kolonagaza7
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالي: "لا يحبُ اللهَ الجهرَ بالسوءِ منَ القولِ إلا من ظُلم"
قال تعالي: "لا يحبُ اللهَ الجهرَ بالسوءِ منَ القولِ إلا من ظُلم"
اقتحام سلطة فتح لبيوت النواب واختطاف ذويهم هو وصمةُ عارِ وثمرةُ التنسيق الأمني وضريبة المفاوضات المباشرة
في ظل هرولة سلطة فتح نحو المفاوضات المباشرة بالشروط الإسرائيلية والأمريكية، ومخالفة الإجماع الوطني الفلسطيني وفي ظل الهجمة المسعورة وغير المسبوقة التي تمارسها سلطة فتح في الحرب على الدين والمساجد والأئمة والخطباء وإغلاقها لمئات مراكز تحفيظ القرآن ولجان الزكاة وفتح أبواب الفساد على مصراعيها بالسماح لفتح الخمارات والمراقص والملاهي الليلية وكازينو أريحا وغيرها.وأمام كل ذلك تستمر سلطة فتح باعتقالاتها السياسية واستدعاءاتها ضد أبناء الشعب بالضفة ورموزه وحرائره واستهدافها للمقاومة.وفي مفارقة غريبة هو زيادة حدة التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني التي أدت إلى ارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية في شهر رمضان المبارك واستباحة كل شيء حتى أن رموز الشرعية الفلسطينية وبيوتِهم ومكاتِبهم وذويهم لم يسلموا من هجمة سلطة فتح.وتطل علينا سلطة فتح هذه الليلة وفجر اليوم بجريمة منظمة وحملة مبرمجة ضد نوابنا في الضفة الغربية من خلال اقتحام العديد من بيوتهم في عتمة الليل وبث الرعب والإرهاب واختطاف أبنائهم وذويهم، بل والتهديد والوعيد لبعض رموز الشرعية حيث قامت مخابرات عباس في الخليل باختطاف مدير مكتب النائب محمد الطل وسائق النائب سميرة الحلايقة ومدير مكتب نايف الرجوب، وتعتقل 10 من أقارب النائب محمد أبو جحيشة بينهم نجليه وابن شقيقته كما وقامت باعتقال أربعة من أقارب النائب محمد الطل.وإننا في كتلة التغيير والإصلاح وأمام جرائم سلطة فتح الأخيرة ضد شعبنا في الضفة وخاصة رموز الشرعية لنؤكد على ما يلي: أولاً: إن استمرار الاعتقالات السياسية واستهداف رموز الشرعية وبيوتهم ومكاتبهم واختطاف أبناءهم وذويهم هو وصمة عار في جبين عباس وسلطة فتح وجرائم بحق الشعب والوطن، وسيحاسب التاريخ والشعب هؤلاء العابثين في حقوقه وثوابته.ثانيا: إن زيادة وتيرة حملة الاعتقالات والاستدعاءات للرجال والنساء واستهداف النواب يأتي في سياق الحرب الدينية التي يشنها التيار المتصهين في فتح ضد الإسلام والمسلمين واستمرار لنهج استهداف المساجد والأئمة والخطباء ورواد المساجد تطبيقاً لخطة دايتون وتنفيذاً لإملاءات العدو الصهيوني.ثالثا: إن جرائم سلطة فتح ضد شعبنا في الضفة هي جريمة وطنية وضريبة اللهث وراء المفاوضات المباشرة والتغريد خارج سرب الإجماع الوطني والهرولة نحو السراب وبيع الأوهام من جديد للشعب الفلسطيني.
رابعاً: إن التعاون الأمني بين سلطة فتح والاحتلال هو الأخطر على الشعب الفلسطيني بتبادل الأدوار والتقاسم الوظيفي وثمراته الخبيثة بتطبيق أجندة الاحتلال والانصياع لأوامره وإملاءاته يستوجب وقفة وطنية وجادة وموحدة لمواجهة هذه العمالة المرخصة.
خامساً: نحمل حركة فتح المسئولية الكاملة عن كل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطتها غير الشرعية بحق أبناء وقادة حماس في الضفة واستهدافها لرموز الشرعية.
سادساً: ندعو كتلة فتح البرلمانية إلى تحمل مسئولياتها والعمل على وقف جرائم الضفة وإلا ستكون شريك في هذه المؤامرة على الشعب ومقاومته وحقوقه.
سابعاً: ندعو الفصائل الفلسطينية إلى فضح سياسية سلطة فتح وجرائمها والتوحد لمواجهتها ووقف عبثها بالقضية والشعب ورموزه.
ثامناً: ندعو شعبنا في الضفة إلى الصبر والثبات والوقوف بكل قوة في وجه الاحتلال وأعوانه والدفاع عن المشروع الوطني.
