مصادر: إرجاء الحوار الفلسطيني إلى جولةٍ خامسةٍ منتصف الشهر المقبل
القاهرة - المركز الفلسطيني للإعلام
قالت مصادر مطلعة إنه تم إرجاء الحوار الوطني الفلسطيني الجاري في القاهرة إلى جولةٍ خامسةٍ منتصف الشهر القادم؛ وذلك بعد تقدمٍ طفيفٍ جرى في هذه الجولة، والتي اختتمت أعمالها مساء الثلاثاء.
وقالت المصادر في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" مساء الثلاثاء (28-4): "تم خلال هذه الجولة (الجولة الرابعة) مناقشة ملفات: الانتخابات، ومنظمة التحرير، والأجهزة الأمنية، فيما تم إرجاء مناقشة ملف الحكومة وبرنامجها السياسي إلى الجولة القادمة؛ لبحث الملفات الأسهل فالأصعب".
وأوضحت أنه جرى خلال جلسةٍ مغلقةٍ بين طرفي الحوار والوزير عمر سليمان "تشكيل المرجعية الوطنية المؤقتة للمنظمة، وهي لجنةٌ تتشكل من كافة الفصائل ومن بعض المستقلين واللجنة التنفيذية، وتتولَّى الإشراف على إعادة بناء المنظمة، وتكون المرجعية الوطنية لها، إلى حين انتخاب مجلسٍ وطنيٍّ جديدٍ مع المحافظة على صلاحيات اللجنة التنفيذية الحاليَّة".
وحول مسألة قانون الانتخابات، أكدت المصادر أنه جرى الاتفاق على أن يكون النظام فيها مختلطًا، لكنها شددت على أنه "ما زالت النسب تشكل نوعًا من الخلاف؛ حيث تطالب "فتح" زيادة نسبة التمثيل النسبي على حساب الدوائر، في حين تطالب "حماس" بزيادة طفيفة".
القاهرة - المركز الفلسطيني للإعلام
قالت مصادر مطلعة إنه تم إرجاء الحوار الوطني الفلسطيني الجاري في القاهرة إلى جولةٍ خامسةٍ منتصف الشهر القادم؛ وذلك بعد تقدمٍ طفيفٍ جرى في هذه الجولة، والتي اختتمت أعمالها مساء الثلاثاء.
وقالت المصادر في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" مساء الثلاثاء (28-4): "تم خلال هذه الجولة (الجولة الرابعة) مناقشة ملفات: الانتخابات، ومنظمة التحرير، والأجهزة الأمنية، فيما تم إرجاء مناقشة ملف الحكومة وبرنامجها السياسي إلى الجولة القادمة؛ لبحث الملفات الأسهل فالأصعب".
وأوضحت أنه جرى خلال جلسةٍ مغلقةٍ بين طرفي الحوار والوزير عمر سليمان "تشكيل المرجعية الوطنية المؤقتة للمنظمة، وهي لجنةٌ تتشكل من كافة الفصائل ومن بعض المستقلين واللجنة التنفيذية، وتتولَّى الإشراف على إعادة بناء المنظمة، وتكون المرجعية الوطنية لها، إلى حين انتخاب مجلسٍ وطنيٍّ جديدٍ مع المحافظة على صلاحيات اللجنة التنفيذية الحاليَّة".
وحول مسألة قانون الانتخابات، أكدت المصادر أنه جرى الاتفاق على أن يكون النظام فيها مختلطًا، لكنها شددت على أنه "ما زالت النسب تشكل نوعًا من الخلاف؛ حيث تطالب "فتح" زيادة نسبة التمثيل النسبي على حساب الدوائر، في حين تطالب "حماس" بزيادة طفيفة".
