kolonagaza7
أرض كنعان
ثارت ثائرة ثوار الأمس وكتابهم وأجهزة إعلامهم ضد
تصريحات رئيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية محمود عباس للقناة الثانية الإسرائيلية
والتي تتمحور حول أن الضفة وغزة والقدس الشرقية هي ما يعتبره الآن فلسطين وأن بقية
المناطق هي إسرائيل (يقصد الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م) وحول تصريح آخر له
بأن (صفد) مدينته التي ولد فيها ستكون جزءاً من إسرائيل حال قيام دولة فلسطينية في
الضفة وقطاع غزة.
وفي الحقيقة فأن من يتابع الزوبعة الإعلامية التي إفتعلتها الجزيرة وأخواتها وإعلام المعارضة الفلسطينية يظن أن الرجل (أي عباس) قد أتى بما يفاجأ به الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسرائيلي والدولي، وان عباس في دقائق معدودات على القناة الإسرائيلية قد تجرأ على تقديم التنازل الأخير الذي لم يجرأ أي زعيم عربي وفلسطيني آخر على تقديمه للدولة العبرية حتى الآن.
وهنا لابد من توضيح النقاط التالية للمصابين بقصر النظر السياسي وضعف الذاكرة الجماعية.
فتح والمجلس الوطني الفلسطيني
أولاً: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988م: المجلس الوطني الفلسطيني يعترف باسرائيل في دورتة في الجزائر بصورة قانونية قطعية عبر القبول بقرار مجلس الأمن 242 ويعلن رمزيا دولة فلسطينية مستقلة في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية برئاسة ياسر عرفات.
القرار 242 ينص حرفيا في البند 2 من الفقرة 1على التالي : (إنهاء جميع الخصومات وحالات الحرب القائمة بين دول المنطقة (إسرائيل والدول العربية المعادية) والإقرار بالسيادة والأمن الحدودي والإستقلال السياسي لهذه الدول مع حقها في العيش بأمن وسلام دائمين ضمن حدود آمنة ومعترف بها.)
وبما أن البند1 من الفقرة الاولى يطالب بإلإنسحاب من الأراضي (أراضي) التي تمت السيطرة عليها خلال حالة الحرب الأخيرة (حرب ال 67) فأن القرار ينص بوضوح على سيادة هذه الدول إسرائيل، الأردن، سوريا، لبنان، مصر على أراضيها ضمن حدود ما قبل 1967م
ولهذا فأن إعتراف المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988م بالقرار 242 يعد بلا أدنى شك إعترافاً قانونياً بحدود دولة إسرائيل في أراضي ما قبل 1967م.
ولهذا فأن تصريحات عباس عن أن بلدته صفد في حالة قيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية ستكون في إسرائيل وليس ضمن أراضي الدولة الفلسطينية يعد متسقاً تماماً مع قرار المجلس الوطني الفلسطيني وقيادة منظمة التحرير برئاسة عرفات في حينها حين قرروا الإعتراف ب 242، ناهيك عن تطابقه تماماً مع مضمون نصوص إتفاقية أوسلو والمبادرة العربية للسلام، إلخ .
اليسار الفلسطيني الممثل في المنظمة والمجلس الوطني
ثانياً: اليسار الفلسطيني الممثل في إطار منظمة التحرير والمجلس الوطني على إختلاف وتنوع أطيافه وإن إعترض جزء منه على القبول بقرار 242 فأنه ملزم من ناحية قانونية بالقرارت الصادرة بالأغلبية النسبية عن المجلس الوطني لأن العضوية في المجلس مشروطة بالقبول بأنظمة التصويت وآليات إتخاذ القرارت بالأغلبية النسبية، ولذلك فان المخرج القانوني الوحيد للمعترضين حتى لا يلزموا قانونياً وأخلاقياً بمضامين القرارت التفريطية هو الإستقالة من المجلس فور التصويت على القرار.
وبما أن اطياف اليسار الممثلة قد أبقت على عضويتها في المجلس والمنظمة بعد جلسة 1988م وإلى الآن فإنها أصبحت بذلك جزءاً من منظومة التفريط والقبول بتجزئة الأرض الفلسطينية ويسري عليها تبعات القبول ب 242 وما يحتويه من إعتراف بحدود آمنة ذات سيادة لدولة إسرائيل ضمن أراضي مناطق ال 48.
كذلك فإن أطروحات بعض أقطاب اليسار حول الدولة الواحدة لليهود والعرب ضمن إطار القرار 194 تصب في نفس الإتجاه التفريطي لان البند 11 من القسم الثالث في القرار 194ينص على التالي:
" اللاجئون الراغبون في العودة لأوطانهم والعيش بسلام مع جيرانهم يجب أن يتسنى لهم ذلك في اقرب وقت عملي ممكن، أما غير الراغبين في العودة فيجب أن يعوضوا عما لحق بممتلكاتهم من خسارة..."
