المستقبل العربي – 28/04/2009
تتواصل الإجتماعات المتقطعة للجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة "فتح" في العاصمة الأردنية، فيما يتواصل هبوط قوائم مرشحين للعضوية عليها بالمظلات، بحسب تعبير المصادر، التي كشفت عن مطالبة فاروق القدومي أمين سر الحركة، بعد طول صمت، بمنع محمد دحلان وأنصاره من المشاركة في أعمال المؤتمر، وتلويح اللواء أبو الفتح قائد الأمن الوطني صراحة بالإنقلاب على السلطة في حال عدم قبول مرشحيه لعضوية المؤتمر
القدومي، وفقا للمصادر، تحدث في الجلسة التي عقدت صباح السبت، معقبا على افادات تقدم بها عدد من كوادر الحركة في قطاع غزة، الذين وصلوا العاصمة الأردنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية.
تقول المصادر أن أحمد النصر عضو المجلس الثوري للحركة تحدث بوجود الدكتور زكريا الأغا (عضو لجنة مركزية)، وابراهيم أبو النجا (عضو مجلس ثوري)، وحمدان عاشور (أمين سر المجلس الثوري)، وجميعهم قادم من غزة، محملا دحلان وأنصاره المسؤولية عن جميع "المصائب والكوارث والبلاوي"، التي حلت بحركة "فتح" في القطاع، وما آلت إليه الأمور.
وقدم النصر عرضا تفصيليا مدعما بالأدلة والإثباتات عن ممارسات دحلان وأنصاره التي قادت غزة إلى ما هي عليه الآن.
وقد أيد النصر فيما ذهب إليه، وبحماس، كل من الأغا (عضو مركزية)، أبو النجا، صخر بسيسو، عثمان أبو غربية، مروان عبد الحميد وعاشور (اعضاء المجلس الثوري)، وقدموا معلومات اضافية تؤكد صحة تحميل دحلان المسؤولية عن الهزائم التي لحقت بحركة "فتح".
القدومي يطالب بعدم مشاركة دحلان
عند هذا الحد، فوجئ الحضور بالقدومي الذي دأب خلال دورة الإنعقاد الحالية للجنة التحضيرية على التزام الصمت، ينفجر مرة واحدة، ويصرخ بصوت مرتفع قائلا: لم لم تقولوا هذا الكلام منذ البداية..؟ لم لم تطلعونا على هذه التفاصيل في حينه..؟
ووجه القدومي كلامه إلى محمد راتب غنيم رئيس اللجنة التحضيرية قائلا "هذه الزمرة التي أوصلت الحركة إلى هذا الوضع، وألحقت بها هذا الضرر الكبير، يجب ألا تشارك في أعمال المؤتمر".
وقد أيد معظم الحضور القدومي، فيما التزم غنيم الصمت، وهو الذي دأب خلال الأشهر الماضية على الدفاع عن دحلان.
وتضيف المصادر أن أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم في الداخل تقدم باقتراح يقضي بعقد المؤتمر العام على ثلاث مراحل، بحيث يعقد كونفرنس في غزة، وآخر في الضفة، وثالث في الخارج، على أن يختار كل كونفرنس عددا من الأعضاء ليعقد جميع الذين يتم اختيارهم من قبل الكونفرنسات الثلاثة المؤتمر العام السادس بصفة طارئة أو استثنائية، وينتخبوا لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين لمدة عامين، على أن يعقد المؤتمر العام السابع بعد انتهاء العامين المحددين.
ولم تتم الموافقة على هذا العرض، ولم يرفض في ذات الوقت، على الرغم من النقد اللاذع الذي وجهه القدومي له، معتبرا أنه يهدف، أو يؤدي إلى تمييع الأمور.
