kolonagaza7
كادر سابق في حركة فتح – قطاع غزه
نعم انها الحقيقه التي يتوجب الاعتراف بها والعمل على وقفها والحد من تلك التجاوزات حتى يستطيع المواطن ان يلتقط انفاسه ويستطيع ان يحضر نفسه لجوله جديده من الصراع مع الكيان الصهيوني فالهوث وراء تعزيز سلطات زائفه بين الطرفين جعلتهم يخرجون عن القيم الأساسية للشعب الفلسطيني وتجعلهم يخرجون عن القانون ويمارسون اوجه كثيره وعديده تنتهك الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني التي اقرتها القوانين الفلسطينية .فحين يتحدث اللواء عدنان الضميري عن ان السلطة برام الله لاتمارس الاعتقال السياسي ولا يوجد هناك معتقلين سياسين لديهم فهذا غير صحيح ومراكز حقوق الانسان تقول وتؤكد هذا الامر فتغيير الحقائق بوسائل الاعلام يختلف عن الحقيقه الموجوده ويختلف عن ماينقله الطرف المعتدى عليه الا وهو حماس في الضفه الغربيه صحيح انه يمكن ان هناك تضخيم بالامور وبالاعداد ولكن هذا يحدث وموجود والانتهاكات لاتزال تحدث هنماك .اما بغزه فقد تحدث وزير داخلية غزه فتحي حماد عن عدم وجود أي معتقل سياسي في سجون حماس وانه لايمارس أي نوع من التعذيب في داخل تلك السجون وهذا ينافي ماتحدثت به مؤسسات حقوق الانسان ومايرويه الخارجون من تلك السجون حين يتم التسليم عليهم اضافه الى متابعات مراكز حقوق الانسان التي ترصد مثل تلك الانتهاكات الدائمه لهذه الحقوق واسماء المعتقلين على خلفيه التخابر مع رام والله والموجودين باقبيه التحقيق موجوده ويتم الاعلان عنها بمناسبات مختلفه .ان تحوير الحقائق وتغيير الصوره في المسميات هو ماتتبعه السلطتنا برام الله وغزه فهم يعتبرون مايتم من انتهاك بحقوق الانسان تتم وفق القوانين الفلسطينيه فرام الله تعتمد القوانين الفلسطينيه المقره من المجلس التشريعي والتي تسمح باعلاعتقال على خلفيات موجوده في القانون ولكن يتم التحايل عليها بطريقه او باخرى وسلطة حماس تعتمد قانون العقوبات العسكري التي تستخدمه منظمة التحرير وهذا القانون يتيح محاكمة المتصلين برام الله كالمتصل بعميل خارجي على الرغم من ان حماس لاتعترف بمنظمة التحرير الفلسطينيه وهي غير عضوه بمنظمة التحرير الا ان تلك القوانين تخدم اغراضها .الاعتراف بهذه الانتهاكات ووقفها والحد منها يتيح للمواطن الشعور بدرجات عاليه من الامان والاطمئنان على اسرته وحياته ومعتقداته السياسيه وتتيح له ان يحضر نفسه ويجهز اسرته لمواجه اخطار ممكن ان تحدث ضده من العدو الصهيوني وخاصه وان سيد المفاوضات احمد قريع يقول ان المفاوضات بعد 19 عام منها عادت الى المربع الاول وهذا يجعلنا ان نحضر انفسنا الى اخطار ممكن ان تاتي وخاصه ان الجو السياسي العام ملبد باستعدادات وتدريبات اسرائيليه لاحتلال الضفه والقطاع من جديد .ونعيد على اخوتنا نشر التقرير الخاص بمركز حقوق الانسان والذي نشره موقع سما الاخباري كما ورد بالخبر كشف تقرير جديد للهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن أجهزة الأمن التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة وتلك التابعة لحركة «فتح» في الضفة الغربية، تتنافس على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.وأظهر التقرير الذي تناول الانتهاكات في تموز (يوليو) الماضي أن بعض هذه الانتهاكات يأتي كرد فعل من أجهزة إحدى السلطتين ضد الأخرى، وانه غالباً ما يطاول أنصار الفريقين. كما بيّن أن هذه الانتهاكات تتراوح من الاعتقال التعسفي والتعذيب والمنع من السفر والفصل من الوظيفة. وأشار الى تزايد حالات احتجاز الأشخاص من دون مراعاة أحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، والى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة، وإحالة الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج على القضاء العسكري. وأكد وجود إشكالية في عدم تزويد الحكومة المقالة في غزة بدفاتر جوازات السفر من جانب وزارة الداخلية في رام الله، وظهور حالات مصادرة جوازات سفر في قطاع غزة.