وقد تطرقت في مقال سابق مفصل لأشكاليات القرار 194 العديدة، إلا أن النقطة التي تهمني اليوم هي إشتراط العودة بالرغبة بالعيش بسلام مع الجيران، للراغبين بالعودة، لأن الفقرة تنص بوضوح يفهمه اي قانوني على عدم إمكانية الإخلاء، أي عدم السماح بإخلاء التجمعات السكانية غير العربية التي تكونت في المناطق العربية سابقاً لأن ذلك يعد إنتهاكاً للسلم المدني، وبإختصار حتى تحت البند 11 من 194 فإن اهل صفد مثلاً لن يكون بوسعهم العودة إلى صفد بل يمكنهم العودة إلى اماكن فارغة في احراش الجليل مثلاً.
ولذلك فإن تصريحات السيد عباس حول عدم تطلعه للعودة إلى صفد لا يجب أن تكون مفاجئة لهم، لأن برنامجهم النظري لا يمكن أن يؤدي لغير ذلك
التيار الإسلامي الفلسطيني
ثالثاً: لا يبدوا ان التيار الإسلامي الفلسطيني قد عاد مهتماً بقضية تحرير كامل التراب الفلسطيني وذلك لعدة اسباب اهمها أن الحركة الرئيسية في ذلك التيار حماس هي فرع من تنظيم الإخوان المسلمين العالمي الذي اقرت أول حكومه له في بلد المركز(مصر) بإعترافها بل وإصرارها على تطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية من 194 و 242 وإلى آخر ذلك، مع التأكيد على إلتزامهم أي (حكومة الإخوان المسلمين) بإتقاقية كامب ديفيد مع الدعوة لإجراء تغييرات شكلية وبروتوكولية لا تمس بأية حال من جوهر الإتفاقية الذي ينص بصراحة على الإعتراف بحق إسرائيل في العيش بسلام داخل حدود العام 1948 التي تعترف بها مصر بموجب هذه الإتفاقية.
ولهذا لا يجب ان تنزعج حماس كثيراً من تصريحات عباس لأنها أي تصريحات الأخير تنسجم وتأكيدات الحكومة المنبثقة عن مركز التنظيم في القاهرة حول إلتزامهم بإتفاقية كامب ديفيد التي تنص على إسرائيلية أراضي ال 48.
حق العودة
أما المتباكون على حق العودة من أقصى اليمين الفلسطيني إلى أقصى اليسار (من الممثلين في المنظمة أو انصار التيار الإسلامي) فإن موقفهم يدعوا للإستغراب حقاً لعدة اسباب:
العودة ضمن إطار القرارات الدولية 194 و 242 مرتبطة بتسوية سياسية وليست حقاً منفصلاً عن تسوية سياسية ومستقل بذاته، يعني بعبارة اخرى هي موضوع للبحث ضمن إطار صفقة، ولذلك إذا كانت الصفقة هي إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية فيمكن حينها إعادة الراغبين بالعودة من اللاجئين لأراضي الدولة الفلسطينية الجديدة كحل وسط في سبيل إتمام الصفقة، ولن يكون هناك أية إشكالية قانونية في ذلك.
ولا أفهم حقاً عن أية مشكلة اخلاقية تتعلق بحق العودة يتحدث عنها المستعدون للإعتراف بإسرائيل في حدود ال 48 وما الفرق بين عودة احفاد اللاجئين من صفد مثلاً إلى أحراش نابلس او إلى أحراش بانياس ما داموا لن يستطيعوا الرجوع إلى صفد نفسها حسب المادة 11 من القرار194 كما أسلفنا أعلاه.
الخلاصة: كل من يربط القضية الفلسطينية بقرارات 194 و 242 أو يعرب عن إعترافه أو إلتزامه أو إحترامه لكامب ديفيد أو أوسلو او وادي عربة وغير ذلك عن جهل أو عن علم فإنه بذلك يتنازل تلقائياً بشكل مباشر أو ضمني
1. عن عروبة فلسطين
2. عن عودة جميع اللاجئين وأبنائهم واحفادهم إلى ديارهم (التي أخرجوا منها)
3. عن جميع المدن والبلدات التي إستبدلت فيها التجمعات العربية الأصلية بتجمعات يهودية عام 1948م
لافرق في ذلك بين عرفات وعباس والحكيم أو بين المرشد العام وشيخ الإسلام وكبير الكتاب أو المعلقين السياسيين
واخيراً: أتعاطف جزئياً لأول مرة مع محمود عباس ربما لأنه اصبح أكثر المتنازلين صراحة وجرأة مع نفسه وبني قومهبينما لا يزل يصر كثيرون على إتباع التكتيك القديم نفسه: تنازل وفرط مباشرة أو ضمناً ولكن إستمر في بيع الأوهام لشعبك والإدعاء كذباً بأنك لاتزال متمركزاً في خندق الشرف والفضيلة.
