kolonagaza7
أمين
بقلم: عمر نزال
شهدت الأيام والأسابيع الأخيرة تصعيداً واضحاً ضد الصحفيين ووسائل الاعلام من قبل السلطات الثلاث، سلطات الاحتلال ومستوطنيه: عبر اطلاق النار وقنابل الغاز والاعتداء بالضرب وتكسير المعدات على عشرات الصحفيين أثناء ممارسة عملهم وخاصة في القدس والخليل وجنوبي نابلس، سلطة غزة: عبر اعتقال واستدعاء الصحفيين والاعتداء الجسدي عليهم ومنعهم من السفر عبر رفح ومنع توزيع الصحف الفلسطينية الصادرة في الضفة، ومنع تلفزيون وصوت فلسطين ووكالة وفا من العمل في القطاع، وسلطة الضفة عبر اعتقال ومحاكمة صحفيين واعاقة عملهم وايضاً منع الصحف الصادرة في غزة من التوزيع في الضفة ومنع عمل فضائية الأقصى، والأهم مداهمة واغلاق محطات اذاعية وتلفزيونية تارة بدعوى تصوير وتغطية عملية منع الأجهزة الأمنية من اقامة مهرجانات حزب التحرير، وتارة بذريعة عدم تصويب الأوضاع وبخاصة عدم القيام بدفع المستحقات المالية لوزارة الاتصالات كأجرة ترددات هي لا تمتلكها أصلاً.اذكر هذا ليس بغرض المقارنة أو المساواة، فشتان بين وحشية الاحتلال وممارساته واهدافه، وبين اخطاء وتجاوزات فلسطينية يمكن بل يجب معالجتها وانهاؤها، بل اذكره للدلالة على ما يعانيه الصحفي الفلسطيني خلال عمله من ممارسات متنوعه تؤثر حتماً على أدائه ومهنيته، بل تهدد حياته ايضاً عندما يتعلق الأمر بممارسات قوات الاحتلال.ولعل ما دفعني للكتابة حول ذلك هو تمادي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اعتداءاتها على وسائل الاعلام وتخطيها كل الحدود في استعانتها بالضابطة الجمركية في مداهماتها الأخيرة لعدد من المحطات الخاصة، حيث اعتدت الضابطة بدورها بالضرب والشتم على صحفيات وصحفيين فقط لأنهم طالبوا بحقهم بلاطلاع على قرار اغلاق مؤسستهم، ناهيك عن اتهام إذاعة "مزاج" لنفس الجهة بمصادرة اجهزة بثها. أضف لذلك فان وزارة الاتصالات تجافي الحقيقة حين تدعي بأن رسوم ترخيص المحطات تتراواح بين 3000- 5000 دينار، اذ ان مطالبتها لبعض المحطات قد تجاوزت 30000 دينار بدعوى ان المحطة تمتلك اكثر من جهاز ارسال مع ان ارسالها لا يغطي مدينة واحدة مساحتها بضعة كيلومترات مربعة.ورغم تنصل وزير الاتصالات د. مشهور ابو دقة من فعلة موظفي وزارته، ورغم قرار رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث، ورغم عشرات المواقف اللفظية التي أكد عليها أكثر من مسؤول بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه، الا ان الحاصل فعلاً هو استمرار مسلسل الاعتداءات بل زيادة وتيرتها وعددها وفق إحصاءات جهات الرقابة والرصد الخاصة بالاعلاميين وحقوق الانسان بوجه عام.في كل اعتداء، ومع كل خرق يحصل، تصدر نقابة الصحفيين موقفاً او تقوم بالاتصال بالجهات ذات العلاقة وتتلقى توضيحاً أو اعتذاراً أو وعداً بعدم التكرار بدعوى الخطأ الفردي أو عدم معرفة المعتدي بواجباته وصلاحياته أو صمتاً وتجاهلاً وخاصة عندما يتعلق الأمر باعتداءات الأجهزة في غزة، ناهيك عن اعتداءات قوات الاحتلال رغم المراسلات ايضاً مع الجهات الدولية وخاصة الاتحاد الدولي للصحفيين.هذا المآل بات يتطلب من نقابة الصحفيين باعتبارها الجسم التمثيلي لمجموع الصحفيين وباعتبارها الضامن لحرية العمل والتعبير للصحفيين ووسائل الاعلام أن ترتقي بعملها ونضالها من اصدار المواقف والبيانات والمراسلات والاتصالات البروتوكولية الى نضال نقابي وخطوات عملية أكثر فاعلية، والرجوع خطوة للوراء عن الكياسة في المراسلات والاتصالات والبيانات والمواقف، مقابل خطوة للأمام في التصدي والتحدي لكل المعتدين على الصحفيين وعلى حرية عملهم ورأيهم وتعبيرهم. ان النقابة تكتسب شرعيتها ليس فقط من خلال صندوق الانتخاب، وتكتسب أهميتها ليس فقط من خلال تصويب العضوية -على أهميتها- بل من خلال اقتناع جمهور الصحفيين من أعضائها أو ممن هم خارجها بأنها الجهة القادرة على حماية حقوقهم المقرة دولياً ومحلياً، فعلاً لا قولاً.في هذا السياق فإن المطلوب أيضا من الصحفيين مزيد من الالتفاف حول النقابة والتعاون معها والاستجابة لدعواتها عند القيام بأي نشاط أو خطوة نضالية، فقوتنا في وحدتنا وتعاضدنا واعتبار الاعتداء على أي وسيلة إعلام او أي صحفي مهما كان رأيه أو لونه كما لو كان اعتداء علينا جميعاً.
* إعلامي فلسطيني- رام الله.
* إعلامي فلسطيني- رام الله.
