kolonagaza7
. عادل محمد عايش الأسطل
بالرغم من وجود توافق عربي ودولي على دعم حل الدولتين على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما نصت عليه، ما تُسمى "خريطة الطريق" التي كانت بمثابة محطة أخرى، لتسوية جديدة في سياق تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي. حيث كانت تحدثت عن "تسوية عن طريق التفاوض بين الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) تؤدي إلى بروز دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قادرة على الحياة، وتعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل وجيرانها الآخرين". وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وبما يشمل القرارات الصادرة عنها، ومرجعية مؤتمر مدريد، واستحقاقات أوسلو، ومُبادرة السلام العربية، إضافة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، بين الوفدين لمباحثات السلام، الفلسطيني والإسرائيلي في أواخر يوليو/تموز 2008، حيث تم الاتفاق على أن الأساس في المفاوضات هو حدود يونيو/حزيران عام 1967، وبما يشمل منطقة غور الأردن، والقدس الشرقية، وأيضاً الرابط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي"بنيامين نتانياهو" موافقته على القبول بهذا المبدأ، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي الجديد "باراك أوباما" مضيه في السير على تطبيق بنودها، وكان جدد ذلك القول أثناء خطابه في منتصف يونيو/حزيران عام 2011، ليؤكد بالتحديد ولأول مرة على لسان رئيس أميركي، مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، مع أمكانية تبادلات في الأراضي متفق عليها.
وعلى ما سبق كان من المفروض، أن يتم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، أن يكون أمراً مفروغاً منه، ومسلماً به، من قبل المجتمع الدولي، وخاصةً داخل مجلس الأمن، حيث نجحت الولايات المتحدة في إفشال الخطوة الفلسطينية، باعتبارها من الخطوات، التي تدخل ضمن الإجراءات أحادية الجانب. ومن ذلك نرى أن النفاق الأمريكي، والظهور بمظهرين متناقضين من حيث الإعلان والتطبيق، على الأغلب، يسبق الاستنكاف الإسرائيلي المتواتر، حيث كان أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية "نتانياهو"، بعد تلك الموافقة، رفض إسرائيل العودة إلى حدود العام 1967، ردًا على ما طرحه الرئيس الأميركي "أوباما"، وبالمقابل فقد دعا الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" للقبول "بدولة يهودية"، معتبرًا أنه يجب أن يكون لليهود دولتهم، كما للفلسطينيين دولة فلسطينية مستقلة". لكن وبالطبع فقد تم رفض مثل ذلك الطرح من قبل كافة الفلسطينيين، شعبياً قبل أن يكون سلطةً وأحزاباً.
في الأسبوع الماضي، كانت نشرت صحيفة معاريف العبرية، بأن "إسرائيل" تنوي التخلي عن مطالبتها بالسيادة على غور الأردن، وهي على استعداد لتسوية لمعالجة الأمن، وكما في المرات السابقة، فقد جاء النفي من داخل مكتب رئيس الوزراء لهذه القصة، وأُتبع ذلك النفي بقوله، بأن الفلسطينيين أنفسهم يعرفون موقف "إسرائيل" وكم هي في حاجة ماسة إلى تواجدها العسكري، على طول نهر الأردن لعقود في المستقبل، لما للمنطقة من أهميه خاصة، في حفظ الإجراءات الإسرائيلية العسكرية، من منشآت وطرق ومحطات للإنذار المبكر، ومن حيث المنفعة الإستراتيجية، وتنظيم المناطق المُدارة، لتلبية الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية الضرورية والملحة، وحتى إذا لم يوافقوا على السيادة الإسرائيلية مباشرة.
وكان خلال العامين الماضيين، أن أصر المفاوضون الإسرائيليون، على أن قضية الأمن الإسرائيلية، يجب أن يتم التوصل إلى الحلول بشأنها بادئ الأمر، ضمن محادثات الوضع النهائي، وقبل البدء في التعامل مع مسألة الحدود والسيادة، وحتى بقبول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بوجود طرف ثالث في المنطقة، على غرار "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني، فإن ذلك سيكون في الطرف الأردني أولاً، وبمثابة إسناد وتعاون مع الجيش الإسرائيلي فقط، وليس بمعزلٍ عن التواجد الإسرائيلي بالكلية.
