أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية

kolonagaza7

في إطار أنشطة منتدى رفاعة الطهطاوي - بيت تفكير مصرى مستقل – تابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، وعلى ضوء متابعة أحداث ومجريات المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بالحكم القضائي بقضية التمويل الأجنبي، ومناقشة مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية المقترح من رئاسة الجمهورية، وما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، عقد المنتدى ورشة عمل بعنوان " أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية في مصر"، وذلك يوم الأحد 16 يونيو 2013، بمقر مؤسسة عالم واحد، وبحضور كل من، الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والدكتور مجدي عبد الحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والأستاذ محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والأستاذ شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، والدكتورة راجية الجرزاوي، مسؤولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

و حول أزمة التمويل الأجنبي، أشار الدكتور سعد الدين إبراهيم، إلى أن المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد تعامل مع منظمات المجتمع المدني كما تعامل معها كل من السادات ومبارك، ويتعامل معها الآن الرئيس محمد مرسي بنفس الطريقة، وعلى الرغم من الاختلاف البيّن، بين كل هذه الأنظمة المتعاقبة إلا أن "منطق الدولة" بشكل عام، هو ان تسيطر على هذه المنظمات، وأن الصراع في كل المجتمعات يكون بين سيطرة الدولة وحرية المجتمع المدني

أما الدكتور مجدي عبد الحميد فقد أكد في كلمته على ان المجتمع المدني ليس متهمًا وأن المجتمع المدني يمارس حقه الطبيعي في رفع وعي الشعب المصري في تقديم كل معلوماته وخبراته وكل ما يملك من مقدرات لنقلها للشعب المصري لتمكينه من الدفاع عن نفسه وحقوقه، وأن يرتقي بقيم الميمقراطية ومبادىء الحرية بين أبنائه، وأنه على المجتمع المدني، ان يحاسب الحكومة فيما حصلت عليه من تمويلات أجنبية، وما هي أوجه الإنفاق التي خصصت لهذه التمويلات.

وأكدت د.راجية الجرزاوي على أهمية تحقيق المحاسبة ولكن ليس عن طريق أن تكون الحكومة هي الخصم، بحكم معارضة المنظمات الحقوقية لها، والحكم في ذات الوقت، ومن ثم لابد من الشفافية والإفصاح عن ميزانية المنظمة والإعلان عن مواردها بشكل شفاف، ومن ثم لن يكون هناك إعتماد على القانون لأن القانون قاصر مهما كانت شموليته، فهناك بعض الممارسات الغير نزيهة ولايعاقب عليها القانون.
أما الدكتور محمد زارع فقد أوضح أن المنظمات التي حوكمت في قضية التمويل الأجنبي كانت قائمة وتقوم بعملها منذ أكثر من 8 سنوات قبل الثورة دون أن يتعرض لها أحد، ولكن ما حدث من هجمة شرسة من قبل النظام كان يعبر عن ضعف النظام أمام الشعب، وعند النظر في حيثيات القضية نجد أن الإتهام أساسه عدم وجود تراخيص لعمل تلك المنظمات في حين ظلت تعمل داخل مصر على الرغم من محاولاتها في إصدار تراخيص.

تجدون مرفقًا
1- التقرير كاملا لورشة عمل "أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية في مصر".
2- ورقة سياسات أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية في مصر.
3- صور من ورشة العمل.

Maged SOROUR
Director
ONE WORLD Foundation
for development & civil society care

7 Mohamed Mahmoud ST, Downtown Cairo , Egypt .
Tel / Fax   : 00 20 2 27 95 5 918
cell phone : 00 20 100 75 723 70
 msorour75@yahoo.com
 msorour75@gmail.com

