الأطراف الفلسطينية مهما علا شأنها أو قل حجمها في الحوار على قاعدة حوار القاهرة الذي شاركت فيه أطراف قليلة الشأن والحجم والتمثيل، لكنها محسوبة على الرئيس الفلسطيني وحركة فتح والسلطة. فبعض هذه الفصائل في انتخابات المجلس التشريعي لم تحصل حتى على نسبة الحسم. فهل الوحدة الوطنية تجعل هؤلاء ممثلين لقسم من الشعب فيما تستبعد قسما آخر من الفصائل على الأقل تمثل جزء من شعب فلسطين، كما أن لها تاريخ مشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية في الميادين السياسية والثقافية والعسكرية.
لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي ستجتمع في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس، ومشاركة ثلاثة عشر فصيلاً فلسطينياً هي التي وقعت على اتفاق القاهرة في 17/3/2005, كما وقعت على اتفاق القاهرة في أيار/ مايو الماضي. و تطلب قيادة فتح والسلطة من أربع فصائل أخرى تغيير أسماءها كشرط لقبولها في الحوار.وهذه الفصائل هي فتح الانتفاضة -أبو موسى ، الحزب الشيوعي الثوري -عربي عواد ، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية جناح علي اسحق وأبو نضال الأشقر.
الفصيل الأول فتح الانتفاضة انشق كما أسلفنا سنة 1982 عن حركة فتح. ويرفض تغيير اسمه. الحزب الشيوعي الثوري ولد نتيجة الانقسام داخل الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي بدل اسمه لاحقا لحزب الشعب. لذا ليس من المنطقي أن تضع فتح شرطا له كي يغير اسمه خاصة ان الطرف الآخر صار له اسما آخر.
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وافق أمينها العام خالد عبد المجيد على تغيير الاسم الى جبهة النضال الوطني الفلسطيني هذا حسب ما جاء في موقع المستقبل العربي.
الطرف الأخير في هذه المعادلة هو جبهة التحرير الفلسطينية فعن غير وجه حق وبدون إجراء حسابات تطلب فتح من هذا الفصيل الوطني الأساسي الذي له أمينه العام وهو أيضا عضو لجنة تنفيذية منتخب من المجلس الوطني الفلسطيني أن يغير اسمه لصالح مجموعة منشقة عنه تمشي على صراط فتح والسلطة. تريد فتح من جبهة التحرير الفلسطينية أن تتخلى عن اسمها الذي قدمت تحته آلاف الشهداء والجرحى وان تمنحه لمجموعة منشقة عنها تنتحل اسمها وتقرصنه منذ سنوات طويلة بدعم من فتح نفسها ومن أعلى مستوياتها القيادية. مع العلم أن نفس هؤلاء أي قادة فتح يرفضون أن يبقى اسم فتح الانتفاضة وهو مرتبط بانتفاضة كوادر فتح سنة 1982 وانشقاقهم عن قيادة ياسر عرفات، كشرط لقبول فتح الانتفاضة وأبو موسى في أي حوار وطني. يبدو انها سياسة الكيل بمكيالين ، سياسة القلب والسير بالمقلوب ، عكس السير. ففتح لا تريد ولا تمارس أي دور ايجابي لإعادة الوحدة لهذا الفصيل بل تقف طرفا وعائقا بوجه الوحدة. لأنه مجرد توقف دعم فتح لتلك الجماعة المنشقة والتي ينحصر وجودها بين مكتبين أو أكثر قليلا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ومخيم عين الحلوة في لبنان؟، ووقف دفع موازنة الصندوق القومي المخصصة للجبهة ، كل شهر لهذه المجموعة ، التي تتقاسمها فيما بينها بينما يجوع الطرف الآخر منذ الانشقاق سنة 1982 يكفي لانتهائها. وعلى الجهة الأخرى وإذا افترضنا حسن النية اتجاه موقف فتح وقيادتها من مشكلة جبهة التحرير الفلسطينية ، وانه لا توجد لها علاقة فعلية بتشدد تلك المجموعة المنشقة، فمن المفترض وتكفي خطوتان فقط من فتح ورئيسها ، رئيس السلطة والمنظمة لتجبر هؤلاء على القبول بالوحدة وإنهاء مشكلة الاسم. فجبهة التحرير الفلسطينية تنظيم فلسطيني لا يحتمل القسمة ومن المفروض أيضا أن الساحة الفلسطينية لا تحتمل قسمة جديدة ، لذا على المعنيين بالحوار والمصالحة والوحدة أن يعملوا على تعرية وكشف من يرفض المصالحة والوحدة، لتتم فعلا عملية تمهيد الطريق لإعادة اللحمة والوحدة الى منظمة التحرير الفلسطينية ، ولكي تستطيع هذه المنظمة أن تعود ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني عبر إعادة البناء والإصلاح وبالانتخابات الحرة المباشرة لأعضاء المجلس الوطني وعلى برنامج المنظمة.
http://www.safsaf.org/
* مدير موقع الصفصاف
