kolonagaza7
د. فايز أبو شمالة
لا بأس أن يدافع السيد "غسان الخطيب" عن السلطة الفلسطينية، فهذه أقل واجباته الوظيفية بصفته ناطقاً رسمياً باسم حكومة رام الله، ولكن أهم أسلحه المدافع هي المعلومة الصحيحة، وإلا سيكون مدير مركز الإعلام الحكومي مروجاً لمعلومات خاطئة لا تفرّق بين شركة التوليد، وشركة توزيع الكهرباء في غزه، مثل هذه الأخطاء لها أثر سلبي على مصداقية الجهة التي نطق باسمها السيد "الخطيب"، على اعتبار أن ما فسد قليله فأكثره فاسد!.
لقد طالب السيد غسان الخطيب: شركه التوليد بالاشتراك مع شركه التوزيع بجباية الفواتير من المنازل والمشاغل التي يعمل فيها شخص موظفاً براتب منتظم! وهذه الفكرة رائعة نظرياً، يصدقها الغشيم، والبعيد، والمغفل، ولاسيما أن مدير مركز الإعلام الحكومي لم يكلف نفسه سؤال رئيس سلطة الطاقة في الضفة الغربية عن أصل شركه التوليد، وكيف تم تأسيسها؟ ولماذا تدفع لها السلطة الفلسطينية مبلغ 2،5 مليون دولار شهرياً دون مقابل، ولماذا تدفع لها السلطة الفلسطينية كل شهر مبلغ خمسين مليون شيكل ثمن الوقود، وهل هنالك من علاقة بين شركه التوليد والجباية؟ ولو راجع السيد الخطيب ملفات السلطة الفلسطينية لأدرك أن لا ذنب للمواطن الفلسطيني في غزه بما يجري من استغلاله في رفع قيمة أسعار الكهرباء، وفي انقطاعها، ولا ذنب له في اتفاق مغشوش وقعته السلطة مع شركه التوليد، لتنتج كهرباء فلسطينية بسعر 2 شيكل للكيلووات، بينما ثمن كيلووات كهرباء إسرائيل 40 أغوره فقط؟ فهل لا يعرف الناطق الإعلامي أن الذي ورّط الشعب الفلسطيني في غزة بهذه الاتفاقية التعيسة هم رجال السلطة الفلسطينية سنة 1999، والذي يجب أن يتحمل الخسارة هي السلطة؟
ثانياً: الذي يقوم بجباية الفاتورة من المواطن هي شركه التوزيع، ورئيس مجلس إدارتها عضو مجلس ثوري في حركه فتح، وهو الذي يوقع على كل صغيره ماليه أو كبيره، وهو الذي يقوم بتحويل كل ما تتم جبايته إلى سلطة رام الله، من خلال حساب مفتوح في البنوك، فكيف يتهم السيد "الخطيب" الشركة بأنها أخفقت في جمع الفواتير والجزء الذي تجمعه لا تحوله بشكل كامل ومنتظم لرام الله لأغراض سياسية؛ حتى تخلق هذه الأزمة، وتخلق الانطباع التحريضي ضد السلطة الفلسطينية. فأين حكومة غزة من خلل الجباية؟! والأرقام الموجودة لديكم في رام الله تقول: إن الجباية في السنوات الأخيرة أفضل من قبل، وتصل إلى مبلغ عشرين مليون شيكل شهرياً، تحول إلى رام الله بالكامل ما عدا رواتب الموظفين، وقد أفادني السيد إسماعيل محفوظ عضو مجلس الإدارة: بأن الشركة تقوم بتحويل مليون دولار أسبوعياً إلى رام الله، وفي الأسبوع الأخير بالذات تم تحويل 2 مليون دولار. ومع ذلك يمكنني تسجيل ملاحظتين سلبيتين تخصان الحكومة في غزة، الأولى تتمثل في مسعى عضو مجلس الإدارة السيد كنعان عبيد لفرض مشيئته الشخصية على مجلس الإدارة، وإعاقته تحويل مبلغ 2 مليون دولار إلى رام الله كما أفادني رئيس مجلس الإدارة، والثانية تتمثل في عدم التزام حكومة غزة في دفع فاتورة ما تستهلكه من كهرباء عن الوزارات، والمقرات الأمنية.