التعذيب أثناء التوقيف:
وأفادت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين في شأن سلامتهم البدنية، معتبرة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في غزة والضفة أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة. وأضافت: «استمرت الهيئة خلال تموز (يوليو) والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من الأجهزة الأمنية، سواء العاملة في الضفة أو التابعة للسلطة القائمة في غزة». وأوضحت: «في الضفة، تلقت الهيئة خلال تموز 132 شكاوى ضد الأجهزة الأمنية، كان من بينها 11 شكوى من مواطنين يدّعون تعرضهم الى التعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (8 في المئة) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقالت إن الشكاوى تناولت ادعاءات التعذيب بين الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي، إلى جانب سوء المعاملة.وفي قطاع غزة، قالت الهيئة إنها تلقت خلال الشهر نفسه 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، 6 منها ادعى فيها المواطنون تعرضهم الى التعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (11 في المئة) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في غزة أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة. وأضافت إن ادعاءات التعذيب تنوعت وفقاً لإفادات المشتكين بين الشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين (الفلكة) وتقييد الأيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، وعصب العينين لفترات طويلة، إضافة إلى الضرب بالعصي، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على أنحاء الجسم، إلى جانب سوء المعاملة.
اعتقال تعسفي:
ورصدت الهيئة انتهاكات للحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي، أي الاعتقال على خلفية سياسية. وقالت انها ما زالت تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال من دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية من دون مسوغ قانوني. وأضافت: «تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري».وتابعت: «استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة وغزة بوتيرة متفاوتة، وتلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم في شكل تعسفي. ففي تموز (يوليو)، تلقت في الضفة 167 شكوى، من بينها 132 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 88 منها على عدم صحة إجراءات التوقيف كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً». واضافت: «أما في غزة، فتلقت الهيئة خلال تموز 78 شكوى، من بينها 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 24 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية».
حرية العمل الصحافي:
ورصدت الهيئة في هذه الفترة اعتداءات على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحافيين، مثل منع توزيع الصحف وتوقيف صحافيين في غزة.
عدم تنفيذ قرارات المحاكم:
وقالت الهيئة في تقريرها انه لوحظ خلال تموز كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة. وأضافت: «ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، وثّقت الهيئة عدداً من الشكاوى في شأن صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني، بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
حق التنقل والسفر:
وشددت الهيئة على أن معاناة المواطنين في قطاع غزة لا تزال قائمة بسبب استمرار قضية نفاد الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 وحتى نهاية تموز (يوليو). وبحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة لا تقوم دائما بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلاب الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
وأوردت العديد من الانتهاكات للحق السفر، خصوصاً في قطاع غزة، منها مصادرة جواز سفر أعضاء في حركة «فتح»، ومنع مواطنين ينتمون الى الحركة من السفر الى الضفة، ورفض السلطة الفلسطينية في رام الله إصدار جوازات سفر لحالات معينة في قطاع غزة.
الفصل من الوظيفة العمومية:
وقالت الهيئة إن وزارة التربية والتعليم العالي ما زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي. وأضافت: «تلقت الهيئة خلال تموز (يوليو) 12 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 455 شكوى خلال هذا الشهر والأشهر السابقة، يدعي المشتكون فيها إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة». واعتبرت هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ومن دون أي تمييز.
