الجمعة، 28 ديسمبر 2012

*مشاريع الإبراهيمي الخرقاء لإحلال السلام التدميري للدولة السورية..؟

kolonagaza7
لم يزل الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة يقوم بجولاته المكوكية بين العواصم العالمية والعربية، في محاولة لإنهاء ظاهرة العنف في سوريا، وهو كممثل لجهات دولية خارجية لها أطماع واضحة في سوريا، لم يزل يصر على اعتبار أن العنف هو بين فريقين سوريين، الدولة، ومعارضة ترفض الدولة السورية مطالبها الإصلاحية، في محاولة لأن يظهر أن استخدام العنف هو من جانب الدولة السورية ضد الشرعية الإنسانية؟،
 وبالتالي إلزام الدولة السورية على وقف عملياتها العسكرية في مواجهة المسلحين، دون إلزام الطرف الآخر، مع أن معظم التقارير قد أشارت وأكدت، كما تبلغ جهازه من الشعب السوري: أن هؤلاء المسلحون هم جيش من الأغراب والمرتزقة السوريين المحكوم العديد منهم بأحكام جرمية وخارجين عن الدولة والقانون، يعملون في الوكالة عن دول حلف الناتو على الأرض السورية من أجل احتلال سورية وتدميرها، تحت رايات مطلبية لا أخلاقية كاذبة مرفوضة من المجتمع الدولي والسوري ومزاعم ايديولوجية عنصرية هدامة،
 ومع علم الإبراهيمي وفريقه السلامي حيثيات هذه الحقائق السورية، وأن شعبا بكامله(السوري) يواجه التهجير والإبادة والقتل، ومحكوم كرهينة لدى هذه العصابات المسلحة، الموظفة من قبل قوى عالمية افتراسية، لمواجهة الشعب وتدمير دولته، فإن الإبراهيمي يجول ويصرح، كما أن لدول الغرب الناتوي حصصها الشرعية في سورية عبر هؤلاء المعارضة، فيعلن مشاريعه وخططه السحرية ويكرر مضامينها الخرقاء لإحلال السلام في سورية، الذي لا بمكن أن يتم تحقيقه، إلا عبر اتفاق الجهات المتقاتلة (المعارضة والدولة) على قيام حكومة انتقالية خارج الأصول الدستورية السورية وأحكامها، تدخل فيها المعارضة كمشاركة في الدولة السورية،
 بما يعنيه هذا من إعلان صريح (وإقرار من قبله) على انتهاء صلاحية الدولة السورية (الدولة الفاشلة)؟ ومن إلغاء لوجودها ولشرعية استمرارها وشرعية دستور الدولة وسلطاتها ووجود الشعب السوري ذاته.. بما يعنيه هذا في المقابل من إضفاء الشرعية للأفعال العنفية المعارضة (أكانت خارج الحدود أو داخله)، ولدعوات إعادة تشكيل منظومة سورية كدولة وتقسيمها..؟ 
*حركة القوميين تدين المواقف اللا أخلاقية لدول أمريكا وحلف الناتو وإسرائيل، لزعزعة استقرار دول الشرق الأوسط، واستخدام العنف والإرهاب لهدمها، وإخلاء الأهالي من دول المنطقة، وإبادة وتهجير الأقليات الدينية والعرقية والطائفية.؟؟
إقرار دستور مصر المحروسة:
إن إقرار دستور في مصر غير شرعي شكلا و مضمونا، ومخالفا لإرادة المصريين ونموذجهم التاريخي الحضاري، إنما يتيح لجماعة الأخوان في مصر الهيمنة الطغيانية المطلقة على شعب مصر، بما يمكنهم ذلك من إيفاء أمريكا والدول الغربية المعادية للإسلام والعروبة التعهدات التي التزمت بها جماعة الأخوان وتنظيمهم العالمي مقابل تمكين الأخوان من حكم مصر، كما يتوافق ذلك مع مشروعهم في أسرلة المنطقة وإقامة الدول الدينية فيها، وفي إحداث الشقاق بين المصريين، لتقسيم مصر لصالح دولة إسرائيل..

مشاركة مميزة