kolonagaza7
الموضوع: الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تشعر بقلق عميق بشأن تشكيلة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث الأسطول
نيويورك، 6 أغسطس 2010
سيادتكم،
بصفتي رئيساً للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أود التعليق على إعلانكم تشكيل لجنة تحقيق في إجراءات إسرائيل بتاريخ 31 مايو 2010 في المياه الدولية ضد القافلة الإنسانية المؤلفة من ست سفن والتي كانت متجهة إلى غزة، وهو ما أسفر عن مقتل ثمانية مواطنين أتراك ومواطن أمريكي من أصل تركي. وتود الفيدرالية أن تعبر لكم عن قلقها البالغ إزاء تشكيلة وصلاحيات لجنة التحقيق الأممية هذه.
في بيانه الرئاسي الصادر في الأول من يونيو 2010، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "إجراء تحقيق فوري، ونزيه، وموثوق، وشفاف يلتزم بالمعايير الدولية" في الاعتداء على أسطول السفن. ووفقاً لتصريحكم في الثاني من أغسطس، ينبغي على اللجنة أن تفي بالتزاماتها وفقاً لبيان مجلس الأمن. مع ذلك، فإننا لا نعتقد بأن تلك اللجنة، بتركيبتها الحالية، قادرة على الوفاء بتلك المعايير. إننا نشعر بالقلق من أنها بفشلها في تحقيق ما هو مطلوب منها وهي لجنة التحقيق ذات المستوى الأعلى حتى الآن للتحقيق في تلك الأفعال، فإنها لن تحجب الجهود الأخرى المبذولة من أجل تحقيق مستقل فحسب، بل إنها أيضاً ستحبط تلك الجهود أو تفرغها من مضمونها.
حالياً، لم يتم تحديد التفويض الممنوح للجنة بشكل واضح، ويبدو بأنه يقتصر على تقييم تقارير التحقيقات المحلية، وهذا لن يكون كافياً لكشف ملابسات وقوع هذه المأساة ومحاسبة المسئولين عنها بصورة مستقلة ونزيهة.
ويتمحور القلق حول التركيبة السياسية إلى حد كبير للجنة، فمن أجل ضمان إجراء تحقيق موضوعي، ينبغي أن يكون محامون، ومدّعون سابقون، وقضاة سابقون يتمتعون بالخبرة في إجراء تحقيقات نزيهة هم من يشرف على تحقيق من هذا القبيل، وهو ما لا يتوفر هنا.
إن الفيدرالية تعتبر على وجه الخصوص بأن اختيار رئيس كولومبيا السابق، السيد ألفارو أوريبي، كنائب لرئيس هذه اللجنة، يضر على نحو خطير بمصداقية اللجنة، وقد يؤثر على الثقة التي ينبغي أن تكون موجودة في الأمم المتحدة، لأن الاختيار نفسه قد ينظر إليه على أنه إهانة للضحايا.
تثير أفعال السيد أوريبي كرئيس لكولومبيا إبان النزاع المسلح المنتهي، والتي تخضع حالياً لتمحيص المحكمة الجنائية الدولية، مخاوف جدية، فقد وثقت الأمم المتحدة نفسها آلاف الإعدامات السريعة وخارج نطاق القضاء، والمجازر، وعمليات الاختفاء القسري، وتهجير السكان داخلياً، وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة في كولومبيا إبان ولاية أوريبي الرئاسية.[1] وقد وجهت المحاكم الكولومبية التهم إلى عدد من معاونيه المقربين، وأعضاء حزبه، وأفراد الجيش الخاضعين لقيادته بارتكاب جرائم خطيرة جداً. ويتم النظر الآن في المسئولية الفردية للسيد أوريبي عن بعض تلك الجرائم. علاوة على ذلك، فقد هاجم السيد أوريبي بصورة متكررة استقلالية القضاء، وشن حملة تشويه متواصلة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين ممن أشاروا إلى تورط حكومته في انتهاكات حقوق الإنسان. وتثبت أفعاله بأنه يفتقر إلى الإرادة السياسية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
ولدينا مخاوف أيضاً بشأن تحيز السيد أوريبي فيما يتعلق بموضوع التحقيق، فقد سعى بشكل علني في الماضي إلى تعزيز علاقات كولومبيا العسكرية مع إسرائيل، وعقد اتفاقيات للتعاون الأمني خلال فترة ولايته.
بناء على ما تقدم، لا ترى الفيدرالية بأن التحقيق الذي ستجريه هذه اللجنة يمكن أن يوفر مستوى الموضوعية والنزاهة الذي يجب أن يتسم به تحقيق تجريه الأمم المتحدة. وبينما نتفهم الصعوبات التي واجهتموها من أجل التوصل إلى تشكيل مثل هذه اللجنة بالتعاون مع إسرائيل، فإننا نحثكم على إعادة النظر في تشكيلة هذه اللجنة وضمان مشاركة شخصيات محايدة ومستقلة، ونود التذكير بأن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها التزام بــ "الوفاء بنية صادقة بالالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب ميثاق [الأمم المتحدة]."
ونود أيضاً أن نجدد التأكيد على ضرورة أن تتعاون إسرائيل مع الجهود الجارية من أجل كشف ملابسات الهجوم على أسطول السفن، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونأمل بأن تستخدموا نفوذكم لتحقيق ذلك. ويجب أن يتواصل هذا التحقيق الذي يجريه ثلاثة خبراء مستقلين من بينهم قاضٍ سابق ومدعٍ دولي سابق.
ونشكركم على أخذ مخاوفنا وتوصياتنا بعين الاعتبار.
