kolonagaza7
الانتخابات الأردنية
ينشغل العاملون في دائرة الأحوال المدنية والجوازات هذه الأيام في تنقيح الجداول المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراؤها في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل ، إذ ينهمك الموظفون بتدقيق مئات آلاف الأسماء المعترض عليها في الدوائر الانتخابية والتي هطلت عليهم خلال مرحلة الاعتراض التي انتهت مطلع الاسبوع الحالي من قبل الطاعنين بشرعية وجودها.وانشأت دائرة الأحوال المدنية والجوزات ادارة لعمليات مركزية لانجاز الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين البالغ عددها (420) الفا ، وسيتم رفعها الى الحكام الاداريين في محافظات المملكة بعد تبويبها خلال المدة القانونية التي حددها القانون.وأبرز ما يمكن ملاحظته في الاعتراضات التي قدمت الى دائرة الأحوال المدنية ما نالته الدائرة الثالثة في العاصمة عمان من نصيب وافر في الاعتراضات من بين (45) دائرة موزعة في المملكة ، حيث تسابق المرشحون الراغبون في الذهاب نحوالإنتخابات في تلك الدائرة بالاعتراض على عشرات الالاف من الأسماء ومحاولة الإعلان عن تلك الارقام في الصحافة.وتعتبر الدائرة الثالثة في عمان من اهم الدوائر الانتخابية إذ تمثل معقلاً خصباً لرجال الفكر والسياسة ويتم انتخاب المرشحين لمجلس النواب في اغلب الظروف على أسس فكرية حزبية سياسية حتى غدت تسمى بـ"دائرة الحيتان" ، وقد خرجت "الثالثة" العديد من القيادات السياسية الاردنية والشخصيات البارزة التي انتقل منها البعض عبر جسر مجلس النواب الى رئاسة الحكومة.وتشمل الدائرة الانتخابية الثالثة مناطق (المدينة ، زهران ، العبدلي) من امانة عمان الكبرى وتقسم الى خمس دوائر وهمية منها مقعد لنائب مسيحي.ويلاحظ العدد الهائل من الاسماء المعترض عليها في جداول الدائرة الثالثة الانتخابية ، حيث امطر مرشحون تلك الجداول بالاعتراضات ، وقد وردت في هذه الدائرة عشرات الالاف من الأسماء ما يصعب من مهمة الحكومة في هذه الدائرة تحديدا حيث تشير احصاءات غير رسمية أن الدائرة الثالثة حصلت على نسبة هائلة من الاعتراضات مع الاخذ بعين الاعتبار ان منها ما هو مكرر ، وبحسب الارقام المعترض عليها من قبل مرشحين فإن اربعة منهم فقط كان لهم ما يقرب الـ (141,300) اعتراض (على النحو الآتي: 65 ألف إعتراض ، 45 ألف إعتراض ، 18 ألف إعتراض ، 13,300 ألف إعتراض) ، وهوما يزيد عن ربع الاسماء المعترض عليها على مستوى المملكة.الرواية الرسمية في العام م2007 كانت تقول ان عدد الناخبين في الدائرة الثالثة وصل نحو160 الف ناخب ووصلت نسبة الإقتراع في انتخابات مجلس النواب الخامس عشر نحو50% حيث صوت ما يقارب الـ 80 الف مواطن لـ(28) مرشحا بمن فيهم من ترشح عن المقعد المسيحي ، ويربط مراقبون الاعتراضات الكبيرة في "الثالثة" بالعبث الذي حصل بارادة الناخبين وعمليات النقل غير الشرعية التي شهدتها الدائرة إبان تلك الانتخابات.ويرى عميد معهد بيت الحكمة في جامعة آل البيت الدكتور محمد المقدادي أن اكبر تحديا وخطرا يواجه الحراك السياسي في الاردن هوغياب الثقة المواطن بالعملية الانتخابية لذا نرى تهافت المواطنين على تقديم مئات الالاف من الاعتراضات على الجداول الانتخابية.ويؤكد المقدادي صعوبة مهمة الحكومة على انجاز ملف الاعتراض بدقة متناهية بسبب تراكم الاسماء التي تم الاعتراض عليها إذ زادت عن الـ 400 الف اسم ، ويتساءل "هل الفترة الممنوحة وفق القانون كافية للنظر بشكل حقيقي في كافة الاعتراض والرد عليها خلال فترة قصيرة بشكل منطقي؟".وتشير المادة الخامسة من القانون المؤقت للانتخابات الصادر عام م2010 أنه على دائرة الاحوال المدنية والجوازات البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة واصدار القرارات بشانها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها ، وعلى الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين.وتكون القرارات المذكورة سابقا خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها ، وعلى الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية.المقدادي يرى أن كثرة الاعترضات ربما جاءت كأداة لجماعات الضغط إن جاز تسميتها لعدم الرضا عن قانون الانتخاب الذي صدر بشكل مؤقت.
