kolonagaza7
تعرب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن بالغ قلقها تجاه توقف عمل مولدات الكهرباء في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة لتزيد من معاناة المواطنين في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على قطاع غزة و اجواء الطقس الحار والرطوبة العالية ومع اقتراب شهر رمضان المبارك.وتشير الشبكة الى تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة سواء الصحية والبيئية والاجتماعية و المياة والصرف الصحي وغيرها وكذلك اضطرار المواطنين الى استخدام مولدات الكهرباء لفترات طويلة والتي اودى سوء استخدامها الى وفاة عدد كبير من المواطنين وتأثيراتها الخطيرة .وتؤكد الشبكة على ضرورة تداعي كافة الاطراف من اجل وضع حل جذري لمشكلة الكهرباء وبخاصة زيادة توريد كميات الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء وصيانة شبكة الكهرباء لتقليل نسبة الفاقد وتقنيين استهلاك الكهرباء.وتدعو الشبكة الجميع الى تحمل مسؤولياته في انهاء هذة الازمة والتمسك بأهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي واعتبار الحوار هو الوسيلة الاساس في حل اية اشكاليات.
وتنوة الشبكة الى المبادرة التي اطلقتها من اجل حل أزمة الكهرباء واوالتي تعتمد على توافق الحكومتين في غزة والضفة الغربية على اليات محددة لحل هذة الأزمة .
نص المبادرة:
أيمانا منا بضرورة تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وبخاصة الحصار الجائر وتداعياته الخطيرة على كافة المستويات وتأكيدا على أهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي فأننا في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وانطلاقا من مصلحة شعبنا الفلسطيني العليا نطرح هذة المبادرة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة:
أولا: التزام كافة الاطراف بالاتفاق الموقع في شهر ابريل نيسان الماضي.
ثانيا: العمل على زيادة جباية وتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين القادرين على الدفع مع حماية وضع الفئات الاجتماعية الفقيرة ومراعاة ظروفها.
ثالثا: الاستقطاع المباشر لقيمة المبالغ المستحقة على الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من حكومتي غزة ورام الله وفق اليات محددة ومتفق عليها مع شركة توزيع الكهرباء أو العمل بخلو الطرف لمستحقات الكهرباء وبخاصة للموظفين.
رابعا: قيام الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات بتسديد ما عليها من التزامات مستحقة لشركة الكهرباء.
ثانيا: التحويل الدوري لقيمة الايرادات الى حساب شراء الوقود لوزارة المالية في حكومة رام الله ضمن مواعيد يتفق عليها وضمن الكميات المطلوبة لتشغيل محطة توليد الكهرباء بطاقتها الكاملة.
ثالثا: زيادة كميات الوقود الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء لتغطية النقص الحاد في الوقود.
رابعا: قيام شركة توزيع الكهرباء بحملة تشجيعية من خلال تخيض وتقسيط المبالغ المستحقة.
خامسا: تركيب العدادات المسبقة الدفع وبخاصة للفئات التي تقوم بدفع مستحقاتها كمرحلة أولى.
سادسا العمل الحثيث مع مختلف الاطراف العربية والدولية من اجل تحويل محطة توليد الكهرباء لاستخدام الغاز الطبيعي وبخاصة من جمهورية مصر العربية الشقيقة بديلا عن الوقود الصناعي وذلك للتخفيف من الاعباء المالية وللحفاظ على البيئة وضمان انتظام التوريد للمحطة في اطار التوافق الوطني الفلسطيني.
سادسا : وقف كافة الحملات الاعلامية المتبادلة والاعتماد على لغة الحوار كاساس لحل اية اشكاليات قد تطرأ لاحقا.
سابعا: مراجعة اتفاقية السلطة الوطنية الفلسطينية مع شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC حول شركة توليد الكهرباء بما يحقق التخفيف عن كاهل السلطة الفلسطينية والمواطن وبخاصة اسعار الكهرباء.
وتنوة الشبكة الى المبادرة التي اطلقتها من اجل حل أزمة الكهرباء واوالتي تعتمد على توافق الحكومتين في غزة والضفة الغربية على اليات محددة لحل هذة الأزمة .
نص المبادرة:
أيمانا منا بضرورة تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وبخاصة الحصار الجائر وتداعياته الخطيرة على كافة المستويات وتأكيدا على أهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي فأننا في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وانطلاقا من مصلحة شعبنا الفلسطيني العليا نطرح هذة المبادرة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة:
أولا: التزام كافة الاطراف بالاتفاق الموقع في شهر ابريل نيسان الماضي.
ثانيا: العمل على زيادة جباية وتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين القادرين على الدفع مع حماية وضع الفئات الاجتماعية الفقيرة ومراعاة ظروفها.
ثالثا: الاستقطاع المباشر لقيمة المبالغ المستحقة على الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من حكومتي غزة ورام الله وفق اليات محددة ومتفق عليها مع شركة توزيع الكهرباء أو العمل بخلو الطرف لمستحقات الكهرباء وبخاصة للموظفين.
رابعا: قيام الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات بتسديد ما عليها من التزامات مستحقة لشركة الكهرباء.
ثانيا: التحويل الدوري لقيمة الايرادات الى حساب شراء الوقود لوزارة المالية في حكومة رام الله ضمن مواعيد يتفق عليها وضمن الكميات المطلوبة لتشغيل محطة توليد الكهرباء بطاقتها الكاملة.
ثالثا: زيادة كميات الوقود الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء لتغطية النقص الحاد في الوقود.
رابعا: قيام شركة توزيع الكهرباء بحملة تشجيعية من خلال تخيض وتقسيط المبالغ المستحقة.
خامسا: تركيب العدادات المسبقة الدفع وبخاصة للفئات التي تقوم بدفع مستحقاتها كمرحلة أولى.
سادسا العمل الحثيث مع مختلف الاطراف العربية والدولية من اجل تحويل محطة توليد الكهرباء لاستخدام الغاز الطبيعي وبخاصة من جمهورية مصر العربية الشقيقة بديلا عن الوقود الصناعي وذلك للتخفيف من الاعباء المالية وللحفاظ على البيئة وضمان انتظام التوريد للمحطة في اطار التوافق الوطني الفلسطيني.
سادسا : وقف كافة الحملات الاعلامية المتبادلة والاعتماد على لغة الحوار كاساس لحل اية اشكاليات قد تطرأ لاحقا.
سابعا: مراجعة اتفاقية السلطة الوطنية الفلسطينية مع شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC حول شركة توليد الكهرباء بما يحقق التخفيف عن كاهل السلطة الفلسطينية والمواطن وبخاصة اسعار الكهرباء.