مقدمة

تتصاعد أزمة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية يومًا بعد يوم، تلك الازمة التي بدأت فور تولي المجلس العسكري للبلاد، وإدارته للمرحلة الانتقالية وحتى الآن تحت حكم أول رئيس مدني، حيث شهدت هذه الفترة هجومًا حادًا على منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في مصر، واتهامات صريحة من عدد من المسؤولين بعدم شفافية هذه الأموال وإنفاقها على ما ليس في مصلحة الوطن، حيث تمت مداهمة مقار عدد من المنظمات بواسطة أجهزة الشرطة والجنود العسكريين، ولعل الحكم القضائي بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي" كان مؤشرا قويًا على ضرورة أن يتم وضع الأسس والضوابط والمعايير التي تتحدد وفقا للدستور والقانون بما يحمي منظمات المجتمع المدني بشكل عام، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في مجالات الديمقراطية، على وجه التحديد، وذلك في إطار المعايير والمواثيق الدولية بشأن حماية وضمان حرية التنظيم والعمل الأهلي.

المجتمع المدني في مصر.. النشأة .. وبذور أزمة التمويل

لم تكن فكرة جمعيات المجتمع المدني في مصر بالجديدة عليها، حيث شهد عام 1821م على إنشاء أول جمعية أهلية في مصر وهي الجمعية اليونانية بالإسكندرية، وقد تبعها إنشاء العديد من الجمعيات والتي اتسمت بطابعها الديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية في عام 1878م و جمعية المساعي الخيرية القبطية في 1881م، وقد نشأت تلك الجمعيات على أساس ديني فقد كان للين دور في دفع الأفراد والجمعيات للعمل على إصلاح المجتمع على المستوى التعليمي والثقافي و الإجتماعي، بالإضافة إلى الدور الأساسي الذي لعبته في محاربة الإستعمار البريطاني لمصر. والجدير بالذكر أنه كانت لثورة 1919م دور هام في تاريخ الجمعيات الأهلية وانتشارها في مصر، فقد أدت الثورة إلى تزايد الوعي الإجتماعي و السياسي. وازداد دور الجمعيات مع صدور دستور 1923م والذي كفل العديد من الحقوق والحريات، ومن أهمها حرية تكوين الجمعيات وعدم حلها إلا بحكم قضائي مما زاد من انتشارها في أنحاء مصر كلها. وقد ارتكزت مجهودات العمل الأهلي في تلك الفترة في المجالات القثقافية والإجتماعية حيث أنها أخذت على عاتقها إعانة ضحايا الحرب من مشردين ومصابين.[1]

وفي عام 1952م حيث ثورة 23 يوليو حدثت انتكاسة لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، فوفقا لقرار مجلس قيادة الثورة في يناير 1953م تم حل الأحزاب السياسية، وتلاه إنشاء تنظيم سياسي واحد  وهو "الإتحاد الإشتراكي" في عام 1955م،

وبتلك الخطوة تم تحجيم أنشطة الجمعيات والتنظيمات الأهلية بإيقاف أنشطة بعض الإتحادات مثل الإتحاد النسائي و اتحاد فتيات النيل، وانتهى الأمر بحل جميع التنظيمات الأهلية في 1956م.

وفي مطلع السبعينات، تم إحياء منظمات المجتمع المدني حيث قرر الرئيس "محمد أنور السادات" التحول نحو التعددية السياسية، واتباع سياسة الإنفتاح الإقتصادي مما أدى على المدى الطويل فتح المزيد من الفرص لجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني للحصول على التمويل الأجنبي، بالإضافة إلى فتح الباب أمام النقابات المهنية المختلفة للعمل وممارسة حقها النقابي. واستمرت منظمات المجتمع المدني في ازدياد منذ الثمانينات حتى الآن، وترجع أهمية المجتمع المدني فى مصر لما يمكن أن تقوم به مؤسساته من دور في تفعيل مشاركة عدد أكبر من المواطنين في تقرير مصائرهم والتفاعل مع السياسات التي يمكن أن تؤثر إيجاباً على حياتهم ، لذا تسعى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر إلى خلق دور مؤثر و فعال في المجتمع يهدف إلى التنمية مع وجود علاقة متوازنة بينها و بين الحكومة أساسها الاحترام المتبادل