وكان منطق هذا النهج، أنه إذا كان على الفلسطينيين، قبول مبدأ نشر قوات عسكرية إسرائيلية في أجزاء من الضفة الغربية، فإن عليها أن تسمح لإسرائيل بالسيادة على منطقة غور الأردن، وأن إسرائيل نفسها تعلم، أن في إتمام تطبيق ذلك، فلن يكون هناك مجالاً لإنشاء الدولة الفلسطينية المرتقبة، وهذه الطروحات الإسرائيلية هي بمثابة مناورات إسرائيلية تفاوضية، تريد في نهاية الأمر، أن يكون حاصلها لا شيء.
في اليومين الفائتين، كان أعلن "نتانياهو" أمام أمين عام الأمم المتحدة "بان كي مون" خلال زيارته إلى "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، استعداده لإجراء مباحثات حول موضوع الاستيطان، الذي تعتبره السلطة الفلسطينية حجر العثرة، في التوصل إلى اتفاق سلام، ولكن لم يكد يغادر "كي مون" حتى انقلب "نتانياهو" على أقواله أمام جهات إسرائيلية أخرى.
إن العالم يُدرك وفي كل الوقت، جملة المواقف الإسرائيلية، ذات الوجوه المتعددة، من حيث القبول والرفض، والرضا والتحفظات والملاحظات، وهو يُدرك أيضاً، أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، كبداية لحل النزاع العربي– الإسرائيلي. وإلى أن نصل إلى ذلك، فإن من الضروري أن يكون أيضاً للفلسطينيين، وجوهٌ أخرى كثيرة، للتمكن من مقابلة الوجوه الإسرائيلية، وفي ضوء الضغوطات المتلاحقة الأمريكية والأوروبية على القيادة الفلسطينية، بغية تمديد الاجتماعات الاستكشافية إلى أبريل/نيسان المقبل، لقاء تنفيذ المرغّبات الأمريكية واللفتات الإسرائيلية، والتي تعتبر جيدة، مع التمسك بالخيارات والبدائل الفلسطينية، على الأقل – إن كان هناك ضمان لتنفيذها- في ضوء أن كانت هناك عدداً من الجولات الاستكشافية وكانت بلا مقابل.
بالرغم من وجود توافق عربي ودولي على دعم حل الدولتين على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما نصت عليه، ما تُسمى "خريطة الطريق" التي كانت بمثابة محطة أخرى، لتسوية جديدة في سياق تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي. حيث كانت تحدثت عن "تسوية عن طريق التفاوض بين الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) تؤدي إلى بروز دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قادرة على الحياة، وتعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل وجيرانها الآخرين". وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وبما يشمل القرارات الصادرة عنها، ومرجعية مؤتمر مدريد، واستحقاقات أوسلو، ومُبادرة السلام العربية، إضافة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، بين الوفدين لمباحثات السلام، الفلسطيني والإسرائيلي في أواخر يوليو/تموز 2008، حيث تم الاتفاق على أن الأساس في المفاوضات هو حدود يونيو/حزيران عام 1967، وبما يشمل منطقة غور الأردن، والقدس الشرقية، وأيضاً الرابط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي"بنيامين نتانياهو" موافقته على القبول بهذا المبدأ، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي الجديد "باراك أوباما" مضيه في السير على تطبيق بنودها، وكان جدد ذلك القول أثناء خطابه في منتصف يونيو/حزيران عام 2011، ليؤكد بالتحديد ولأول مرة على لسان رئيس أميركي، مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، مع أمكانية تبادلات في الأراضي متفق عليها.
وعلى ما سبق كان من المفروض، أن يتم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، أن يكون أمراً مفروغاً منه، ومسلماً به، من قبل المجتمع الدولي، وخاصةً داخل مجلس الأمن، حيث نجحت الولايات المتحدة في إفشال الخطوة الفلسطينية، باعتبارها من الخطوات، التي تدخل ضمن الإجراءات أحادية الجانب. ومن ذلك نرى أن النفاق الأمريكي، والظهور بمظهرين متناقضين من حيث الإعلان والتطبيق، على الأغلب، يسبق الاستنكاف الإسرائيلي المتواتر، حيث كان أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية "نتانياهو"، بعد تلك الموافقة، رفض إسرائيل العودة إلى حدود العام 1967، ردًا على ما طرحه الرئيس الأميركي "أوباما"، وبالمقابل فقد دعا الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" للقبول "بدولة يهودية"، معتبرًا أنه يجب أن يكون لليهود دولتهم، كما للفلسطينيين دولة فلسطينية مستقلة". لكن وبالطبع فقد تم رفض مثل ذلك الطرح من قبل كافة الفلسطينيين، شعبياً قبل أن يكون سلطةً وأحزاباً.