ثالثاً: السلطة الفلسطينية تقوم بدفع ثمن الكهرباء المستهلكة في الضفة الغربية أيضاً، والذي يقوم بجبايتها، والانتفاع منها هي بلديات الضفة، فأين نصيب بلديات غزة؟ ألا يعني هذا محاربة المواطن في غزه، وإغماض عين عن المواطن في الضفة الغربية؟
رابعاً، كشف الموظفين لدى حكومة رام الله، وكشف المتأخرات لديهم في رام الله أيضاً، فما الحاجة لحكومة غزة، قوموا بعمل مقاصة مباشرة، وتحملوا المسئولية عن ذلك.
خامساً: الكهرباء التي تدفع سلطه رام الله ثمنها 45 مليون شيكل شهرياً، كما يقول "الخطيب"، هي حاصل الضرائب التي تفرض على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزه، وتدفعها إسرائيل لحكومة رام الله، وقد كان الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن الوقود مباشرة إلى إسرائيل من خلال برنامج الطوارئ حتى نهاية عام 2009، ليشرع بتحويل المبلغ إلى حكومة رام الله، بمعاني أخر، لا تدفع سلطه رام الله من أموال السيد غسان الخطيب، أو من أموال دكتور سلام فياض الخاصة، أو من أموال السيد عباس التي ورثها عن أجداده، أنتم تدفعون من الأموال التي خصصها المجتمع الدولي لمساعده الشعب الفلسطيني، كي يجعل الاحتلال الإسرائيلي ناعم الملمس، خفيف الظل، مقبول على الأرض والنفس الفلسطينية.
فادفعوا يا سادة بصمت، كي يواصل أصدقاؤكم الدفاع عنكم بصوت مرتفع!!!.
لا بأس أن يدافع السيد "غسان الخطيب" عن السلطة الفلسطينية، فهذه أقل واجباته الوظيفية بصفته ناطقاً رسمياً باسم حكومة رام الله، ولكن أهم أسلحه المدافع هي المعلومة الصحيحة، وإلا سيكون مدير مركز الإعلام الحكومي مروجاً لمعلومات خاطئة لا تفرّق بين شركة التوليد، وشركة توزيع الكهرباء في غزه، مثل هذه الأخطاء لها أثر سلبي على مصداقية الجهة التي نطق باسمها السيد "الخطيب"، على اعتبار أن ما فسد قليله فأكثره فاسد!.
لقد طالب السيد غسان الخطيب: شركه التوليد بالاشتراك مع شركه التوزيع بجباية الفواتير من المنازل والمشاغل التي يعمل فيها شخص موظفاً براتب منتظم! وهذه الفكرة رائعة نظرياً، يصدقها الغشيم، والبعيد، والمغفل، ولاسيما أن مدير مركز الإعلام الحكومي لم يكلف نفسه سؤال رئيس سلطة الطاقة في الضفة الغربية عن أصل شركه التوليد، وكيف تم تأسيسها؟ ولماذا تدفع لها السلطة الفلسطينية مبلغ 2،5 مليون دولار شهرياً دون مقابل، ولماذا تدفع لها السلطة الفلسطينية كل شهر مبلغ خمسين مليون شيكل ثمن الوقود، وهل هنالك من علاقة بين شركه التوليد والجباية؟ ولو راجع السيد الخطيب ملفات السلطة الفلسطينية لأدرك أن لا ذنب للمواطن الفلسطيني في غزه بما يجري من استغلاله في رفع قيمة أسعار الكهرباء، وفي انقطاعها، ولا ذنب له في اتفاق مغشوش وقعته السلطة مع شركه التوليد، لتنتج كهرباء فلسطينية بسعر 2 شيكل للكيلووات، بينما ثمن كيلووات كهرباء إسرائيل 40 أغوره فقط؟ فهل لا يعرف الناطق الإعلامي أن الذي ورّط الشعب الفلسطيني في غزة بهذه الاتفاقية التعيسة هم رجال السلطة الفلسطينية سنة 1999، والذي يجب أن يتحمل الخسارة هي السلطة؟