وفي الحقيقة فأن من يتابع الزوبعة الإعلامية التي إفتعلتها الجزيرة وأخواتها وإعلام المعارضة الفلسطينية يظن أن الرجل (أي عباس) قد أتى بما يفاجأ به الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسرائيلي والدولي، وان عباس في دقائق معدودات على القناة الإسرائيلية قد تجرأ على تقديم التنازل الأخير الذي لم يجرأ أي زعيم عربي وفلسطيني آخر على تقديمه للدولة العبرية حتى الآن.
وهنا لابد من توضيح النقاط التالية للمصابين بقصر النظر السياسي وضعف الذاكرة الجماعية.
فتح والمجلس الوطني الفلسطيني
أولاً: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988م: المجلس الوطني الفلسطيني يعترف باسرائيل في دورتة في الجزائر بصورة قانونية قطعية عبر القبول بقرار مجلس الأمن 242 ويعلن رمزيا دولة فلسطينية مستقلة في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية برئاسة ياسر عرفات.
القرار 242 ينص حرفيا في البند 2 من الفقرة 1على التالي : (إنهاء جميع الخصومات وحالات الحرب القائمة بين دول المنطقة (إسرائيل والدول العربية المعادية) والإقرار بالسيادة والأمن الحدودي والإستقلال السياسي لهذه الدول مع حقها في العيش بأمن وسلام دائمين ضمن حدود آمنة ومعترف بها.)
وبما أن البند1 من الفقرة الاولى يطالب بإلإنسحاب من الأراضي (أراضي) التي تمت السيطرة عليها خلال حالة الحرب الأخيرة (حرب ال 67) فأن القرار ينص بوضوح على سيادة هذه الدول إسرائيل، الأردن، سوريا، لبنان، مصر على أراضيها ضمن حدود ما قبل 1967م
ولهذا فأن إعتراف المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988م بالقرار 242 يعد بلا أدنى شك إعترافاً قانونياً بحدود دولة إسرائيل في أراضي ما قبل 1967م.
ولهذا فأن تصريحات عباس عن أن بلدته صفد في حالة قيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية ستكون في إسرائيل وليس ضمن أراضي الدولة الفلسطينية يعد متسقاً تماماً مع قرار المجلس الوطني الفلسطيني وقيادة منظمة التحرير برئاسة عرفات في حينها حين قرروا الإعتراف ب 242، ناهيك عن تطابقه تماماً مع مضمون نصوص إتفاقية أوسلو والمبادرة العربية للسلام، إلخ .
اليسار الفلسطيني الممثل في المنظمة والمجلس الوطني
ثانياً: اليسار الفلسطيني الممثل في إطار منظمة التحرير والمجلس الوطني على إختلاف وتنوع أطيافه وإن إعترض جزء منه على القبول بقرار 242 فأنه ملزم من ناحية قانونية بالقرارت الصادرة بالأغلبية النسبية عن المجلس الوطني لأن العضوية في المجلس مشروطة بالقبول بأنظمة التصويت وآليات إتخاذ القرارت بالأغلبية النسبية، ولذلك فان المخرج القانوني الوحيد للمعترضين حتى لا يلزموا قانونياً وأخلاقياً بمضامين القرارت التفريطية هو الإستقالة من المجلس فور التصويت على القرار.
وبما أن اطياف اليسار الممثلة قد أبقت على عضويتها في المجلس والمنظمة بعد جلسة 1988م وإلى الآن فإنها أصبحت بذلك جزءاً من منظومة التفريط والقبول بتجزئة الأرض الفلسطينية ويسري عليها تبعات القبول ب 242 وما يحتويه من إعتراف بحدود آمنة ذات سيادة لدولة إسرائيل ضمن أراضي مناطق ال 48.
كذلك فإن أطروحات بعض أقطاب اليسار حول الدولة الواحدة لليهود والعرب ضمن إطار القرار 194 تصب في نفس الإتجاه التفريطي لان البند 11 من القسم الثالث في القرار 194ينص على التالي:
" اللاجئون الراغبون في العودة لأوطانهم والعيش بسلام مع جيرانهم يجب أن يتسنى لهم ذلك في اقرب وقت عملي ممكن، أما غير الراغبين في العودة فيجب أن يعوضوا عما لحق بممتلكاتهم من خسارة..."