قوائم تهبط بالمظلات
في الغضون يتوالى هبوط قوائم ترشيحات غير منتخبة لعضوية المؤتمر، خصوصا من قبل محمود عباس، ومحمد دحلان. وتقول المصادر إن مجموع الذين يرشحهم رئيس السلطة لعضوية المؤتمر، اضافة لمن سبق له ترشيحهم من قبل هو 670 عضوا، من بينهم 129 من العاملين في الرئاسة.
كما رشح دحلان قائمة جديدة تضم 80 إسما تحت عنوان وجهاء ومخاتير المخيمات في الأردن، وقائمة أخرى تضم 49 إسما باعتبارهم مرشحي الشبيبة في الداخل.
وتكشف المصادر عن أن الترشيحات الإضافية من عباس ودحلان، رفعت العدد الإجمالي المرشح لعضوية المؤتمر من ألف ومئتي عضو، كما هو مقرر، إلى ألفين ومئة وثمانين عضوا..!
ويتم تبرير تقديم كل هذه الإضافات غير المنتخبة بمبرر يقول إنه مضى على عقد آخر مؤتمر للحركة عشرين عاما، تعاقبت خلالها خمسة أجيال، كان مفترضا تمثيلها في خمسة مؤتمرات عقدت بمعدل مؤتمر كل أربع سنوات، بموجب النظام الداخلي للحركة، وليس من الإنصاف ظلم هذه الأجيال بعدم تمثيلها في المؤتمر المؤجل لكل هذه السنين.
دحلان يضيف إلى ذلك مؤكدا أن صفره الإنتخابي في المؤتمر (الأصوات المضمونة له حاليا وقبل عقد المؤتمر) هو خمسمائة عضو. ويضيف مؤكدا "نحن من سيقوم بتفصيل اللجنة المركزية والمجلس الثوري المقبلين للحركة".
وتكشف المصادر عن أن المطبخ الإنتخابي لدحلان يتكون أساسا من كل من محمد يوسف (مسؤول التنظيم والإدارة في منظمة التحرير)، أكرم هنية (مستشار عباس، رئيس تحرير جريدة الأيام)، محمود الهباش (وزير سابق، وحمساوي سابق من قطاع غزة)، روحي فتوح (رئيس المجلس التشريعي السابق، وحليف دحلان التاريخي)، سعدي الكرونز (أمين عام مجلس الوزراء في رام الله).
تلويح بالإنقلاب
أما اللواء دياب العلي (أبو الفتح) قائد الأمن الوطني، فإنه وفقا للمصادر، بدأ يلوح بشكل شبه علني بالقيام بانقلاب عسكري على السلطة إن لم تتم تلبية طلباته. وتقول المصادر إنه يحظى بتأييد عدد آخر من قادة الأجهزة الأمنية في الضفة.
ويعتبر أبو الفتح أنه هو قائد العسكر، وأنه هو من يجب أن يرشح من يمثلهم في المؤتمر. وكان اجتماعا عقد في منزل الفريق نصر يوسف رئيس المكتب العسكري في عمان يوم الجمعة الماضي قرر اضافة عدد من الذين يرشحهم أبو الفتح لعضوية المؤتمر (9 اعضاء)، لكنه يبدو غير راض عن ذلك.
في الأثناء تأكد رفض عضوية العقيد كايد يوسف رئيس لجنة الكادر الحركي في الأردن في المؤتمر، وذلك استنادا إلى نص في النظام الداخلي للحركة يقضي بحظر عضوية كل من سبق له أن إنشق عن الحركة، أو عاداها وقاتلها، وقام باعتقال أحد افرادها. ويتهم يوسف بأنه سبق له اعتقال أحد كبار القادة العسكريين للحركة (اللواء أبو طعان)، في خضم انشقاق 1983، حيث تم تسليمه من قبله إلى أبو خالد العملة، أحد قادة الإنشقاق، الذي سلمه بدوره إلى سوريا، وأمضي 24 عاما في السجون السورية.