ثانياً: الذي يقوم بجباية الفاتورة من المواطن هي شركه التوزيع، ورئيس مجلس إدارتها عضو مجلس ثوري في حركه فتح، وهو الذي يوقع على كل صغيره ماليه أو كبيره، وهو الذي يقوم بتحويل كل ما تتم جبايته إلى سلطة رام الله، من خلال حساب مفتوح في البنوك، فكيف يتهم السيد "الخطيب" الشركة بأنها أخفقت في جمع الفواتير والجزء الذي تجمعه لا تحوله بشكل كامل ومنتظم لرام الله لأغراض سياسية؛ حتى تخلق هذه الأزمة، وتخلق الانطباع التحريضي ضد السلطة الفلسطينية. فأين حكومة غزة من خلل الجباية؟! والأرقام الموجودة لديكم في رام الله تقول: إن الجباية في السنوات الأخيرة أفضل من قبل، وتصل إلى مبلغ عشرين مليون شيكل شهرياً، تحول إلى رام الله بالكامل ما عدا رواتب الموظفين، وقد أفادني السيد إسماعيل محفوظ عضو مجلس الإدارة: بأن الشركة تقوم بتحويل مليون دولار أسبوعياً إلى رام الله، وفي الأسبوع الأخير بالذات تم تحويل 2 مليون دولار. ومع ذلك يمكنني تسجيل ملاحظتين سلبيتين تخصان الحكومة في غزة، الأولى تتمثل في مسعى عضو مجلس الإدارة السيد كنعان عبيد لفرض مشيئته الشخصية على مجلس الإدارة، وإعاقته تحويل مبلغ 2 مليون دولار إلى رام الله كما أفادني رئيس مجلس الإدارة، والثانية تتمثل في عدم التزام حكومة غزة في دفع فاتورة ما تستهلكه من كهرباء عن الوزارات، والمقرات الأمنية.
ثالثاً: السلطة الفلسطينية تقوم بدفع ثمن الكهرباء المستهلكة في الضفة الغربية أيضاً، والذي يقوم بجبايتها، والانتفاع منها هي بلديات الضفة، فأين نصيب بلديات غزة؟ ألا يعني هذا محاربة المواطن في غزه، وإغماض عين عن المواطن في الضفة الغربية؟
رابعاً، كشف الموظفين لدى حكومة رام الله، وكشف المتأخرات لديهم في رام الله أيضاً، فما الحاجة لحكومة غزة، قوموا بعمل مقاصة مباشرة، وتحملوا المسئولية عن ذلك.
خامساً: الكهرباء التي تدفع سلطه رام الله ثمنها 45 مليون شيكل شهرياً، كما يقول "الخطيب"، هي حاصل الضرائب التي تفرض على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزه، وتدفعها إسرائيل لحكومة رام الله، وقد كان الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن الوقود مباشرة إلى إسرائيل من خلال برنامج الطوارئ حتى نهاية عام 2009، ليشرع بتحويل المبلغ إلى حكومة رام الله، بمعاني أخر، لا تدفع سلطه رام الله من أموال السيد غسان الخطيب، أو من أموال دكتور سلام فياض الخاصة، أو من أموال السيد عباس التي ورثها عن أجداده، أنتم تدفعون من الأموال التي خصصها المجتمع الدولي لمساعده الشعب الفلسطيني، كي يجعل الاحتلال الإسرائيلي ناعم الملمس، خفيف الظل، مقبول على الأرض والنفس الفلسطينية.
فادفعوا يا سادة بصمت، كي يواصل أصدقاؤكم الدفاع عنكم بصوت مرتفع!!!.