السيدة سهير بلحسن
رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الموضوع: الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تشعر بقلق عميق بشأن تشكيلة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث الأسطول
نيويورك، 6 أغسطس 2010
سيادتكم،
بصفتي رئيساً للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أود التعليق على إعلانكم تشكيل لجنة تحقيق في إجراءات إسرائيل بتاريخ 31 مايو 2010 في المياه الدولية ضد القافلة الإنسانية المؤلفة من ست سفن والتي كانت متجهة إلى غزة، وهو ما أسفر عن مقتل ثمانية مواطنين أتراك ومواطن أمريكي من أصل تركي. وتود الفيدرالية أن تعبر لكم عن قلقها البالغ إزاء تشكيلة وصلاحيات لجنة التحقيق الأممية هذه.
في بيانه الرئاسي الصادر في الأول من يونيو 2010، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "إجراء تحقيق فوري، ونزيه، وموثوق، وشفاف يلتزم بالمعايير الدولية" في الاعتداء على أسطول السفن. ووفقاً لتصريحكم في الثاني من أغسطس، ينبغي على اللجنة أن تفي بالتزاماتها وفقاً لبيان مجلس الأمن. مع ذلك، فإننا لا نعتقد بأن تلك اللجنة، بتركيبتها الحالية، قادرة على الوفاء بتلك المعايير. إننا نشعر بالقلق من أنها بفشلها في تحقيق ما هو مطلوب منها وهي لجنة التحقيق ذات المستوى الأعلى حتى الآن للتحقيق في تلك الأفعال، فإنها لن تحجب الجهود الأخرى المبذولة من أجل تحقيق مستقل فحسب، بل إنها أيضاً ستحبط تلك الجهود أو تفرغها من مضمونها.
حالياً، لم يتم تحديد التفويض الممنوح للجنة بشكل واضح، ويبدو بأنه يقتصر على تقييم تقارير التحقيقات المحلية، وهذا لن يكون كافياً لكشف ملابسات وقوع هذه المأساة ومحاسبة المسئولين عنها بصورة مستقلة ونزيهة.
ويتمحور القلق حول التركيبة السياسية إلى حد كبير للجنة، فمن أجل ضمان إجراء تحقيق موضوعي، ينبغي أن يكون محامون، ومدّعون سابقون، وقضاة سابقون يتمتعون بالخبرة في إجراء تحقيقات نزيهة هم من يشرف على تحقيق من هذا القبيل، وهو ما لا يتوفر هنا.
إن الفيدرالية تعتبر على وجه الخصوص بأن اختيار رئيس كولومبيا السابق، السيد ألفارو أوريبي، كنائب لرئيس هذه اللجنة، يضر على نحو خطير بمصداقية اللجنة، وقد يؤثر على الثقة التي ينبغي أن تكون موجودة في الأمم المتحدة، لأن الاختيار نفسه قد ينظر إليه على أنه إهانة للضحايا.
تثير أفعال السيد أوريبي كرئيس لكولومبيا إبان النزاع المسلح المنتهي، والتي تخضع حالياً لتمحيص المحكمة الجنائية الدولية، مخاوف جدية، فقد وثقت الأمم المتحدة نفسها آلاف الإعدامات السريعة وخارج نطاق القضاء، والمجازر، وعمليات الاختفاء القسري، وتهجير السكان داخلياً، وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة في كولومبيا إبان ولاية أوريبي الرئاسية.[1] وقد وجهت المحاكم الكولومبية التهم إلى عدد من معاونيه المقربين، وأعضاء حزبه، وأفراد الجيش الخاضعين لقيادته بارتكاب جرائم خطيرة جداً. ويتم النظر الآن في المسئولية الفردية للسيد أوريبي عن بعض تلك الجرائم. علاوة على ذلك، فقد هاجم السيد أوريبي بصورة متكررة استقلالية القضاء، وشن حملة تشويه متواصلة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين ممن أشاروا إلى تورط حكومته في انتهاكات حقوق الإنسان. وتثبت أفعاله بأنه يفتقر إلى الإرادة السياسية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
ولدينا مخاوف أيضاً بشأن تحيز السيد أوريبي فيما يتعلق بموضوع التحقيق، فقد سعى بشكل علني في الماضي إلى تعزيز علاقات كولومبيا العسكرية مع إسرائيل، وعقد اتفاقيات للتعاون الأمني خلال فترة ولايته.
بناء على ما تقدم، لا ترى الفيدرالية بأن التحقيق الذي ستجريه هذه اللجنة يمكن أن يوفر مستوى الموضوعية والنزاهة الذي يجب أن يتسم به تحقيق تجريه الأمم المتحدة. وبينما نتفهم الصعوبات التي واجهتموها من أجل التوصل إلى تشكيل مثل هذه اللجنة بالتعاون مع إسرائيل، فإننا نحثكم على إعادة النظر في تشكيلة هذه اللجنة وضمان مشاركة شخصيات محايدة ومستقلة، ونود التذكير بأن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها التزام بــ "الوفاء بنية صادقة بالالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب ميثاق [الأمم المتحدة]."
ونود أيضاً أن نجدد التأكيد على ضرورة أن تتعاون إسرائيل مع الجهود الجارية من أجل كشف ملابسات الهجوم على أسطول السفن، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونأمل بأن تستخدموا نفوذكم لتحقيق ذلك. ويجب أن يتواصل هذا التحقيق الذي يجريه ثلاثة خبراء مستقلين من بينهم قاضٍ سابق ومدعٍ دولي سابق.
ونشكركم على أخذ مخاوفنا وتوصياتنا بعين الاعتبار.
السيدة سهير بلحسن
رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