لكن يوسف، بعث برسائل إلى كل من الرئيس عباس، واللجنة المركزية، أبو ماهر غنيم واللجنة التحضيرية يقول فيها إنه ليس الوحيد الذي انشق على الحركة وعاد إليها، وأن هناك آخرون انشقوا وعادوا وتم تثبيت عضويتهم في المؤتمر. وأبدى رغبته بالمشاركة في عضوية هذا "المؤتمر التاريخي"، خاصة وأنه مضى على عودته للحركة عشرون عاما.
القدومي، وفقا للمصادر، تحدث في الجلسة التي عقدت صباح السبت، معقبا على افادات تقدم بها عدد من كوادر الحركة في قطاع غزة، الذين وصلوا العاصمة الأردنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية.
تقول المصادر أن أحمد النصر عضو المجلس الثوري للحركة تحدث بوجود الدكتور زكريا الأغا (عضو لجنة مركزية)، وابراهيم أبو النجا (عضو مجلس ثوري)، وحمدان عاشور (أمين سر المجلس الثوري)، وجميعهم قادم من غزة، محملا دحلان وأنصاره المسؤولية عن جميع "المصائب والكوارث والبلاوي"، التي حلت بحركة "فتح" في القطاع، وما آلت إليه الأمور.
وقدم النصر عرضا تفصيليا مدعما بالأدلة والإثباتات عن ممارسات دحلان وأنصاره التي قادت غزة إلى ما هي عليه الآن.
وقد أيد النصر فيما ذهب إليه، وبحماس، كل من الأغا (عضو مركزية)، أبو النجا، صخر بسيسو، عثمان أبو غربية، مروان عبد الحميد وعاشور (اعضاء المجلس الثوري)، وقدموا معلومات اضافية تؤكد صحة تحميل دحلان المسؤولية عن الهزائم التي لحقت بحركة "فتح".
القدومي يطالب بعدم مشاركة دحلان
عند هذا الحد، فوجئ الحضور بالقدومي الذي دأب خلال دورة الإنعقاد الحالية للجنة التحضيرية على التزام الصمت، ينفجر مرة واحدة، ويصرخ بصوت مرتفع قائلا: لم لم تقولوا هذا الكلام منذ البداية..؟ لم لم تطلعونا على هذه التفاصيل في حينه..؟
ووجه القدومي كلامه إلى محمد راتب غنيم رئيس اللجنة التحضيرية قائلا "هذه الزمرة التي أوصلت الحركة إلى هذا الوضع، وألحقت بها هذا الضرر الكبير، يجب ألا تشارك في أعمال المؤتمر".
وقد أيد معظم الحضور القدومي، فيما التزم غنيم الصمت، وهو الذي دأب خلال الأشهر الماضية على الدفاع عن دحلان.
وتضيف المصادر أن أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم في الداخل تقدم باقتراح يقضي بعقد المؤتمر العام على ثلاث مراحل، بحيث يعقد كونفرنس في غزة، وآخر في الضفة، وثالث في الخارج، على أن يختار كل كونفرنس عددا من الأعضاء ليعقد جميع الذين يتم اختيارهم من قبل الكونفرنسات الثلاثة المؤتمر العام السادس بصفة طارئة أو استثنائية، وينتخبوا لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين لمدة عامين، على أن يعقد المؤتمر العام السابع بعد انتهاء العامين المحددين.
ولم تتم الموافقة على هذا العرض، ولم يرفض في ذات الوقت، على الرغم من النقد اللاذع الذي وجهه القدومي له، معتبرا أنه يهدف، أو يؤدي إلى تمييع الأمور.
قوائم تهبط بالمظلات
في الغضون يتوالى هبوط قوائم ترشيحات غير منتخبة لعضوية المؤتمر، خصوصا من قبل محمود عباس، ومحمد دحلان. وتقول المصادر إن مجموع الذين يرشحهم رئيس السلطة لعضوية المؤتمر، اضافة لمن سبق له ترشيحهم من قبل هو 670 عضوا، من بينهم 129 من العاملين في الرئاسة.