كتلة التغيير والإصلاح
في المجلس التشريعي الفلسطيني
فلسطين – غزة 14- رمضان- 1431 هــ
في ظل هرولة سلطة فتح نحو المفاوضات المباشرة بالشروط الإسرائيلية والأمريكية، ومخالفة الإجماع الوطني الفلسطيني وفي ظل الهجمة المسعورة وغير المسبوقة التي تمارسها سلطة فتح في الحرب على الدين والمساجد والأئمة والخطباء وإغلاقها لمئات مراكز تحفيظ القرآن ولجان الزكاة وفتح أبواب الفساد على مصراعيها بالسماح لفتح الخمارات والمراقص والملاهي الليلية وكازينو أريحا وغيرها.وأمام كل ذلك تستمر سلطة فتح باعتقالاتها السياسية واستدعاءاتها ضد أبناء الشعب بالضفة ورموزه وحرائره واستهدافها للمقاومة.وفي مفارقة غريبة هو زيادة حدة التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني التي أدت إلى ارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية في شهر رمضان المبارك واستباحة كل شيء حتى أن رموز الشرعية الفلسطينية وبيوتِهم ومكاتِبهم وذويهم لم يسلموا من هجمة سلطة فتح.وتطل علينا سلطة فتح هذه الليلة وفجر اليوم بجريمة منظمة وحملة مبرمجة ضد نوابنا في الضفة الغربية من خلال اقتحام العديد من بيوتهم في عتمة الليل وبث الرعب والإرهاب واختطاف أبنائهم وذويهم، بل والتهديد والوعيد لبعض رموز الشرعية حيث قامت مخابرات عباس في الخليل باختطاف مدير مكتب النائب محمد الطل وسائق النائب سميرة الحلايقة ومدير مكتب نايف الرجوب، وتعتقل 10 من أقارب النائب محمد أبو جحيشة بينهم نجليه وابن شقيقته كما وقامت باعتقال أربعة من أقارب النائب محمد الطل.وإننا في كتلة التغيير والإصلاح وأمام جرائم سلطة فتح الأخيرة ضد شعبنا في الضفة وخاصة رموز الشرعية لنؤكد على ما يلي: أولاً: إن استمرار الاعتقالات السياسية واستهداف رموز الشرعية وبيوتهم ومكاتبهم واختطاف أبناءهم وذويهم هو وصمة عار في جبين عباس وسلطة فتح وجرائم بحق الشعب والوطن، وسيحاسب التاريخ والشعب هؤلاء العابثين في حقوقه وثوابته.ثانيا: إن زيادة وتيرة حملة الاعتقالات والاستدعاءات للرجال والنساء واستهداف النواب يأتي في سياق الحرب الدينية التي يشنها التيار المتصهين في فتح ضد الإسلام والمسلمين واستمرار لنهج استهداف المساجد والأئمة والخطباء ورواد المساجد تطبيقاً لخطة دايتون وتنفيذاً لإملاءات العدو الصهيوني.ثالثا: إن جرائم سلطة فتح ضد شعبنا في الضفة هي جريمة وطنية وضريبة اللهث وراء المفاوضات المباشرة والتغريد خارج سرب الإجماع الوطني والهرولة نحو السراب وبيع الأوهام من جديد للشعب الفلسطيني.
رابعاً: إن التعاون الأمني بين سلطة فتح والاحتلال هو الأخطر على الشعب الفلسطيني بتبادل الأدوار والتقاسم الوظيفي وثمراته الخبيثة بتطبيق أجندة الاحتلال والانصياع لأوامره وإملاءاته يستوجب وقفة وطنية وجادة وموحدة لمواجهة هذه العمالة المرخصة.
خامساً: نحمل حركة فتح المسئولية الكاملة عن كل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطتها غير الشرعية بحق أبناء وقادة حماس في الضفة واستهدافها لرموز الشرعية.
سادساً: ندعو كتلة فتح البرلمانية إلى تحمل مسئولياتها والعمل على وقف جرائم الضفة وإلا ستكون شريك في هذه المؤامرة على الشعب ومقاومته وحقوقه.
سابعاً: ندعو الفصائل الفلسطينية إلى فضح سياسية سلطة فتح وجرائمها والتوحد لمواجهتها ووقف عبثها بالقضية والشعب ورموزه.
ثامناً: ندعو شعبنا في الضفة إلى الصبر والثبات والوقوف بكل قوة في وجه الاحتلال وأعوانه والدفاع عن المشروع الوطني.
كتلة التغيير والإصلاح
في المجلس التشريعي الفلسطيني
فلسطين – غزة 14- رمضان- 1431 هــ