أزمة التمويل الأجنبي

لم تنشأ أزمة التمويل الاجنبي في مصر بعد ثورة 25 يناير عام 2011م، بل إن لتلك الازمة تاريخ، ففي عام 2004 اتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا باستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر سيتم انفاقها مباشرة على منظمات المجتمع المدني المصري بدون موافقة الحكومة المصرية، وقد قوبلت المسألة بالرفض والإعتراض من قبل الحكومة المصرية وبعض القطاعات الغير حكومية داخل مصر ولكن الادارة الأمريكية مضت في تنفيذ ذلك القرار وبعد مفاوضات تم الاتفاق على استقطاع عشرة ملايين دولار فقط من اجمالي المساعدات الاقتصادية التي وصلت إلى 415 مليون دولار بعدما كانت 815 مليون دولار.[2]

وقد بدأت أزمة التمويل الأجنبي الحالية عندما صرحت السفيرة الأمريكية في مصر "آن باترسون" أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية لدعم المجتمع المدني، مضيفة أن

الولايات المتحدة قدمت 40 مليون دولار خلال خمسة أشهر لمنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية في مصر، بمعدل 8 ملايين دولار كل شهر. ثم لحق ذلك كلمة لوزيرة التعاون الدولي آن ذاك " فايزة أبو النجا " بمجلس الشعب أن الفترة من مارس حتى يونيو 2011 شهدت تمويلاً أمريكيا لمنظمات المجتمع المدني، بلغ 175 مليون دولار، بينما لم يتجاوز هذا التمويل في 4 سنوات (من 2006 حتى 2010) مبلغ 60 مليون دولار فقط.[3]

وعلى إثر ذلك قامت السلطات المصرية بمداهمات للعديد من مكاتب منظمات المجتمع المدني الأجنبية منها والمصرية، وذلك بتهمة اختراق القوانين المصرية، وممارسة أعمال سياسية وليست حقوقية، ودفع أموالً طائلة لشخصيات وجهات مصرية، وذلك بما ينافي القانون المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني. واستمرت الأزمة إلى أن جاء قرار من المحكمة بالسماح للمتهمين الأجانب بمغادرة البلاد بعد دفع 2 مليون جنيه كفالة على كل فرد، مما أدى إلى ازدياد الامر خطورة وغضب من الشارع المصري وذلك لتدخل بعض الجهات في شئون القضاء مما يهدد هيبة القضاء ومكانته، وبعد أن هدءت الأمور، جاء حكم المحكمة على المتهمين في تلك القضية بأحكام إعتبرها الحقوقيون ضبة للمجتمع المدني في مصر، حيث حكمت بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة ألف جنيه لكل متهم.

التوصيات

1-    أن يتم تأسيس هيئة رسمية تتلقي التمويل والمنح من الهيئات المانحة الأجنبية ومن الدولة ومن رجال الأعمال لدعم أنشطة المجتمع المدني، وأن تقوم الهيئة بإنشاء صندوق للتمويل، على ان يكون متمتعًا بالاستقلالية المالية والإدارية.

2-    تحديد جهة وحيدة للرقابة علي أنشطة وميزانية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك اوجه صرف التمويلات، ولتكن "الجهاز المركزي للمحاسبات"، شريطة ألا تقوم هذه الرقابة بفرض وصاية وهيمنة غير مبررة تعرقل عمل الجمعيات الأهلية، وأن يتم وضع نظام محدد للمحاسبة والمراقبة يتم تطبيقه علي جميع متلقي التمويل الخارجي من مؤسسات مجتمع مدني وكيانات وأحزاب سياسية ، وأن تخضع المحاسبات الخاصة بالدولة ذاتها إلى المراقبة.

3-    على اعتبار ان منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات التي تعمل في مجالات نشر القيم الديمقراطية، غالبا ما تكون في مواجهة الدولة، من حيث تعقيبها على ممارسات الأجهزة الامنية، والقوانين الصادرة من المجالس النيابية أو 

رئاسة الجمهورية، وكذلك مناقشة والتعقيب على الأداء الحكومي، فإنه من الضروري أن تتاح الحماية الدستورية والقانونية، وإطلاق حرية العمل لهذه المنظمات في إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

4-    ألا تختص الأجهزة الإدارية بالدولة بما يتعلق بإنشاء أو حل الجمعيات، وأن يكون تتضمن الممارسة الفعلية وتطبيق القانون، تكوين الجمعيات بالإخطار، وأن يكون القضاء هو الجهة المختصة بشأن حل الجمعيات الأهلية.