في الأسبوع الماضي، كانت نشرت صحيفة معاريف العبرية، بأن "إسرائيل" تنوي التخلي عن مطالبتها بالسيادة على غور الأردن، وهي على استعداد لتسوية لمعالجة الأمن، وكما في المرات السابقة، فقد جاء النفي من داخل مكتب رئيس الوزراء لهذه القصة، وأُتبع ذلك النفي بقوله، بأن الفلسطينيين أنفسهم يعرفون موقف "إسرائيل" وكم هي في حاجة ماسة إلى تواجدها العسكري، على طول نهر الأردن لعقود في المستقبل، لما للمنطقة من أهميه خاصة، في حفظ الإجراءات الإسرائيلية العسكرية، من منشآت وطرق ومحطات للإنذار المبكر، ومن حيث المنفعة الإستراتيجية، وتنظيم المناطق المُدارة، لتلبية الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية الضرورية والملحة، وحتى إذا لم يوافقوا على السيادة الإسرائيلية مباشرة.
وكان خلال العامين الماضيين، أن أصر المفاوضون الإسرائيليون، على أن قضية الأمن الإسرائيلية، يجب أن يتم التوصل إلى الحلول بشأنها بادئ الأمر، ضمن محادثات الوضع النهائي، وقبل البدء في التعامل مع مسألة الحدود والسيادة، وحتى بقبول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بوجود طرف ثالث في المنطقة، على غرار "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني، فإن ذلك سيكون في الطرف الأردني أولاً، وبمثابة إسناد وتعاون مع الجيش الإسرائيلي فقط، وليس بمعزلٍ عن التواجد الإسرائيلي بالكلية.
وكان منطق هذا النهج، أنه إذا كان على الفلسطينيين، قبول مبدأ نشر قوات عسكرية إسرائيلية في أجزاء من الضفة الغربية، فإن عليها أن تسمح لإسرائيل بالسيادة على منطقة غور الأردن، وأن إسرائيل نفسها تعلم، أن في إتمام تطبيق ذلك، فلن يكون هناك مجالاً لإنشاء الدولة الفلسطينية المرتقبة، وهذه الطروحات الإسرائيلية هي بمثابة مناورات إسرائيلية تفاوضية، تريد في نهاية الأمر، أن يكون حاصلها لا شيء.
في اليومين الفائتين، كان أعلن "نتانياهو" أمام أمين عام الأمم المتحدة "بان كي مون" خلال زيارته إلى "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، استعداده لإجراء مباحثات حول موضوع الاستيطان، الذي تعتبره السلطة الفلسطينية حجر العثرة، في التوصل إلى اتفاق سلام، ولكن لم يكد يغادر "كي مون" حتى انقلب "نتانياهو" على أقواله أمام جهات إسرائيلية أخرى.
إن العالم يُدرك وفي كل الوقت، جملة المواقف الإسرائيلية، ذات الوجوه المتعددة، من حيث القبول والرفض، والرضا والتحفظات والملاحظات، وهو يُدرك أيضاً، أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، كبداية لحل النزاع العربي– الإسرائيلي. وإلى أن نصل إلى ذلك، فإن من الضروري أن يكون أيضاً للفلسطينيين، وجوهٌ أخرى كثيرة، للتمكن من مقابلة الوجوه الإسرائيلية، وفي ضوء الضغوطات المتلاحقة الأمريكية والأوروبية على القيادة الفلسطينية، بغية تمديد الاجتماعات الاستكشافية إلى أبريل/نيسان المقبل، لقاء تنفيذ المرغّبات الأمريكية واللفتات الإسرائيلية، والتي تعتبر جيدة، مع التمسك بالخيارات والبدائل الفلسطينية، على الأقل – إن كان هناك ضمان لتنفيذها- في ضوء أن كانت هناك عدداً من الجولات الاستكشافية وكانت بلا مقابل.
