kolonagaza7
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار تنفيذ حملات الاعتقال التعسفي ضد أنصار حركة (حماس) من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية واحتجازهم، وإساءة معاملتهم، خلافاً للقانون. وطالت آخر تلك الحملات، التي نفذها جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، ستة أكاديميين يعملون في جامعة النجاح الوطنية، وعضو مجلس بلدي، ومهندسينِ وطالباً جامعياً، فضلاً عن استدعاء تسع نساء، واستجوابهن، واحتجاز بطاقاتهن الشخصية. ويكرر المركز دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز من النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، منى منصور، ففي ساعة متأخرة من ليل الاثنين الموافق 2/8/2010، شن جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس حملة اعتقالات جديدة طالت ستة أكاديميين يعملون في جامعة النجاح الوطنية، وعضو مجلس بلدي ومهندسينِ وطالباً جامعياً ومواطنينِ آخرين. كما صادر الجهاز ثلاث سيارات شخصية، واستدعى تسع نساء، وصادر بطاقاتهن الشخصية، وطلب منهن المراجعة اليومية لمقر جهاز الأمن الوقائي كوسيلة ضغط على بعضهن لتقديم استقالاتهن من جمعية التضامن الخيرية، كما أفادت النائب منصور.
والمعتقلون هم: د. مصطفى على النجار؛ د. محمد سلامة أبو جعفر؛ د. نزار العورتاني؛ البروفسور محمد النوري؛ د. فريد أبو ظهير؛ د. غسان خالد؛ وجميعهم أساتذة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس؛ وعضو مجلس بلدي نابلس عنان غزال؛ المهندس وجيه أبو عيدة؛ المهندس عمر الحنبلي؛ منتصر مصطفى على النجار، وهو طالب في جامعة النجاح الوطنية؛ مهند عامر؛ ووائل حشاش.
كما استدعى ذات الجهاز تسع نساء، وصادر بطاقاتهن الشخصية بعد استجوابهن، وإجبارهن على المثول في مقر الجهاز يومياً. وهن: أسماء أبو زهرة،؛ وإيناس الحاج محمد، وهما موظفتان في جمعية التضامن الخيرية؛ نادية تيم، وهي مديرة الحضانة في جمعية التضامن الخيرية؛ سيما الطاهر؛ علا عليلي؛ سهام أبو السعود؛ صابرين السلعوس؛ برلنت عصفوري؛ وقد أجبرن في وقت سابق من قبل جهاز الأمن الوقائي على الاستقالة من عملهن في الجمعية المذكورة؛ وسوسن مريش.
يشار إلى أن جمعية التضامن الخيرية تأسست عام 1956 بمدينة نابلس كجمعية خيرية، حيث رخصت من الأردن بتاريخ 27/6/1956، وتم تجديد ترخيصها من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية في السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1997، ويبلغ عدد الموظفين فيها (165) موظفا وموظفة، إضافة إلى أكثر من (100) متطوع ومتطوعة.
وقام جهاز الأمن الوقائي بمصادرة ثلاث سيارات شخصية تعود ملكيتها لكل من: حنين عموري "دروزة"؛ حنين محي الدين السلعوس؛ وموسى الطمبور.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي، وما يرافقه من ممارسة جرائم التعذيب بحق المعتقلين، فإنه:
1) يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
2) يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
3) يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز من النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، منى منصور، ففي ساعة متأخرة من ليل الاثنين الموافق 2/8/2010، شن جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس حملة اعتقالات جديدة طالت ستة أكاديميين يعملون في جامعة النجاح الوطنية، وعضو مجلس بلدي ومهندسينِ وطالباً جامعياً ومواطنينِ آخرين. كما صادر الجهاز ثلاث سيارات شخصية، واستدعى تسع نساء، وصادر بطاقاتهن الشخصية، وطلب منهن المراجعة اليومية لمقر جهاز الأمن الوقائي كوسيلة ضغط على بعضهن لتقديم استقالاتهن من جمعية التضامن الخيرية، كما أفادت النائب منصور.
والمعتقلون هم: د. مصطفى على النجار؛ د. محمد سلامة أبو جعفر؛ د. نزار العورتاني؛ البروفسور محمد النوري؛ د. فريد أبو ظهير؛ د. غسان خالد؛ وجميعهم أساتذة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس؛ وعضو مجلس بلدي نابلس عنان غزال؛ المهندس وجيه أبو عيدة؛ المهندس عمر الحنبلي؛ منتصر مصطفى على النجار، وهو طالب في جامعة النجاح الوطنية؛ مهند عامر؛ ووائل حشاش.
كما استدعى ذات الجهاز تسع نساء، وصادر بطاقاتهن الشخصية بعد استجوابهن، وإجبارهن على المثول في مقر الجهاز يومياً. وهن: أسماء أبو زهرة،؛ وإيناس الحاج محمد، وهما موظفتان في جمعية التضامن الخيرية؛ نادية تيم، وهي مديرة الحضانة في جمعية التضامن الخيرية؛ سيما الطاهر؛ علا عليلي؛ سهام أبو السعود؛ صابرين السلعوس؛ برلنت عصفوري؛ وقد أجبرن في وقت سابق من قبل جهاز الأمن الوقائي على الاستقالة من عملهن في الجمعية المذكورة؛ وسوسن مريش.
يشار إلى أن جمعية التضامن الخيرية تأسست عام 1956 بمدينة نابلس كجمعية خيرية، حيث رخصت من الأردن بتاريخ 27/6/1956، وتم تجديد ترخيصها من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية في السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1997، ويبلغ عدد الموظفين فيها (165) موظفا وموظفة، إضافة إلى أكثر من (100) متطوع ومتطوعة.
وقام جهاز الأمن الوقائي بمصادرة ثلاث سيارات شخصية تعود ملكيتها لكل من: حنين عموري "دروزة"؛ حنين محي الدين السلعوس؛ وموسى الطمبور.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي، وما يرافقه من ممارسة جرائم التعذيب بحق المعتقلين، فإنه:
1) يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
2) يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
3) يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