5-    أن يتم ضمان الإعفاء الضريبي على التبرعات التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية، وذلك من أجل تشجيع رجال الأعمال على التبرع لهذه التكوينات، وكذلك لتشجيع التمويل الداخلي للانشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات، بما فيها الجمعيات التنموية والخيرية.

6-    أن تلتزم كافة الأجهزة الإعلامية، المرئي والمقروء والمسموع، بالحيادية والمهنية فيما يتصل بمسـألة التمويل الأجنبي، وان تقوم الأجهزة الإعلامية بعمل برامج من شأنها توعية الرأي العام والعمل على تغيير الثقافة الشعبية والمجتمعية فيما يخص مسألة التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني أو للدولة، حيث أن التمويل الأجنبي لا يعبر عن التبعية بقدر ما هو حق من حقوق شعوب الجنوب نظرا لسنوات الاستعمار والاستنزاف لثرواتها من قبل دول الشمال، وألا تسهم الأجهزة الإعلامية في عمليات التشويه والتشكيك في منظمات المجتمع المدني التي تحصل على تمويلات اجنبية قبل صدور أحكام قضائية بشأنها.

7-    ألا تمارس أية قيود أو ممارسات سالبة لحرية التنظيم والعمل الاهلي، من جانب الأجهزة الإدارية، وأن تضمن القوانين المعنية أية أحكام جنائية على اعتبار العمل الأهلي، عملا تطوعيًا بالأساس، وفي حالة حدوث ما يستوجب المساءلة، فيتم ذلك وفقا للقوانين والتشريعات المعنية.

8-    أن يكون لمنظمات المجتمع المدني الدور الأكبر في وضع قانون الجمعيات الأهلية، ويتم ذلك من خلال مناقشته بالمجالس النيابية والتشريعية، وألا يتم إصدار قانون مقترح من الجهات الحكومية ولا سيما رئاسة الجمهورية، حيث ان المجتمع المدني هو الفضاء بين المواطن والدولة، ولا يجوز أن تكون الدولة طرفا في صنع القانون.

الخاتمة

لعل من أبرز الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المدني المصري، هو وجود اختلال مفاهيمي يحدد للمواطن ماهية دور منظمات المجتمع المدني المصري، من جمعيات اهلية واتحادات ونقابات وروابط اجتماعية، ولن يتأتى ذلك إلا في إطار ممارسة متوازنة من جانب صانعي القرار بالدولة، تقوم على أساس إطلاق حرية التنظيم والعمل الأهلي، بما يضمن خضوع

هذه التنظيمات للرقابة والمحاسبة المستقلة عن الدولة، وعدم فرض أية ممارسات من شأنها تقويض دور المجتمع المدني في مصر، ولا سيما المنظمات الحقوقية والديمقراطية، والتي كان لها أثر مباشر وغير مباشر في عمليات التثقيف السياسي ونشر

مفاهيم ومبادىء حقوق الإنسان والديمقراطية على مدى أكثر من عشر سنوات ماضية، كان لها أثر مباشر في ثورة الخامس والعشرين من يناير التي طالبت بالإصلاح والتغيير في ضوء هذه المفاهيم والمبادىء.

[1]  محمد مختار قنديل، دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، القاهرة، 2012، ص91 – ص92.

[2]  جريدة الرياض، 7 مارس 2012، تاريخ الدخول 13 يونيو 2013، http://www.alriyadh.com/2012/03/07/article716160.html

[3]  عمرو عبد العاطي، القصة من واشنطن: أزمة التمويل الخارجي لمنظمات العمل المدني في مصر، مجلة السياسة الدولية، 10 فبراير 2012، على الرابط التالي: http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/18%A7%D8%B4%D9%86%D8spx#desc