صحيفة أمريكية: إدارة أوباما تطلب تغييرًا في القانون لصالح "حماس" والاحتلال يُبدي قلقه
لوس أنجلوس - المركز الفلسطيني للإعلام
أفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في تقريرٍ لها أمس الإثنين (27-4) أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلبت من "الكونغرس" إجراء تعديلات على القانون الأمريكي حتى يصبح من الممكن التعامل مع حكومة وحدة فلسطينية تضم بين وزرائها قادة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأن يسمح لها في ظل تلك الحكومة بمواصلة تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين.
وبموجب القانون الحالي فإن أي تمويل أمريكي للحكومة الفلسطينية يتطلب أن تعترف أولاً بالكيان الصهيوني، وأن تنبذ العنف، وأن تعترف بالاتفاقات الموقعة مع سلطات الاحتلال، وهي ما تُعرف بشروط "الرباعية"، لكن الصحيفة ذكرت أن "حماس" ثابتة على مبادئها في رفض هذه الشروط.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية طلبت هذه التغييرات هذا الشهر كجزءٍ من مشروع قانون الإنفاق الإضافي البالغة قيمته 83.4 مليار دولار، والذي يتضمن أيضًا تمويل قوات الاحتلال في العراق وأفغانستان.
كما يتضمن مشروع القانون تقديم 840 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته، وكذلك لإعادة إعمار قطاع غزة بعدما دمَّره العدوان العسكري الصهيوني في كانون الثاني (يناير) الماضي.
غير أن إدارة أوباما غير متأكدة من كيفية تقديم المساعدات إلى غزة بسبب القيود المفروضة على التعامل مع "حماس"، حسبما ذكر التقرير.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التغييرات قد لا تُستخدم نظرًا لصعوبة تشكيل حكومة وحدة فلسطينية؛ إذ يظهر في الأفق أن محادثات الحوار الوطني بين "حماس" و"فتح" -التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة حسب الصحيفة- قد وصلت إلى طريقٍ مسدودٍ.
إلا أن طلب التغيير هذا يعتبر مؤشرًا على أن الفريق الديمقراطي في البيت الأبيض قد يكون أكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين من إدارة الرئيس السابق جورج بوش، حسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن النائب الجمهوري "مارك ستيفن كيرك" قوله إن الاقتراح يشبه الموافقة على دعم حكومة تضم عددًا قليلاً من النازيين.
في حين يشدد مسؤولون أمريكيون على أن الاقتراح الجديد لا يعني الاعتراف بـ"حماس" أو مساعدتها، لكن الطلب يعكس المصاعب التي تواجهها إدارة أوباما في جهودها لرعاية السلام في المنطقة العربية.
وقد دعا أوباما تكرارًا إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن التفاوض على اتفاق سلام سيكون صعبًا دون التعامل مع "حماس" التي فازت في الانتخابات الفلسطينية في عام 2006، حسب "لوس أنجلوس تايمز".
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة أثارت قلق مؤيدي "إسرائيل" في الكونجرس، وهو ما أكدته صحيفة "هاآرتس" العبرية من أن هناك حالة من القلق تسود الكيان الصهيوني حول نية الإدارة الأمريكية الاعتراف بحكومة فلسطينية تضم حركة "حماس".
وأضافت "هاآرتس" أن ""إسرائيل" فوجئت بما نشرته صحيفة "لوس "أنجلوس تايمز" الأمريكية حول طلب "الكونجرس" إجراء تغيير في القانون يتيح استمرار تحويل المساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية، حتى لو كانت حركة "حماس" جزءًا من هذه الحكومة".
وقالت "هاآرتس" إن الرسائل الأولى التي وصلت من واشنطن تؤكد أن الحديث ليس عن تغييرٍ في السياسة الأمريكية، وإنما عن تغييرٍ في اللغة المستخدمة تجاه حكومة الوحدة.
ونُقل عن مصدرٍ سياسيٍّ صهيونيٍّ قوله يوم أمس الإثنين أن "كل خطوة تعزز قوة "حماس" تُبعد السلام، وأن ما تناقلته الصحيفة مقلقٌ ومخيب للآمال"، على حد قوله.