كما رشح دحلان قائمة جديدة تضم 80 إسما تحت عنوان وجهاء ومخاتير المخيمات في الأردن، وقائمة أخرى تضم 49 إسما باعتبارهم مرشحي الشبيبة في الداخل.
وتكشف المصادر عن أن الترشيحات الإضافية من عباس ودحلان، رفعت العدد الإجمالي المرشح لعضوية المؤتمر من ألف ومئتي عضو، كما هو مقرر، إلى ألفين ومئة وثمانين عضوا..!
ويتم تبرير تقديم كل هذه الإضافات غير المنتخبة بمبرر يقول إنه مضى على عقد آخر مؤتمر للحركة عشرين عاما، تعاقبت خلالها خمسة أجيال، كان مفترضا تمثيلها في خمسة مؤتمرات عقدت بمعدل مؤتمر كل أربع سنوات، بموجب النظام الداخلي للحركة، وليس من الإنصاف ظلم هذه الأجيال بعدم تمثيلها في المؤتمر المؤجل لكل هذه السنين.
دحلان يضيف إلى ذلك مؤكدا أن صفره الإنتخابي في المؤتمر (الأصوات المضمونة له حاليا وقبل عقد المؤتمر) هو خمسمائة عضو. ويضيف مؤكدا "نحن من سيقوم بتفصيل اللجنة المركزية والمجلس الثوري المقبلين للحركة".
وتكشف المصادر عن أن المطبخ الإنتخابي لدحلان يتكون أساسا من كل من محمد يوسف (مسؤول التنظيم والإدارة في منظمة التحرير)، أكرم هنية (مستشار عباس، رئيس تحرير جريدة الأيام)، محمود الهباش (وزير سابق، وحمساوي سابق من قطاع غزة)، روحي فتوح (رئيس المجلس التشريعي السابق، وحليف دحلان التاريخي)، سعدي الكرونز (أمين عام مجلس الوزراء في رام الله).
تلويح بالإنقلاب
أما اللواء دياب العلي (أبو الفتح) قائد الأمن الوطني، فإنه وفقا للمصادر، بدأ يلوح بشكل شبه علني بالقيام بانقلاب عسكري على السلطة إن لم تتم تلبية طلباته. وتقول المصادر إنه يحظى بتأييد عدد آخر من قادة الأجهزة الأمنية في الضفة.
ويعتبر أبو الفتح أنه هو قائد العسكر، وأنه هو من يجب أن يرشح من يمثلهم في المؤتمر. وكان اجتماعا عقد في منزل الفريق نصر يوسف رئيس المكتب العسكري في عمان يوم الجمعة الماضي قرر اضافة عدد من الذين يرشحهم أبو الفتح لعضوية المؤتمر (9 اعضاء)، لكنه يبدو غير راض عن ذلك.
في الأثناء تأكد رفض عضوية العقيد كايد يوسف رئيس لجنة الكادر الحركي في الأردن في المؤتمر، وذلك استنادا إلى نص في النظام الداخلي للحركة يقضي بحظر عضوية كل من سبق له أن إنشق عن الحركة، أو عاداها وقاتلها، وقام باعتقال أحد افرادها. ويتهم يوسف بأنه سبق له اعتقال أحد كبار القادة العسكريين للحركة (اللواء أبو طعان)، في خضم انشقاق 1983، حيث تم تسليمه من قبله إلى أبو خالد العملة، أحد قادة الإنشقاق، الذي سلمه بدوره إلى سوريا، وأمضي 24 عاما في السجون السورية.
لكن يوسف، بعث برسائل إلى كل من الرئيس عباس، واللجنة المركزية، أبو ماهر غنيم واللجنة التحضيرية يقول فيها إنه ليس الوحيد الذي انشق على الحركة وعاد إليها، وأن هناك آخرون انشقوا وعادوا وتم تثبيت عضويتهم في المؤتمر. وأبدى رغبته بالمشاركة في عضوية هذا "المؤتمر التاريخي"، خاصة وأنه مضى على عودته للحركة عشرون عاما.
