kolonagaza7
معن بشور/ رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن.
تشهد بريطانيا هذه الايام "زحمة" تحركات قانونية وسياسية متصلة بالحرب على العراق قبل ست سنوات ونيف، وتحاول التعرف على مدى "مصداقية" الاسباب التي ادت إلى التحاق رئيس حزب "العمال اليساري" طوني بلير بقافلة "المحافظين الجدد" اليمنيين الذين تحكموا كلياً بالقرار الامبركي طيلة عهد بوش الابن، وما زالوا يتحكمون به جزئياً اليوم في عهد باراك اوباما. فبعد اللجنة المستقلة التي جرى تشكيلها قبل اسابيع للتحقيق في اسباب الحرب ومبرراتها، والتي وقف وراء تشكيلها أكثر من 137 عائلة (هم عائلات الجنود البريطانيين القتلى في العراق)، سعت إلى محاكمة طوني بلير واركان حكومته على دخولهم في الحرب غير المشروعة وغير القانونية وغير المبررة على العراق، تأتي تصريحات غولد سميث المستشار القانوني السابق للحكومة البريطانية حول رفض بلير القاطع لملاحظات قدمها له حول ان تلك الحرب تخالف القانون الدولي، وان لا مبرر قانوني أو شرعي لقيامها، بل واخفاء هذه الملاحظات عن حكومته ومجلس العموم، لتكشف اننا امام كرة ثلج تتدحرج لتفتح ملف الحرب الاستعمارية اللعينة على العراق. واذا اضفنا إلى هذه التحقيقات والتصريحات سيل المعلومات التي تتردد يومياً عن حجم الكارثة الصحية والبيئية في العراق التي تحولت إلى "قاتل لا ينتبه اليه احد"، كما ورد في وسائل اعلام عربية وغربية، لادركنا حجم جرائم الحربين اللتين شنتهما دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق عام 1991 و2003 بالاضافة إلى جريمة الحصار والابادة الجماعية التي ارتكبها "المجتمع الدولي" بحق العراق منذ عام 1990 وحتى الان، متذكرين ان اول العقوبات الامبركية على العراق صدرت قبل غزو الكويت في 2 آب 1990. ان جرائم الحرب الاستعمارية ضد العراق لم تفرق بين اهل الفلوجة حيث تشهد ارتفاعاً كبيراً في حالات المواليد الذين يولدون موتى أو مشردين أو مصابين بالشلل بسبب استعمال الاسلحة المحرمة دولياً في معركتي الفلوجة عام 2004 وفي مقدمها الفوسفور الابيض، ولا بين اهالي البصرة، ثاني اكبر مدينة عراقية، حيث تتكاثر التشوهات بين المواليد والمشاكل الصحية ناهيك عن انواع من السرطان لم تسجل في العراق قبل حرب 2003 مثل انواع سرطان الالياف والعظام، وحيث يرتبط انتشار هذه الامراض باستخدام القوات الامبركية لليورانيوم المستنفذ منذ حرب 1991. واذا اضفنا إلى هذه الجرائم كلها، جرائم القتل الجماعي على يد قوات الاحتلال، وجرائم التعذيب، وجرائم الاعدام في ظل محاكمات صورية، بما فيها اعدام الرئيس الشرعي للعراق صبيحة اول ايام عيد الاضحى، واتساع نطاق التفجيرات الدموية التي ان لم يكن الاحتلال واعوانه وراءها، فهم، حسب الاتفاقيات الدولية، مسؤولون عنها. نستطيع ان ندرك كم هو كبير ملف جرائم الحرب، والحرب ضد الانسانية في العراق، وكم يحتاج إلى لجان تحقيق دولية نزيهة ومحايدة تفتح الطريق لمحاكمات تشبه محاكمات نورمبرغ لاركان النازية الالمانية، فجرائم الاحتلال الامبركي في العراق وافغانستان، وجرائم الاحتلال الصهيوني في لبنان وفلسطين، لا تختلف لا بالنوع ولا بالكم عن جرائم النازية في الحرب العالمية الثانية. ان اطلاق حملة قانونية وسياسية واعلامية لمحاكمة مجرمي الحرب في العراق والمنطقة، وقيام مؤسسات للمتابعة من قبل حقوقيين وقانونيين يبدو اليوم مهمة وطنية وقومية ودينية وانسانية على حد سواء، وان الفرص باتت متاحة لخوض معركة في هذا الاطار. بالامس كشف غولدستون المستور في حرب غزة. واليوم يمكن الانطلاق مما كشفه غولد سميث عن المستور في حرب العراق لبدء معركة قانونية واسعة النطاق. فهل لدينا مسؤول عربي واحد يجرؤ على قرع الجرس؟ بل هل لدى المؤسسات العربية والدولية ارادة مستقلة وشجاعة تمكنّها من فتح الباب امام محاكمة لا بد منها لمجرمي حروب لم تشهد له البشرية مثيلاً.