وقال المصدر نفسه إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو ينوي مناقشة الموضوع لدى زيارته الولايات المتحدة خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
لوس أنجلوس - المركز الفلسطيني للإعلام
أفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في تقريرٍ لها أمس الإثنين (27-4) أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلبت من "الكونغرس" إجراء تعديلات على القانون الأمريكي حتى يصبح من الممكن التعامل مع حكومة وحدة فلسطينية تضم بين وزرائها قادة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأن يسمح لها في ظل تلك الحكومة بمواصلة تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين.
وبموجب القانون الحالي فإن أي تمويل أمريكي للحكومة الفلسطينية يتطلب أن تعترف أولاً بالكيان الصهيوني، وأن تنبذ العنف، وأن تعترف بالاتفاقات الموقعة مع سلطات الاحتلال، وهي ما تُعرف بشروط "الرباعية"، لكن الصحيفة ذكرت أن "حماس" ثابتة على مبادئها في رفض هذه الشروط.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية طلبت هذه التغييرات هذا الشهر كجزءٍ من مشروع قانون الإنفاق الإضافي البالغة قيمته 83.4 مليار دولار، والذي يتضمن أيضًا تمويل قوات الاحتلال في العراق وأفغانستان.
كما يتضمن مشروع القانون تقديم 840 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته، وكذلك لإعادة إعمار قطاع غزة بعدما دمَّره العدوان العسكري الصهيوني في كانون الثاني (يناير) الماضي.
غير أن إدارة أوباما غير متأكدة من كيفية تقديم المساعدات إلى غزة بسبب القيود المفروضة على التعامل مع "حماس"، حسبما ذكر التقرير.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التغييرات قد لا تُستخدم نظرًا لصعوبة تشكيل حكومة وحدة فلسطينية؛ إذ يظهر في الأفق أن محادثات الحوار الوطني بين "حماس" و"فتح" -التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة حسب الصحيفة- قد وصلت إلى طريقٍ مسدودٍ.
إلا أن طلب التغيير هذا يعتبر مؤشرًا على أن الفريق الديمقراطي في البيت الأبيض قد يكون أكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين من إدارة الرئيس السابق جورج بوش، حسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن النائب الجمهوري "مارك ستيفن كيرك" قوله إن الاقتراح يشبه الموافقة على دعم حكومة تضم عددًا قليلاً من النازيين.
في حين يشدد مسؤولون أمريكيون على أن الاقتراح الجديد لا يعني الاعتراف بـ"حماس" أو مساعدتها، لكن الطلب يعكس المصاعب التي تواجهها إدارة أوباما في جهودها لرعاية السلام في المنطقة العربية.
وقد دعا أوباما تكرارًا إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن التفاوض على اتفاق سلام سيكون صعبًا دون التعامل مع "حماس" التي فازت في الانتخابات الفلسطينية في عام 2006، حسب "لوس أنجلوس تايمز".
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة أثارت قلق مؤيدي "إسرائيل" في الكونجرس، وهو ما أكدته صحيفة "هاآرتس" العبرية من أن هناك حالة من القلق تسود الكيان الصهيوني حول نية الإدارة الأمريكية الاعتراف بحكومة فلسطينية تضم حركة "حماس".
وأضافت "هاآرتس" أن ""إسرائيل" فوجئت بما نشرته صحيفة "لوس "أنجلوس تايمز" الأمريكية حول طلب "الكونجرس" إجراء تغيير في القانون يتيح استمرار تحويل المساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية، حتى لو كانت حركة "حماس" جزءًا من هذه الحكومة".
وقالت "هاآرتس" إن الرسائل الأولى التي وصلت من واشنطن تؤكد أن الحديث ليس عن تغييرٍ في السياسة الأمريكية، وإنما عن تغييرٍ في اللغة المستخدمة تجاه حكومة الوحدة.
ونُقل عن مصدرٍ سياسيٍّ صهيونيٍّ قوله يوم أمس الإثنين أن "كل خطوة تعزز قوة "حماس" تُبعد السلام، وأن ما تناقلته الصحيفة مقلقٌ ومخيب للآمال"، على حد قوله.
وقال المصدر نفسه إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو ينوي مناقشة الموضوع لدى زيارته الولايات المتحدة خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