نعم انها الحقيقه التي يتوجب الاعتراف بها والعمل على وقفها والحد من تلك التجاوزات حتى يستطيع المواطن ان يلتقط انفاسه ويستطيع ان يحضر نفسه لجوله جديده من الصراع مع الكيان الصهيوني فالهوث وراء تعزيز سلطات زائفه بين الطرفين جعلتهم يخرجون عن القيم الأساسية للشعب الفلسطيني وتجعلهم يخرجون عن القانون ويمارسون اوجه كثيره وعديده تنتهك الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني التي اقرتها القوانين الفلسطينية .فحين يتحدث اللواء عدنان الضميري عن ان السلطة برام الله لاتمارس الاعتقال السياسي ولا يوجد هناك معتقلين سياسين لديهم فهذا غير صحيح ومراكز حقوق الانسان تقول وتؤكد هذا الامر فتغيير الحقائق بوسائل الاعلام يختلف عن الحقيقه الموجوده ويختلف عن ماينقله الطرف المعتدى عليه الا وهو حماس في الضفه الغربيه صحيح انه يمكن ان هناك تضخيم بالامور وبالاعداد ولكن هذا يحدث وموجود والانتهاكات لاتزال تحدث هنماك .اما بغزه فقد تحدث وزير داخلية غزه فتحي حماد عن عدم وجود أي معتقل سياسي في سجون حماس وانه لايمارس أي نوع من التعذيب في داخل تلك السجون وهذا ينافي ماتحدثت به مؤسسات حقوق الانسان ومايرويه الخارجون من تلك السجون حين يتم التسليم عليهم اضافه الى متابعات مراكز حقوق الانسان التي ترصد مثل تلك الانتهاكات الدائمه لهذه الحقوق واسماء المعتقلين على خلفيه التخابر مع رام والله والموجودين باقبيه التحقيق موجوده ويتم الاعلان عنها بمناسبات مختلفه .ان تحوير الحقائق وتغيير الصوره في المسميات هو ماتتبعه السلطتنا برام الله وغزه فهم يعتبرون مايتم من انتهاك بحقوق الانسان تتم وفق القوانين الفلسطينيه فرام الله تعتمد القوانين الفلسطينيه المقره من المجلس التشريعي والتي تسمح باعلاعتقال على خلفيات موجوده في القانون ولكن يتم التحايل عليها بطريقه او باخرى وسلطة حماس تعتمد قانون العقوبات العسكري التي تستخدمه منظمة التحرير وهذا القانون يتيح محاكمة المتصلين برام الله كالمتصل بعميل خارجي على الرغم من ان حماس لاتعترف بمنظمة التحرير الفلسطينيه وهي غير عضوه بمنظمة التحرير الا ان تلك القوانين تخدم اغراضها .الاعتراف بهذه الانتهاكات ووقفها والحد منها يتيح للمواطن الشعور بدرجات عاليه من الامان والاطمئنان على اسرته وحياته ومعتقداته السياسيه وتتيح له ان يحضر نفسه ويجهز اسرته لمواجه اخطار ممكن ان تحدث ضده من العدو الصهيوني وخاصه وان سيد المفاوضات احمد قريع يقول ان المفاوضات بعد 19 عام منها عادت الى المربع الاول وهذا يجعلنا ان نحضر انفسنا الى اخطار ممكن ان تاتي وخاصه ان الجو السياسي العام ملبد باستعدادات وتدريبات اسرائيليه لاحتلال الضفه والقطاع من جديد .ونعيد على اخوتنا نشر التقرير الخاص بمركز حقوق الانسان والذي نشره موقع سما الاخباري كما ورد بالخبر كشف تقرير جديد للهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن أجهزة الأمن التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة وتلك التابعة لحركة «فتح» في الضفة الغربية، تتنافس على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.وأظهر التقرير الذي تناول الانتهاكات في تموز (يوليو) الماضي أن بعض هذه الانتهاكات يأتي كرد فعل من أجهزة إحدى السلطتين ضد الأخرى، وانه غالباً ما يطاول أنصار الفريقين. كما بيّن أن هذه الانتهاكات تتراوح من الاعتقال التعسفي والتعذيب والمنع من السفر والفصل من الوظيفة. وأشار الى تزايد حالات احتجاز الأشخاص من دون مراعاة أحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، والى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة، وإحالة الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج على القضاء العسكري. وأكد وجود إشكالية في عدم تزويد الحكومة المقالة في غزة بدفاتر جوازات السفر من جانب وزارة الداخلية في رام الله، وظهور حالات مصادرة جوازات سفر في قطاع غزة.