تشهد بريطانيا هذه الايام "زحمة" تحركات قانونية وسياسية متصلة بالحرب على العراق قبل ست سنوات ونيف، وتحاول التعرف على مدى "مصداقية" الاسباب التي ادت إلى التحاق رئيس حزب "العمال اليساري" طوني بلير بقافلة "المحافظين الجدد" اليمنيين الذين تحكموا كلياً بالقرار الامبركي طيلة عهد بوش الابن، وما زالوا يتحكمون به جزئياً اليوم في عهد باراك اوباما. فبعد اللجنة المستقلة التي جرى تشكيلها قبل اسابيع للتحقيق في اسباب الحرب ومبرراتها، والتي وقف وراء تشكيلها أكثر من 137 عائلة (هم عائلات الجنود البريطانيين القتلى في العراق)، سعت إلى محاكمة طوني بلير واركان حكومته على دخولهم في الحرب غير المشروعة وغير القانونية وغير المبررة على العراق، تأتي تصريحات غولد سميث المستشار القانوني السابق للحكومة البريطانية حول رفض بلير القاطع لملاحظات قدمها له حول ان تلك الحرب تخالف القانون الدولي، وان لا مبرر قانوني أو شرعي لقيامها، بل واخفاء هذه الملاحظات عن حكومته ومجلس العموم، لتكشف اننا امام كرة ثلج تتدحرج لتفتح ملف الحرب الاستعمارية اللعينة على العراق. واذا اضفنا إلى هذه التحقيقات والتصريحات سيل المعلومات التي تتردد يومياً عن حجم الكارثة الصحية والبيئية في العراق التي تحولت إلى "قاتل لا ينتبه اليه احد"، كما ورد في وسائل اعلام عربية وغربية، لادركنا حجم جرائم الحربين اللتين شنتهما دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق عام 1991 و2003 بالاضافة إلى جريمة الحصار والابادة الجماعية التي ارتكبها "المجتمع الدولي" بحق العراق منذ عام 1990 وحتى الان، متذكرين ان اول العقوبات الامبركية على العراق صدرت قبل غزو الكويت في 2 آب 1990. ان جرائم الحرب الاستعمارية ضد العراق لم تفرق بين اهل الفلوجة حيث تشهد ارتفاعاً كبيراً في حالات المواليد الذين يولدون موتى أو مشردين أو مصابين بالشلل بسبب استعمال الاسلحة المحرمة دولياً في معركتي الفلوجة عام 2004 وفي مقدمها الفوسفور الابيض، ولا بين اهالي البصرة، ثاني اكبر مدينة عراقية، حيث تتكاثر التشوهات بين المواليد والمشاكل الصحية ناهيك عن انواع من السرطان لم تسجل في العراق قبل حرب 2003 مثل انواع سرطان الالياف والعظام، وحيث يرتبط انتشار هذه الامراض باستخدام القوات الامبركية لليورانيوم المستنفذ منذ حرب 1991. واذا اضفنا إلى هذه الجرائم كلها، جرائم القتل الجماعي على يد قوات الاحتلال، وجرائم التعذيب، وجرائم الاعدام في ظل محاكمات صورية، بما فيها اعدام الرئيس الشرعي للعراق صبيحة اول ايام عيد الاضحى، واتساع نطاق التفجيرات الدموية التي ان لم يكن الاحتلال واعوانه وراءها، فهم، حسب الاتفاقيات الدولية، مسؤولون عنها. نستطيع ان ندرك كم هو كبير ملف جرائم الحرب، والحرب ضد الانسانية في العراق، وكم يحتاج إلى لجان تحقيق دولية نزيهة ومحايدة تفتح الطريق لمحاكمات تشبه محاكمات نورمبرغ لاركان النازية الالمانية، فجرائم الاحتلال الامبركي في العراق وافغانستان، وجرائم الاحتلال الصهيوني في لبنان وفلسطين، لا تختلف لا بالنوع ولا بالكم عن جرائم النازية في الحرب العالمية الثانية. ان اطلاق حملة قانونية وسياسية واعلامية لمحاكمة مجرمي الحرب في العراق والمنطقة، وقيام مؤسسات للمتابعة من قبل حقوقيين وقانونيين يبدو اليوم مهمة وطنية وقومية ودينية وانسانية على حد سواء، وان الفرص باتت متاحة لخوض معركة في هذا الاطار. بالامس كشف غولدستون المستور في حرب غزة. واليوم يمكن الانطلاق مما كشفه غولد سميث عن المستور في حرب العراق لبدء معركة قانونية واسعة النطاق. فهل لدينا مسؤول عربي واحد يجرؤ على قرع الجرس؟ بل هل لدى المؤسسات العربية والدولية ارادة مستقلة وشجاعة تمكنّها من فتح الباب امام محاكمة لا بد منها لمجرمي حروب لم تشهد له البشرية مثيلاً.