وقد تطرقت في مقال سابق مفصل لأشكاليات القرار 194 العديدة، إلا أن النقطة التي تهمني اليوم هي إشتراط العودة بالرغبة بالعيش بسلام مع الجيران، للراغبين بالعودة، لأن الفقرة تنص بوضوح يفهمه اي قانوني على عدم إمكانية الإخلاء، أي عدم السماح بإخلاء التجمعات السكانية غير العربية التي تكونت في المناطق العربية سابقاً لأن ذلك يعد إنتهاكاً للسلم المدني، وبإختصار حتى تحت البند 11 من 194 فإن اهل صفد مثلاً لن يكون بوسعهم العودة إلى صفد بل يمكنهم العودة إلى اماكن فارغة في احراش الجليل مثلاً.
ولذلك فإن تصريحات السيد عباس حول عدم تطلعه للعودة إلى صفد لا يجب أن تكون مفاجئة لهم، لأن برنامجهم النظري لا يمكن أن يؤدي لغير ذلك
التيار الإسلامي الفلسطيني
ثالثاً: لا يبدوا ان التيار الإسلامي الفلسطيني قد عاد مهتماً بقضية تحرير كامل التراب الفلسطيني وذلك لعدة اسباب اهمها أن الحركة الرئيسية في ذلك التيار حماس هي فرع من تنظيم الإخوان المسلمين العالمي الذي اقرت أول حكومه له في بلد المركز(مصر) بإعترافها بل وإصرارها على تطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية من 194 و 242 وإلى آخر ذلك، مع التأكيد على إلتزامهم أي (حكومة الإخوان المسلمين) بإتقاقية كامب ديفيد مع الدعوة لإجراء تغييرات شكلية وبروتوكولية لا تمس بأية حال من جوهر الإتفاقية الذي ينص بصراحة على الإعتراف بحق إسرائيل في العيش بسلام داخل حدود العام 1948 التي تعترف بها مصر بموجب هذه الإتفاقية.
ولهذا لا يجب ان تنزعج حماس كثيراً من تصريحات عباس لأنها أي تصريحات الأخير تنسجم وتأكيدات الحكومة المنبثقة عن مركز التنظيم في القاهرة حول إلتزامهم بإتفاقية كامب ديفيد التي تنص على إسرائيلية أراضي ال 48.
حق العودة
أما المتباكون على حق العودة من أقصى اليمين الفلسطيني إلى أقصى اليسار (من الممثلين في المنظمة أو انصار التيار الإسلامي) فإن موقفهم يدعوا للإستغراب حقاً لعدة اسباب:
العودة ضمن إطار القرارات الدولية 194 و 242 مرتبطة بتسوية سياسية وليست حقاً منفصلاً عن تسوية سياسية ومستقل بذاته، يعني بعبارة اخرى هي موضوع للبحث ضمن إطار صفقة، ولذلك إذا كانت الصفقة هي إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية فيمكن حينها إعادة الراغبين بالعودة من اللاجئين لأراضي الدولة الفلسطينية الجديدة كحل وسط في سبيل إتمام الصفقة، ولن يكون هناك أية إشكالية قانونية في ذلك.
ولا أفهم حقاً عن أية مشكلة اخلاقية تتعلق بحق العودة يتحدث عنها المستعدون للإعتراف بإسرائيل في حدود ال 48 وما الفرق بين عودة احفاد اللاجئين من صفد مثلاً إلى أحراش نابلس او إلى أحراش بانياس ما داموا لن يستطيعوا الرجوع إلى صفد نفسها حسب المادة 11 من القرار194 كما أسلفنا أعلاه.
الخلاصة: كل من يربط القضية الفلسطينية بقرارات 194 و 242 أو يعرب عن إعترافه أو إلتزامه أو إحترامه لكامب ديفيد أو أوسلو او وادي عربة وغير ذلك عن جهل أو عن علم فإنه بذلك يتنازل تلقائياً بشكل مباشر أو ضمني
1. عن عروبة فلسطين
2. عن عودة جميع اللاجئين وأبنائهم واحفادهم إلى ديارهم (التي أخرجوا منها)
3. عن جميع المدن والبلدات التي إستبدلت فيها التجمعات العربية الأصلية بتجمعات يهودية عام 1948م
لافرق في ذلك بين عرفات وعباس والحكيم أو بين المرشد العام وشيخ الإسلام وكبير الكتاب أو المعلقين السياسيين
واخيراً: أتعاطف جزئياً لأول مرة مع محمود عباس ربما لأنه اصبح أكثر المتنازلين صراحة وجرأة مع نفسه وبني قومهبينما لا يزل يصر كثيرون على إتباع التكتيك القديم نفسه: تنازل وفرط مباشرة أو ضمناً ولكن إستمر في بيع الأوهام لشعبك والإدعاء كذباً بأنك لاتزال متمركزاً في خندق الشرف والفضيلة.