التعذيب أثناء التوقيف:
وأفادت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين في شأن سلامتهم البدنية، معتبرة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في غزة والضفة أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة. وأضافت: «استمرت الهيئة خلال تموز (يوليو) والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من الأجهزة الأمنية، سواء العاملة في الضفة أو التابعة للسلطة القائمة في غزة». وأوضحت: «في الضفة، تلقت الهيئة خلال تموز 132 شكاوى ضد الأجهزة الأمنية، كان من بينها 11 شكوى من مواطنين يدّعون تعرضهم الى التعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (8 في المئة) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقالت إن الشكاوى تناولت ادعاءات التعذيب بين الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي، إلى جانب سوء المعاملة.وفي قطاع غزة، قالت الهيئة إنها تلقت خلال الشهر نفسه 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، 6 منها ادعى فيها المواطنون تعرضهم الى التعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (11 في المئة) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في غزة أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة. وأضافت إن ادعاءات التعذيب تنوعت وفقاً لإفادات المشتكين بين الشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين (الفلكة) وتقييد الأيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، وعصب العينين لفترات طويلة، إضافة إلى الضرب بالعصي، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على أنحاء الجسم، إلى جانب سوء المعاملة.
اعتقال تعسفي:
ورصدت الهيئة انتهاكات للحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي، أي الاعتقال على خلفية سياسية. وقالت انها ما زالت تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال من دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية من دون مسوغ قانوني. وأضافت: «تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري».وتابعت: «استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة وغزة بوتيرة متفاوتة، وتلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم في شكل تعسفي. ففي تموز (يوليو)، تلقت في الضفة 167 شكوى، من بينها 132 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 88 منها على عدم صحة إجراءات التوقيف كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً». واضافت: «أما في غزة، فتلقت الهيئة خلال تموز 78 شكوى، من بينها 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 24 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية».
حرية العمل الصحافي:
ورصدت الهيئة في هذه الفترة اعتداءات على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحافيين، مثل منع توزيع الصحف وتوقيف صحافيين في غزة.
عدم تنفيذ قرارات المحاكم:
وقالت الهيئة في تقريرها انه لوحظ خلال تموز كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة. وأضافت: «ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، وثّقت الهيئة عدداً من الشكاوى في شأن صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني، بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
حق التنقل والسفر:
وشددت الهيئة على أن معاناة المواطنين في قطاع غزة لا تزال قائمة بسبب استمرار قضية نفاد الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 وحتى نهاية تموز (يوليو). وبحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة لا تقوم دائما بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلاب الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
وأوردت العديد من الانتهاكات للحق السفر، خصوصاً في قطاع غزة، منها مصادرة جواز سفر أعضاء في حركة «فتح»، ومنع مواطنين ينتمون الى الحركة من السفر الى الضفة، ورفض السلطة الفلسطينية في رام الله إصدار جوازات سفر لحالات معينة في قطاع غزة.
الفصل من الوظيفة العمومية:
وقالت الهيئة إن وزارة التربية والتعليم العالي ما زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي. وأضافت: «تلقت الهيئة خلال تموز (يوليو) 12 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 455 شكوى خلال هذا الشهر والأشهر السابقة، يدعي المشتكون فيها إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة». واعتبرت هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ومن دون أي تمييز.
